المبعوث الأميركي توم برّاك غادر قصر بعبدا دون الإدلاء بأي تصريح
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 23 دقائق
- الجريدة
وزير الدفاع يهنئ نظيره المصري بذكرى 23 يوليو
بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ببرقية تهنئة اليوم، إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر الفريق أول عبدالمجيد صقر بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو. وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن العلي أعرب في البرقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لوزير الدفاع المصري، مؤكداً عمق علاقات الأخوة والتعاون والعمل المشترك التي تجمع البلدين الشقيقين. ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جمهورية مصر العربية وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات وعلى قواتها المسلحة بمزيد من الرفعة والعزة والازدهار.
الجريدة
منذ 23 دقائق
- الجريدة
اليحيا لـ الجريدة•: المقترح الأوروبي للشراكة الاستراتيجية سيخضع للدراسة
وحمد العبدليفي خطوة أوروبية لزيادة مستوى التعاون مع الكويت في مختلف المجالات، تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس، رسالة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس. وكشف اليحيا، لـ «الجريدة»، أن الرسالة تتضمن اقتراحاً أوروبياً لعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، منها «الاقتصادي»، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح سيخضع للدراسة من الجانب الكويتي. وأضاف أنه سيتم توجيه الاقتراحات إلى الجهات ذات العلاقة في الكويت لإبداء الرأي، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها، مؤكداً أن «مسودة الشراكات التي قدمت للكويت هي في مرحلتها الأولى، ونحن منفتحون على أي طرح للتعاون والشراكة بعد موافقة الجهات المعنية، ولن يتم بت الاقتراحات حتى ننتهي من جميع الإجراءات اللازمة من كل الجهات ذات الصلة بالموضوع». وكان اليحيا استقبل، أمس، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينين، حيث قامت بتسليم وزير الخارجية رسالة خطية من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين الكويت والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات. بيان «الأوروبي» وأشار بيان لـ«الأوروبي»، أمس، الى موافقة دول الاتحاد على بدء مفاوضات مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت، بهدف التوصل إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية. وجاء في البيان: «وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يوليو على أن يبدأ الاتحاد المفاوضات مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما في ذلك دولة الكويت، بهدف التوصل إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير إطار طموح وعصري وشامل وفعّال للتعاون الثنائي، يتماشى مع الأولويات والأهداف المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دول المجلس». وأضاف: يأتي هذا القرار المهم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع شركائه في مجلس التعاون، كما ورد في «البيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج» الصادر عام 2022. وقد تم التأكيد على هذا التوجّه خلال القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي عقدت في بروكسل أكتوبر 2024. وستُصاغ الاتفاقيات بشكل يتناسب مع خصوصية كل دولة من دول المجلس، وقد تشمل مجالات عديدة مثل السياسة الخارجية والأمن، والعدالة وتطبيق القانون، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحوّل الرقمي، والبيئة، والربط بين المنطقتين، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب. لحظة تاريخية للعلاقات وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وفق البيان، «نحن نعيش لحظة تاريخية في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج، حيث يسعى الجانبان إلى تعميق الشراكة المتينة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وفي هذا السياق، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة استراتيجية قوية وطموحة ومثمرة مع دولة الكويت لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا، وأنا متفائلة بأن تعزيز هذه العلاقات سيكون له أثر إيجابي أيضاً على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأتطلع إلى الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك منتدى الأعمال المشترك، اللذين ستستضيفهما الكويت في وقت لاحق من هذا العام». وختم البيان: «يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى رد إيجابي من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت، وذلك من أجل الدخول في مفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والتي ستعزز بشكل كبير العلاقات مع الشركاء في منطقة الخليج، بما في ذلك الكويت، كما تعتبر شراكات استراتيجية حقيقية، في مواجهة التحديات المشتركة بالاضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص المشتركة في منطقة الشرق الأوسط والتي تنمو سريعا. ستكون اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مكملة لأطر التعاون الأخرى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية». وفي مجال آخر، تسلم وزير الخارجية، أمس، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت، يرجان إيليكييف، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى اليحيا للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.
