كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين "كسر السيف" شمال قطاع غزة

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا من تنفيذ كمين كسر السيف شرق بلدة بيت حانون، وخلال الكمين استهدف مجاهدونا جيبا عسكريا من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع، وأوقعوا فيهم إصابات محققة".
وتابعت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ، تم استهدافها بعبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، واستهدفوا موقعاً مستحدثاً لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف "RPG"، وأمطروه بعدد من قذائف الهاون".
اعتراف الاحتلال بمقتل أحد جنوده
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده خلال معارك في قطاع غزة، وهو أول قتيل يتكبده منذ استئناف حرب الإبادة وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 18 آذار/ مارس الماضي.
وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن "الرقيب أول غالب سليمان النصاصرة (35 عاما) قُتل خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا في المواجهات نفسها.
في غضون ذلك، قال عومر دوستري، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن استعادة جميع الأسرى دفعة واحدة من قطاع غزة "أمر غير ممكن حاليا".
وأضاف دوستري في مقابلة مع القناة "12" العبرية الخاصة، أن "إبرام صفقة تعيد كافة المختطفين (الأسرى بغزة) دفعة واحدة، أمر غير ممكن حاليا".
وزعم دوستري أن "الضغط العسكري يحقق نتائج"، وأنه "عند استعادة المختطفين سيتم القضاء على حماس"، بحسب تعبيره.
وتابع: "إسرائيل متمسكة بمقترح (المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يقضي بإطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء في البداية، والباقين في نهاية الصفقة".
وأشار متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حركة حماس "ترفض حتى الآن أي تسوية لا تشمل وقف الحرب".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

نتنياهو يختار جنرالا في الجيش رئيسا لجهاز "الشين بيت"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الخميس اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، في تحدٍ للنيابة العامة ولشريحة كبيرة من المجتمع. وجاء في بيان صادر عن مكتبه "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشين بيت". يؤجج قرار رئيس الوزراء جدلا قائما منذ مدة حول المنصب، وقد نظّمت تظاهرات حاشدة ضد إقالة رئيس الجهاز رونين بار وضد مساعي نتنياهو لتوسيع صلاحيات مسؤولين منتخبين في تعيين قضاة. وكانت المحكمة العليا أصدرت الأربعاء قرارا اعتبرت فيه إقالة رئيس الشين بيت "غير ملائم ومخالفا للقانون". تشكّل خطوة نتنياهو تعيين زيني رئيسا جديدا للشين بيت تحديا مباشرا للمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي قالت إنه، نظرا إلى الحكم القضائي، يتعين على رئيس الوزراء "الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشين بيت". على الرغم من قرار المحكمة العليا، قال نتنياهو إنه سيمضي قدما في تعيين رئيس جديد للشين بيت. وعلّقت المدعية العامة في إسرائيل على تعيين زيني، معتبرة أن الآلية "معيبة". وقالت باهاراف-ميارا، وهي أيضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان "هناك شكوك جدية (في أن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة. وأثنت الحكومة على تقرير أعده في مارس (آذار) 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة "اقتحام مباغت" من غزة إلى إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة". وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد فتح جهاز الأمن تحقيقا بشأن تلقي أحد مساعدي رئيس الحكومة أموالاً من قطر. مساء الخميس، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد زيني إلى رفض تولي رئاسة الشين بيت. وكتب رئيس حزب يش عتيد (يمين الوسط) على منصة إكس أن "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". إلى ذلك، أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" غير الحكومية اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشين بيت. وجاء في بيان للمنظمة أنها "ستقدّم التماسا آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل".

