ما أسباب ارتفاع إيجارات المنازل في العالم؟

وبحسب تقرير أعدته "ذي إيكونوميست" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن البيانات الرسمية تظهر أن أسواق الإيجارات في بعض المناطق شهدت مؤخراً جنوناً في الأسعار، فمثلاً في أستراليا ، كان معدل تضخم الإيجارات أعلى بثماني مرات مما كان عليه في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في حين ارتفعت الإيجارات في البرتغال بنسبة 7 في المئة على صعيد سنوي.
وفي فرنسا بلغ معدل تضخم الإيجارات 2.5 في المئة على أساس سنوي، وهو معدل قد يبدو للوهلة الأولى الأولى ليس بكبير، ولكنه بعيد كل البعد عن معدل 0.3 في المئة الذي كان يُسجل سنوياً قبل جائحة كوفيد-19، والمستغرب أنه حتى في البلدان التي تشهد ركوداً في سوق بيع العقارات، تُسجّل سوق الإيجارات ارتفاعات مذهلة، فمثلاً في نيوزيلندا انخفضت أسعار المنازل بنسبة 15 في المئة عن ذروتها، في حين أن الإيجارات أصبحت أعلى بنسبة 14 في المئة مما كانت عليه.
أما فيما يخص الولايات المتحدة، فقد أشار تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، إلى أن تحديات دفع الإيجار زادت في عام 2023، مع ارتفاع متوسط مدفوعات الإيجار الشهرية بنسبة 10 في المئة.
وبالنسبة للعديد من المُستأجرين، وخاصة الفقراء منهم، تُمثل هذه الزيادة نفقات شهرية إضافية مُرهقة، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم على الاحتياجات الأساسية أو البحث عن مساكن أقل جودة وفي مناطق بعيدة عن أماكن عملهم.
3 عوامل ساهمت بارتفاع الإيجارات
ووفقاً لتقرير "ذي إيكونوميست" يوجد عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الإيجارات في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، منها السياسة النقدية التي اتبعها المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، والتي انسحبت على معظم البنوك المركزية في مختلف دول العالم، فمثلاً في أميركا ارتفع متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 30 عاماً من 2.7 في المئة في عام 2020 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، إلى ما يقارب 7 في المئة حالياً.
وقد أدى هذا الارتفاع في الفائدة إلى جعل الكثير من الأشخاص غير قادرين على تحمل تكلفة شراء منزل، واضطرّ هؤلاء إلى استئجار منزل بدلاً من ذلك، علاوةً على ذلك، سارع مُلّاك العقارات الذين لديهم قروض عقارية ذات سعر فائدة مُتغير، إلى تحميل المستأجرين تكاليف أعلى. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا (بيركلي)، فإن أي زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة يمكن أن تساهم برفع أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى بنسبة 5.5 في المئة.
أما العامل الثاني الذي ساهم في ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في الاقتصادات المتقدمة هو الهجرة، حيث أن توافد المهاجرين إلى "الدول الغنية" مثل بريطانيا واستراليا وأميركا فاقم مشكلة الإيجارات، إذ نادراً ما يمتلك الوافدون الجدد المال أو السجل الائتماني اللازم لشراء عقار، مما يدفعهم إلى البحث عن مساكن للإيجار.
وإلى جانب مشكلة المهاجرين، يواجه قطاع الإيجار أيضاً ضغطاً بسبب تناقص المعروض، فقد دفعت جائحة كوفيد-19 شركات البناء إلى التوقف عن بناء الشقق، التي عادةً ما تكون مؤجرة للعائلات، فمثلاً في عام 2020، انخفضت تراخيص بناء المساكن للعائلات في سان فرانسيسكو في أميركا إلى نصف ذروتها قبل الجائحة، وحتى اليوم، يمتلئ مركز المدينة بالشقق التي لم يتم انجاز بنائها بعد.
ويقول المطور العقاري إيلي عبود في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن السياسة النقدية لعبت دوراً حاسماً في ارتفاع أسعار الإيجارات، فعندما بدأت البنوك المركزية برفع الفائدة لكبح التضخم، لم يؤدِّ ذلك فقط إلى زيادة تكلفة القروض العقارية، بل جعل الحصول على تمويل لشراء منزل أكثر صعوبة، ما دفع العديد من المشترين المحتملين، إلى تأجيل قرار التملك، والبقاء في سوق الإيجارات لفترة أطول، في حين قام المستثمرون العقاريون، الذين واجهوا تكاليف تمويل أعلى، إلى تعويض هذه التكاليف بزيادة الإيجارات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الضغوط على المستأجرين، وخلق حلقة مفرغة من ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول إلى السكن الميسر.
