حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان، تشمل 180 أرضاً سكنية، و450 أرضاً صناعية، و60 أرضاً تجارية، وجارِ العمل على تسوية الأراضي لتسليمها للمستحقين خلال شهرين، بالإضافة إلى إنشاء متنزه في المنطقة
وأعلن عن اعتماد سموه أيمن راشد النقبي، مدير إدارة أفرع المنطقة الشرقية بدائرة "التخطيط والمساحة"، عبر مداخلة هاتفية في برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«إقامة دبي» تستقبل 52.2 ألف اتصال مرئي خلال 6 أشهر
كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن استقبالها 52 ألفاً و212 مكالمة من المتعاملين خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، عبر خدمة «الاتصال المرئي»، وتمكّنت من الردّ بنجاح تام على الاتصالات المتعلقة بخدمات أذونات الدخول والإقامة والإجراءات المتعلقة بالخدمات المالية والمنشأة وخدمات جوازات السفر إلى جانب المعنية بالإقامة الذهبية، والحالات الإنسانية، والاستشارات القانونية، وغيرها، والإسهام في تسريع إنجاز المعاملات. وأشارت إلى إنجازها ملايين المعاملات المتنوعة خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسرعة والدقة، بفضل بنية تحتية رقمية متقدمة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في تقديم الخدمات الذكية. وتفصيلاً، أفادت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بأن خدمة «الاتصال المرئي» استقبلت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي 52 ألفاً و212 اتصالاً من المتعاملين، حيث تتيح الخدمة المُميزة للمتعاملين إتمام معاملاتهم كافة من منازلهم أو مكاتبهم، من خلال تواصل مباشر وتفاعلي مع الموظفين المختصين، لتحديث البيانات أو استكمال الوثائق المطلوبة بسهولة وسرعة ودون الحاجة إلى القدوم الشخصي. وأوضحت خلال لقاء إعلامي نظمته أخيراً، أن إجمالي المكالمات الواردة عبر الخدمة توزّعت على عدد من الخدمات التي تقدمها الإدارة، حيث جاءت خدمات أذونات الدخول والإقامة في صدارة الاستخدام بـ42 ألفاً و433 مكالمة، تلتها خدمات إجراءات المنشأة بـ5782 مكالمة، ثم الخدمات المالية بـ2850 مكالمة، فيما سجلت خدمات جوازات السفر 1147 مكالمة. وأكدت الإدارة أن خدمة «الاتصال المرئي» تُعد إحدى الخدمات الاستباقية والمبادرات الذكية التي تعزز جودة حياة المتعاملين وتتيح لهم إتمام معاملاتهم بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، حيث يبلغ متوسط مدة الاتصال دقيقة واحدة، ما يختصر الوقت ويعزز رضا المتعاملين. وعن كيفية الاستفادة من الخدمة، أوضحت أنه يمكن للمتعاملين الاستفادة والتقديم على الخدمة من خلال سبع خطوات بسيطة وسلسة، تبدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة والبحث عن خدمة الاتصال المرئي والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، واختيار نوع الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات المطلوبة (اسم المتعامل ورقم الطلب ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، والانتقال إلى منصة الخدمة، ثم يتم التواصل مع المتعامل من قبل الموظف المعني عبر المنصة. وأشارت إلى أن الخدمة تُقدم خلال أيام العمل الرسمية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، والفترة المسائية من 2:30 ظهراً وحتى الساعة 7:00 مساءً، لافتة إلى أن المتعامل هو من يحدد وقت الاتصال بعد تقديم الطلب، وذلك بعد الرد على الطلب من الموظف المسؤول أو بعد مرور 48 ساعة من تقديم الطلب. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الاتصالات كان لأغراض الاستفسار، وأن مركز اتصال «آمر» المجاني (8005111) متاح للرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأثبتت «خدمة الاتصال المرئي» جاهزيّة «إقامة دبي» للمستقبل بالمضي قدماً نحو العالم الرقميّ عبر بنية تحتية رقمية متطورة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية التي بُنيت على أفكار استباقيّة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المتعاملين وتسهيل آليّات تقديم الخدمات ضمن أُطرٍ حديثة تُحاكي المستقبل القريب، كما تأتي الخدمة في إطار جهود الإدارة المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية استباقية وفعالة تواكب تطلعات المتعاملين، وتُسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة ذكية ورائدة في تقديم الخدمات. • 7 خطوات بسيطة للتقديم على الخدمة عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
