الدولار يواصل التراجع في بغداد ويسجل 139.800 دينار
وأظهرت مؤشرات بورصتي الكفاح والحارثية، وهما المركزان الرئيسيان لتداول الدولار في بغداد، تراجعاً في السعر ليسجل 139.800 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل يوم أمس الأحد 140.350 ديناراً لكل 100 دولار، مما يشير إلى انخفاض قدره 550 ديناراً.
وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية إلى 140.750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 138.750 ديناراً لكل 100 دولار، في ظل تفاوت طفيف بين العرض والطلب.
ويأتي هذا التراجع وسط ترقب في الشارع العراقي لأي تحركات رسمية أو خارجية قد تؤثر على سوق الصرف، خصوصاً في ظل الإجراءات الأمريكية الأخيرة تجاه بعض المصارف والشركات المالية العراقية، وما يرافقها من تقييد لحركة الدولار النقدي داخل البلاد.
ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً مؤقتاً للمواطنين، لكنه لا يزال غير كافٍ لإعادة الاستقرار الكامل إلى السوق المالية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
بعد اتفاق مع بريطانيا وموافقة ألمانية .. تركيا تقترب من صفقة مقاتلات 'تايفون'
وكالات- كتابات: وقّعت 'تركيا' و'بريطانيا' مذكرة تفاهم تتَّيح لـ'أنقرة' استخدام مقاتلات (يوروفايتر تايفون)، في خطوة جديدة نحو إتمام صفقة محتملة لشراء (40) طائرة من هذا الطراز، الذي تتفاوض 'أنقرة' بشأنه منذ سنوات. تزامن ذلك مع كشف مجلة (دير شبيغل) الألمانية عن موافقة 'مجلس الأمن الاتحادي'؛ في 'ألمانيا'، على تصدير الطائرات إلى 'تركيا'، ما يُمهّد الطريق لإتمام الصفقة. وتُنتج مقاتلات (يوروفايتر تايفون)؛ ضمن إطار تعاون صناعي مشترك؛ (كونسورتيوم)، يضُم: 'ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا'، وتُشّارك فيه شركات مثل: (إيرباص، وبي. إيه. إي سيستمز، وليوناردو). وسبق أن أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ بأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو: (5.6) مليار دولار. وتسعى 'تركيا'، العضو في 'حلف شمال الأطلسي'، لاقتناء هذه الطائرات منذ عام 2022، إلا أن المفاوضات تعثرت مرارًا بسبب تحفظات ألمانية مرتبطة باعتبارات سياسية. ويأتي هذا التطور في ظل تحرك تركي لتعزيز قُدراتها الجوية، خصوصًا بعد تعثّر صفقة مقاتلات (إف-35) الأميركية بسبب الخلاف مع 'واشنطن' على خلفية شراء أنظمة (إس-400) الروسية.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
حكومة كوردستان تعلن التزامها بالاتفاق الموقع مع بغداد وتدعو الأخيرة إلى الالتزام
شفق نيوز- أربيل أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، ودعت الأخيرة الى الالتزام به، وأكدت أنها قدمت قوائم الراوتب بكل شفافية. وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم اجتماعه، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي الإقليم والاتحادية، الذي أُقر الأسبوع الماضي من قبل مجلس وزراء الجانبين، والمتعلق بالرواتب، والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط، والآليات الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الوزارات والجهات المعنية في الحكومتين واللجان المشتركة بينهما". وأضافت "جدد مجلس الوزراء تأكيده على أن إقليم كوردستان التزم بشكل تام بكافة واجباته المنصوص عليها في الاتفاق، حيث أودعت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وذلك إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهري أيار وحزيران، واستمرار أعمال التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، إضافة إلى المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشأن الإيرادات والمصروفات الفصلية، حيث تم عرض جميع البيانات بشفافية تامة". وتابعت "بخصوص ملف النفط، فقد قدّمت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، من خلال لجنة مشتركة، كافة التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة 'سومو' من أجل الحصول على البيانات وإجراء زيارات ميدانية مباشرة لجميع الحقول النفطية في الإقليم"، مؤكدة "قد توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى اتفاق مشترك على آلية البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة 'سومو'، وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية". ولفتت إلى أنه "أكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تثبت التزام الإقليم الكامل بالاتفاق، ويجب على الحكومة الاتحادية بالمقابل الالتزام هي الأخرى بما تم الاتفاق عليه، لاسيما إرسال رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم، التي لم تُرسل حتى الآن، حيث حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، خاصة أن الإقليم قد أوفى بالتزاماته بالكامل". وأعرب المجلس عن "تقديره العالي لموقف مواطني الإقليم المسؤول والمتفهم للظروف المالية الصعبة، رغم تضررهم من قرارات غير دستورية، مؤكدًا التزامه الكامل بحماية حقوقهم وعدم التنازل عنها، وعلى رأسها تأمين الرواتب في أقرب وقت ممكن". ودعا المجلس وسائل الإعلام في كوردستان إلى "أداء دورها بمهنية ومسؤولية في نقل المعلومات وعدم التحول إلى أدوات لنشر الأخبار الكاذبة أو تشويه الحقائق، وعدم إعطاء مساحة لمن يسعون لإثارة الفوضى وحرمان الموظفين من حقوقهم". وفي القسم الثاني من الاجتماع، استضاف مجلس الوزراء لجنة مشتركة تضم ممثلين من: وزارة التخطيط/ هيئة التقييس والسيطرة النوعية، وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة/ المديرية العامة لتنمية الصناعة، وزارة الداخلية، واستعرضت اللجنة نص الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول وضع آلية تنسيق وتعاون مشترك بين هيئتي التقييس والسيطرة النوعية في الجانبين ضمن الصلاحيات الدستورية الخاصة بكل طرف. ونص الاتفاق على اعتماد شهادات الفحص من الطرفين، ووحدة الإجراءات بينهما، وأن تكون هيئة التقييس في الإقليم طرفاً مساوياً لنظيرتها في الحكومة الاتحادية". واستطردت أنه "في ختام النقاش، عبّر المجلس عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة والوزارات المعنية على جهودهم، وصوّت بالإجماع على إقرار الاتفاق، وكلف الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ضمن إطار الصلاحيات الدستورية والقوانين المعمول بها في إقليم كوردستان". وأشارت إلى انه "من شأن هذا القرار أن يُسهم في تسهيل عمليات الفحص والسيطرة النوعية، ويُنهي العقبات التي كانت سبباً في تعثر الحركة التجارية والتبادل السلعي بين الإقليم والمركز، والتي تسببت بخسائر وشكاوى متكررة من قبل التجار والمستثمرين والمصانع في الجانبين".
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً وتوجه بالتحقيق مع مديرة شركة حكومية.. وثائق
كشف النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب بينهم رؤساء كتل سياسية للمطالبة بإعفاء مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحالتها إلى التحقيق على خلفية ملفات فساد وهدر المال العام. وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التجارة تهدر مبالغ طائلة تصل إلى تريليون دينار سنوياً، وليس مجرد مليارات، في وقت تُوزع فيه مفردات البطاقة التموينية التي تتضمن خمس مواد، ثلاث منها تُنتج محلياً (الزيت، السكر، المعجون)، فيما يتم استيراد المادتين المتبقيتين من الخارج". وأضاف أن "عقداً أبرمته وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية يتسبب بخسارة تريليون دينار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لبناء ألف مدرسة أو ألف مركز صحي أو 250 مستشفى، فضلاً عن خدمات أخرى". وأشار المعموري إلى أن "عقد السلة الغذائية الواحدة كان بقيمة 6 دولارات، وتم رفعه إلى 9 دولارات، أي بزيادة 3 دولارات، وباحتسابها على أساس عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة، تصبح الكلفة الزائدة 120 مليون دولار شهرياً، أي ما يقارب 62 مليار دينار". وتابع أن "مديرة الشركة استغلت منصبها ومارست تعسفاً إدارياً من خلال نقل الموظفين من محافظاتهم، كمن نُقلوا من بغداد إلى الأنبار، ومن ميسان إلى البصرة، إضافة إلى تكليف البعض بمهام أخرى"، مبيناً أنها "قامت منذ بداية العام بنقل أكثر من 250 موظفاً".