ويشدد عبود على أن ارتفاع أسعار الإيجارات الذي يحدث في عدد من الدول الغنية، ليس ناتجاً عن عامل واحد، بل هو نتيجة مزيج معقد من العوامل الهيكلية والاقتصادية، فخلال كورونا لم تكن وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة في كثير من المدن، كافية لمواكبة النمو السكاني والتغيرات في أنماط السكن، حيث أدت مرونة العمل عن بُعد، إلى تحولات في أنماط السكن، ما عزز الطلب في بعض المناطق التي لم تكن تشهد ضغطاً سكانياً في السابق، في حين أن مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب عمليات الإغلاق، جعلت المطوّرين العقاريين أكثر حذراً في إطلاق مشاريع جديدة.
تضخم مستعص
ويشرح عبود أنه رغم تراجع مستوى التضخم في العديد من الدول الغنية، ورغم توقف ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الإيجارات لا تزال مستقرة عند مستوياتها المرتفعة، حيث أن السبب في ذلك هو أن ملاك العقارات، لا يعكسون التغيرات الاقتصادية على الفور، بل يطبقون أي تخفيضات محتملة في الأسعار بشكل تدريجي، وبفارق زمني عن بقية القطاعات، مشيراً إلى أنه حتى عندما تنخفض تكاليف السلع والخدمات الأخرى، تبقى الإيجارات مرتفعة، لأن عقود الإيجار تُجدد بفواصل زمنية طويلة، وغالباً ما يتم استغلال ذلك من قبل أصحاب العقارات، لتعويض أي خسائر سابقة أو لمواكبة مستويات الطلب القوي على السكن، ومن هنا جاءت مقولة إن تضخم الإيجارات يُعد تضخماً مستعصياً في كثير من الأحيان.
إيجارات المنازل إلى أين؟
من جهته يقول الوسيط العقاري ألبير معوّض، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التضخم في إيجارات المنازل قد يكون بلغ ذروته، ولكن الانخفاضات الكبيرة ليست مضمونة في المستقبل القريب، حتى مع استقرار أسعار الفائدة وتباطؤ الهجرة، فاستمرار الضغوط على المستأجرين يعتمد على مدى سرعة تعافي قطاع البناء ، ومدى توافر التمويل العقاري ، والسياسات الحكومية المتبعة، لافتاً إلى أن العديد من اقتصادات العالم تشهد حالة عدم يقين بسبب الحروب التجارية القائمة، واحتمال أن تتطور الأمور لما هو أسوأ، وهو ما قد ينعكس ضبابية بالنسبة لسوق الإيجارات، علماً أن قطاع البناء يحتاج إلى وقت طويل لتعويض النقص في المعروض السكني، الذي تراكم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن التكاليف المرتفعة للإنشاءات، لا تزال تُبطئ وتيرة بناء وحدات جديدة.
وبحسب معوّض فإن السياسات الإسكانية والإصلاحات المحتملة، قد يكون لها تأثير كبير في الفترة المقبلة، فبعض الحكومات قد تتجه إلى فرض مزيد من الضوابط على الإيجارات، بينما قد تدعم حكومات أخرى بناء المزيد من المساكن لخفض الأسعار، في حين قد تلجأ حكومات إلى فرض ضرائب أعلى، على العقارات غير المشغولة للحد من المضاربة، وتحفيز العرض في السوق، ومع ذلك، فإن أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية مفاجئة، قد تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين، مما قد يعرقل تراجع أسعار إيجارات المنازل ويزيد من الضغوط على المستأجرين، وفي ظل هذه العوامل المتشابكة، يبقى مستقبل الإيجارات في الاقتصادات المتقدمة، مرهوناً بتفاعل السياسات الحكومية مع التحديات الاقتصادية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مدفوعة برؤية قيادية تؤمن بإمكاناتها وتدعمها. وفي هذا الإطار، جاءت الجلسة الحوارية التي نُظّمت تحت عنوان "ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، لتسلّط الضوء على النجاحات التي حققتها الإماراتيات في هذا القطاع الحيوي، وتناقش أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دورهن في المرحلة المقبلة. وسلطت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في شركة مبادلة، الضوء على الدور الإستراتيجي الذي تلعبه "مبادلة" في دعم المنصة منذ انطلاقتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات محلية ودولية تخدم أهداف التنمية الصناعية في الدولة. كما أكدت أن "مبادلة" تواصل دعم القيادات النسائية في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة والطيران والأدوية، مشددة على أن الإمارات تُعد أرضًا للفرص، وأن المؤسسات التي تحتضن الكفاءات النسائية تساهم في خلق بيئة تنافسية عالمية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من مسيرة التقدم في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات نوعية وتفكيرًا إستراتيجيًا. