مئة كاتب وكتاب

ضمن احتفالاتها بمئوية الشاعر سلطان العويس، احتفت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بيوم الكاتب الإماراتي، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال تظاهرة هي الأولى من نوعها، جمعت مئة كاتب إماراتي تحت سقف واحد، ينتمون إلى أجيال مختلفة، ذكوراً وإناثاً.
إذ قام كل واحد منهم بتوقيع كتابه الصادر خلال الفترة (2024 - 2025) وإهدائها للحضور. وهي كتب مثلت الإصدار الأول لبعضهم وما زاد على ذلك بالنسبة لآخرين.لقد كان الملتقى تجمعاً فريداً، حيث يلتقي هذا العدد من كتاب الإمارات، وأضعاف العدد من محبي القراءة والاطلاع.
وقد قال أحد الحضور: «لو سألني أحد قبل أن أحضر هذه الفعالية، كم عدد الكتاب في الإمارات لكان ردي ما بين الخمسين والستين كاتباً، لكن ولله الحمد هذا العدد يثلج الصدر ويريح القلب ويفتح باب الأمل بأن لدينا مستقبلاً زاهراً في فن الكتابة، من ذكور وإناث».
إن الذين شاركوا في التظاهرة، كانت مشاركاتهم بالكتب الصادرة في النصف الثاني من 2024 والنصف الأول من هذا العام 2025. وأما مجموع الإصدارات بمكتبة الإمارات فيفوق هذه الأعداد بكثير.
وقد تنوعت موضوعات الكتب ما بين: الفكري، التاريخي، السياسي، البيئي، والأدبي إبداعاً شعرياً وروايات وقصصاً. إضافة إلى الكتب التوثيقية، والدراسات المختلفة.
في هذا العرس الثقافي، التقى كتابنا المبدعون بجيل الشباب المبدعين. التقى الجميع في ورشة إبداعية، فتم تبادل الخبرات فيما بينهم والإشادة بتجارب الشباب وتقديم النصح لهم.
كما وتجدر الإشارة إلى الحضور المتميز للأقلام النسائية والوعي التام بما قدمن وحسن تقديمهن أنفسهن ومادة كتبهن.
وقد خرج الزوار بحصيلة من الكتب تؤسس مكتبة منزلية، وأهم ما في الأمر توقيع الكتّاب المؤلفين على تلك الكتب.
أبارك للكتّاب الجدد خوضهم هذه التجربة المباركة وأتمنى لهم التوفيق والسداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 19 دقائق

• البيان

ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة العمل التطوعي في دورتها الـ 22

كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 22، والبالغ عددهم 41 فائزاً من الأفراد والمؤسسات. وشهد الحفل الذي أُقيم في أكاديمية الشارقة للتعليم، تكريم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، ضمن فئة الشخصيات المخضرمة، نظير جهوده البارزة في العمل الإنساني والتطوعي، بالإضافة إلى الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، على إسهاماته المميزة في العمل التطوعي وبصماته الخيرية التي سخرها في خدمة المجتمع، وخميس بن سالم السويدي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، تقديراً لجهوده البارزة في خدمة المجتمع. واستمع سمو ولي عهد الشارقة إلى شرح عن فئات الجائزة المختلفة والبالغ عددها 14 فئة، متعرفاً سموه إلى أعداد الفائزين والمكرمين والشخصيات المخضرمة المشاركة في الجائزة، والمشروعات الوقفية المستدامة التي تدعمها الجائزة. وكان الحفل قد استُهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلته آيات بينات من القرآن الكريم، شاهد بعدها سموه عرضاً تمثيلياً تخلله مادة مصورة ألقت الضوء على أهمية التطوع الأسري وفوائده على الأفراد والمجتمع، ما يعزز قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي. وشاهد سموه والحضور مادة فلمية تناولت أبرز أرقام الجائزة وأعداد المشاركين والفائزين بالفئات المختلفة، إضافة إلى أعداد الساعات التطوعية المسجلة للمشاركين، وإنجازاتهم التطوعية وعدد الفائزين والمكرمين. وأكد أحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، خلال كلمة ألقاها، أن إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل نهجها في تعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة العطاء المجتمعي. من جانبه ألقى الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للعمل التطوعي، كلمة أكد فيها على الدور الكبير الذي يلعبه المتطوعون في تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي. وكرم سموه الفئات الفائزة بالجائزة. حضر حفل التكريم بجانب سموهما كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي.

