تفتيش غائب.. ومخزونات اليورانيوم مفقودة - لعبة "قط وفأر"... الضربات الأميركية تربك مراقبة المنشآت الإيرانية

تسبَّب القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران، تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصّب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دُفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري.
وبعد هجمات الأسبوع الماضي على 3 من أهم المواقع النووية الإيرانية، في «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه «تم محو» المنشآت باستخدام الذخائر الأميركية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة «فوردو»، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وقال المدير العام للوكالة، التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، الاثنين، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدَمة في تخصيب اليورانيوم داخل «فوردو» قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضاً أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير 9 أطنان من اليورانيوم المخصّب في إيران، من بينها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.
وتسعى حكومات الغرب جاهدةً لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. وقال أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني، لوكالة «رويترز» إن الهجمات ربما وفَّرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه «الوكالة الذرية» شاقاً، ويستلزم وقتاً طويلاً.
وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمَّن على الأرجح عمليةً معقدةً لاستعادة المواد من المباني المتضررة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلاً.
وقال هاينونن، الذي تعامَل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله مفتشاً، ويعمل الآن في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن: «قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فُقدت في أثناء القصف».
ووفقاً لمقياس «الوكالة الذرية» فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصّب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 في المائة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع 9 أسلحة نووية.
وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية، التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحاً.
وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضاً من اليورانيوم المخصّب قبل أن يتعرَّض للهجمات.
وقال غروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، أنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، فإنه قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب حساسية الأمر، إن أغلب اليورانيوم المخصّب في «فوردو» سيتكشف فيما بعد أنه نُقل قبل أيام من الهجمات الأشد «كما لو أنهم علموا تماماً أنها ستحدث».
وقال بعض الخبراء إن صفاً من المركبات، ومن بينها شاحنات، ظهرت في صور بالأقمار الاصطناعية خارج موقع «فوردو» قبل ضربه، بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصّب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال، يوم الخميس، إنه ليس على علم بأي معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران نقلته.
واستبعد ترمب أيضاً مثل تلك المخاوف. وفي مقابلة من المقرر نشرها اليوم (الأحد) مع برنامج على قناة «فوكس نيوز»، أصرَّ على أن الإيرانيين «لم ينقلوا أي شيء». وقال: «هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جداً... ثقيل جداً جداً. من الصعب جداً تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير؛ لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفَّذنا كما تعلم».
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيُشكِّل تحدياً كبيراً بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين «الوكالة الذرية» وطهران، بما شمل عدم تقديم إيران تفسيراً له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة. وتابع قائلاً: «ستكون لعبة قط وفأر». وتقول إيران إنها تفي بكل التزاماتها أمام الوكالة.
صورة ضبابية
قبل أن تشنَّ إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوماً بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت «الوكالة الذرية» تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ إن طهران موقعة على معاهدة «حظر الانتشار النووي»، التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية.
علاوة على ذلك، هدَّدت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة، مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعدّها دول كثيرة غير قانونية.
وتقول طهران إن قراراً صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهَّد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة.
وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. ونفت إيران مراراً امتلاكها برنامجاً نشطاً لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأميركية إلى أنه «لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة»، في تقرير رفضه ترمب قبل شنّ الغارات الجوية.
مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة لبرنامج نووي مدني، الذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من 5 في المائة.
بصفتها طرفاً في معاهدة «حظر الانتشار النووي»، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصّب. ويتعيَّن على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة، فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري.
وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، خصوصاً تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة.
وكتبت كيلسي دافنبورت من «جمعية الحد من الأسلحة» ومقرها واشنطن على منصة «إكس»، يوم الجمعة: «ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة جزءاً من (المهمة)، لكنه يشكل جزءاً كبيراً من خطر الانتشار، لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي».
يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مُسلَّم به، وتتحقق بشكل مستقل منها.
وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالاً لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه.
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلب للتعليق على هذه القصة.
مطاردة الأشباح
أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبةَ الهائلةَ في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية، في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها.
وكما هي الحال في العراق، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح.
قال أحد الدبلوماسيين الغربيين لـ«رويترز»: «إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبداً مما حدث لها».
وقالت «الوكالة الذرية»، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلمياً تماماً، لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق.
ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفِّذها الوكالة، وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد.
وستكون مهمة حصر كل غرام من اليورانيوم المخصّب، وهو المعيار الذي تعتمده «الوكالة الذرية»، طويلةً وشاقةً.
قالت الوكالة إن منشأة «نطنز»، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصّبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، جرت تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.
وتعرَّضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية «فوردو» لقصف عنيف، مطلع الأسبوع الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة.
كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان، كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبً؛ مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها.
ولم يتسنَّ لـ«الوكالة الذرية» إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابياً.
وقال غروسي، يوم الأربعاء، إن الظروف في المواقع التي تعرَّضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعباً، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال: «توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة».
وقال هاينونن، كبير مفتشي الوكالة السابق، «من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية، وأن تعرض على الفور ما يتمكَّن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولاً». وأضاف: «يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

