قرار جزائري يُعقّد علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي

في تطور جديد للعلاقات المتوترة بين الجزائر ودول الساحل الافريقي، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أكثر من 30 ألف مهاجر تم ترحيلهم من الجزائر في عام 2024 وحده، حيث رحلت السلطات أكثر من 1800 مهاجراغير قانوني عبر حدود النيجر في عملية غير مسبوقة -حسب الصحافة الفرنسية.
وتأتي عمليات الترحيل واسعة النطاق في ظل تصاعد التوترات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تحكمها الآن أنظمة عسكرية أطاحت بحكومات منتخبة كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع الجزائر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت الدول الثلاث سفراءها من الجزائر بسبب نزاعات أمنية حدودية.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، ربط بين تدفق المهاجرين و اليد العاملة الوافدة من دول الساحل و تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة بالإرهاب.
وكشف الرئيس تبون عن توجّه صارم لوقف العمالة الأجنبية الوافدة بطريقة غير منظمة، محذّراً من احتمال تسلل متشددين وأفراد من شبكات الجريمة ضمن المهاجرين غير النظاميين. قال الرئيس تبون، مساء الخميس، خلال لقائه مع أعيان ومسؤولي ولاية بشار، جنوب غربي الجزائر: 'بالنسبة للعمال الأفارقة، نحن نواجه حالياً مشكلة مع الانقلابيين في دول الساحل، لكننا في المقابل نحافظ على علاقات جيدة مع الشعوب المرتبطة في ما بينها. والدليل على ذلك أنه يمكن أن تجد القبيلة الواحدة منقسمة بين جزء منها في برج باجي مختار (أقصى جنوب الجزائر)، والجزء الآخر في تين زواتين داخل الأراضي المالية'.
وأضاف الرئيس الجزائري: 'للأسف، سلطات دول الساحل غير قادرة على التحكم في أوضاع بلدانها، أما نحن في الجزائر فلا يمكن أن نسمح بدخول كل من هبّ ودبّ'. وعبّر عن وجود مخاوف أمنية حقيقية من احتمال تسلل متشددين ضمن صفوف المهاجرين، قائلا: 'من تظنه موسى قد يتحول إلى فرعون، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر… خذوا حذركم'. وأكد تبون، ردا على انشغال طُرح خلال اللقاء بشأن نقص اليد العاملة والحاجة إلى العمالة الأفريقية، قائلا: 'ليس لدينا أي مانع في استقبال اليد العاملة الأفريقية، لكن الدخول يجب أن يتم بشكل منظّم، لأن الظروف تغيّرت. هذه الدول (دول الساحل) أصبحت مرتعا للإرهاب، وباسم اليد العاملة قد يفد إلينا من له ارتباطات بشبكات إرهابية أو إجرامية كتجارة المخدرات، ونحن لا يمكن أن نخرب بيوتنا بأيدينا'.
وليست هذه المرة الأولى التي تُعبّر فيها الجزائر، وعلى أعلى مستوى رسمي، عن مخاوف جدّية من أن تسهم ظاهرة الهجرة غير النظامية من دول الساحل والصحراء في توفير غطاء لتسلل متشددين ضمن صفوف المهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية. وكان وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، قد عبّر في أكتوبر الأول الماضي عن قلق رسمي من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، محذرا من محاولات استغلالها من جانب شبكات متعددة الجنسيات، يرتبط بعضها بجماعات إرهابية ومنظمات إجرامية تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، بهدف الإضرار بالأمن الوطني الجزائري. كما كانت تقارير أمنية وإفادات عسكرية جزائرية في ديسمبر 2023 قد كشفت في الفترة نفسها عن 'أكثر من 200 عملية تسلل لجماعات مسلحة باستخدام رعايا أفارقة جرى استقطابهم وتجنيدهم من قلب هذه المجمعات المتشددة في شمال مالي'.
وشدّد الرئيس الجزائري على أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة عندما تستقر الأوضاع في دول الساحل، قائلاً: 'عندما تستقر الأمور في الساحل، نحن مستعدون للمساعدة، وقد ناقشنا هذا الموضوع على أعلى مستوى في هرم الدولة، على أن تكون هذه المساعدة بآليات منتظمة'.
وأضاف: 'ليس لدينا مشكل في دخول العمالة الأفريقية، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة. أصحاب المزارع أو المصانع، أو من لديهم حاجة إلى اليد العاملة، عليهم تقديم طلب رسمي إلى وكالة التشغيل المحلية ووزارة العمل الجزائرية، التي تتكفل بالتنسيق مع وزارة العمل في الدولة المعنية لاستقدام العدد المطلوب من العمال بطريقة منظمة'.
وأوضح تبون أن هذا النظام يتيح 'تحديد هوية العمال القادمين، وتمكينهم من الحصول على الوثائق القانونية، ورخص الإقامة، وإمكانية العلاج، بالإضافة إلى آلية تسمح لهم بتحويل جزء من أجورهم إلى أسرهم في بلدانهم'. وتابع: 'يمكنني أن أتعهد بتنفيذ هذا النظام، بشرط أن تنظم هذه الدول أوضاعها الداخلية، خاصة في ما يتعلق بتنقل المهاجرين'.
وعبّر الرئيس عبد المجيد تبون عن قلقه إزاء الانتشار الفوضوي للمهاجرين الأفارقة، وتنامي ظاهرة تسوّل النساء والأطفال في الشوارع والمدن الجزائرية. وقال: 'الجزائر أصبحت وجهة رئيسية للمهاجرين، ونحن نُعيد توجيه (ترحيل) الآلاف منهم يوميًا. يمكن للجميع أن يلاحظ تفشي ظاهرة التسوّل في العاصمة، وفي وهران، وفي مدن أخرى؛ حيث نرى نساء أفريقيات برفقة أطفالهن، وهذا الوضع لا يخدمنا نحن، ولا يخدمهم هم'. وأشار تبون إلى أن الجزائر كانت قد أبرمت اتفاقا مع دولة النيجر لمعالجة هذه المشكلة، غير أن 'الأشقاء في النيجر انسحبوا من الاتفاق الذي كان قائمًا بيننا، وعليهم تحمّل مسؤولية ذلك'.
بدا واضحا أن الرئيس الجزائري تحاشى الربط المباشر بين تشديده على ضرورة إبداء الصرامة في التعامل مع تدفقات المهاجرين، وسياق التوترات الأمنية، دون أن يشير بشكل صريح إلى الأزمة السياسية التي تفجرت أخيرا بين الجزائر وكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتعود جذور هذه الأزمة إلى حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مسلّحة تابعة للجيش المالي في 31 مارس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

