GCL - International توصي باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية

رام الله- معا- أوصت شركة GCL - International باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 وذلك بعد اجتياز البنك لجولة التدقيق التفقدية الثالثة التي شملت عمليات البنك المختلفة ودوائره وفروعه.
هذه التوصية جاءت عقب اجتماع عقد في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله بحضور الإدارة التنفيذية للبنك وإدارة شركة GCL - Palestine وجرى خلاله عرض نتائج جولة التدقيق ومناقشتها واستعراض حجم التقدم الذي حققه البنك في مجال تطبيق معايير الجودة العالمية في عملياته وأعماله المختلفة.
وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن التزام البنك التام بكافة بنود المواصفة الدولية ISO 9001:2015 ومبادئها هو ما أسهم في تحقيق هذا الانجاز، مشيراً أن هذا الأمر ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للبنك بتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتطورة.
وأضاف السعدي: "هذه الإنجازات المستمرة رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة تأتي بفضل التخطيط المسبق والتوجيهات الدائمة من مجلس الإدارة واتباعه للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، بالإضافة للجهود المميزة لموظفي البنك والإشراف الدائم من هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".
وأكد السعدي أنه باتمام الجولة التفقدية الثالثة فإن البنك يتطلع لاستمرار الالتزام بتحديثات معيار الجودة العالمي المتوقع أن تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الدولية خلال الفترة القادمة.
من جانبها شكرت المهندسة شيرين السيد - قائد فريق التدقيق الخارجي - إدارة البنك الإسلامي والموظفين على مستوى التعاون والشفافية والدعم الذي ميَّز أعمال التدقيق، وهو ما أتاح تنفيذ عملية التدقيق الخارجي وفق الخطة المعتمدة.
وخلال عرض نتائج الزيارة التفقدية الثالثة، أوضحت السيد أن مؤشرات الأداء الإيجابية تعكس نضج نظام إدارة الجودة وكفاءة تطبيق ممارسات الجودة والتحوّل الرقمي، وقد أظهرت النتائج التزام القيادة العليا بترسيخ ثقافة الجودة، وارتفاع وعي الموظفين بمعايير ومتطلبات النظام، ما انعكس على تحسين الأداء وتعزيز مسار التطوير المستمر رغم التحديات القائمة في فلسطين.
كما أكدت النتائج على قدرة البنك على إدارة المخاطر بمرونة وفعالية، إلى جانب تكامل أنظمته الإدارية بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية واستدامة الأعمال، مع التوصية بمواصلة تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية لضمان التوافق بين أهداف الجودة وتطلعات أصحاب المصلحة.
كما وأكدت السيد أن هذه الإنجازات النوعية في التطبيق المستمر وتحسن الأداء هي ركيزة صمود للبنك، ودليلٌ على قدرته على الابتكار والاستجابة الفعّالة، ويكمن جوهر التقدم في تعزيز مؤشرات الأداء ومراجعة الحوكمة الإدارية لتكون أكثر نضجًا وشمولية، وهو ما يسهم في استدامة الأعمال وتعظيم الأثر الإيجابي لثقافة الجودة داخليًا ولدى جميع الأطراف ذات العلاقة.
وشارك في الاجتماع مدير عام شركة GCL - Palestine المهندسة شيرين السيد، ومساعدو مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني حاتم عرينات ورامي طه وزايد شقير وعاصم المصري بالإضافة لعدد من مدراء الدوائر في البنك.
يُذكَر أن البنك الإسلامي الفلسطيني حصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 في العام 2022، وذلك بعد استيفائه لكافة المتطلبات الخاصة بها، كما أوصت شركة GCL – International باستمرار حصول البنك على الشهادة خلال عامي 2023 و 2024 وذلك بعد الجولتين التفقديتين الأولى والثانية.
وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 9 ساعات

• معا الاخبارية

GCL - International توصي باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية

