ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس محمد بن زايد

الشارقة 24 - وام:
حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي تحت عنوان "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية".
تحدث في الجلسة ـ التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ جيم ماروس، مؤسس التقرير المصرفي الرقمي وخبير في الدراسات المستقبلية ومعالجة الاضطرابات في القطاع المالي.
وتناول المتحدث تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي، مما يخلق فرصاً وتحديات تشمل تطور توقعات المستهلكين، الذين أصبحوا يريدون المشاركة والحوار وتفهم المؤسسات المالية احتياجاتهم وليس مجرد "تجربة جيدة".
كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه المؤسسات للاستثمار في التكنولوجيا، والمتمثلة في عدم وجود أشخاص يتمتعون ببعد نظر، وعلى استعداد لمواكبة التطور وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي والرؤية والتحول حتى وإن توافرت أفضل التقنيات.
وقدم الخبير المالي شرحاً بشأن ما يجب على المؤسسات المالية أن تقوم به لكسب مستوى مرتفع من الثقة لدى المستهلكين، لتحويل الطريقة التي يتعاملون بها مع المؤسسات، مشيراً إلى أن أنظمة المكاتب التقليدية "التي لا تتعامل مباشرة مع العملاء"، يجب أن تواكب ذلك من أجل دعم التحول الجاري.
ويرى أهمية "إتاحة الوصول إلى البيانات"، وقال إن المستهلكين أصبحوا يتوقعون الحصول على تجربة مخصصة لمتطلباتهم، مشيراً إلى أن الابتكار واسع النطاق يحدث بسرعة مدفوعاً بالبيانات والتحليلات والتكنولوجيا.
ودعا إلى أهمية تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة عليها باستمرار، كون مهارات طرح الأسئلة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي أدوات المستقبل.
وشهدت الجلسة مناقشة جماعية حول الموضوع، شارك فيها هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبد الله المنصوري الشريك الإداري في I3H للاستثمار، وفراس جلبوط المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركة.. فيما أدارت الجلسة شذى الشامسي مستشارة الإستراتيجية في شركة "إي واي بارثينون".
وستبث جلسة "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية" يوم غد السبت 8 مارس في الساعة الخامسة مساءً على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الذكاء الاصطناعي.. قفزة نحو المستقبل

الذكاء الاصطناعي.. قفزة نحو المستقبل أسفرت الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 تريليون دولار. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي، الطاقة، التصنيع، الطيران، والتعليم التكنولوجي.. إلخ، في خطوة استراتيجية غير مسبوقة في أثرها الاستراتيجي طويل المدى. وتَصدَّر وسائلَ الإعلام خبرُ اعتزام دولة الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة، بواقع 140 مليار دولار سنوياً، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، وأشباه الموصلات.. في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من حيث الحجم والتنوع والأثر المستقبلي. وعلى الجانب الإماراتي، تشكل هذه الاتفاقياتُ خطوةً جريئة للاستثمار في المستقبل، فهي في الواقع تعزز مكانةَ الإمارات مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، حيث سيمكِّنها التعاونُ مع الولايات المتحدة من الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات العالمية، مما يعزز ريادة الإمارات في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز أمنَها الاقتصادي والتكنولوجي على المدى البعيد. وتعَد هذه الاتفاقيات تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وواشنطن، حيث إنها اتفاقيات نوعية تؤسس لريادة دولة الإمارات في المنطقة في مجال حيوي يعكس رؤيةَ القيادة الحكيمة في دولة الإمارات للاستثمار في المستقبل الرقمي. كما أنها اتفاقيات استراتيجية لخدمة التحول نحو اقتصاد المعرفة ونقل التقنية وتنمية الكفاءات الوطنية الإماراتية. ولعله من أبرز إنجازات تعميق الشراكة الاستراتيجية والتكنولوجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الإعلان عن إطلاق مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 غيغاواط، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، إذ سيخلق في أبوظبي منصة إقليمية تمكّن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم، بما من شأنه أن يرسِّخ مكانةَ الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة. ويستند هذا التعاون إلى إطار عمل جديد أطلق عليه «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.لقد تبنّت دولة الإمارات نموذجاً وطنياً فريداً يتطلع للاستثمار في مستقبل أكثر ذكاءً ومرونةً، عن طريق تبنِّي الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لصناعة المستقبل. وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أول خطة وطنية شاملة في الشرق الأوسط توظف التقنيات الذكية لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد والمجتمع بحلول عام (2031). وتركز هذه الاستراتيجية على تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة، مع تطوير الكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات العالمية، وكل ذلك في سبيل تحيق خطة طموحة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات إلى صناعات معرفية قائمة على الابتكار، وهو ما سيضمن للدولة تَصدُّر السباق التكنولوجي العالمي. لقد عملت الدولة منذ إطلاق هذه الاستراتيجية على تأسيس برامج أكاديمية نوعية في الجامعات الحكومية والخاصة لبناء كوادر وطنية مؤهلة، كما أنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مراكز أبحاث متخصصة، وتمويل مشاريع رائدة في مجالات مثل الروبوتات والبيانات الضخمة. واليوم تأتي الاتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتؤكد سعي دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومحركاً للابتكار في المنطقة، خدمةً للإنسانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة والازدهار. إنها قفزة نوعية في رؤية دولة الإمارات الاستباقية نحو احتضان المستقبل. *كاتبة إماراتية

