«إس آند بي» تمنح الإمارات «AA/A-1+» للائتمان السيادي

نالت دولة الإمارات تصنيفاً للائتمان السيادي طويل الأجل وقصير الأجل، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى (AA/A-1+)، ونظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال». أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (AA+).
تعكس «النظرة المستقرة» التوقعات بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أن يظل النمو الاقتصادي في الإمارات مرناً عند نحو 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط.
كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية عميقة، قد تُعزز التصنيفات الائتمانية، والأساس المنطقي لذلك، وفقاً للوكالة، أن تصنيف «AA» والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس نظرة ستاندرد آند بورز إلى قوة المركز المالي والخارجي للدولة.
وتترك الوكالة الباب مفتوحاً أمام رفع تصنيفاتها عند تزايد مدى توفر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات على مستوى دولة الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية.
خفض التصنيفات الائتمانية
وتقول إن سيناريو خفض التصنيفات الائتمانية يحدث في حال انخفض نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بما يتجاوز توقعاتها، والذي يحدث في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو زيادة التدفقات السكانية. كما قد ينشأ ضغط انخفاضي إذا ارتفع عبء الفائدة الحكومية الموحدة بشكل ملموس (عن مستوياتها المنخفضة الحالية) بسبب زيادة الاقتراض، إلى جانب تزايد احتياجات التمويل الخارجي.
قوة الأصول الحكومية
تقول وكالة «إس آند بي» إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المُجمّعة تمثل حاجزاً واقياً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. وإلى جانب الثروة الاقتصادية الكبيرة للدولة ومخزونها المالي عمدت السلطات إلى تعديل سياساتها بفعالية لمواجهة المخاطر.
فعلى سبيل المثال حافظت الإمارات على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز.
3.2 % فوائض الحكومة المالية
وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (أي الحكومة الاتحادية وإماراتها السبع) فوائض مالية بمعدل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مستقبل التوقعات حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028.
ومع ذلك فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات؛ كإمارة أبوظبي، لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية.
وفقاً لـ«إس آند بي» فإن مرونة دولة الإمارات النقدية محدودة نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وهذا يعني أن السياسة النقدية للدولة تتوافق بشكل وثيق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية.
وترى الوكالة أن سوق السندات المحلية بالعملة المحلية لا يزال بحاجة للمزيد مقارنةً بنظرائه ذوي التصنيف المماثل.
اقتصاد قوي
تقول الوكالة عن الوضع المؤسسي والاقتصادي؛ إنه اقتصاد قوي يُظهر نمواً قوياً، وتتوقع أن يُعزز كلٌ من ارتفاع إنتاج النفط والآفاق القوية في القطاع غير النفطي نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في الفترة 2025-2026.
وتواصل الإمارات تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، تأثير محدود في الدولة نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي.
كما قطعت الإمارات خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، بمتوسط ​​يقارب 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يُقارب المستويات المُقدرة لعام 2024.
وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص «أوبك بلس» في يونيو، حيث أعلنت عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً.
وتتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2028، مقارنةً بأقل من 3 ملايين برميل في اليوم في عام 2024. وخلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أيضاً أن يعزز مشروعا «غشا للغاز» و«الرويس للغاز الطبيعي المسال» قدرة أبوظبي على إنتاج الغاز بشكل كبير؛ وسيدعم الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، النمو غير النفطي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 3 ساعات

• خليج تايمز

"بيئة" تطلق مشروع تملك عقاري حر بالشارقة

دخلت شركة بيئة لإدارة النفايات ومقرها الشارقة، سوق العقارات بإطلاق مدينة خالد بن سلطان، وهو مشروع تملك حر بمليارات الدراهم يقع بين طريق الذيد وطريق خورفكان. وقال "خالد الحريمل"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة": "يبدأ المشروع من مقرنا الرئيسي، ويمتد جنوباً لمسافة كيلومتر ونصف تقريباً. صممته "زها حديد"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ومشروع مستدام يهدف إلى تحقيق صافي صفري وصفر نفايات. صُمم ليكون مدينة المستقبل. نتطلع إلى توفير هويات رقمية لامركزية للسكان والعاملين والمقيمين هناك." ستكون هذه المدينة بنظام التملك الحر، أي مفتوحة لجميع الجنسيات. سيضم المشروع سبعة أحياء، وسيتم إطلاقه على مراحل. لم نعلن بعد عن موعد بدء المبيعات، ولكن سيتم الإعلان عنه قريباً جداً. ستكون الأسعار تنافسية للغاية للمستثمرين أو المستخدمين النهائيين. ستكون أيضاً خطة رئيسية حاصلة على شهادة "أل إي إي دي" (LEED). نُطلق عليها اسم مدينة ذكية ومستدامة مناخياً. وقال رئيس مجموعة "بيئة" إن هناك طلباً كبيراً على العقارات في الشارقة. وأضاف: "في الربع الأول من هذا العام، ارتفعت المبيعات في الشارقة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق. هناك طلب كبير في الشارقة على المشاريع العقارية عالية الجودة. على مدار السنوات القليلة الماضية، أطلق العديد من المطورين العقاريين المتميزين مشاريع مختلفة في الشارقة نظراً للطلب المتزايد. أطلقنا مؤخراً مشروعاً في الشارقة، وبيع بالكامل في غضون ثلاث ساعات. لذا، هناك طلب كبير. ولا تزال الأسعار ترتفع في الشارقة، وذلك لأن الطلب يفوق العرض هنا في الشارقة على المشاريع العقارية عالية الجودة". وأضاف "الحريمل" أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب والإماراتيين يشكلون غالبية المشترين في الإمارة، إلا أن الجاليات الآسيوية تشهد أيضاً نمواً سريعاً جداً. وقال أيضاً: "لدينا طلب من الجاليات الآسيوية والعربية لأن الشارقة تتمتع بموقع مثالي ولديها مطار دولي أصبح أكثر ازدحاماً وفي توسع مستمر الآن".

