
مهم من الضمان بشأن استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
الضمان الاجتماعي: يشترط لاستحقاق تقاعد الوفاة الطبيعية وجود 24 اشتراكًا فعليًا منها 6 متصلة وحدوث الوفاة خلال فترة الاشتراك
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً من ضمنها 6 اشتراكات متصلة، وحدوث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الاحد، إنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
التداعيات قصيرة وطويلة الأمد*عصام قضماني
تداعيات الحرب بين اسرائيل وايران على الاقتصاد الأردني بين مباشرة اي قصيرة الأمد وغير مباشرة اي طويلة الأمد بينما لا تزال تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة. لكن يجب ان نسجل هنا ان عوامل صمود الاقتصاد الأردني كثيرة كذلك عوامل تراجعه أي أننا نستطيع القول إن الفرص في كلا الاتجاهين تتعادل. ونستطيع أن نقول ايضا ان الاقتصاد الأردني اصبح قادرا على امتصاص الصدمات التي لم تتوقف لكن شريطة أن يتوفر له خيارات تمكنه من ذلك. في هذا الخصوص وفي ظل أوضاع سائدة ترتفع تتفوق عوامل التراجع وتظهر سريعا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية بين ما كان متوقعا وبين ما يقع فعلا. اول الآثار المباشرة هي ارتفاع أسعار النفط فكل دولار يرتفع على برميل النفط يكلف الاقتصاد الوطني 40 مليون دولار سنويا. ثاني الآثار المباشرة هي التداعيات وهي انقطاع إمدادات الطاقة واهمها الغاز وبالتالي العودة للاعتماد على النفط والوقود الثقيل في توليد الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط. الأثر الثاني المباشر هو ما يصيب القطاع السياحي ونذكر هنا أن الدخل السياحي كان سجل تعافيا بلغ خلال الربع الأول (كانون الثاني – آذار) من هذا العام وارتفع نحو 1.217 مليار دينار بنسبة بلغت 8.9 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وقد أدت الأحداث مباشرة إلى إرباك في حركة الخطوط الجوية وتوقف في كثير منها ما نجم عنه إلغاء حجوزات مفترضة وهي التي ستحتاج إلى وقت ليس قصيرا حتى تتاكد حالة اليقين والاستقرار لتعود من جديد. الأثر المباشر الثالث هو الذي سيصيب صادرات الأردن ووارداته وقد كانت انخفضت عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا بحلول نهاية شباط الماضي؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها موانئ البحر الأحمر منذ تشرين الثاني الماضي. نشير هنا إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة «انخفضت» بنحو النصف بين تشرين الثاني ونهاية شباط، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض التجارة عبر طرق النقل البري. معروف أن تغيير طرق التجارة قد ادى إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري في البحر الأحمر، فنحو 50% من واردات المملكة تمر من البحر الأحمر. لان الدول الرئيسية التي يستورد الأردن منها وتمر بضائعها عبر البحر الأحمر، هي الصين واليابان والهند وماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا. يعد خيار سلوك طرق أخرى مثل رأس الرجاء الصالح وعبر قناة السويس مكلفا جدا ويحتاج إلى مدة زمنية طويلة، كلفة نقل حاوية 40 قدما من خلال الشحن البري ستكلف ما بين الـ1800 إلى 2400 دينار أردني. اضافة الى ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف الشحن سيخرج الصناعة الأردنية من المنافسة العالمية؛ يحدث ذلك بينما ان مسارات الشحن عبر البحر الأحمر تتعرض إلى مخاطر لكن الأمر سيصبح صعبا في حال اغلق باب المندب!. وفي جانب الاستهلاك معروف أن ارتفاع الأسعار سبب لتراجع الاستهلاك وفي ذلك تشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/2022، بسبب التوتر والمخاطر في الممرات المائية الرئيسية الطريق السهل هو الانتظار وترك التداعيات تاخذ مداها وللخسائر أن تتعمق بانتظار الفرج أما الطريق الصعب فهو المواجهة بخطط فعالة وقرارت جريئة وبرامج إنقاذ. علينا أن نختار وبسرعة بين الطريق السهل وهو مواصلة الهبـوط وبين الطريق الصعب المؤدي إلى التخفيف من الخسارة وتقليب البدائل.


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
توقعات بوصول الذهب إلى حاجز 3500 دولار
توقع نقيب المجوهرات والحلي ربحي علان وصول الذهب إلى حاجز ال 3500 دولار خلال الأيام المقبلة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة. ولفت علان في تصريح لـ (الرأي) إلى أن توقعات بوصول سعر الاونصة إلى أرقام تاريخية جديده في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وبين أن سعر الاونصة وصل يوم الجمعة إلى 3433 دولاراً موضحا أن الذهب ارتفع بواقع 50 دولاراً يوم الجمعة الماضي. وسجل سعر البيع المتوسط عيار ٢١ بالسوق المحلي نحو ٦٩.٦ دينار و عيار ٢٤ نحو ٧٩.٨ دينار وعيار ١٨ نحو ٤٦.٧ دينار. وقفزت أونصة الذهب بأكثر من 1.6 بالمئة على وقع الضربة الإسرائيلية على منشآت إيرانية، حيث سجلت 3450 دولارا، مقتربة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها قبل نحو شهرين عند 3500 دولار للأونصة. وحسب شبكة (سي إن إن)، تراجعت أسعار الفضة والبلاتين بالرغم من أنها من المعادن الثمينة، على خلفية الضربة، حيث فقدت أونصة الفضة نحو 0.5 بالمئة لتسجل 36.3 دولار. أما البلاتين فكانت تراجعاته أكبر حيث فقد 1 بالمئة مسجلا 1268 دولارا متراجعا من أعلى مستوى منذ 10 سنوات سجله الخميس.