مركز أبحاث دولي يشكك في صدقية اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين

شكّك مركز أبحاث دولي في مصداقية التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وجماعة الحوثي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي، مشيرًا إلى وجود أجندات خفية تحكم مواقف الطرفين. ونشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ملخصًا لدراسة صادرة عن مركز "مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم" (ACLED)، سلّطت الضوء على التناقض في التصريحات والحقائق التي يطرحها الطرفان حول مضمون الاتفاق، معتبرة أن هذا التباين يعكس مصالح خفية لكل من واشنطن والحوثيين. وبحسب الدراسة، فإن إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكل مفاجئ أن "الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن، وقد استسلموا"، أعقبه بساعات بيان من العاصمة العُمانية مسقط – التي وُصفت بـ"الوسيط الهادئ" – أفاد باتفاق الطرفين على وقف الاستهداف المتبادل، بما في ذلك الهجمات على السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. غير أن الدراسة تشير إلى أن الحوثيين أعلنوا لاحقًا عن ملحق للاتفاق وصف بـ"المتحدي"، أكدوا فيه استمرارهم في شن هجمات ضد إسرائيل. كما ألقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطابًا وصف فيه الاتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد "ملاحظة جانبية". ورأى المركز أن هذا التناقض يعكس طبيعة الاتفاق الحقيقية، التي تخضع لاعتبارات سياسية واستراتيجية، حيث سعى كل طرف إلى تقديم رواية تخدم أهدافه الخاصة، وسط ما وصفه بـ"التشويق السياسي". كما سلطت الدراسة الضوء على التباينات في الخطاب منذ بداية أزمة البحر الأحمر، إذ ركّزت واشنطن وحلفاؤها على "حرية الملاحة"، في حين قدّم الحوثيون عملياتهم على أنها دعم للمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد المركز أن التصريحات العلنية حجبت مصالح أكثر براغماتية، كاشفًا أن ما يدور في خلفية الصراع تحكمه حسابات استراتيجية أكثر من المبادئ المعلنة. وتناولت الدراسة بدايات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل منذ 19 أكتوبر 2023، والتي لا تزال مستمرة، موضحة أن الصراع يتوزع على ثلاث جبهات رئيسية: الحوثيون ضد إسرائيل، الحوثيون ضد الشحن التجاري، والحوثيون ضد الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي، خلال الأشهر الـ18 الماضية، نفذت أكثر من 520 هجومًا، استهدفت خلالها 176 سفينة على الأقل، بالإضافة إلى 155 هجومًا مباشرًا على الأراضي الإسرائيلية.

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

اليمن تشارك بوفد رسمي في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية

شاركت اليمن، اليوم، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس الوفد الرسمي للسفارة اليمنية في إسبانيا السفير أوس العود. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته في المؤتمر أن هذا الحدث يشكل فرصة تاريخية لإصلاح النظام المالي الدولي الذي بات يعاني من عدم الفاعلية وعدم العدالة، مشددًا على أهمية تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وتجسد مشاركة اليمن في هذا المؤتمر التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهود العالمية لمواجهة التحديات التنموية، مع التركيز على الأولويات الوطنية الملحة مثل إعادة الإعمار، تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة. ويحضر المؤتمر، الذي تنظمه الأمم المتحدة، أكثر من 70 قائد دولة وحكومة، إلى جانب نحو 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل فجوة تمويلية عالمية تقدر سنويًا بأكثر من 4 تريليونات دولار، ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مقارنة بالتقديرات قبل عشر سنوات التي كانت أقل بـ1.5 تريليون دولار. ومشاركة اليمن تعكس حرصها على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خططها التنموية وتعزز مكانتها على الساحة الدولية، في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها.