ضابط سابق بالجيش الجزائري: خسرنا ثرواتنا وكرامتنا بسبب عداء غير مبرر للمغرب

في خضم الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، يواصل النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون، نهجه القائم على تسميم العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي، عبر سياسة عدائية ممنهجة لا تخدم سوى أجندات السلطة الحاكمة. فقد عمدت دوائر الحكم في الجزائر، المعروفة بـ"الكابرانات"، إلى استغلال ثروات البلاد وتسخير مئات مليارات الدولارات في دعم الانفصالية وتمويل حملات دعائية وتحرّكات سياسية تهدف إلى عرقلة تنمية المغرب، في محاولة يائسة لابتزاز الرباط والضغط عليها للتنازل عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية. غير أن هذا الخيار، الذي اتّخذ من معاداة المغرب محورًا استراتيجيًا، لم يُسفر سوى عن عزلة إقليمية للجزائر واستنزاف لثروات شعبها، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه الإقليمي والدولي، وتنمية أقاليمه الصحراوية بثبات. وفي هذا الصدد، كشف الضابط السابق في الجيش الجزائري والمعارض الحقوقي أنور مالك، أن النظام الجزائري أنفق ما يزيد عن 500 مليار دولار على مدى عقود في سبيل تعطيل مسار التنمية في المغرب، مؤكداً أن هذه السياسة كلفت الشعب الجزائري ثرواته وكرامته، دون أن تحقق أي مكاسب تُذكر. وجاءت كلمة مالك خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، حيث قدم شهادة اعتبرها "كلمة حق في لحظة تاريخية"، مؤكداً أنه اطلع عن كثب على واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال زيارات ميدانية متعددة، وأن ما شاهده ينسف تماماً الرواية التي نشأ عليها داخل الجزائر. وأوضح أنور مالك أن النظام الجزائري روّج لسنوات طويلة لبروباغاندا تعتبر الصحراء المغربية قضية "تصفية استعمار"، غير أن ما رآه في مدينة العيون وغيرها من مناطق الجنوب المغربي أظهر له استقراراً وتنمية وانخراطاً سكانياً واسعاً في مشاريع الدولة المغربية. واعتبر أن "الصحراويين يعيشون في أمان وكرامة، وهم متمسكون بمغربيتهم وهويتهم الوطنية دون ضغط أو إكراه"، حسب تعبيره. في المقابل، أعرب عن أسفه للوضع الإنساني الذي يعيشه الصحراويون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أنهم "يعيشون منذ خمسين عاماً في خيام دون أفق، وفي ظروف قاسية لا تليق بالبشر". وأشار المعارض الجزائري إلى أنه التقى مؤخراً بجنرال جزائري سابق في باريس، سأله بصراحة عن الفائدة التي تجنيها الجزائر من استمرار النزاع حول الصحراء، ليكون الجواب: "لا شيء يهمنا سوى أن نعيق المغرب". وأضاف أن الشعب الجزائري بريء من هذه السياسات، مؤكداً أن "الغالبية لا تؤمن بالرواية الرسمية حول الصحراء، لكنها مكبّلة وتعيش تحت حكم سلطوي لا يتيح حرية التعبير أو التغيير". ودعا إلى عدم تحميل الجزائريين مسؤولية قرارات النظام، مشيراً إلى أن الشعب هو من يدفع الثمن، تماماً كما دفعه في العشرية السوداء التي راح ضحيتها ربع مليون جزائري. وتأتي هذه التصريحات في سياق متغيرات إقليمية متسارعة، حيث حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة في ملف الصحراء المغربية، أهمها اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين

في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟

هبة بريس

منذ 4 أيام

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X