الدولار يواصل التراجع في بغداد ويسجل 139.800 دينار
وأظهرت مؤشرات بورصتي الكفاح والحارثية، وهما المركزان الرئيسيان لتداول الدولار في بغداد، تراجعاً في السعر ليسجل 139.800 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل يوم أمس الأحد 140.350 ديناراً لكل 100 دولار، مما يشير إلى انخفاض قدره 550 ديناراً.
وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية إلى 140.750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 138.750 ديناراً لكل 100 دولار، في ظل تفاوت طفيف بين العرض والطلب.
ويأتي هذا التراجع وسط ترقب في الشارع العراقي لأي تحركات رسمية أو خارجية قد تؤثر على سوق الصرف، خصوصاً في ظل الإجراءات الأمريكية الأخيرة تجاه بعض المصارف والشركات المالية العراقية، وما يرافقها من تقييد لحركة الدولار النقدي داخل البلاد.
ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً مؤقتاً للمواطنين، لكنه لا يزال غير كافٍ لإعادة الاستقرار الكامل إلى السوق المالية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
عملة اسيوية لضرب الدولار
قوة اقتصاد العالم تتركز في منطقة الشرق الاوسط بوجود اقوى الدول المصدرة للنفط واهمها منطقة الخليج لانها دول نفطية وهي العراق والسعودية والكويت والامارات وايران وهذه الدول تمتلك مخزون كبير من الغاز واغلبها تصدر الغاز ايضا . كما ان الصين تعتبر الدولة الاولى بالصناعات والتصدير واقتصادها حقق طفرات نوعية سريعة ادهشت الجميع ومنتجاتها غزت العالم بما فيها امريكا ، كما ان الصين لها مكانتها السياسية لانها دائمة العضوية بمجلس الامن الدولي . وفي اسيا دول صناعية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وايران ولكن للاسف اليابان وكوريا الجنوبية ضمن حلف الناتو الذي تقوده امريكا . لو اتفقت الدول الاسيوية وحتى روسيا التي تعتبر الدولة الاولى المصدرة للغاز وتقع قي قارة اوربا ومحاذية لقارة اسيا وهي دولة اعظمى وعضو دائم بمجلس الامن الدولي كما انها الند الاقوى للولايات المتحدة الامريكية وتعاني من العقوبات الامريكية التي فرضتها عليها . هذه الدول بامكانها ان تضرب اقتصاد امريكا ضربة مدمرة باصدار عملة نقدية تسمى العملة الاسيوية او شرقية باعتبار الصين وروسيا يطلق عليهم المعسكر الشرقي ، واكيد ايران وكوريا الشمالية وباكستان والعراق يعتبرونهم ضمن المعسكر الشرقي ، فلو اتفقت هذه الدول على اصدار عملة اسيوية كما فعلت دول اوروبا باصدار عملة اليورو التي نجحت وهي اعلى قيمة من الدولار ، اكيد ستكون العملة الاسيوية لها قيمتها وتكون اعلى قيمة من اليورو والدولار اذا وضع شرط بيع النفط والغاز بالعملة الاسيوية . هذه خطوة ايجايبة تصب في مصلحة كل دول قارة اسيا ، لكنها تحتاج الى قرار شجاع وتكاتف والقلق يكون فقط من السعودية والكويت والامارات باعتبار هذه الدول الخليجية يطلق عليها البقرة الحلوب لامريكا التي تاخذ نصف وارداتها النفطية ، فلو انضموا لهذه الخطوة ستخسر امريكا اقتصادها وتصبح دولة عادية لا تهش ولا تنش وتنتهي هيمنتها وستعجز حتى عن تقديم الخدمات لشعبها .
وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
الصادرات الصينية إلى العراق تسجل نموًا لافتًا في النصف الأول من 2025
شهدت الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفاعًا بنسبة 13.2% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى العراق خلال هذه الفترة نحو 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في النصف الأول من 2024، و7.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، بحسب ما أورده الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وجاءت المكائن والمعدات الكهربائية في مقدمة السلع المصدّرة، حيث شكلت 23% من إجمالي الصادرات بقيمة 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة ملحوظة، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ما يمثل 15% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 1 مليار دولار في النصف الأول من 2024. أما صادرات السيارات الصينية إلى العراق فقد سجلت نمواً بنسبة 30%، لتبلغ 638 مليون دولار، بعد أن كانت 490 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك تشكل السلع الثلاثة المذكورة ما نسبته 47% من إجمالي الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق خلال النصف الأول من 2025. وفي المقابل، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين العراق والصين خلال هذه الفترة 26.6 مليار دولار، حيث بلغت صادرات العراق إلى الصين 17.7 مليار دولار، تشكل النفط الخام معظمها. ورغم هذا النشاط التجاري، تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 3.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، والذي بلغ 27.5 مليار دولار. أما فائض الميزان التجاري لصالح العراق، فقد بلغ 8.8 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الواردات من الصين مقابل انخفاض قيمة الصادرات العراقية نتيجة هبوط أسعار النفط.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
قيمتها 100 مليار دولار.. الكشف عن "ثروة غامضة" يملكها العراق بـ 3 قارات
