المركزي الروسي يبقي على ارتفاع الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 2 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 79.1543 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3 كوبيكات، ليبلغ 90.3666 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 10.9784 روبلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

واشنطن وبكين تعلنان اتفاقهما على إطار عام في محادثاتهما التجارية في لندن

أعلنت الولايات المتحدة والصين فجر اليوم الأربعاء أن وفديهما التفاوضيين اتفقا على "إطار عام" في ختام المحادثات التجارية التي أجرياها على مدى يومين في لندن، تاركين مهمة إقراره لزعيمي البلدين. وقال المسؤول الصيني عن التجارة الدولية لي تشينغغانغ للصحافيين إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي على إطار عام (...) وسيرفعان تقريراً بهذا الإطار العام إلى قيادتيهما". بدوره، أعرب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن ثقته في أن قضية الصادرات الصينية من المعادن النادرة - التي تعتبرها واشنطن محدودة للغاية - "ستحل من خلال تطبيق هذا الإطار العام". وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أمس الثلاثاء أن المحادثات التجارية الجارية منذ الإثنين في لندن بين بلاده والصين مثمرة وستتواصل، بحسب ما نقل عنه مسؤول أميركي. واستأنفت الصين والولايات المتحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية الهشة التي توصل إليها البلدان قبل شهر في جنيف. وغادر بيسنت لندن مساء الثلاثاء عائداً إلى واشنطن للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، لكنه أكد أن بقية أعضاء الوفد الأميركي ولا سيما وزير التجارة والمبعوث التجاري جيميسون غرير سيواصلون المحادثات مع الوفد الصيني. ونقل تصريحات بيسنت لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الإثنين إن من المرجح أن توافق واشنطن على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات مقابل قيام الصين بتسريع وتيرة تسليم المعادن النادرة. وأدت سياسات الرئيس دونالد ترمب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية في كثير من الأحيان إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباك في الموانئ الكبرى، وتكبد الشركات عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف. وخفض البنك الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3 في المئة قائلاً إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريباً. وتأتي الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في وقت حاسم لكلا الاقتصادين وفي أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة الإثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت 34.5 في المئة في مايو (أيار)، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة كورونا. وعلى رغم من ضعف تأثير التضخم وسوق العمل على الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن الرسوم الجمركية أثرت سلباً على ثقة الشركات والأسر في واشنطن، وفيما لا يزال الدولار تحت الضغط.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

عن دولارهم ومشكلتنا!