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في المجالات العلمية والتقنية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مرجعة ذلك إلى البيئة المحفزة التي توفرها الدولة، من خلال برامج التدريب والدعم الفني والتشريعي. من جانبها، استعرضت مريم الجابري، قائد إنتاج في شركة "ستراتا" للتصنيع، تجربتها في مجال صناعة الطيران، مشيرة إلى أن هذا القطاع كان على الدوام مصدر إلهام، إلا أن ما يميّز المرحلة الحالية هو المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في هذه الصناعة، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات. وأوضحت أن مسيرتها المهنية بدأت قبل 15 عاماً مع تأسيس شركة "ستراتا" في مدينة العين، حيث انطلقت قصة الإلهام التي بُنيت على الثقة الممنوحة للكفاءات الإماراتية في تولي مهام متقدمة في صناعة الطيران. وأضافت أن كبرى الشركات العالمية مثل "بوينغ"، و"إيرباص"، و"بيلاتوس" تعتمد على المنتجات المصنّعة في الإمارات، ما يعزز من مشاعر الفخر والانتماء لهذا الإنجاز الوطني ، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر المواطنة، حيث تُنتج هذه الأجزاء بأيدٍ إماراتية. ولفتت الجابري إلى أن شركة "ستراتا" احتفلت مؤخرًا بإنتاج القطعة رقم 100 ألف المخصصة للتصدير، في إنجاز يعكس مسيرة من العطاء والنجاح استمرت على مدار 15 عامًا. من جهتها، استعرضت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة كيزاد، تجربتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، مؤكدة أن الدعم المؤسسي الذي تلقته خلال مسيرتها مكّنها من أداء دور فاعل في أحد أهم القطاعات التنموية. وأوضحت الحمادي أن شغف الجيل الحالي بالتميز والابتكار يمنحه دافعاً مستمراً للعمل في هذا القطاع، مشددة على أهمية إدراك القيمة الاقتصادية التي يمكن خلقها من خلاله، كما تطرقت إلى فترة جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن الإمارات حولت التحديات إلى فرص عبر إطلاق مبادرات مثل "Right & Center"، والتي ساهمت في استقطاب أكثر من 350 شركة صناعية خلال ثلاث سنوات فقط. من ناحيتها قالت المهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.O في شركة ماكس بايت تكنولوجي، إن دولة الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والروبوتات، مشيدة بتأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين أول وزير متخصص في هذا المجال، ما يعكس رؤية الدولة الاستباقية في تبني التقنيات المستقبلية. وأضافت أن الجامعات الإماراتية، مثل جامعة زايد، بدأت في تقديم برامج أكاديمية متقدمة في تخصص الروبوتات، وهو ما أسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي. كما كشفت عن مشروع "3D AI"، الذي تعتزم إطلاقه قريبًا بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الروبوتات، مؤكدة أن المرأة تضيف بُعدًا إنسانيًا مهمًا يعزز من جودة وكفاءة هذا القطاع. بدورها، أثنت خلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي شكل نقطة انطلاق قوية للنساء نحو تولي مناصب قيادية. وكشفت عن مشاركتها في عدد من المبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في مناطق كانت تفتقر إلى الفرص الوظيفية، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الحكومية في دعم تلك المبادرات وتعزيز فرص المشاركة النسائية في سوق العمل. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yMDcg جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا بدعم القيادة الرشيدة

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مدفوعة برؤية قيادية تؤمن بإمكاناتها وتوفر لها البيئة الداعمة للتميّز والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، جاءت الجلسة الحوارية التي نُظّمت تحت عنوان "ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، لتسلّط الضوء على النجاحات التي حققتها الإماراتيات في هذا القطاع الحيوي، وتناقش أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دورهن في المرحلة المقبلة. وسلطت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في شركة مبادلة، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه "مبادلة" في دعم المنصة منذ انطلاقتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات محلية ودولية تخدم أهداف التنمية الصناعية في الدولة. كما أكدت أن "مبادلة" تواصل دعم القيادات النسائية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة والطيران والأدوية، مشددة على أن الإمارات تُعد أرضًا للفرص، وأن المؤسسات التي تحتضن الكفاءات النسائية تساهم في خلق بيئة تنافسية عالمية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من مسيرة التقدم في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات نوعية وتفكيرًا استراتيجيًا. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في المجالات العلمية والتقنية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مرجعة ذلك إلى البيئة المحفزة التي توفرها الدولة، من خلال برامج التدريب والدعم الفني والتشريعي. من جانبها، استعرضت مريم الجابري، قائد إنتاج في شركة "ستراتا" للتصنيع، تجربتها في مجال صناعة الطيران، مشيرة إلى أن هذا القطاع كان على الدوام مصدر إلهام، إلا أن ما يميّز المرحلة الحالية هو المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في هذه الصناعة، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات. وأوضحت أن مسيرتها المهنية بدأت قبل 15 عاماً مع تأسيس شركة "ستراتا" في مدينة العين، حيث انطلقت قصة الإلهام التي بُنيت على الثقة الممنوحة للكفاءات الإماراتية في تولي مهام متقدمة في صناعة الطيران. وأضافت أن كبرى الشركات العالمية مثل "بوينغ"، و"إيرباص"، و"بيلاتوس" تعتمد على المنتجات المصنّعة في الإمارات، ما يعزز من مشاعر الفخر والانتماء لهذا الإنجاز الوطني ، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر المواطنة، حيث تُنتج هذه الأجزاء بأيدٍ إماراتية. ولفتت الجابري إلى أن شركة "ستراتا" احتفلت مؤخرًا بإنتاج القطعة رقم 100 ألف المخصصة للتصدير، في إنجاز يعكس مسيرة من العطاء والنجاح استمرت على مدار 15 عامًا. من جهتها، استعرضت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة كيزاد، تجربتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، مؤكدة أن الدعم المؤسسي الذي تلقته خلال مسيرتها مكّنها من أداء دور فاعل في أحد أهم القطاعات التنموية. وأوضحت الحمادي أن شغف الجيل الحالي بالتميز والابتكار يمنحه دافعاً مستمراً للعمل في هذا القطاع، مشددة على أهمية إدراك القيمة الاقتصادية التي يمكن خلقها من خلاله، كما تطرقت إلى فترة جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن الإمارات حولت التحديات إلى فرص عبر إطلاق مبادرات مثل "Right & Center"، والتي ساهمت في استقطاب أكثر من 350 شركة صناعية خلال ثلاث سنوات فقط. من ناحيتها قالت المهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.O في شركة ماكس بايت تكنولوجي، إن دولة الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والروبوتات، مشيدة بتأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين أول وزير متخصص في هذا المجال، ما يعكس رؤية الدولة الاستباقية في تبني التقنيات المستقبلية. وأضافت أن الجامعات الإماراتية، مثل جامعة زايد، بدأت في تقديم برامج أكاديمية متقدمة في تخصص الروبوتات، وهو ما أسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي. كما كشفت عن مشروع "3D AI"، الذي تعتزم إطلاقه قريبًا بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الروبوتات، مؤكدة أن المرأة تضيف بُعدًا إنسانيًا مهمًا يعزز من جودة وكفاءة هذا القطاع. بدورها، أثنت خلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي شكل نقطة انطلاق قوية للنساء نحو تولي مناصب قيادية. وكشفت عن مشاركتها في عدد من المبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في مناطق كانت تفتقر إلى الفرص الوظيفية، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الحكومية في دعم تلك المبادرات وتعزيز فرص المشاركة النسائية في سوق العمل.

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نظراً لحجم ديونها الضخم. وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة وعزت قرارها إلى ديون الحكومة وفوائدها البالغة 36 تريليون دولار. وقال تالي ليجر، كبير محللي السوق لدى مجموعة ويلث كونسلتينج "من المعلوم أن الأسواق كانت ستتفاعل قليلا لأن إعلان موديز جاء بعد إغلاق الأسواق". وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 137.33 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 42792.07 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.22 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 5963.60 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 4.36 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 19215.46 نقطة. وصعد سهم شركة تي.إكس.إن.إم إنرجي سبعة بالمئة بعد أن قالت شركة المرافق إن وحدة البنية التحتية التابعة لشركة بلاكستون ستستحوذ عليها في صفقة بقيمة 11.5 مليار دولار. وقفز سهم شركة نوفافاكس 15 بالمئة بعد حصول الشركة على موافقة طال انتظارها من الجهات التنظيمية الأمريكية على لقاح كوفيد-19.