الإصلاحات المنتظرة: رواتب بآلاف الدولارات لموظّفين "خمس نجوم"

تسير الحكومة بين ألغام كثيرة وتحاول التوفيق بين متطلّبات الداخل ومتطلّبات الخارج على كافة المستويات، علّها تُخرِج البلد من أزمته التي تتفاقم مع الوقت. وفي معرض محاولتها هذه، تتغاضى عن احتقان يتراكم داخل الإدارات والمؤسسات العامة، وتحديداً لناحية التفاوت الهائل في الرواتب. فرواتب الغالبية العظمى من الموظّفين أصبحت فُتاتاً، وعوَضَ إيجاد الحلّ المناسب، لا يلقى هؤلاء تجاهلاً من حكومتهم فقط، وإنما "استفزازاً يتمثّل بالتمييز بين الموظّفين، فهناك مَن هم خمس نجوم ورواتبهم خيالية، وموظّفون يُدفَع بهم إلى الهلاك"، على حدّ تعبير مصادر في رابطة موظّفي الإدارات العامة.
رواتب إصلاحية؟
طوى موظّفو الإدارات والمؤسسات العامة صفحة الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي باعتبارها آخر حكومات عهود الفساد، وانتظروا بشارة العهد الجديد الآتي بالإصلاحات الإنقاذية، لكنّهم حتى اللحظة، يلمسون العكس "إذ يتبين أنّ الحكومة الحالية لا تسعى إلى قطيعة نهائية مع مسار الحكومات السابقة، وهي وإن كانت تحمل شعار الإصلاح، فإنها تريد تحقيقه على حساب موظّفي الإدارات العامة، الأمر الذي سينعكس سلباً على مسار الإصلاح في المستقبل القريب، في حال لم تنتبه الحكومة إلى الخلل المستمر في الرواتب".
وتقول المصادر في حديث لـ"المدن"، إنّ مسألة تحسين الرواتب "هي قضية مفتوحة طالما أنّ نهج التمييز بين الموظفين مستمر. فهناك رواتب تحتسب قيمتها آلاف الدولارات ورواتب تساوي بضع مئات منها. وهذا الفارق لا يخضع للتفاوت الإداري الطبيعي بين الموظفين، وإنما يعود لقرار واضح بحماية القطاعات التي تدرّ أموالاً على حساب قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية للدولة. فالحكومة على سبيل المثال، تولي قطاع الاتصالات أهمية كبرى، رغم أنّه من أكثر القطاعات ضماناً لمصالح المتنفّذين والقطاع الخاص، بدل ضمان حقّ الدولة والمواطنين".
وتسلّط المصادر الضوء على قطاع الاتصالات انطلاقاً من أنّ "تفعيل الهيئة الناظمة للقطاع، أتى بخلفية إصلاحية، لكن رأينا أنّ راتب رئيس الهيئة محدّد بـ716 مليون ليرة، أي 8000 دولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد بـ89500 ليرة، في حين أنّ راتب كل عضو من أعضاء الهيئة محدّد بـ626 مليون و500 ألف ليرة، أي 7000 دولار، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في العدد 21 بتاريخ 15/5/2025، بإمضاء رئيسيّ الجمهورية والحكومة ووزيريّ المالية والاتصالات". علماً أنّ الهيئة تتألّف من رئيس و4 أعضاء، أي أنّ مجموع الرواتب الشهرية للهيئة تبلغ 36000 دولار.
وهذه الرواتب، بحسب المصادر "ليست إصلاحية بأي حال، بل تعمّق الهوّة بين موظّفي الدولة، وتؤكّد أنّ لا عدالة في توزيع الرواتب، وهذا الأمر لا ينحصر فقط في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، بل يشمل مؤسسات وإدارات ومرافق أخرى في الدولة، ومنها كهرباء لبنان وكازينو لبنان والمصرف المركزي والميدل إيست وغيرها".
\تطوير القطاعات والرواتب
استغراب الفارق الهائل في الرواتب والتمييز الواضح بين الموظّفين، لا يعني بحسب المصادر وقف مسار الإصلاح "فالهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتفعيل العمل في مختلف المؤسسات والإدارات العامة هو أمر ضروري في هذه المرحلة، لكن القانون الإداري يقتضي وحدة التشريع، والعدالة تقتضي تحسين الرواتب للجميع. وبالتالي، نحن لا ندعو إلى خفض رواتب مَن أقرت لهم الدولة رواتب مرتفعة، لكن طالما أنّ الدولة تملك المال، فلماذا لا ترفع رواتب باقي الموظفين بشكل عادل؟".
أمّا إبقاء الوضع على ما هو عليه، فيعني بنظر المصادر، أنّ الدولة "تطلق مسار الإصلاح بدون تطوير الإدارات والمؤسسات العامة من الداخل. وعليه، كيف ستعمل الهيئة الناظمة للاتصالات في ظل إدارة متهالكة في القطاع؟ وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء وباقي القطاعات الحيوية". ولذلك، تشدّد المصادر على أنّ الحل الأنسب يكون بـ"توزيع الموارد بطريقة تضمن تحسين أداء الإدارات العامة، لجهة رفع رواتب الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم على تقنيات جديدة، وشراء معدّات جديدة بكفاءة عالية... وبهذه الطريقة تكون الدولة قد وظّفت أموالها بطريقة رشيدة".
وبالتركيز على قطاع الاتصالات، فإنّ الهيئة الناظمة للقطاع التي تتقاضى عشرات آلاف الدولارات شهرياً "عليها وقف احتكار القطاع من قِبَل شركتين تقدّمان الخدمات والأسعار عينها بعيداً من أي منافسة تصبّ في صالح المواطنين. وعلى الدولة الكفّ عن كونها راعية للاحتكار في هذا المجال".
ما يركّز عليه الموظّفون اليوم ليس سوى ورقة من أوراق كثيرة يحاولون القول عبرها أنّ هناك أسس أكثر وضوحاً للإصلاح. وعليه، يتحرّك موظّفو الدولة إلى جانب المتقاعدين، مدنيين وعسكريين لتحصيل حقوقهم، وتتفاوت الملفات التي يكشفونها لتبيان الحقوق وكيفية انتزاعها. ويعمل هؤلاء على إطلاع الرأي العام على واقع أنّ ضمان الحقوق لا يتعارض مع الإصلاح، بل العكس، إذ أنّ إجراء الإصلاحات الفعلية بدءاً من مرافق وإدارات عامة معيّنة، كفيل بإعادة حقوق الدولة المسلوبة، وإعطاء الموظفين حقوقهم.
خضر حسان - المدن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 24 دقائق