رام الله- معا- أوصت شركة GCL - International باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 وذلك بعد اجتياز البنك لجولة التدقيق التفقدية الثالثة التي شملت عمليات البنك المختلفة ودوائره وفروعه. هذه التوصية جاءت عقب اجتماع عقد في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله بحضور الإدارة التنفيذية للبنك وإدارة شركة GCL - Palestine وجرى خلاله عرض نتائج جولة التدقيق ومناقشتها واستعراض حجم التقدم الذي حققه البنك في مجال تطبيق معايير الجودة العالمية في عملياته وأعماله المختلفة. وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن التزام البنك التام بكافة بنود المواصفة الدولية ISO 9001:2015 ومبادئها هو ما أسهم في تحقيق هذا الانجاز، مشيراً أن هذا الأمر ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للبنك بتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتطورة. وأضاف السعدي: "هذه الإنجازات المستمرة رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة تأتي بفضل التخطيط المسبق والتوجيهات الدائمة من مجلس الإدارة واتباعه للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، بالإضافة للجهود المميزة لموظفي البنك والإشراف الدائم من هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية". وأكد السعدي أنه باتمام الجولة التفقدية الثالثة فإن البنك يتطلع لاستمرار الالتزام بتحديثات معيار الجودة العالمي المتوقع أن تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الدولية خلال الفترة القادمة. من جانبها شكرت المهندسة شيرين السيد - قائد فريق التدقيق الخارجي - إدارة البنك الإسلامي والموظفين على مستوى التعاون والشفافية والدعم الذي ميَّز أعمال التدقيق، وهو ما أتاح تنفيذ عملية التدقيق الخارجي وفق الخطة المعتمدة. وخلال عرض نتائج الزيارة التفقدية الثالثة، أوضحت السيد أن مؤشرات الأداء الإيجابية تعكس نضج نظام إدارة الجودة وكفاءة تطبيق ممارسات الجودة والتحوّل الرقمي، وقد أظهرت النتائج التزام القيادة العليا بترسيخ ثقافة الجودة، وارتفاع وعي الموظفين بمعايير ومتطلبات النظام، ما انعكس على تحسين الأداء وتعزيز مسار التطوير المستمر رغم التحديات القائمة في فلسطين. كما أكدت النتائج على قدرة البنك على إدارة المخاطر بمرونة وفعالية، إلى جانب تكامل أنظمته الإدارية بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية واستدامة الأعمال، مع التوصية بمواصلة تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية لضمان التوافق بين أهداف الجودة وتطلعات أصحاب المصلحة. كما وأكدت السيد أن هذه الإنجازات النوعية في التطبيق المستمر وتحسن الأداء هي ركيزة صمود للبنك، ودليلٌ على قدرته على الابتكار والاستجابة الفعّالة، ويكمن جوهر التقدم في تعزيز مؤشرات الأداء ومراجعة الحوكمة الإدارية لتكون أكثر نضجًا وشمولية، وهو ما يسهم في استدامة الأعمال وتعظيم الأثر الإيجابي لثقافة الجودة داخليًا ولدى جميع الأطراف ذات العلاقة. وشارك في الاجتماع مدير عام شركة GCL - Palestine المهندسة شيرين السيد، ومساعدو مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني حاتم عرينات ورامي طه وزايد شقير وعاصم المصري بالإضافة لعدد من مدراء الدوائر في البنك. يُذكَر أن البنك الإسلامي الفلسطيني حصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 في العام 2022، وذلك بعد استيفائه لكافة المتطلبات الخاصة بها، كما أوصت شركة GCL – International باستمرار حصول البنك على الشهادة خلال عامي 2023 و 2024 وذلك بعد الجولتين التفقديتين الأولى والثانية. وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

جريدة الايام

منذ 16 ساعات

• جريدة الايام

الشركة المطورة لمنطقة جنين الصناعية تتسلم أعمال البنى التحتية

رام الله - وفا: وقع وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية عرفات عصفور، ورئيس مجلس إدارة شركة جنين لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الحرة جمال براهمة، أمس، اتفاقية تسليم أعمال البنية التحتية المكتملة لمنطقة جنين الصناعية. وجرى توقيع الاتفاقية برام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى. وبموجب الاتفاقية، تم رسمياً نقل مسؤولية تشغيل وإدارة البنية التحتية المكتملة داخل المنطقة الصناعية من الهيئة كونها المالك لمشروع المنطقة الصناعية، إلى المطور والمشغل لها شركة جنين لإدارة وتطوير المنطقة الصناعية الحرة. وقال رئيس الوزراء، إن مشروع مدينة جنين الصناعية الحرة يتوافق مع رؤية الحكومة الفلسطينية للنهوض بالقطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن محافظة جنين تستحق بعد هذا العناء وهذا الصمود أن يتم الإسراع في تشغيل المدينة الصناعية، والتي ستشكل حاضنة حقيقية للاستثمارات الصناعية وواحة تشغيل وفرص عمل لجيل الشباب. ودعا مصطفى "كل الدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها تركيا وألمانيا، لمزيد من الاستثمار في مدينة جنين الصناعية". من جانبه، أكد عصفور أن الاتفاقية خطوة رئيسية بعد انتهاء أعمال البنية التحتية الخارجية لتسريع تنفيذ مراحل تطوير المنطقة الصناعية، من خلال جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي بدورها ستساهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية. ولفت إلى أن بروتوكول التسليم يخضع لعدة اتفاقيات موقعة سابقاً منها اتفاقية الامتياز بين الهيئة والشركة المطورة، ومذكرة التفاهم بين الهيئة وبنك التنمية الألماني، الممول لأعمال تطوير البينة التحتية الخارجية للمنطقة الصناعية. وشركة جنين لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الحرة ائتلاف فلسطيني تركي بين شركة مجموعة عمار العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة التركية TOBB-BIS التابعة لاتحاد الغرف التجارية التركية. وستتولى الشركة أعمال التطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية، علماً أن مشروع المنطقة الصناعية يمتد على مساحة إجمالية 933 دونماً سيتم تطويرها على ثلاث مراحل ويتوقع ان يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمال الأعمال في مرحلة التشغيل الكلي للمشروع، إضافة إلى استيعاب ما يزيد على 130 شركة متعددة التخصصات. من جانبه، أشار براهمة، إلى أن إنجاز هذا الملف الذي طال انتظاره أكثر من عقدين جاء إثر التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مؤكداً التزام الشركة بعملية التطوير للمنطقة الصناعية وفقاً للخطط المعتمدة. وتوقع أن يشكل المشروع "تحولا نوعيا للقطاع الصناعي الفلسطيني من حيث التطوير والتشغيل، بما يتوافق والمعايير الدولية، ويمثل واجهة استثمارية للصناعة في فلسطين من منظور جديد". وأشار المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية خالد العملة، إلى أن الهيئة قد أنهت مؤخراً أعمال إنشاء خزان المياه بسعة 6500 متر مكعب، وخط ناقل 20 بوصة لتزويد محافظة جنين بشكل عام بالمياه بطول 1.5 كيلومتر، وخط ناقل 8 بوصة لتزويد منطقة جنين الصناعية بشكل خاص بالمياه بطول 1.9 كيلومتر، والمرحلة الأولى من محطة معالجة المياه الصناعية بقدرة 1000 متر مكعب/يوم وطريق واصل للمنطقة بطول 1.7 كيلومتر، كذلك المرحلة الأولى من إنشاء البنية التحتية الداخلية لمنطقة جنين الصناعية على مساحة 420 دونماً.

