68.1 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن الأثنين
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.10 و60.50 دينار و46 دينار على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 8 دقائق
- خبرني
الأردن.. إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم
خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، ستكون متاحة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، عبر الرابط الإلكتروني: وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة مساء، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل، إذ يعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني. * خطة أمنية ومرورية وتُباشر مديرية الأمن العام تطبيق خطة أمنية ومرورية مشددة، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير الأجواء الآمنة للمواطنين، والحيلولة من دون وقوع أية تجاوزات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المعيقة، والخروج من المركبات. وأكدت المديرية في بيان، أنها ستكثف من رقابتها الميدانية البشرية والآلية وبتنسيق عملياتي بين جميع القيادات والمديريات، وبما يشمل انتشاراً للدوريات الآلية والراجلة باللباسين المدني والعسكري، وتفعيل العمل الاستخباري، والاستجابة للبلاغات والشكاوى لضبط المخالفات، ومتابعة مطلقي العيارات النارية لحين إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطرة تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده. وتشمل الخطة انتشارا واسعا لكوادر الإدارات المرورية في جميع المحافظات، لتنظيم حركة السير، ومنع المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، وخروج الأجسام من النوافذ، وتشكيل المواكب العشوائية التي تُعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر. وأوضحت المديرية أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستتم مضاعفة الغرامة المقررة. وأهابت بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين باستخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم. وتمنت مديرية الأمن العام النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، داعية إلى التعاون والعمل بشراكة لحماية المجتمع من خلال نبذ التصرفات والسلوكيات الخاطئة، ودعم الجهود الأمنية والقانونية، والإبلاغ عن أية مظاهر سلبية على رقم الطوارئ الموحد (911) أو إرسال الشكاوى والمشاهدات على الرقم المخصص على تطبيق واتسآب (0797911911) حيث سيتم متابعتها بحزم وسرية تامة.
تي آن ميديا
منذ 43 دقائق
- تي آن ميديا
السياحة التونسية تحقق أرقاما قياسية
سجل قطاع السياحة في تونس أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 وبذلك تنضم إلى كل من إسبانيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا واليونان والسعودية والإمارات في قطاع السياحة المزدهر، وفق تقرير صدر امس الثلاثاء عن الموقع العالمي 'travel and tour world' وابرزت نتائج تونس السياحية في عام 2025 ، وفق الموقع الذي اعتمد معطيات احصائية، مكانتها المتنامية كوجهة سياحية عالمية اذ استقبلت اكثر من خمسة ملايين زائر حتى شهر جويلية محققة إيرادات بلغت 3998 مليار دينار وهو رقم يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، فيما واصلت الحكومة الاستثمار في البنية التحتية وتنويع العروض السياحية وتوسيع الأسواق. ويعود هذا الانتعاش السياحي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب الدولي، خاصة من الأسواق الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب إشغال الفنادق و نمو الاستثمارات العامة في البنية التحتية السياحية، مما جعل من تونس وجهة مفضلة في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا موقع تونس في المشهد السياحي العالمي ويعود هذا النمو، وفق ذات المصدر، إلى الطلب الدولي المتزايد، خاصة من أوروبا والمغرب العربي، إلى جانب الاستثمارات السياحية الكبرى. ويواصل القطاع السياحي التونسي نموه القوي، مما يضع البلاد في صدارة الوجهات المتوسطية بفضل استراتيجيات استثمارية واضحة ومبادرات سياحية طموحة، مما يضمن لتونس مكانة راسخة في السوق السياحية العالمية وفق الموقع العالمي المختص في السياحة وات
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟*د. رعد محمود التل
الراي رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