22.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خـــلال أسبوع
سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 22.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 6100 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 17.37 مليار درهم. وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4132 مبايعة لوحدات سكنية، و198 مبايعة لمبانٍ، و553 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4883 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 1062 معاملة، بقيمة 4.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 635 مبايعة لوحدات سكنية، و156 مبايعة لمبانٍ، و271 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 113 مبايعة لوحدات سكنية، وست مبايعات لمبانٍ، و36 مبايعة لأراضٍ. وجاءت منطقة «رأس الخور» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ2.9 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 1.5 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» في المركز الثالث، مسجلة 1.08 مليار درهم، تلتها «جميرا الثانية» مسجلة 710.05 ملايين درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 671.69 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس الجمعة، نحو 2.68 مليار درهم، بعد تنفيذ 718 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.18 مليار درهم. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ887.77 مليون درهم، تلتها «جميرا الثانية» في المركز الثاني بنحو 167.15 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» ثالثة، مسجلة 82.47 مليون درهم، تلتها «جميرا فييلج سركل» مسجلة 68.51 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 49 مليون درهم. وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمساحة 115.84 ألف قدم، وبقيمة 780.76 مليون درهم. وتعليقاً على ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة الأنقى للعقارات في دبي، نادر طلعت، أن أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الأسبوع الجاري يظل إيجابياً للغاية، مدعوماً باستمرار تدفقات رؤوس الأموال وتصاعد ثقة المستثمرين. وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه على الرغم من التحديات الموسمية المرتبطة بفترة الصيف، فإن السوق تُظهر مرونة غير مسبوقة وقدرة على استيعاب الطلب المتزايد. وأضاف أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات، سواء على صعيد الوحدات السكنية أو التجارية، مدعوماً ببرامج الإقامة الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى التي تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمعيشة. وأوضح طلعت أن البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، واستمرار التنوع الاقتصادي جميعها عوامل أساسية تُسهم في هذا الزخم الإيجابي.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
عقوبات النفط الأميركية «غير فعّالة» في ردع خصومها
في يونيو الماضي، وبينما كانت القنابل تتساقط على طهران، حدث أمر مثير للدهشة! لقد ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام ارتفاعاً حاداً لفترة وجيزة، ولم يثنِ القصف إيران عن شحن النفط، ولم يثنِ عملاءها في الصين عن الاستمرار في شراء النفط، متحدية العقوبات. وفي حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن يرغب على الأرجح في أن تقصف إسرائيل منشآت الطاقة، إلا أن سبب نجاح إيران كان بسيطاً: لم تعد العقوبات فعّالة. على الأقل، ليس كما كان مقصوداً منها في الأصل. وتُعتبر العقوبات أدوات قسرية تُلحق الضرر الاقتصادي بالدولة حتى تُغير سلوكها. أما عملياً، فتقاوم الدول العقوبات، وتتحمل تكاليفها، بينما تبحث