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

اتهام المشتبه به بواقعة السفارة الإسرائيلية في واشنطن بالقتل العمد

ذكرت وثيقة قضائية أن وزارة العدل الأميركية وجهت أمس الخميس اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن مما تسبب في مقتلهما. وفحص محققو مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) والشرطة بدقة أمس الخميس كتابات وانتماءات سياسية لرجل ألقي القبض عليه كمشتبه به وحيد في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. والمشتبه به، إلياس رودريجيز، المولود في شيكاغو والبالغ من العمر 30 سنة، متهم بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مساء الأربعاء أثناء مغادرتهم فعالية للدبلوماسيين الشباب استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي مجموعة مناصرة تدعم إسرائيل وتواجه معاداة السامية، وفقا لموقعها على الإنترنت. وقال مسؤولون إنه سمع وهو يهتف "الحرية لفلسطين" بعد اعتقاله. والقتيلان هما يارون ليسشينسكي، وهو مساعد باحث في القسم السياسي بالسفارة، وسارة لين ميلجريم، وهي من الطاقم الإداري بالسفارة، وكانا على وشك إعلان خطبتهما. وذكر أصدقاء لهما ومنظمات كانا ينتميان إليها أن يارون ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم كانا مهتمين ببناء الجسور بين العرب واليهود على أمل إنهاء إراقة الدماء في الشرق الأوسط. وعززت السفارات الإسرائيلية حول العالم إجراءاتها الأمنية بعد الواقعة. وكتب نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي دان بونجينو، على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحققين "على علم بكتابات يُزعم أن المشتبه به كتبها"، وأنه يأمل في الحصول قريبا على مستجدات بشأن صحتها. وبدا أن تصريحات بونجينو تشير إلى وثيقة حملت اسم رودريجيز نشرت على حساب مجهول على إكس مساء الأربعاء قبيل واقعة إطلاق النار. ونشرت الوثيقة بعنوان "التصعيد من أجل غزة، نقل الحرب إلى أرض الوطن"، ونددت بقتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ هجمات حركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما ناقشت أخلاقيات العمل "المسلح". وجاء في الوثيقة "الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون ضد فلسطين تستعصي على الوصف والقياس". ووصف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، الواقعة بأنها "عمل إرهابي"، بينما صرحت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي للصحفيين أن السلطات تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده. وتواجه إسرائيل إدانة دولية متواصلة بسبب تصعيد هجومها العسكري في قطاع غزة، في حين حذرت منظمات معنية بحقوق اليهود من زيادة في الحوادث المعادية للسامية على مستوى العالم. وفحص المحققون الانتماءات السياسية الظاهرة للمشتبه به، الذي عمل في منظمة غير ربحية للرعاية الصحية، ويعتقد أنه كان على صلة في السابق بجماعات يسارية متطرفة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن مثالا مروعا على معاداة السامية التي تأججت حول العالم منذ الهجوم الذي قادته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ووصف نتنياهو عملية القتل في بيان بأنها "عمل دنيء من أعمال الكراهية ومعاداة السامية"، وربطها صراحة بالأجواء العدائية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب في غزة، بدءا من الاحتجاجات في الحرم الجامعي وانتهاء باتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. ويواجه نتنياهو نفسه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب المزعومة في غزة. وندد ساسة إسرائيليون، والكثير من أحزاب المعارضة الرئيسية، بهذه المذكرة باعتبارها صدرت في سياق جهد أوسع لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل. ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالغضب الشديد من انتقادات الدول الأوروبية التي تبنت لهجة أكثر صرامة تجاه إسرائيل في الأيام الماضية. ويصفون بانتظام الحرب على حماس بأنها مجرد جبهة واحدة في معركة أوسع بين القيم الغربية والقوى الإسلامية المتطرفة. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه سيراجع الاتفاق الذي يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في غزة. وفي اليوم نفسه، هددت بريطانيا وفرنسا، ومعهما كندا، باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها الجديد على غزة.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا: مبادئ ومشاعر غاي