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

«دبي للمرأة» تُمكّن القيادات المتوسطة ببرنامج «SheLeads»

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرارية دعم كفاءة المرأة وتأهيلها لشغل مناصب قيادية في المستقبل، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري في فندق ماندارين أورينتال جميرا بدبي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة. يُعقد البرنامج الممتد لخمسة أيام متتالية بمشاركة 25 قيادية من المستويات القيادية المتوسطة من 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى الإسهام في تأهيل المشاركات لقيادة المستقبل من خلال صقل مهاراتهن وتلبية تطلعاتهن نحو أداء أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وتطوير قدراتهن لتولي أدوار مستقبلية محتملة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار بالدولة. ويأتي البرنامج انعكاساً للدور الجوهري الذي تلعبه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في سياق تعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية، وتأكيداً على دعم دبي الراسخ لاستمرارية تمكين المرأة في مختلف الميادين، ويشير في ذات السياق إلى الالتزام المُتجدد لمؤسسة دبي للمرأة بتوفير فرص تدريبية ومبادرات تخضع لمقاييس عالمية عالية الجودة، وتسهم في بناء مستقبل قيادي مزدهر للمرأة العاملة.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

سلطان بن أحمد يشهد حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في مقر مجموعة بيئة، حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان، الذي تُشرف عليه وتطوره مجموعة «بيئة»، ويأتي المشروع تأكيداً على الدور المحوري والحيوي في دعم مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة. واستهل الحفل بمادة فلمية بعنوان «العصر الجديد لبيئة» تناولت نشأة مجموعة بيئة وتطورها. وألقى بعدها خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، كلمة رحب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة والحضور، كاشفاً بأن «مدينة خالد بن سلطان» تشكّل محطة محورية لـ «بيئة» في مجال التطوير العقاري، معتبره مشروعاً رائداً يُجسّد رؤية المجموعة لإعادة رسم ملامح الحياة الحضرية. عقب ذلك شاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة فلمية عن مدينة خالد بن سلطان. لتلقي بعدها المهندسة ندى تريم، الرئيس التنفيذي – التطوير العقاري في «بيئة»، كلمة أكدت فيها أنه من خلال «مدينة خالد بن سلطان»، تسعى المجموعة إلى إعادة تصوّر نمط الحياة الحضرية، وتجسد رؤيتها لإنشاء مدن ذكية ومستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وكشفت تريم عن تكليف شركة «زها حديد للهندسة المعمارية» لتصميم المخطط الرئيس. واختتم الحفل باستعراض مادة فلمية تناولت تفاصيل مدينة خالد بن سلطان، والتي تمثل نموذجاً لمجتمع نابض بالحياة، وتوفّر تجربة معيشية تجمع بين الذكاء والاستدامة، وتحتفي بالترابط الإنساني، وتعكس فلسفة التصميم الهادف، وتجسد انسجاماً عميقاً مع البيئة، وستمتد المدينة على مساحة 1.5 كيلومتر، وستضم 1,500 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، ووحدات تجارية ومساحات مخصصة للثقافة والترفيه، كما ستضم المدينة المقر الرئيس لـ «بيئة» والحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية. وتجول سمو نائب حاكم الشارقة بعد الحفل في المنصات التي تستعرض تفاصيل مشروع مدينة خالد بن سلطان، متعرفاً سموه على أبرز ما تضمه المدينة، والتي تأتي وفق توجيهات ورؤية من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة «بيئة»، بتحقيق منظومة صفر نفايات، والارتكاز على أربعة عناصر رئيسة وهي: الاستدامة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتواصل الإنساني. وفي نهاية الجولة، تسلم سمو نائب حاكم الشارقة درعاً تذكارياً يحمل تصميم مدينة خالد بن سلطان، تقديراً وعرفاناً من مجموعة «بيئة» على تشريف سموه للحفل.