حفتر يجتمع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لمتابعة خطف إبراهيم الدرسي

اجتمع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع رئيس جهاز الأمن الداخلي (بالمنطقة الشرقية) الفريق أسامة الدرسي لمتابعة قضية خطف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.
جاء ذلك في بيان لقوات القيادة العامة اليوم الثلاثاء، فيما أشار البيان إلى إصدار حفتر تعليمات مشددة «بضرورة التعامل بحزم وشفافية، مع التأكيد على سرعة إنجاز التحقيقات والكشف عن كامل حقائق وملابسات القضية».
حفتر: من الضروري التنسيق لإنجاز الإجراءات في قضية إبراهيم الدرسي
ونقل البيان عن حفتر إشادته «بدور النائب العام وجهوده المستمرة في متابعة التحقيقات»، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات الأمنية والقضائية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة.
ويوجد جهازان للأمن الداخلي، الأول في المنطقة الشرقية برئاسة الفريق أسامة الدرسي، والثاني في المنطقة الغربية برئاسة العميد مصطفى الوحيشي الذي كلفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الجهاز.
الصديق حفتر يقر بخطف إبراهيم الدرسي
وقبل يومين، قال رئيس الهيئة الوطنية للمصالحة الصديق حفتر إن خطف النائب إبراهيم الدرسي أمر قد يحدث في أي دولة بالعالم، وأقر بأن هناك حلقة أمنية بها قصور.
وأضاف في تصريحات نقلتها الجمعة الماضية قناة «بي بي سي عربية» أن «النائب إبراهيم الدرسي أخي وقريب منا، والذي حدث قد يحدث في أي مكان في العالم. صحيح فيه حلقة أمنية فيها قصور، لكن هذا لا يعني أن ننسب هذا الفعل إلى المشير خليفة حفتر أو أبناء خليفة حفتر، فهذا شيء فيه من التجني الكثير».
وفي 16 مايو، أكدت البعثة الأممية أهمية الإسراع في التحقيق الذي يجريه النائب العام في اختفاء إبراهيم الدرسي وتعرضه للتعذيب، وذلك بعد تأكيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان صحة مقطع فيديو لتعذيب النائب، انتشر على شبكة الإنترنت وقتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 14 دقائق

• أخبار ليبيا

67 حزبا سياسيا تعلن دعمها للمحتجين وتدعو لإسقاط الحكومة

أعلن 67 حزبا سياسيا ليبيا دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة تضامنها مع مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على المتظاهرين. وجاء في بيان مشترك للأحزاب بحسب RT أن الأحزاب الموقعة ترفض مقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي (لجنة 75). وقالت إن هذه اللجنة تمثل جزءا من الأزمة وليست حلا لها، داعية إلى إسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة بما فيها الحكومة الحالية لأنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة بالتخلي عن دعم الأطراف الحالية التي 'تفتقد إلى الشرعية الشعبية'، وعدم المساهمة في تعقيد الأزمة. وشددت الأحزاب على أن التغيير الحقيقي يتطلب دعما أمميا للإرادة الشعبية الليبية. ودعت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أبناء الشعب الليبي للمشاركة الواسعة في مظاهرات 'جمعة الحسم' المزمع تنظيمها في 23 مايو 2025، تأكيدا على المطالب الشعبية بإسقاط كافة الأجسام السياسية والدفع نحو مرحلة انتقالية جديدة تحقق تطلعات الليبيين.

الوسط

منذ 15 دقائق

• الوسط

عملية "واسعة النطاق" للجيش السوداني في جنوب وغرب أم درمان، وإصابات الكوليرا تتفاقم بعد انقطاع الكهرباء

