صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية

تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان.
وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا.
ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.'
2730
ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد
وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية.
ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة.
وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات.
وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022.
ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا.
أحمد غالب المعبقي:
هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة
وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'.
ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد.
ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام.
ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

العملات الأجنبية تُسجّل انخفاض نسبي في مصارف عدن وتحافظ على استقرارها بصنعاء

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025م سجلت العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، انخفاض نسبي في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بعد 24 ساعة من ارتفاع كبير سجلتها عملتي الدولار والسعودي، ومع ذلك تبقى الكارثة الاقتصادية في ظل غياب سياسة نقدية وحلول جديدة لوقف نزيف العملة. وفي مستجدات أسعار الصرف، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الريال في عدن، 2735 ريالا، بينما بلغ عند الشراء 2709 ريالا، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 717 ريالا للبيع، و712 ريالا، بانخفاض خلال أقل من 24 ساعة بلغ 16 ريالا في الدولار، و4 ريالات في صرف السعودي. وكان الدولار وصل صباح الثلاثاء إلى 2784 ريالا والريال السعوي إلى 730 ريالا، قبل أن ينخفض الدولار في المساء إلى نحو 2750 ريالا والسعودي إلى 721 ريالا. يشار إلى أن سعر صرف الدولار زاد خلال قرابة 10 أيام من الارتفاع الجنوني غير المعهود بنحو 184 ريالا للدور، وأكثر من 33 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية، توقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 25 يونيو 2025

سجل الريال اليمني تراجع جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد تحسن سجله بالأمس. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2731ريال يمني للشراء 2754ريال يمني للبيع الريال السعودي 718ريال يمني للشراء 722ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تراجع جديد أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، بواقع 8 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الثلاثاء.

المشهد اليمني الأول

منذ 2 ساعات

• المشهد اليمني الأول

احتكار إسرائيل النووي: خلل في توازن الشرق الأوسط وتهديد للنظام الدولي

في مشهد يُجسّد عمق التناقضات الدولية، شنّت الولايات المتحدة الأميركية، خلال شهر حزيران/يونيو 2025، هجومًا جويًا واسعًا على المنشآت النووية الإيرانية، مستهدفة مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب واصفًا إياها بـ'الناجحة للغاية'، مؤكدًا أن 'جميع الطائرات الأميركية خرجت من المجال الجوي الإيراني بعد إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو'. الهجوم، الذي تم بتنسيق كامل مع إسرائيل وفق بيان الحرس الثوري الإيراني، اعتُبر انتهاكًا صارخًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ السيادة الدولية. هذا التصعيد العسكري الأميركي، بذريعة استهداف برنامج نووي سلمي، يسلّط الضوء مجددًا على التناقض الجوهري في النظام الدولي: إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية، تظل فوق القانون الدولي، محصّنة من التفتيش، وغير موقعة على أي معاهدة رقابة، بينما تُقصف دول أخرى لمجرد شبهات أو طموحات نووية سلمية. قنبلة واحدة تغيّر المعادلة في قلب الشرق الأوسط المضطرب، تُثبِت الحقائق أن السلاح النووي لم يعد فقط أداة ردع، بل بات قنبلة أخلاقية تهدد نزاهة النظام العالمي. ووفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حتى 1 يناير 2025، فإن تسع دول فقط تملك هذا السلاح القاتل، بإجمالي 12,241 رأسًا نوويًا، منها 9,614 رأسًا يحتفظ بها في ترسانات عاملة، و2,100 رأس في حالة تأهّب قصوى. إسرائيل.. استثناء نووي محمي تقدّر ترسانة إسرائيل النووية بنحو 90 رأسًا نوويًا، تتوزع بين قنابل جاذبية قابلة للتحميل على الطائرات (حوالي 30 رأسًا) وصواريخ من طراز Jericho II وIII (حوالي 60 رأسًا). رغم ذلك، تواصل إسرائيل انتهاج سياسة 'الغموض النووي'، رافضة الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، كما لا تخضع لأي تفتيش أو رقابة دولية. في المقابل، تسجّل دول الشرق الأوسط الأخرى — من تركيا إلى إيران، مرورًا بمصر ودول الخليج — صفرًا في عدد الرؤوس النووية. ومع ذلك، تخضع هذه الدول لضغوط سياسية وعسكرية متزايدة، كما هو حال إيران التي تُلاحق على مستوى دولي لمجرد امتلاكها برنامجًا نوويًا ذا طابع مدني. مفارقات نووية تهزّ التوازن 1. ازدواجية المعايير يُعامل البرنامج النووي الإيراني كمصدر تهديد، فيُستهدف سياسيًا وعسكريًا، بينما تُعامَل إسرائيل كاستثناء، لا تُسأل عن ترسانتها، ولا تُلزم بأي رقابة أو التزام قانوني. 2. السلاح المخفي والتهديد العلني في مارس 2025، صرّح مسؤول إسرائيلي بارز بأن 'الخيار النووي على الطاولة في غزة'، في تهديد مباشر باستخدام هذا السلاح المحظور ضد منطقة مكتظّة بالمدنيين، ما يعمّق الشعور بعدم الأمان الإقليمي. 3. تفوّق غير متوازن ترسانة إسرائيل النووية تسجن مستقبل المنطقة في معادلة ردع غير متكافئة، وتحرم الشعوب من حق تطوير دفاعاتها السيادية، بذريعة 'ضمان التفوق الإسرائيلي'. سباق تسلّح جديد.. وتراجع في الضبط الدولي تؤكد بيانات معهد SIPRI أن العالم يشهد حالة 'سباق تسلّح نووي جديد'، في ظل تقهقر أدوات الضبط والرقابة. فمع الانسحاب الأميركي من معاهدة القوات النووية المتوسطة (INF) والتحفّظ على تجديد معاهدة 'نيو ستارت'، تتسابق الدول الكبرى لتحديث ترساناتها، وإسرائيل ليست استثناءً، إذ تعمل على تطوير تقنياتها النووية بوتيرة متسارعة، بما يشمل قدرات التوصيل الجوية والصاروخية. نداء من أجل عدالة نووية شاملة إن احتكار إسرائيل للسلاح النووي، مع الحصانة الدولية التي تتمتع بها، يُعدّ تهديدًا ليس فقط للأمن الإقليمي، بل ولنزاهة النظام العالمي القائم على القانون الدولي. لذلك، فإن الحلّ لا يكون بالتصعيد أو الضربات الوقائية، بل بفرض نزع نووي شامل في منطقة الشرق الأوسط، يشمل إسرائيل أولًا. كما أن إصلاح النظام الدولي يقتضي إخضاع جميع البرامج النووية، بما فيها السلمية، لرقابة متعدّدة الأطراف تتسم بالشفافية والعدل، بعيدًا عن الانتقائية السياسية. لا أمن حقيقي في ظل امتيازات نووية غير متوازنة، ولا استقرار مع دولة تمتلك سلاحًا نوويًا خارج كل الأطر الرقابية. إن قنبلة واحدة، سواء أُطلقت أم بقيت مُهدِّدة، كفيلة بأن تُعيد تشكيل الشرق الأوسط… والعالم كله. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام زغبر