إذا كنت تحت ضغط لفعل شيء ما ولكنك تعلم أنك لا تستطيع فعل أي شيء، فماذا تصنع؟ حسنٌ، لا تفعل شيئاً، ولكن لكي تبدو كأنك تفعل شيئاً ما، فإنك تتذرع بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى. وهذا هو ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو، بطريقة تخيُّلية واهمة فيما يتعلق بالمأساة المستمرة في غزة. يتحدث الزعيمان الفرنسيان عن اتخاذ «إجراءات ملموسة»، غير مدركَين أن الإجراء غير الملموس في الاصطلاح الفلسفي ليس إجراءً، وإنما هو مجرد فكرة غامضة لا معنى لها، ومفهوم يتلاشى في لا شيء عند ملامسته للواقع. لقد تحدثا حتى الآن عن ثلاثة تدابير ملموسة: الأول، هو دراسة إمكانية الاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية» في موعد غير محدد مستقبلاً، وذلك من خلال عقد مؤتمر في نيويورك بالتشاور مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب أن تشمل هذه الدولة المعنية حركة «حماس»، شريطة أن توافق على التخلي عن العنف والتحول إلى كيان سياسي نظامي. والثاني، هو دراسة إمكانية إحالة بعض المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق بتهمة انتهاك مبادئ إنسانية غير محددة. والثالث، هو الطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تطبيق المادة الثانية من اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للحد من التبادلات التجارية فيما بينهما. وفي حال تطبيق مثل هذا الإجراء، قد يؤدي إلى تدمير بعض الأعمال التجارية في إسرائيل وأوروبا. ولكن لم تتحدد فائدة ذلك التباهي بالفضائل التي قد تعود على سكان غزة الذين يلاقون الموت في كل يوم. يقول الوزير الفرنسي بارو: «لا يمكننا السماح بانتهاك مبادئنا السامية الكبرى». متذرعاً بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى، خرج أحد أسلافه دومينيك دي فيلبان، الرجل النبيل الذي حاول الحيلولة دون سقوط صدام حسين، من تقاعده ليدعو إلى محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. يا للعجب! ولولا أن القضية المطروحة على المحك خطيرة للغاية، حيث يموت الناس في كل دقيقة، لربما كان يمكن للمرء أن يرى كل ذلك مجرد مكابرة مخادعة للحفاظ على المظاهر. ومع ذلك، فإن نفاق هذه المبادئ السامية والمشاعر الكبرى يتجلى في حقيقة أنه بعد 24 ساعة من تذرع ماكرون وبارو ودي فيلبان بها لتبرير موقفهم المعادي لإسرائيل، كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، عن تقرير من 76 صفحة يُصنف جماعة «الإخوان المسلمين» تهديداً قائماً ووشيكاً على الأمن القومي الفرنسي. كما يُصنِّف التقرير -الذي جُمعت مصادره على مدار عامين- جماعة «الإخوان المسلمين» منظمةً دوليةً تروِّج للتطرف، وتغطي الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وقد ضاعفت جماعة «الإخوان المسلمين» في فرنسا -إثر دعم من «قوتين أجنبيتين» على الأقل لم يُكشف عن اسميهما- من عدد أعضائها في فرنسا إلى 100 ألف عضو. ويُطلق على التكتيك الذي تستخدمه الجماعة اسم «التغلغل»، أي التسلل خفيةً إلى داخل المؤسسات الدينية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والتجارية، والمنظمات غير الحكومية، بُغية استخدام الملايين من الناس دروعاً بشرية في أنشطتها. لم يذكر تقرير الوزير ريتيلو، المفصل والموثق جيداً، أن حركة «حماس» -بصفتها فرعاً من فروع جماعة «الإخوان المسلمين»- تستخدم أيضاً سكان غزة دروعاً بشرية. يقول الوزير بارو: «مَن يزرع العنف، يحصد العنف!»، متناسياً أن العنف الحالي كان أول من زرع بذوره هو هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على القرى الإسرائيلية. كما أن أمله البائس في نزع سلاح «حماس» وتحولها إلى حزب سياسي عاديّ يسعى للمشاركة في دولة فلسطينية مفترضة ذات معالم غير محددة حتى الآن، لن يُجدي نفعاً في حياة شعب غزة المحتجز رهينةً لدى بضعة آلاف من المسلحين. يرى دي فيلبان وأمثاله أن «حماس» حركة «تحرير» لا يمكن القضاء عليها. ومع ذلك، لم تطلق «حماس» على نفسها هذا الاسم أبداً. فهي تعد نفسها جزءاً من جماعة «الإخوان المسلمين» ذات الطموحات العالمية، وقد تعمدت إقصاء كلمة فلسطين خارج هويتها. فهي لا تريد «تحرير» فلسطين مهما كان تعريفها، إذ إن هدفها المعلن هو محو إسرائيل من على الخريطة. لا يمكن لأحد أن يُنكر حق فرنسا في الانحياز إلى أحد الأطراف دون غيره في هذا الصراع المأساوي. ولكن، هناك أمران لا يمكن قبولهما بحال: الأول، هو إخفاء أو إعادة تعريف هوية الجانب الذي تنحاز إليه. والآخر، في هذه الحالة على وجه التحديد، هو استخدام التعاطف الصريح أو الضمني مع حركة «حماس» غطاءً لحملة قمع ضد الجماعات «التهديدية» الحقيقية أو المتخيَّلة في فرنسا نفسها. إن مساواة «حماس» بفلسطين هي خيانة للشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الكثيرون، وربما الأغلبية، الذين قد لا يتعاطفون مع استخدام العنف الوحشي في خدمة التطلعات الوطنية المشروعة. لا يصرح القادة الفرنسيون إلا بما يريدون من إسرائيل أن تفعله؛ وليس بما ينبغي على «حماس» أن تفعله. وينسون أن «حماس» تستطيع إنهاء هذه الحرب على الفور بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين لديها وتسليم أسلحتها. حتى إن الدعم الضمني لـ«حماس»، من خلال تقريع إسرائيل وقادتها، قد يُشجع من تبقَّى من قيادة الحركة على إطالة أمد الصراع وإيقاع مزيد من الضحايا. تُشجع صحيفة «كيهان» الإيرانية اليومية الصادرة في طهران -والتي تعكس آراء «المرشد الأعلى» علي خامنئي- حركة «حماس» على مواصلة الحرب لأنها على الرغم من خسارتها للأراضي، ناهيكم بعشرات الآلاف من الأرواح في غزة، فإنها «انتصرت في الجامعات الأميركية والأوروبية والرأي العام العالمي». هذه حرب، ومثل أي حرب أخرى، فإنها تهدف إلى تحديد الطرف المنتصر والطرف المنهزم. والحيلولة دون بلوغ تلك الغاية لا يحقق شيئاً سوى تمهيد الطريق لحروب مستقبلية أوسع نطاقاً وأشد فتكاً. إن إيماءات فرنسا الدبلوماسية حول المبادئ السامية والمشاعر الكبرى تذكِّرنا بأغنية المنشد الفرنسي العظيم غاي بير: إنها تذهب إلى متحف اللوفر رفقة فيليب... في ثوب مبادئها السامية! ثم تذهب للمرح رفقة أرمان... في ثوب مشاعرها الكبرى!