بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.81 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 6.81 نقطة بنسبة بلغت 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8112.49 نقطة وتم تداول 385.2 مليون سهم عبر 20603 صفقات نقدية بقيمة 127.2 مليون دينار (نحو 390.5 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.69 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 6967.01 نقطة من خلال تداول 169.5 مليون سهم عبر 8670 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار (نحو 71.8 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9.01 نقطة بنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 879.09 نقطة من خلال تداول 215.6 مليون سهم عبر 11933 صفقة بقيمة 103.8 مليون دينار (نحو 318.6 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 44.01 نقطة بنسبة بلغت 0.61 في المئة ليبلغ مستوى 7207.34 نقطة من خلال تداول 135.3 مليون سهم عبر 6263 صفقة نقدية بقيمة 18 مليون دينار (نحو 55.2 مليون دولار).
وكانت شركات (ميدان) و(ميزان) و(سنام) و(التقدم) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (يوباك) و(متحدة) و(تحصيلات) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
'الاعمالي العام' يطالب بـ'وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور'
طالب الاتحاد العمالي العام في بيان بـ'وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور'. وجاء في البيان: 'سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضًا مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق'. وأشار إلى أن 'المطلوب اليوم وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
ماسك: أتوقع تحقيق وعد خفض التكاليف بقيمة تريليون دولار «مع مرور الوقت»
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في المكتب البيضاوي، يوم أمس الجمعة، إنه لا يزال يتوقع «مع مرور الوقت» تحقيق وعده بأن تؤدي وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى توفير تريليون دولار من خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي. وخلال فترة عمله كـ«موظف حكومي خاص»، أشرف ماسك على تخفيضات واسعة في عدد موظفي الحكومة الفيدرالية ضمن جهود تقليص الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، وعلى الرغم من أنه كان قد تفاخر في البداية بإمكانية خفض 2 تريليون دولار من ميزانية الحكومة الفيدرالية التي تبلغ نحو 6.8 تريليون دولار، فإنه خفّض لاحقاً هذا الرقم إلى تريليون دولار، وفي اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي بدا أنه خفّض المبلغ المتوقع للسنة المالية القادمة إلى 150 مليار دولار. وبينما كان يتحدث عن تجربته في إدارة قسم كفاءة الحكومة، قال الملياردير إن تحديد خفض الإنفاق يتطلب «الكثير من العمل الجاد». وأضاف: «الأمر مجرد عمل كبير في مراجعة النفقات الضخمة للحكومة الفيدرالية، وطرح الأسئلة بشكل دقيق». ورداً على سؤال من صحفي، قال ماسك: «أتوقع أن أواصل تقديم المشورة، متى أراد الرئيس ذلك». ورد ترامب قائلاً: «أتمنى ذلك». وأضاف ماسك: «أتوقع أن أبقى صديقاً ومستشاراً، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريد الرئيس مني القيام به، فأنا في خدمته».
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
إلغاء أميركي مفاجئ لـ24 مشروع طاقة نظيفة بقيمة 3.7 مليار دولار
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية إلغاء تمويل 24 مشروعاً للطاقة النظيفة كانت قد أُقرّت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.7 مليار دولار. من بين هذه المشاريع الملغاة، تمويل بقيمة 332 مليون دولار لمجمع شركة إكسون موبيل في «بايتاون» بولاية تكساس، كان مخصصاً لتحويل استخدام الوقود من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الإيثيلين، أحد المكونات الأساسية في صناعة البلاستيك والمنسوجات. يأتي ذلك ضمن مراجعة شاملة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف إعادة تقييم المنح والقروض التي خُصصت لمشاريع التكنولوجيا النظيفة خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني 2024 وحتى مغادرة بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني. وتشير وزارة الطاقة إلى أن نحو 70 في المئة من هذه المنح تم توقيعها خلال تلك الفترة الضيقة، وهو ما تعتبره الإدارة الحالية مبرراً كافياً للتجميد والإلغاء. كما شمل الإلغاء تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لشركة «هايدلبيرغ ماتيريالز» في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة «إيستمان كيميكال» في تكساس، ضمن مشروعات لاحتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض، وهي تقنيات تهدف إلى التقليل من غازات الاحتباس الحراري سواء من الهواء أو من انبعاثات المصانع. ورغم أن الشركات المعنية لم تصدر تعليقات فورية، فإن قرار الإلغاء أثار ردود فعل سريعة من بعض الخبراء، إذ وصف ستيفن نادل، المدير التنفيذي لمجلس الكفاءة الطاقية الأميركي، القرار بأنه قصير النظر ويهدد الابتكار الصناعي على المدى البعيد، قائلاً «إن تقييد المصانع الأميركية بتكنولوجيا ملوثة وقديمة لن يخلق وظائف ولا تنافسية، بل يعمّق التراجع الصناعي». لا يأتي التحول في السياسة الأميركية من فراغ، إذ تعمل إدارة ترامب على تسريع إنتاج النفط والغاز الذي بلغ مستويات قياسية، في وقت تعكف فيه على تفكيك ما تصفه بـ«القيود البيروقراطية» المفروضة خلال إدارة بايدن، خاصة تلك المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة. هذا التصعيد من إدارة ترامب ضد مشاريع الطاقة النظيفة قد يوجه ضربة قوية للجهود المناخية العالمية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا التقاط الكربون، لا سيما في ظل الغموض السياسي والتقلبات المتوقعة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