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
قطاع صالات الأفراح يعاني الركود رغم دخول موسم الصيف
الغد-عبد الرحمن الخوالدة رغم دخول موسم الصيف الذي عادة ما يشهد ذروة الإقبال على صالات الأفراح والمناسبات، يواجه القطاع العام الحالي، ركودا غير مسبوق وتراجعا في حجم الحجوزات بنسبة تصل إلى 50 %، مقارنة بالمواسم السابقة، بحسب عاملين ومستثمرين في القطاع. وعزا هؤلاء الركود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تراجع معدلات الزواج، واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب التغيرات في نظام امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وتمديدها حتى مطلع آب (أغسطس) المقبل. ويؤكد المعنيون أن قطاع صالات الأفراح والمناسبات ما يزال يرزح تحت تبعات جائحة "كورونا"، التي تسببت له بخسائر فادحة، وسط مطالبات للحكومة بتقديم الدعم اللازم لضمان استدامته ومنع انهياره. ذروة الموسم.. دون إقبال ويعد الصيف موسم الذروة لقطاع صالات الأفراح، حيث تتركز حفلات الزفاف والتخرج والمناسبات الاجتماعية خلال أشهر حزيران (يوليو)، تموز (يوليو) وآب (أغسطس). ويقدر حجم الاستثمار في القطاع بنحو مليار دينار، ويضم أكثر من 1000 صالة، ويشغل ما يقارب 30 ألف عامل، بحسب مستثمرين. ورغم ذلك، يقول نقيب أصحاب صالات الأفراح والمناسبات (قيد التأسيس) مأمون المناصير "إن القطاع يعاني ركودا غير مسبوق العام الحالي، حيث تراجع حجم الحجوزات بنسبة 50 %، خلال الفترة من أيار (مايو) حتى منتصف حزيران (يونيو)، مقارنة بالعام الماضي". وأشار المناصير، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن انخفاض الإقبال يرتبط بالضغوط المعيشية وارتفاع التكاليف، إضافة إلى استمرار الحرب على غزة، وتغير أنماط الإنفاق لدى المواطنين، الذين باتوا أكثر حرصا على ترشيد المصاريف. انخفاض في الأسعار.. بلا جدوى وحول تكاليف استئجار الصالات، أوضح المناصير أن الأسعار شهدت انخفاضا منذ العام 2023، وتفاوتت بحسب فئة الصالة والخدمات المقدمة، إذ تراوحت بين 500 إلى 600 دينار للصالات ذات النجمة الواحدة، و800 إلى 1000 دينار لثلاث نجمات، وصولا إلى أكثر من 1500 دينار للصالات المصنفة "خمس نجوم". وأشار إلى أن انخفاض الأسعار لم ينجح في تحفيز الطلب، لافتا إلى أن القطاع ما يزال ينتظر تدخلا حكوميا جادا لتعويض ما تكبده من خسائر خلال الجائحة، التي قدرت بنحو 200 مليون دينار. الثانوية العامة والظروف الإقليمية ضمن الأسباب من جهته، أكد المستثمر في القطاع عيسى أبو هديب، أن الإقبال على الصالات "خجول للغاية"، مبينا أن عدد الحجوزات في أحد أشهر الصالات التي يديرها لم يتجاوز 7 حجوزات خلال حزيران (يونيو) الحالي، مقارنة بـ14 حجزا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال أبو هديب لـ"الغد": "إن تمديد فترة امتحانات التوجيهي إلى شهر آب (أغسطس) ألقى بظلاله الثقيلة على الإقبال، خصوصا أن العائلات تميل إلى تأجيل المناسبات إلى ما بعد الامتحانات. كما أشار إلى أن تدهور القدرة الشرائية والحرب المستمرة في غزة أسهما بشكل مباشر في عزوف المواطنين. ورغم قيام العديد من الصالات بخفض الأسعار – حيث انخفضت من 1800 دينار إلى نحو 1300 دينار في بعض الفئات – فإن الإقبال ما يزال ضعيفا، وفقًا لأبو هديب. تحذيرات من انهيار القطاع بدوره، قال المستثمر رأفت قواديس "إن الحجوزات تتم عادة قبل أشهر من موعد الفعالية، والحجوزات لشهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الحالي، أقل بكثير من المتوقع"، مشيرا إلى أن نسبة التراجع تفوق 50 %. وأكد قواديس أن القطاع لم يتعافَ بعد من آثار جائحة "كورونا"، مطالبا الحكومة بالتدخل ودعم العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل آلاف الأسر، ويعتبر أحد مكونات الاقتصاد المحلي في فصل الصيف.