ليست الحرب التجارية وحدها السبب فيما يعانيه العالم اليوم. فالتجارة ما هي إلا أحد المحاور الاقتصادية المتعددة للصراع الدولي الراهن بين القوى التقليدية والقوى البازغة. فلا يمكن تجاهل القيود المتزايدة المفروضة على حركة الاستثمار، ويصعب غض الطرف عن موانع تقام في سبيل حركة البشر من العاملين أو طالبي العلم، أو عوائق تترصد التعاون التكنولوجي في مجالات طالت قوائمها ضد جنسيات بعينها. وفي هذه الأثناء تتجدد دعوات قديمة بأن الامتياز السخي الفياض للدولار، على حد وصف جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، آنَ له أن يشهد بدايات طال انتظارها لنهايته. وقد تكررت هذه الدعوات مع إعلان الرئيس الأميركي نيكسون عدم تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، مما تسبب في نهاية العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944، الذي دشَّن الدولار عملةَ احتياطيٍّ، فارتبطت به العملات المحلية بأسعار صرف ثابتة، وكان يتم تحويله تلقائياً إلى ذهب بمقدار 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. واستمر الجدل حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها ومحاولة البحث عن بديل للعملة المتوَّجة. وحتى يومنا هذا تُقوَّم العملات نسبةً إلى الدولار، وترتبط به بدرجات متفاوتة أسعار صرف العملات، فإن اتبعت الدول نظام صرف ثابتاً، كان ذلك بالنسبة إلى الدولار، وإن تبنَّت أسعار صرف مرنة، كان ذلك بالنسبة إليه أيضاً. ربما أُضيفت عملات أخرى في سلة العملات، ولكنه يظل أهمها نسبياً في الأوزان. حتى لو لم يكن الدولار طرفاً مباشراً في المعاملات، مع ازدياد استخدام عملات أخرى محلية ودولية عبر الحدود، فما زال يُستنَد إليه على أنه عملة «معبرية» تقاس بالنسبة إليها قيم العملات الأخرى وأسعار صرفها. وعلى مدار سبعة عقود مضطربة للتمويل الدولي، على حد وصف الاقتصادي المرموق بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين الأسبق لصندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، في كتابه الجديد عن الدولار، يتبيَّن بالتحليل العلمي أن الخلود ليس من صفات العملات الدولية. فمقومات تمتعها بالتميز الذي تستحق به أن تكون عملةَ احتياطيٍّ، ناهيك بانفرادها بالقمة، محل فحص وتمحيص لا يعرف المجاملة أو يستجيب للتهديد أو الوعيد إذا ما بدأت موجات للتخلي عنها. فالعالم في حالة رصد دائمة لحركة الدولار وقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة، والتزامها بقواعد القانون، واستمرارها بمصداقيةٍ في الوفاء بالتزاماتها، واستدامة تمتعها بعمق أسواقها وسيولتها وتنوع أوعيتها المالية واعتبارها ملاذاً آمناً. وفي حالتنا الراهنة فإنه مع انفلات الديون مع زيادة في أسعار الفائدة ومعها تكلفة الاقتراض، وتحجيم دور البنك الفيدرالي في كبح التضخم في ظل أجواء الصراع الجيوسياسي والحروب الاقتصادية... يكون العالم بصدد مشكلة تمس كل أطرافه. وقد رأينا في سجل الأزمات العالمية السابقة أن تبعاتها لا تصيب بالأذى مَن تسببوا فيها وحدهم، ولهذا جاء التحذير المتكرر في المقالات السابقة من شرور تمكُّن «حمقى السياسة وسفهاء الاقتصاد». يُذكِّرنا روغوف بمقولة وزير الخزانة الأميركية جون كونولي، في عهد نيكسون، عندما واجه نظراءه الممتعضين من آثار السياسة الأميركية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم». فما زالت السياسات الأميركية الساعية لمصلحتها المنفردة غير المكترثة بنتائج غير مقصودة على الشركاء، أو مقصودة على الغرماء، تُلقي بأعبائها على عموم الناس حول العالم. والولايات المتحدة في تاريخها المعاصر، بغضِّ النظر عن أسلوب الإدارة الحاكمة، سواء تحلَّت بمظهر المتعاون الودود أو تلبَّست دور الكاوبوي الأرعن، تترك سائر العالم ليحتوي تداعيات إجراءاتها بين صمودٍ وانهيارٍ، حسبَ أحوال متانة الاقتصادات الأخرى ومرونتها في تلقي الصدمات والتعامل معها. ألم يكن تضخم السبعينات في الولايات المتحدة وبالاً على الاقتصاد العالمي في بلدان شتى عانت من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وتسببت في موجة من موجات أزمات المديونية، ثم سرعان ما تعافت الولايات المتحدة من تضخم أسعارها تاركةً بلداناً نامية في اضطراب محتدم في أزمة سبَّبَتها بارتفاع تكلفة مديونياتها الدولارية؟ ألم تكن أزمة الرهون العقارية الأميركية هي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت الولايات المتحدة أول المتعافين منها تاركةً أوروبا في اضطراب مالي ثم اقتصادي بتداعيات اجتماعية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا، مع تأثيرات متفاوتة على بلدان نامية وذات أسواق ناشئة تراجعت تجارتها واستثماراتها ومعدلات نموها وفرص العمل فيها؟ هذا ما صار، لكن في عالم شديد التغير هناك ما يقض مضجع مَن يتصور دوام الهيمنة، رغم تآكل مقوماتها. فما يهدد تفوق الدولار حقاً من مخاطر يأتي من الداخل، وليس من الخارج. ومن أشد هذه المخاطر أثراً زيادة عجز الموازنة الفيدرالية، والتصاعد المستشري في المديونية بما يدفع التضخم إلى الزيادة ومعه ترتفع أسعار الفائدة. ويزيد معها تعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات مالية حادة بتداعيات على الاقتصاد العالمي، وزيادة احتمالات أزمات مالية عنيفة مدفوعةً بالمديونية الدولية. وتستشري المخاطر إذا ما تعرض البنك الفيدرالي لمهددات تنال من استقلاله وتعوقه عن أداء وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسلامة المالية. ويذكِّر روغوف من يرى في نتائج تحليله مبالغة في آثار عدم الانضباط المالي بقوله: «لو لم نتعلم إلا شيئاً واحداً من تحليل تطور النظام النقدي العالمي خلال السنوات السبعين الماضية، فهو أن التغيرات المفاجئة ليست قابلة للحدوث فحسب، بل هي تحدث بالفعل».

صحيفة عاجل

منذ 4 ساعات

• صحيفة عاجل

ارتفاع الدولار وسط تفاؤل بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين

سجّل الدولار ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومًا بتقديرات إيجابية حول مسار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع الدولار في التعاملات المسائية: بنسبة (0.2%) مقابل الين الياباني ليصل إلى (144.92) ينًا. كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى (99.087) نقطة، رغم تراجعه بأكثر من (8%) منذ بداية العام بسبب المخاوف من تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد الأمريكي. في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.4%) إلى (1.3496) دولار، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى (5.2%) في الفترة من فبراير حتى أبريل. واستقر اليورو عند (1.1420) دولار، كما بقي الدولار الأسترالي دون تغيير يُذكر عند (0.6519) دولار.