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

ازمة الوقود..هل هي حقيقة ام مفتلعة؟

رام الله- تقرير معا- في ظل المشهد المربك بمحطات الوقود في مدن وبلدات الضفة الغربية، يشهد الشارع الفلسطيني حالة من القلق المتصاعد، تجلّت في طوابير طويلة وتزاحم على محطات التعبئة، وصور ومقاطع فيديو اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، توثق حالة الارتباك الحاصلة في تزويد المركبات بالوقود. ورغم حالة الذعر التي تسيطر على المواطنين، تؤكد مصادر رسمية ان عمليات توريد الوقود مستمرة إلى مختلف محافظات الوطن بشكل منتظم، وفق آلية توزيع تستند إلى سجلات الاحتياج الفعلية وكميات الاستهلاك المعتادة في كل محافظة، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات الحيوية واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية. وافاد مواطنون أن "الأزمة الحقيقية ليست في كمية الوقود، بل في طريقة إدارته"، متسائلًا عن غياب إجراءات تنظيمية واضحة تحدّ من حالة الهلع الجماعي، وتوفر أولوية للمحتاجين الحقيقيين للوقود. وفي هذا السياق، أشار محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، في حديث لـ"معا"، إلى أن "ما تغير فعليًا ليس الكمية، بل سلوك المستهلك"، مبينًا أن القلق من انقطاع محتمل دفع العديد من المواطنين إلى التهافت على المحطات، وتعبئة مركباتهم مرارًا، بل والاحتفاظ بكميات إضافية من الوقود. وأردف قائلًا: "تخوّفات المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية، مثل الكسارات والمصانع والمناشير، أدت إلى زيادة الطلب، فمثلًا، بعض المصانع التي كانت تطلب قرابة خمسة آلاف لتر شهريًا، باتت تطالب بعشرين ألفًا بدافع التخزين والخوف من نقص الإمداد، مما ضاعف من الضغط على المحطات وزاد من أزمة التوزيع". وعن توفر السلع الأساسية، ومنها الوقود، طمأن مجلس الوزراء المواطنين بتوفر السلع وإجراءات ضبط الأسواق، وحثّ على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص، وتجنّب التجمهر ومنع الاكتظاظ. في السياق ذاته، ناقش رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد، بحضور وزير المالية، تطورات الأزمة وسبل تخفيفها، مؤكدين على ضرورة تحسين إدارة عمليات الدفع، وتوسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تسريع خطوات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتذليل العقبات التي تحول دون فاعلية هذه الإجراءات في بعض القطاعات، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وغيرها من القطاعات الحيوية، مع الحاجة لمزيد من الإجراءات التطويرية لتحفيز قطاعات أخرى، كمدفوعات البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها. أما بخصوص التعبئة بقيمة 100 شيقل فقط نقدًا، فقد أكد عدد كبير من المواطنين أن محطات الوقود تفرض سقفًا قدره 100 شيقل للتعبئة النقدية، وهو ما اعتبرته الجهات الحكومية كافيًا كحصة يومية للفرد.