الجريدة
منذ 25 دقائق
- الجريدة
لص يكشف مركز عملاء لإسرائيل في طهران
في حادثة غريبة تحوّلت إلى إنجاز أمني بارز، كشفت وسائل الإعلام الإيرانية أن أحد اللصوص أبلغ عن مركز تجميع مسيّرات وصواريخ تابع لعملاء مرتبطين بإسرائيل داخل طهران، بعد دخوله أحد المنازل الفخمة بهدف السرقة، ليكتشف أن المنزل يُستخدم لأغراض عسكرية مشبوهة. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن اللص عقب دخوله المنزل فوجئ بمعدات عسكرية ومنظومات لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ، فخرج من المكان فوراً وأبلغ الشرطة والأجهزة الأمنية بما شاهده. وأوضح أحد مساعدي قائد الشرطة أن عناصر مركز الطوارئ استغربوا هدوءَ اللص أثناء التبليغ، وسألوه عن سبب عدم خوفه من تبعات ما فعل، فأجابهم: «أعتذر، دخلت للسرقة، لكنني لم أتمكن من تجاهل ضميري عندما رأيت أن المنزل يُستخدم مصنعاً لمسيّرات وصواريخ. لم أسرق شيئاً، وأقسم على ذلك». وبناءً على البلاغ، تحرّكت فرقة من قوات الأمن إلى الموقع، وتأكدت من صحة المعلومات، ثم انسحبت من المنزل مؤقتاً بعد تأكدها من خلوه من العناصر، ونُشرت وحدات استخباراتية لمراقبة الموقع بانتظار عودة المشتبه فيهم. وبعد يومين، حضر عدد من الأشخاص إلى المنزل، فقامت قوات الأمن بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقالهم والتحقيق معهم، ليتبيّن أن الموقع كان يُستخدم فعلاً من شبكة عملاء تابعة لإسرائيل لتجميع المسيّرات والصواريخ داخل إيران. ووفقاً للمصدر الأمني، فإن اللص كان خارج السجن في إجازة مؤقتة، وبعد الحادث، قرر المدعي العام في طهران منحه إعفاءً من قضاء ما تبقى من مدة حكمه، والتي كانت تصل إلى عامين، مكافأة له على ما وصفه بـ«الخدمة الوطنية البارزة». كما أمر المدعي العام بالإفراج الفوري عن السجين، ورفع طلباً إلى رئيس السلطة القضائية لمنحه جائزة رسمية على تعاونه الاستثنائي مع الأجهزة الأمنية، لا سيما أن معلوماته أسهمت في تفكيك واحدة من أخطر الشبكات التجسسية النشيطة في البلاد. وبحسب المصدر، فقد أسفرت التحقيقات حتى الآن عن اعتقال نحو خمسين عنصراً على صلة بالشبكة، أغلبيتهم يحملون الهويات الإيرانية، مما يشير إلى اختراق عميق من الموساد داخل البلاد. كما تبين أن خمسة من المعتقلين يحملون جنسيات أوروبية، وقد دخلوا إيران باستخدام جوازات سفر مزورة، مستفيدين من نظام إصدار التأشيرات المباشر في المطارات لـ98 دولة. وبعد توقيفهم، أعلنوا رغبتهم في التواصل مع قنصليات دولهم، إلا أن المدعي العام أمر بمنع أي اتصال قنصلي لحماية سير التحقيقات، خصوصاً بعدما تبيّن أن أحد القناصل الأوروبيين طالب بتوفير سرير طبي لأحد المعتقلين، بدعوى معاناته من انزلاق غضروفي، ما أثار غضب السلطات، وأدى إلى طرده رسمياً. كما أمر المدعي العام بعدم تسليم أي معلومات عن المعتقلين الأوروبيين حتى لوزارة الخارجية الإيرانية، تجنباً لضغوط محتملة قد تمارسها بعض الدول خلال المفاوضات المستقبلية. وأشارت التحقيقات إلى أن اثنين من المعتقلين، يحملان الجنسية الأوكرانية، تم توقيفهما من مواطنين أكراد أثناء محاولتهما عبور الحدود الإيرانية ـــ العراقية متخفّين بملابس كردية، ضمن قوافل نقل البضائع المعروفة باسم «العتالين». وعند انكشاف أمرهما، تعرّضا للضرب، وتم تسليمهما للأجهزة الأمنية التي نقلتهما لاحقاً إلى أحد المستشفيات للعلاج، قبل إيداعهما في سجن أمني.