Getty Images هزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف إلى "طرد" قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة. وتأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعداً في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع أصوات انفجارات في أم درمان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخر مارس/آذار. وقال نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها". كان الجيش السوداني أعلن في مارس/آذار "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها القصر الجمهوري. الا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم. وفي أبريل/نيسان قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة. وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى. هجمات على بورتسودان Getty Images كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقراً مؤقتاً لها. واتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات على بورتسودان في 4 مايو/أيار بطائرات حربية وطائرات مُسيّرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأسفرت عن مقتل 13 أجنبياً، بينهم "عناصر إماراتية". وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الإثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيراً إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان، عيّن البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيساً جديداً للحكومة السودانية خلفاً لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبراً ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم بـ"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. أوضاع إنسانية وصحيّة متدهورة Reuters قال الدكتور محمد نديم من منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان لبي بي سي إن مدينة أم درمان تعيش أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، بعد انقطاع الكهرباء للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية في المدينة، من ضمنها شبكة الكهرباء. وأوضح المسؤول أن انقطاع التيار الكهربائي "أثر بصورة مباشرة على إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب وعلى عمل المستشفيات التي تدعمها المنظمة". وأضاف أن "الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث زادت حالات الإصابة بالكوليرا بسبب وصول المياه غير المعالجة إلى السكان"، محذرًا من أن "استهداف المناطق الحيوية له تأثير مباشر وخطير على حياة المدنيين". كما أشار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء "منع وصول المرضى من المناطق البعيدة إلى المستشفيات، التي تواجه صعوبات شديدة في توفير المياه والأكسجين، في ظل غياب الطاقة الكهربائية". وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 44 درجة مئوية، ما زاد من حدة الأزمة، بحسب ما أفاد به سكان من أم درمان. وقالت إحدى السيدات لبي بي سي: "لا توجد مياه صالحة للشرب الآن. هناك من يبيع مياهاً غير نظيفة، ومن النادر أن نجد مياهاً باردة، خاصة مع هذا الحر الشديد". بينما أضاف آخر: "نواجه أزمة مزدوجة في الوقود والمياه... أم درمان تعاني معاناة شديدة". وأكد أحد السكان أن "قطاعات كثيرة من العمل توقفت لأنها تعتمد بشكل أساسي على الوقود، حتى العربات توقفت عن الحركة"، فيما أشار آخر إلى أن "كل شيء يعتمد على الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بتوليد المياه. نحن الآن نبحث عن مولد مياه نستخدمه لتزويد الجيران والأحياء المجاورة بما نستطيع من مياه الشرب".

أخبار ليبيا

منذ 30 دقائق

• أخبار ليبيا

استشارية الأمم المتحدة توصي بمنح العسكريين حق الترشح للرئاسة في ليبيا

أوصت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمكين العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية والتصويت العام، ضمن إطار قانوني وتنظيمي. وأكد تقرير اللجنة أن 'حق العسكريين في المشاركة السياسية يجب أن ينظم بإجراءات تعدها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحفظ استقلال القرار العسكري عن التوظيف السياسي'. وشددت على 'ضرورة ضبط عملية تصويت العسكريين لضمان عدم الإخلال بمبادئ الحياد وسلامة المنافسة الانتخابية'. وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى 'فصل المسارات الانتخابية الرئاسية والتشريعية'، مشيرة إلى أن 'التعديل الدستوري الثالث عشر فرض تداخلا غير مبرر بين مسارين وظيفيا وسياسيا منفصلين، ما خلق حالة تشريعية مشوهة تمثل انتهاكا لحقوق الترشح والانتخاب'. وأوصت اللجنة 'بإجراء الانتخابات على مراحل، لتقليل الضغط الإداري واللوجستي، مع إلغاء شرط التزامن الإلزامي بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري لإلغاء الربط بين إعلان نتائج أحد المسارين بنجاح الآخر'. ومن بين المقترحات الأخرى: 1- السماح بازدواج الجنسية في الترشح بشرط التنازل لاحقا. 2- الإبقاء على شرط خلو السجل الجنائي من أحكام نهائية في جرائم الشرف والأمانة. 3- اعتماد 10 آلاف تزكية موزعة على 7 دوائر انتخابية تغطي الأقاليم الثلاثة. 4- ضمان عودة شاغلي الوظائف العامة إلى مناصبهم في حال عدم الفوز. 5- إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات إذا تم حسم النتيجة في الجولة الأولى'. كما أوصى التقرير بـ 'تشكيل حكومة موحدة ذات ولاية انتقالية لا تتجاوز 24 شهرا، يتم التوافق عليها خلال مفاوضات ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الرئيسية. وفي حال فشل هذه المفاوضات خلال ستة أشهر، يتم تفعيل آلية الحوار السياسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي. ودعت اللجنة إلى 'رفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ، إلى جانب اقتصار التسجيل في الانتخابات على من يملكون رقما وطنيا، ومراجعة توزيع المقاعد لتحقيق توازن سكاني وجغرافي عادل'. وأكدت اللجنة أن 'هذه التوصيات تمثل قاعدة للحوار الليبي الشامل، وترتكز على مبادئ العدالة الانتخابية، والشرعية السياسية، واستقلال المؤسسات السيادية'.