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

«إس آند بي» تمنح الإمارات «AA/A-1+» للائتمان السيادي

نالت دولة الإمارات تصنيفاً للائتمان السيادي طويل الأجل وقصير الأجل، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى (AA/A-1+)، ونظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال». أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (AA+). تعكس «النظرة المستقرة» التوقعات بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أن يظل النمو الاقتصادي في الإمارات مرناً عند نحو 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط. كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية عميقة، قد تُعزز التصنيفات الائتمانية، والأساس المنطقي لذلك، وفقاً للوكالة، أن تصنيف «AA» والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس نظرة ستاندرد آند بورز إلى قوة المركز المالي والخارجي للدولة. وتترك الوكالة الباب مفتوحاً أمام رفع تصنيفاتها عند تزايد مدى توفر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات على مستوى دولة الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية. خفض التصنيفات الائتمانية وتقول إن سيناريو خفض التصنيفات الائتمانية يحدث في حال انخفض نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بما يتجاوز توقعاتها، والذي يحدث في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو زيادة التدفقات السكانية. كما قد ينشأ ضغط انخفاضي إذا ارتفع عبء الفائدة الحكومية الموحدة بشكل ملموس (عن مستوياتها المنخفضة الحالية) بسبب زيادة الاقتراض، إلى جانب تزايد احتياجات التمويل الخارجي. قوة الأصول الحكومية تقول وكالة «إس آند بي» إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المُجمّعة تمثل حاجزاً واقياً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. وإلى جانب الثروة الاقتصادية الكبيرة للدولة ومخزونها المالي عمدت السلطات إلى تعديل سياساتها بفعالية لمواجهة المخاطر. فعلى سبيل المثال حافظت الإمارات على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز. 3.2 % فوائض الحكومة المالية وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (أي الحكومة الاتحادية وإماراتها السبع) فوائض مالية بمعدل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مستقبل التوقعات حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028. ومع ذلك فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات؛ كإمارة أبوظبي، لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية. وفقاً لـ«إس آند بي» فإن مرونة دولة الإمارات النقدية محدودة نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وهذا يعني أن السياسة النقدية للدولة تتوافق بشكل وثيق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية. وترى الوكالة أن سوق السندات المحلية بالعملة المحلية لا يزال بحاجة للمزيد مقارنةً بنظرائه ذوي التصنيف المماثل. اقتصاد قوي تقول الوكالة عن الوضع المؤسسي والاقتصادي؛ إنه اقتصاد قوي يُظهر نمواً قوياً، وتتوقع أن يُعزز كلٌ من ارتفاع إنتاج النفط والآفاق القوية في القطاع غير النفطي نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في الفترة 2025-2026. وتواصل الإمارات تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، تأثير محدود في الدولة نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي. كما قطعت الإمارات خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، بمتوسط ​​يقارب 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يُقارب المستويات المُقدرة لعام 2024. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص «أوبك بلس» في يونيو، حيث أعلنت عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وتتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2028، مقارنةً بأقل من 3 ملايين برميل في اليوم في عام 2024. وخلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أيضاً أن يعزز مشروعا «غشا للغاز» و«الرويس للغاز الطبيعي المسال» قدرة أبوظبي على إنتاج الغاز بشكل كبير؛ وسيدعم الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، النمو غير النفطي.

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل. وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة». وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل. وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير. وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم. وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل. وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.