الاتحاد

منذ 14 ساعات

• الاتحاد

"طرق دبي" تنجز 70% من مشروع تطوير شارع أم سقيم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إنجاز 70% من مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وهو جزء من خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم - القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، بإجمالي طول 16 كيلومتراً، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة. وتفقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، سير العمل في المشروع، الذي يأتي تنفيذه ترجمةً لتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية. واستمع معاليه لشرح عن المراحل المنجزة من مشروع تطوير شارع أم سقيم، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كم، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوباً، تحديداً بالقرب من مدرسة كينجز، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية. وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير محور أم سقيم - القدرة، يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق العرضية (شرق ـ غرب)، لتعزيز الربط مع الطرق العمودية (شمال ـ جنوب)، ويأتي تنفيذه استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير هذا المحور، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور إستراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، بنسبة 61% حيث تنخفض من 9.7 دقائق إلى 3.8 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة دبي هيلز، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة. واستمع معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، لشرح عن استخدام التقنيات الذكية في متابعة مشاريع الطرق في الإمارة، حيث يتم استخدام (الدرون) في تحليل بيانات تقدم سير العمل في المشروع، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لمتابعة تقدم العمل، وساهمت هذه التقنية في رفع كفاءة العمليات في المواقع الإنشائية وسرعة اتخاذ القرارات، وتوفير معلومات مباشرة وبدقة عالية، ورفع مستوى الحضور الميداني بنسبة 100%، وتقليص الوقت المستغرق للمسوحات الميدانية بنسبة 60%، كما يجري استخدام تقنية تصوير الفاصل الزمني (تايم لابس)، لمتابعة تقدم سير العمل في المواقع الإنشائية على مدار الساعة، مما ساهم في رفع كفاءة المتابعة بنسبة 40%. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أنجزت عام 2013، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع أم سقيم، في الجزء الممتد بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وشملت تنفيذ جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول يقطع الشارع الشرقي الموازي لشارع الأصايل، والثاني يقطع الشارع الغربي الموازي لشارع الخيل الأول، إضافة إلى إنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية عند تقاطعات شارع أم سقيم مع شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، كما شملت تنفيذ ثلاثة جسور مشاة على شارع أم سقيم، لتسهيل عبور المشاة بين منطقتي القوز والبرشاء. وفي عام 2020، افتتحت الهيئة ضمن مشروع الجسور والطرق لـ (دبي هيلز مول)، جسراً رئيساً على امتداد شارع أم سقيم عند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء جنوب، بطول 500 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.