"مصدر" تستثمر 30 مليار درهم لتعزيز ريادتها في الطاقة النظيفة

وتساهم " مصدر" منذ تأسيسها في عام 2006 بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي.
وتنشط "مصدر" حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية.
وتسهم مصدر في تسريع وتيرة التنمية ودعم التزام الإمارات بأن تصبح أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي مع زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 51 غيغاواط بنهاية عام 2024.
وعملت "مصدر" على توسيع نطاق محفظة مشاريعها وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ صفقات استحواذ مهمة في اليونان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزز حضورها في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية، فضلاً عن وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات رئيسية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها مشروعين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة ، ومشروعين للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع للطاقة الشمسية في منطقة العجبان بدولة الإمارات بقدرة 1.5 غيغاواط.
كما أعلنت "مصدر" عن الإغلاق المالي لستة مشروعات، شملت كل من محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 غيغاواط، ومشروع "أمالا" المستدام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشروعي "بيلاسوفار" و"نفتشالا" للطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاواط في أذربيجان، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة في ديسمبر الماضي لمشروع الصداوي بقدرة 2 غيغاواط في المملكة العربية السعودية، وتدشين محطة "زارفشان" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، وهي الآن أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر ، تعمل "مصدر" على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلي يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.
وتستهدف "مصدر للهيدروجين الأخضر" إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030 حيث تتبنى نهج "الريادة الذكية" من خلال التطوير والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وبناء منصات قابلة للتطوير في الأسواق الرئيسية.
ومن شأن ذلك دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون بالتوازي مع دعم مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخلق قيمة كبيرة لإمارة أبوظبي من خلال تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية.
واستكملت "مصدر" بنجاح تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة "إمستيل" أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في الإمارات كما تتعاون مصدر مع شركة "دايملر تراك"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات التجارية، لاستكشاف جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر المسال من أبوظبي إلى أوروبا بحلول عام 2030، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وتتعاون مصدر مع مجموعة "سي إم ايه - سي جي إم"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد سفن مجموعة "سي إم ايه - سيجي إم" بالوقود.. كما تتعاون "مصدر" مع شركة "توتالإنرجيز" بهدف تقييم جدوى تطوير مشروع تجاري لتحويل الهيدروجين إلى "ميثانول" ثم إلى وقود طيران مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

%50 من حافلات أبوظبي «كهربائية» بحلول 2030

هالة الخياط (أبوظبي) تواصل إمارة أبوظبي خطواتها الطموحة نحو تحقيق منظومة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر التوسع التدريجي في تشغيل الحافلات الخضراء ضمن شبكة النقل العام في الإمارة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل 50 % من أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية بحلول عام 2030. وأكد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، أنه بصدد التوسع في تشغيل تدريجي للحافلات الكهربائية لتشمل مسارات إضافية خلال العام الحالي، بما يواكب أهداف النقل المستدام في الإمارة. وبيّن «أبوظبي للتنقل»، أنه من المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 200 طن متري يومياً، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 14,700 سيارة تقليدية من الطرق. ويضم أسطول الحافلات الخضراء حالياً 28 حافلة تعمل على المسار رقم 65، الذي يربط بين «مارينا مول» و«شمس بوتيك» في جزيرة الريم، في خطوة أولى لتحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام خالية من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات المقبلة. ومن الناحية البيئية، يُتوقع أن تُسهم الحافلات الخضراء في خفض أكثر من 100 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إلى جانب تحسين جودة الهواء، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة. أما من الناحية الاقتصادية، فإن تشغيل الحافلات الكهربائية يعزز الكفاءة التشغيلية لمنظومة النقل، ويقلّل من تكاليف الطاقة والصيانة، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي نحو الاستدامة المالية والبيئية على حد سواء. ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات، التي أطلقتها الإمارة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في العمل المناخي، لا سيما بعد استضافة مؤتمر الأطراف «COP28». وتعمل الحافلات الخضراء بنظام الهيدروجين والكهرباء، وتعتمد على أنظمة بطاريات متطورة وخلايا وقود الهيدروجين، لتوفير عمليات خالية من الانبعاثات، ليسهم هذا التحول التكنولوجي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة التشغيلية بشكلٍ كبير. وبالاعتماد على هذه التكنولوجيا، يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزاً على كيفية تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع النقل العام لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة. وفي إطار جهود «أبوظبي للتنقل» لتحسين تجربة الركاب وتعزيز الأداء التشغيلي باستخدام التقنيات المتقدمة، يتم تقييم تجربة الركاب من خلال استطلاعات الرأي على متن الحافلات، بما في ذلك الحافلات الخضراء، إضافةً إلى أنظمة المراقبة المتطورة التي تضمن التشغيل الأمثل للخدمات. ويهدف هذا النهج إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز رضا المستخدمين، والتفاعل مع المجتمع، وتقييم فعالية المبادرات بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية والبيئية لأبوظبي.

زاوية

منذ 15 ساعات

• زاوية

"إمستيل" تدعم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر عقد شراكات هامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "إمستيل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز EMSTEEL (المجموعة)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء والتشييد في المنطقة، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض "اصنع في الإمارات 2025"، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. واستقبل جناح "إمستيل" في المعرض آلاف الزوار خلال أيام الفعالية، في تأكيد على مستوى التفاعل الواسع مع حلول الشركة المبتكرة، وريادتها في مجال الاستدامة، ومساهماتها الوطنية. وشهد الحدث تكريم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجائزة "القائد الملهم 2025"، تقديراً لدوره القيادي وجهوده المتواصلة في تعزيز التميّز الصناعي، وترسيخ ممارسات الاستدامة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية. في إطار التزامها بدعم "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، برزت مجموعة إمستيل كلاعب أساسي في برنامج المحتوى المحلي لدولة الإمارات، محققة نمواً ملموساً على مقياس نسبة المحتوى المحلي من 69.95% في عام 2023 إلى 77.07% في عام 2025، نتيجة الاعتماد على منظومة مدروسة لاستقطاب الموردين المحليين لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على الاعتماد على الذات. وفي إطار التزامها الجاد والمستمر بتعزيز منظومة الصناعة الوطنية، استثمرت "إمستيل" أكثر من 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من خلال إشراك أكثر من 1365 مورداً داخل دولة الإمارات، وخصصت 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات للشركات المحلية. وفي إطار دعم الموردين المعتمدين، حصل 86% من الموردين الجدد في قطاع إنتاج الحديد، و34% في قطاع الأسمنت ضمن المجموعة على شهادة المحتوى الوطني؛ الأمر الذي يعزز من الأثر المضاعف للتوريد المحلي عبر مختلف قطاعاتها الصناعية، ويساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية. وتماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الابتكارات المحلية في صدارة المشهد الصناعي العالمي، قامت "إمستيل" بتصدير منتجات حديد متطورة بقيمة 2.2 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يبرز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في ظل بيئة صناعية متقدمة ومواكبة للمعايير العالمية. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة "ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري. وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"، وهي مشروع تجريبي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. كما وقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "e& UAE" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. بهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " نواصل العمل على ترسيخ ريادتنا في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث نساهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، ونستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. ونسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، ونفخر بتحقيق نسبة توطين وصلت إلى 52%. وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، نواصل دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي." نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.