وزارة الصناعة تعمل على إعادة بعث المشاريع الصناعية المصادرة في أقرب الأجال

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبرز الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته التفقدية إلى الولاية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعمل وزارة الصناعة على بعث جميع المشاريع المصادرة في أقرب الأجال, خدمة للاقتصاد الوطني".
وأشار السيد غريب في ذات السياق أن الزيارات التي يقوم بها إلى الولايات تندرج في إطار "جهود و التزامات وزارة الصناعة لإعادة بعث النشاط الصناعي و تثمين الأصول الصناعية المصادرة والمسترجعة, بما يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تطوير قاعدة صناعية فعالة ومستدامة, لاسيما على مستوى ولايات الهضاب العليا والمناطق الداخلية". وكان وزير الصناعة قد عاين خلال هذه الزيارة مشروع مصنع للإسمنت ببلدية القلعة ومركب الصناعات الغذائية التابعة حاليا للمجمع العمومي "أغروديف", والمندرجان ضمن الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
ويواصل السيد غريب زيارته بمعاينة مركب النسيج " تايال" المتواجد بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 4 ساعات

• جزايرس

قطاعه سيعمل على توقيف استيراد كل منتوج يتم إنجازه محليا

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكد وزير الصناعة, سيفي غريب, يوم أمس الأحد بتيارت, أن دائرته الوزارية بصدد إعداد دليل إستراتيجي للصناعة الوطنية بهدف ترقيتها.وأبرز الوزير خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها إلى الولاية أن هذا الدليل الذي يتم إنجازه يتمركز على إعداد بطاقات تقنية لتحديد بدقة المواد المستوردة بهدف توجيه الإستثمار فيها بهدف تقليص فاتورة الإستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.وجدد السيد غريب في ذات الإطار تأكيده أن الحكومة تشجع المستثمرين الذين يقدمون إضافات حقيقية للاقتصاد الوطني, مشيرا الى أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على توقيف استيراد كل منتوج يتم إنجازه محليا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بغية تشجيع المستثمرين المحليين وتقليص فاتورة الاستيراد. وبمقر مؤسسة "إزدهار" لإنتاج الأبواب والنوافذ بمادة "البي في سي", أشاد الوزير بجهود هذه المؤسسة كونها حققت نسبة إدماج عالية بلغت 85 بالمائة حيث أقامت وحدة لتصنيع المادة الأولية ل"البي في سي" وكذا وحدة لتصنيع النوافذ والأبواب على أن يتم في غضون ثلاثة اشهر فتح وحدة لإنتاج اللواحق المستعملة في هذا المجال لتصل بذلك نسبة الإدماج مائة بالمائة, إضافة إلى تصدير منتجاتها إلى عدة دول عربية وإفريقية على غرار موريتانيا وغانا وتونس والغابون. ومن جهة أخرى, عاين السيد غريب نشاط المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة, كما أشرف على توقيع إتفاقية لتحويل الأملاك المصادرة لمصنع الآجر بفرندة من أملاك الدولة إلى المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى بعث المؤسسات المصادرة في إطار مكافحة الفساد.

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

وزارة الصناعة تعمل على إعادة بعث المشاريع الصناعية المصادرة في أقرب الأجال

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أبرز الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته التفقدية إلى الولاية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعمل وزارة الصناعة على بعث جميع المشاريع المصادرة في أقرب الأجال, خدمة للاقتصاد الوطني". وأشار السيد غريب في ذات السياق أن الزيارات التي يقوم بها إلى الولايات تندرج في إطار "جهود و التزامات وزارة الصناعة لإعادة بعث النشاط الصناعي و تثمين الأصول الصناعية المصادرة والمسترجعة, بما يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تطوير قاعدة صناعية فعالة ومستدامة, لاسيما على مستوى ولايات الهضاب العليا والمناطق الداخلية". وكان وزير الصناعة قد عاين خلال هذه الزيارة مشروع مصنع للإسمنت ببلدية القلعة ومركب الصناعات الغذائية التابعة حاليا للمجمع العمومي "أغروديف", والمندرجان ضمن الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد. ويواصل السيد غريب زيارته بمعاينة مركب النسيج " تايال" المتواجد بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب.

البلاد الجزائرية

منذ 6 ساعات

• البلاد الجزائرية

مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي - الوطني : البلاد

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة تهدف إلى تقنين النشاطات التجارية الفردية ودمجها في الاقتصاد الرسمي. وينصّ المرسوم على أن الاستيراد المصغر يُمارس حصريًا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، خلال تنقلاتهم إلى الخارج، من أجل استيراد كميات محدودة من السلع بغرض البيع على حالتها، على أن لا تتجاوز قيمة السلع 1.8 مليون دينار جزائري لكل تنقل (180 مليون سنتيم)، وبمعدل تنقلين اثنين في الشهر. ويُعفى المستورد المصغر من القيد في السجل التجاري ومن الحصول على رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد من نظام محاسبة مبسطة تشرف عليه مصالح الضرائب، بالإضافة إلى حق جمركي مُخفّض بنسبة 5 بالمائة، ونظام ضريبي خاص. كما يُشترط لمزاولة هذا النشاط عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر (سواء كأجير، تاجر، أو صاحب مهنة حرة)، إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي. ويُلزم المرسوم كل مستورد مصغر بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط 'استيراد مصغر'، مع استخراج رخصة عامة لممارسة هذا النشاط تسلّمها مصالح وزارة التجارة الخارجية. هذا الإطار القانوني الجديد يمثل انتقالًا فعليًا من 'تجارة الكابة' العشوائية نحو نشاط اقتصادي منظم، قانوني، ومفتوح أمام الأفراد بشروط مبسطة، ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الوطني ويوفّر فرصًا جديدة للعمل والتجارة