ذكر موقع " امواج" البريطاني، يوم الخميس، ان العراق يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة لاسترداد "الممتلكات المفقودة" في دول اسيوية وافريقية واوروبية، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، مؤكدا انها تشمل قصورا وفيلات تقع في فرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا ومزارع "الشاي والمطاط والتبغ" في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام، ومصفاة للنفط في الصومال، اضافة الى اراض زراعية في نيجيريا واليمن. وأشار الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أطلقت في يونيو/ حزيران مبادرة استعادة مليارات الدولارات من أصول الدولة التي يعتقد أنها موزعة في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي خطوة جاءت بعد أسابيع فقط على إبلاغ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مضيفيه العراقيين خلال القمة العربية الاخيرة، ان مصفاة نفط أقامها العراقيون خارج مقديشو، منذ العام 1974، لا تزال سليمة، لكنها تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة". وبحسب التقرير، فإن "خبر المنشأة النفطية المهملة، دفع العراق الى القيام بإعادة تقييم عميقة لجهود الوصول إلى أصول الدولة الخارجية والتي لطالما تعرضت للإهمال، سيما وان العراق في ظل الطفرة النفطية العالمية، وبعد تأميم بغداد لصناعتها النفطية في العام 1972، قام بمجموعة كبيرة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات شملت عقارات فاخرة في أوروبا، ومزارع في آسيا، ومصافي التكرير في أفريقيا، وغيرها من المشاريع التي تستهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للعراق وتنويع موارده وتعزيز العلاقات الدبلوماسية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين". وتابع التقرير أنه "بعد فرض العقوبات الدولية في التسعينيات، جرى تجميد العديد من هذه الاصول فجأة، وازداد الوضع غموضا بعد اختفاء جزء كبير من هذه الثروات من السجلات العراقية بعد الغزو عام 2003، حيث أن الأرشيفات المسروقة والوثائق المدمرة والتحويلات الاحتيالية الى جهات خاصة، فرضت غموضا قانونيا حول هذه الأصول". واشار الى ان "جهود استرداد هذه الممتلكات والأصول بدأت في منتصف العقد الأول من القرن واحد وعشرين، حيث من المرجح أنه جرى استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلا أنه جرى تجاهل الممتلكات المادية إلى حد كبير"، موضحا ان "هناك تكهنات بحدوث عمليات بيع العديد من الممتلكات بشكل غير قانوني، بينما يبدو ان البعض الاخر قد جرى اهماله او وقع تحت سيطرة اشخاص او جهات اخرى وفي بعض الأحيان من قبل جماعات مسلحة". ولفت التقرير إلى أنه "في كثير من الحالات، لم تعد الدولة العراقية على علم بهذه الممتلكات، مما ادى الى اعلان ما أطلق عليه المشرعون ووسائل الإعلام المحلية "الثروة المنسية"، وقد قدرت لجنة النزاهة البرلمانية في العام 2021 ان ما يصل الى 240 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة، بما في ذلك الممتلكات الخارجية، قد جرى تهريبها الى الخارج او حتى اختلاسها". ونوه إلى أن "المشرعين العراقيين يقدرون الآن أن ما لا يقل عن 50 من الأصول الرئيسية في الخارج لا تزال مجهولة المصير، فيما من المعتقد أن قيمتها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار، رغم أن بعض التقديرات الاخرى تتحدث ان قيمتها تصل الى 100 مليار دولار"، مضيفا ان "خبر مصفاة النفط العراقية قرب مقديشو، أثار قلق النواب العراقيين حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة أصول الدولة المهملة في الخارج، كما أن مجلس النواب دعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد واستعادة الممتلكات والاستثمارات الأجنبية". واستدرك التقرير، أنه "وبينما جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة القضية والتنسيق مع الوزارات المعنية، أطلقت الحكومة العراقية حملة بحث عالمية، وكلفت مجموعة من الجهات الحكومية بالتحقق من الملكية، ومعالجة العوائق القانونية، وتسهيل استردادها، فيما أطلقت السلطات مشروعا لرسم خرائط تاريخية لاعادة بناء محفظة العراق الخارجية، بالاعتماد على سجلات السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين على ان يكون الهدف النهائي لهذه الخطوات، إعداد قائمة رئيسية شاملة بممتلكات الدولة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل استعادتها". واشار الى "عقبات كبيرة، من بينها نزاعات على الملكية حيث أن سندات الملكية القانونية قد تصبح غامضة مع مرور الزمن، أو حدوث عمليات بيع غير قانونية، مما سيفرض على السلطات العراقية أن تقدم دلائل قاطعة على قضاياها أمام المحاكم الاجنبية"، مضيفا ان "الوضع اصبح اكثر تعقيدا مع ضياع أو سرقة الوثائق الاصلية بعد انهيار الحكم في العام 2003". وذكر التقرير، ان "إبطال بعض المعاملات غير المصرح بها قد يتطلب معارك قانونية طويلة، كما ان العراق لا يضمن التعاون الدبلوماسي من الدول المضيفة، حيث من المعتقد أن بعض الحكومات اظهرت ترددا أو تباطؤا في تقديم المساعدة، في حين أن التعقيدات تتعلق ايضا بان بعض الجماعات المسلحة أو المستوطنين العشوائيين احتلوا ممتلكات من بينها"، داعيا السلطات العراقية الى "الضغط بقوة لاستعادة السيطرة على الأصول الخارجية". واوضح انه "في ظل تقدير إيرادات الحكومة الاتحادية في العام 2024 بنحو 147.8 تريليون دينار عراقي (123.2 مليار دولار)، أكثر من 90% منها يعتمد على عائدات النفط، فإن استعادة 10 % من هذه الثروة الضائعة في الخارج، قد يساهم في تعزيز الميزانيات العامة للعراق"، مؤكدة ان "هذه القضية ستختبر خلال الشهور المقبلة جدية الجهود الجارية، وفي حال نجاحها، فإن العراق سيكون قد نجح في تنويع الاقتصاد وتعزيز ثقة الجمهور بالحوكمة، كما انه سيشير الى تحول واسع في كيفية مواجهة العراق لارثه الطويل والمستمر من الفساد وسوء الإدارة".