• لبنان اليوم

لبنان يستعد لخطوة مصيرية: خطة لإعادة مئات آلاف النازحين السوريين!

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين وضعت اللمسات الأخيرة على خطتها لإعادتهم إلى سوريا، وهي بصدد عرضها قريباً على مجلس الوزراء لنيل موافقته. تأتي هذه الخطة في ظل تحولات متسارعة على الساحة السورية، أبرزها قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن دمشق، وتراجع كبير في تمويل المساعدات الدولية، ما دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تقليص دعمها الصحي والنقدي والتعليمي بشكل غير مسبوق. فهل بدأت نهاية حقبة اللجوء السوري في لبنان؟ أم أن التعقيدات لا تزال تحول دون العودة الكاملة؟ في هذا السياق، كتبت 'الشرق الأوسط': أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها. وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا. ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية. ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها. ولفت متري، في تصريح لـ'الشرق الأوسط'، إلى أن الخط 'تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم'، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين. ويوضح متري أن 'عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية'، عادَّاً أن 'كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل'. ويضيف: 'سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية'. ويشرح متري أن 'العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار'، لافتاً إلى أن 'الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان'. ويوضح متري أن 'الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية'، مؤكداً أن 'الترحيل القسري الجماعي غير وارد'. ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية. وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان. ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم. ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 'بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة'. وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه 'تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ'. وتشير أبو خالد، في تصريح لـ'الشرق الأوسط' إلى أن 'برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر'. وتكشف أبو خالد عن أنه 'سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل. مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام'. وترى أبو خالد أن 'السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام'، إلا أنها تستطرد قائلة: 'لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا'. وتكشف أبو خالد عن أن 'المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا'.

