عودة الريال اليمني إلى الواجهة: تحسن مفاجئ في سعر الصرف ينذر بتغييرات قادمة

شهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق غير الرسمية بمدينة عدن، مسجلاً تراجعاً في سعر بيع الدولار إلى 2735 ريالاً مقارنة بـ2784 ريالاً يوم الثلاثاء، ما يفتح الباب أمام توقعات بمرحلة استقرار أو تحسن إضافي للعملة الوطنية.
وفي تفاصيل أسعار الصرف الصباحية:
مدينة عدن:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 2701 ريال
البيع: 2735 ريال
الريال السعودي:
الشراء: 710 ريال
البيع: 717 ريال
مدينة صنعاء:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 535 ريال
البيع: 538 ريال
الريال السعودي:
الشراء والبيع: 140 ريال تقريباً
هذا التحسن المفاجئ يثير تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تكون وراءه، ويضع الاقتصاد اليمني على مسار جديد يستحق المتابعة الدقيقة في الأيام المقبلة.
المصدر
مساحة نت ـ رزق أحمد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

اسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 25 يونيو 2025

سجل الريال اليمني تراجع جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد تحسن سجله بالأمس. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2731ريال يمني للشراء 2754ريال يمني للبيع الريال السعودي 718ريال يمني للشراء 722ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تراجع جديد أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، بواقع 8 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الثلاثاء.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مع صعود أسعار مواد البناء بمناطق الحكومة اليمنية.. عمال الأجر اليومي عاطلون

يمن إيكو|أخبار: شكا عدد كبير من عمال الأجر اليومي في عدن وغير ها من مناطق الحكومة اليمنية من حالة كساد خانقة يعيشونها منذ قرابة عام، عقب التراجع الحاد في نشاط قطاع البناء والمقاولات، بسبب ارتفاع الأسعار وسط الهبوط المستمر لقيمة الريال، الأمر الذي أحالهم إلى رصيف البطالة والبقاء في منازلهم بلا عمل. وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقلت صحيفة 'عدن الغد' عن عدد من عمال الأجر اليومي، تأكيدهم أنهم كانوا يجدون فرص عمل يومية في ورش البناء والعمارات قيد التشييد، إلا أن الوضع تغير منذ أشهر، حيث توقفت معظم المشاريع، وتقلّصت أعمال البناء بشكل غير مسبوق، ما جعل مئات العمال يعيشون في بطالة مريرة بدون أي دعم أو معونة. وأوضح أحدهم: 'كنا نشتغل كل يوم ونعول أسرنا، واليوم نقعد ننتظر أحداً ينادينا ولو لنصف يوم عمل.. ما في بناء، ما في ورش شغالة، وأغلب المقاولين وقفوا العمل بسبب غلاء المواد أو عدم وجود سيولة'. وطالب العمال الحكومة اليمنية وقيادة صندوق الأشغال وصندوق صيانة الطرق والجهات المعنية بإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة، وتخصيص أعمال صيانة طارئة أو تشغيلية تستوعب الأعداد الكبيرة من العمال المتعطلين، تفادياً لانزلاق مئات الأسر نحو الجوع والديون، خاصة في ظل صيف لاهب يترافق مع غياب الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. وتوقُّف معظم المشاريع في مناطق الحكومة اليمنية، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والإسمنت، بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث أشار مقاولون إلى أن أسعار الحديد والإسمنت قفزت بنسب تجاوزت 40% خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع اضطرابات في إجراءات التراخيص ومخاوف أمنية عطلت بيئة الاستثمار العمراني.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية

تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان. وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا. ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.' 2730 ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية. ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة. وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات. وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022. ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا. أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'. ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد. ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.