عن سبل للالتفاف عليها. فبدلاً من تغيير سلوك الدولة، تُغير العقوبات الأسواق وتُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية، معيدة توجيه النفط إلى قنوات مبنية على الجغرافيا السياسية بدلاً من المنطق التجاري. والآن يقترب عصر عقوبات النفط كأداة قسرية من نهايته. وبينما لايزال كثيرون في واشنطن يميلون إلى مضاعفة العقوبات كأداة للانفصال عن الصين، فإن السياسة الأميركية ستكون أكثر فاعلية بالتحول إلى أدوات أخرى أقل إرباكاً. وتُظهر حالتا إيران وروسيا، صعود العقوبات النفطية وهبوطها كأداة للحكم الاقتصادي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، تسببت العقوبات المعاد فرضها في انخفاض صادرات إيران النفطية، حيث لجأ عملاؤها التقليديون في أوروبا الغربية وشرق آسيا إلى مصادر بديلة. وانخفضت صادرات إيران إلى نحو (الصفر) في عام 2020 خلال الجائحة. ومع ذلك، بمجرد انتهاء القيود المتعلقة بالجائحة، ارتفعت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني بشكل كبير، حيث وصلت أخيراً إلى نحو مليوني برميل يومياً، ما أعاد إجمالي صادرات إيران إلى ما يقارب مستويات ما قبل العقوبات. وتعتمد الصين على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. وبدل أن تختفي، أُعيد تشكيل سوق النفط الإيرانية بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي خلقته العقوبات. فبينما لايزال العملاء التقليديون يحجمون عن التعامل مع النفط الإيراني، أصبح أكثر جاذبية للمشترين غير المتأثرين بالعقوبات، وتحديداً المصافي الصينية الأصغر حجماً، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي تلبي الطلب المحلي وتتعامل عبر قنوات مالية لا تتعامل بالدولار. ولا ترغب بكين في تطوير علاقتها أكثر مع طهران، كما حجبت بيانات الجمارك التجارية للحفاظ على السرية. وعلى عكس العقوبات المفروضة على إيران، استهدفت عقوبات واشنطن لعام 2022 على النفط الروسي موارد البلاد المالية بدل تدفقها الفعلي. وكانت تدابير مثل تحديد سقف سعر مجموعة السبع تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق الإيرادات دون إزالة الصادرات الروسية من السوق، وهو أمر رأى القادة الغربيون أنه سيؤثر سلباً في الأسعار. لكن استهداف الإيرادات الروسية لم يفلح كما هو مأمول، فرغم الضغوط، صمدت الموارد المالية الروسية، على الرغم من أن موسكو، كغيرها من المنتجين، تكافح مع انخفاض الأسعار. وبعد إبعادها عن أوروبا، السوق الطبيعية لمنتجاتها، تُصدّر روسيا الآن نفطها الخام عبر طرق ملتوية إلى آسيا، حيث يشهد طلباً كبيراً عليه من قبل مصافي التكرير. وتتيح العقوبات ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير هناك النفط الروسي بخصم كبير، ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا، محققة أرباحاً طائلة. وكما هي الحال مع إيران، تستفيد بكين من تقييد الطاقة الروسية بسوقها المحلية الضخمة، محتفظة بمصدر مفيد للضغط المُحتمل في علاقتها مع موسكو. وفي الحالتين، لم تُغير العقوبات سلوك الدول، فقد تحدت إيران الضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي، بينما لم تتراجع روسيا بشأن أوكرانيا، بل إن الجهود المبذولة لعزل كلا البلدين عن سوق النفط العالمية جعلتهما يعتمدان على الطلب الصيني، ووفرت لبكين بدورها مصادر للنفط الخام ومنتجات أخرى. وكانت هناك آثار جانبية سلبية أخرى. فبينما أضعفت العقوبات الاقتصادين الروسي والإيراني بشكل طفيف، فقد عززت، في المجمل، السياسات المعادية للولايات المتحدة في كل منهما. وعلاوة على ذلك، تتناقص عوائد العقوبات. ومع تراجع تأثر طهران وموسكو بالاقتصاد العالمي، تقل خسائرهما من فرض المزيد من العقوبات. وبينما تواصل الولايات المتحدة تطبيق تدابير جديدة تستند إلى فهم معمق لشبكات النفط غير المشروعة، فإنها لا تستطيع وقف تدفق النفط تماماً. عن «فورين بوليسي» . الصين تعتمد على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. . العقوبات تتيح ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير النفط الروسي بخصم كبير ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا.