صوت لبنان

منذ 32 دقائق

• صوت لبنان

مشروع سام ألتمان للتحقق الرقمي عبر "مسح العين" في شوارع لندن

الشرق يدخل مشروع "التحقق الرقمي" عبر مسح العين الذي أطلقه، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، حيز التجربة الأسبوع الجاري في بريطانيا، ما يتيح للبريطانيين الوصول إلى خدمات التحقق التي يزعم رائد الأعمال الأميركي أنها ضرورية للتمييز بين البشر والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ومن المتوقع أن تفتح العديد من المواقع في العاصمة لندن، ليتمكن السكان من مسح أعينهم رقمياً للحصول على هوية رقمية، وفق الصحيفة. وطوّر مشروع World جهازاً كروياً يمسح أعين الأشخاص للتحقق من كونه "إنساناً أم لا"، ما يتيح إنشاء هوية رقمية تُستخدم للوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عملة المجموعة الرقمية Worldcoin. وجمعت المجموعة مجموعة Worldcoin الرقمية، 135مليون دولار، الشهر الماضي، لبناء المزيد من الكرات وتمويل توسعها الدولي من خلال بيع Worldcoin للمستثمرين بما في ذلك Andreessen Horowitz وBain Capital Crypto. ولم تحقق المجموعة أي إيرادات حتى الآن، لكنها تستكشف خيارات بما في ذلك فرض رسوم على الشركاء، مثل شركة Match Group، الشركة الأم لتطبيق Tinder، والتي تستخدم خدمات World، وفق الصحيفة البريطانية. وأكد القائمون على المشروع، أن الذكاء الاصطناعي بات قريباً جداً من القدرة على محاكاة البشر بشكل كامل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقدم التقني الذي أحرزته شركات مثل OpenAI المملوكة لألتمان. التمييز بين البشر والآلةويتوقع الفريق أن 90% من المحتوى عبر الإنترنت، سيكون من إنتاج الذكاء الاصطناعي خلال عامين، ما يجعل من الصعب التمييز بين البشر والآلة في العديد من المجالات. ويجادل المسؤولون التنفيذيون حول العالم، بأن "أداة التحقق" ضرورية لمساعدة البنوك على معالجة "الاحتيال"، أو التأكد من أن التطبيقات تستضيف البشر فقط، أو عدم بيع تذاكر الحفلات إلى المروجين الافتراضيين. وتسعى مجموعة Worldcoin، إلى توسيع نطاق المشروع، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة في أبريل الماضي. وقال ألتمان، خلال حفل إطلاق المجموعة في الولايات المتحدة حينها، إن "التكنولوجيا ستظل وسيلة التأكد من بقاء البشر مميزين في عالم يحتوي فيه الإنترنت على الكثير من المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي". ورغم أن المشروع يسعى لحماية البشر من تزوير الهوية الرقمية، إلا أنه يواجه انتقادات في دول أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية، كما خضع لتحقيق من قبل هيئة حماية البيانات الألمانية، بسبب التعامل مع البيانات البيومترية. من جانبها، تؤكد الشركة، أن النظام لا يحتفظ ببيانات المستخدمين، حيث يتم تخزين البيانات محلياً على أجهزة المستخدمين دون رفعها إلى أي خادم مركزي. المشروع يثير العديد من التساؤلات حول جدوى الاعتماد على التكنولوجيا البيومترية وما إذا كانت آمنة وموثوقة للاستخدام العام.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 37 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الياباني كوزو أوكاموتو المتواجد في لبنان... من هو منفّذ هجوم مطار اللد في إسرائيل؟

53 عاماً على هجوم مطار اللد (بن غوريون) في تل أبيب، والذي نفّذه 3 يابانيون بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولا يزال كوزو أوكاموتو مطلوباً لوزارة العدل الأميركية بتهمة الإرهاب. أوكاموتو المتواجد في لبنان منذ عام 1985 كلاجئ سياسي، أطلقت الولايات المتحدة مكافأة بـ5 ملايين دولار لمن يُقدّم معلومات عنه. وجاء في منشور على الحساب الرسمي لـ"برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية": "نحن لم ننسَ، لذا ساعدونا في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم". مَن هو الياباني كوزو أوكاموتو؟ وما نعرف عن عملية مطار اللد؟ عام 1972، نفّذ 3 يابانيين هم تسويوشي أوكودايرا، وياسويوكي ياسودا، وكوزو أوكاموتو وينتمون إلى منظمة الجيش الأحمر عملية مطار اللد بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وصل الثلاثي إلى المطار اللد في 30 أيار 1972 على متن رحلة قادمة من مدينة روما الإيطالية، وتوجهوا إلى منطقة استلام الأمتعة فأخرجوا أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وأطلقوا النار على المسافرين، ممّا أدى إلى مقتل 26 شخصاً من بينهم 17 أميركيّاً وجرح أكثر من 71 آخرين. حين صعد على متن الطائرة، كان كوزو أوكاموتو يحمل جواز سفر مزوراً باسم أطلقه عليه الجيش الأحمر الياباني وهو "ديسوكي نامبا"، تيمّناً باسم الرجل الذي حاول اغتيال ولي العهد في حينه والإمبراطور اللاحق لليابان هيروهيتو في عام 1923. فيما أطلق عليه "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" اسم أحمد. وإزاء هذا الهجوم في مطار اللد، قُتِل ياسودا في العملية، وانتحر أوكودايرا بقنبلة يدوية كان يحملها، أما أوكاموتو فاعتقل أثناء محاولته الفرار بعد إصابته بجروح. قضائيّاً، حكمت عليه المحكمة في إسرائيل بـ3 مؤبدات، وقضى 13 عاماً في السجن، معظمها في العزل الانفرادي، وهو ما أنهك قواه العقلية والجسدية. في 20 أيار 1985، أطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية وإسرائيل شمله مع العديد من الأسرى الفلسطينيين والعرب، قبل أن ينتقل إلى لبنان كلاجئ سياسي، ويقطن في منطقة البقاع. وأوكوماتو هو الأصغر في عائلة مؤلفة من ستة أشقاء وشقيقات، وتنتمي للطبقة المتوسطة في جنوب اليابان. وتقول مي شيغينوبو، ابنة مؤسسة الجيش الأحمر الياباني، فوساكو شيغينوبو، التي كانت معتلقة وأطلق سراحها أيضاً بعد 20 عاماً في سجن ياباني: "لن يُشكّل (أوكاموتو) تهديداً على إسرائيل أو اليابان، لكنّ اليابان لا تزال تطالب كل عام باستعادته، لذلك هناك تركيز عليه رغم حالته الصحية والنفسية". وتضيف مي التي نشأت في لبنان: "لا يمكنني أن أستبعد احتمال أن حياته لا تزال مهدّدة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News