يمنات الأخباري

منذ 39 دقائق

• يمنات الأخباري

لماذا لم يكن النووي سبب العدوان على ايران؟ وكيف نجح ترامب لولاية رأسية ثانية وما علاقة ذلك بالملف الايراني؟ وكيف جاء الكيان 'يكحلها فعماها'؟

يمنات عبد الوهاب الشرفي* كانت الولايات المتحدة الامريكية هي من قدمت لايران اول مفاعل نووي في عهد الشاة ، وهي ودول اوربية ايظا من كان يقدم لايران اليورانيوم المخصب لتشغيل المفاعل ، وكانت الولايات المتحدة تقد لايران حينها يورانيوم مخصب بنسبة 93% ولكن بكميات خمسة كيلو وما تحتها وهي كمية غير كافية للاستخدامات العسكرية . لم تكن تمتلك ايران منشأت تخصيب ولا اجهزة طرد مركزي ولا غيره من عناصر الدورة النووية باستثناء مفاعل طهران المقدم لها من الولايات المتحدة ، وبعد قيام الثورة الاسلامية وايقاع عقوبات وحصار على ايران لاسباب غير النووي لسنا بصددها كان اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل المفاعلات احد صور الحصار وهو مادفع ايران بداية للسعي لسد حاجتها من اليورانيوم المخصب بطرق اخرى منها انتاجه ذاتيا . نجحت عمليات الاستكشاف في العثور على اليورانيوم الخام في مناطق داخل ايران و لم يعد ينقص ايران للتخصيب الذاتي غير اجهزة الطرد المركزي وتمكنت ايران من الحصول على مخططات اجهزة طرد مركزي بدئية من باكستان مكنتها من التخصيب بنسبة 3.67% ، وسارت ايران في العمل على تطوير برنامجها النووي ذاتيا او بمساعدة دول اخرى و نجحت في الانتاج الذاتي لاجهزة الطرد المركزي و في بناء منشأت تخصيب كبيرة وكذا مفاعل نووي حديث ، وتمكنت من رفع نسبة التخصيب تباعا ودخلت ايران في مفاوضات حول برنامجها النووي استمرت لسنوات . في ولاية الرئيس الامريكي الاسبق اوباما ارتفعت المهددات للامن القومي الامريكي في منطقة جنوب غرب اسيا مافرض حاجة لاهتمام امريكي اعلى بتلك المنطقة وبتقليص من الحضور الامريكي في منطقة الشرق الاوسط وبالنظر للصخب العالي للكيان الصهيوني بشأن تهديد البرنامج النووي الايراني له تهيئت الفرصة لخروج الاتفاق النووي الايراني الى الوجود وبذلك رأت ادارة اوباما انها وضعت حدا عمليا لتهديدات ايران النووية التي يتوجسها الكيان بالاتفاق على ان تلتزم ايران بالتخصيب بنسبة 3.67% وبالتالي بات ممكن تقليص القوة الامريكية في المنطقة وازاحة جزء منها باتجاه جنوب غرب اسيا . كان الاتفاق النووي الايراني هو افضل ما يمكن عمله لضمان عدم امتلاك ايران سلاح نووي على الاطلاق فالتخصيب بنسبة 3.67% هو حد تخصيب لايمكن معه قيام احتمال امتلاك ايران سلاح نووي على الاطلاق كما انه نوع خاص من الاتفاقات يعرف ب ' الاتفاقات الغير مبنية على الثقة ' اي انه اتفق ضمنه على ترتيبات ضامنه على الواقع ولم يعتمد فيه على حصول توقيع الاطراف عليه مثل الرقابة الواسعة للوكالة الدولية وعبر كاميرات في جميع منشأت البرنامج الايراني و كذا تفكيك عدد متفق عليه من اجهزة الطرد المركزي ( اجهزة التخصيب ) التي تمتلكها ايران واخراجها عن الخدمة وتخزينها تحت رقابة الوكالة ونحو ذلك من الضوابط العملية لبقاء تخصيب ايران عند 3.67% يمكن القول ان التهديد النووي الايراني بامتلاك سلاح نووي كان منعدما في ظل الاتفاق النووي الايراني الموقع في ال 2015م ، ولكن ظل الكيان يثير مسئلة التهديد النووي الايراني دون أذن صاغية له وحتى جاء ترامب في ولايته الاولى واعلن انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ، والسؤال هو لماذا اعلن ترامب في ولايته الاولى الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني ؟ والاجابة هي في الاتفاق ذاته لانه بمقابل قبول ايران بالتخصيب في حدود 3.67% منحت ايران حوافز تمثلت بالافراج عن اموالها المجمدة وكذا تخفيف الحصار عليها بما في ذلك الحصار الذي كان مفروضا على وارداتها العسكرية من الاسلحة التقليدية وهذا هو السبب الحقيقي لاستمرار صراخ الكيان بالتهديد النووي الايراني بعد الاتفاق و بالتبعية سبب انسحاب ترامب من الاتفاق ، اي ان الاتفاق يعلم الكيان ويعلم ترامب و باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الايراني و كذا الوكالة الدولية انه لاوجود لاي تهديد نووي ايراني في ظل الاتفاق ولكن اشتمال الاتفاق على الافراج عن اموال ايران المجمدة وتخفيف الحصار عليها بما فيه جانب الاسلحة التقليدية يمنح ايران القدرة على تنمية وتطوير برنامجها الصاروخي الذي يمثل تهديدا للكيان حتى في ظل الاتفاق ولايجب السماح به رغم انه تقليدي وليس نووي والكيان يرى تنامي القدرات الصاروخية تهديدا لايقل عن النووي ولهذا تم الانسحاب الامريكي من الاتفاق لفتح الباب للقضاء على التهديد الصاروخي وعدم الاكتفاء بالقضاء على التهديد النووي بموجب الاتفاق النووي الايراني . بدء ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي باعادة عقوبات و صور حصار على ايران التي بدورها بدئت بمواجهة انسحابه من الاتفاق واعادة العقوبات والحصار باستخدام حقها في رفع نسبة التخصيب للضغط لاعادة الاتفاق النووي عبر تفاوض مع جميع اطرافه و مااراده ترمب من الضغط باعادة العقوبات والحصار هو جر ايران الى اتفاق مباشر يكون طرفيه ايران و الولايات المتحدة وهو مالم ينجح فيه في ولايته الاولى . لم تكن فترة ولاية بايدن الديمقراطي التي تلت فترة ترامب الاولى فترة تصعيد تجاه الملف الايراني على خلفية النووي الايراني ولكنها ايظا لم تكن فترة لاعادة الاتفاق النووي الايراني الذي هو نتاج ادارة اوباما الديمقراطي الى ماكان عليه قبل انسحاب ترمب منه ، ولم تمانع ادارة باين من اعادة التفاوض وبمشاركة الاطراف الدولية الاخرى في الاتفاف النووي لكن على اتفاق نووي جديد وهو مارفضته ايران قبل رفع العقوبات . استمرت ايران بمواجهة الانسحاب من الاتفاق النووي برفع نسبة التخصيب حتى رفعتها الى 60% و كذا بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية وفقا لما كان متفق عليه الاتفاق النووي كنوع من الضغط لرفع العقوبات قبل بدء تفاوض على اتفاق جديد وهو مالم تفلح فيه . جاء ترمب من خارج منظومة السياسة الامريكية وجاء يحمل مزاجا معاديا للمؤسسات ومتفردا بالقرار الشخصي وهو كان المطلوب لتحقيق خطوتيين الاولى الانسحاب من الاتفاق النووي و نقل السفارة الامريكية الى القدس وهو ما كان ليتحقق على يد اي رئيس امريكا ملتزم بالمؤسسية في اتخاذ القرارات ، و قد انتهت ولايته بحصول اضرار جدية للامن الداخلي الامريكي وتعطيل المؤسسات و تهديد جدي للامن القومي الامريكي خصوصا توتير العلاقة مع الناتو وفوق ذلك تورطه في ملفات عديده امام القضاء الامريكي ومنها ماحكم فيها ضده . وبالنظر لكل ذلك لم يكن من المتوقع وكان شبه اجماع المحللين هو ان من سيفوز في الانتخابات الرأسية هو بايدن وفي اسوء الاحوال ستدخل نائبته كمالا هاريس كبديل بالنظر الى الحالة الصحية والذهنية لبايدن ولم يكن فوز ترمب بالرئاسة لفترة ثانية بعد متوقعا لدى الاغلب والسؤال هو كيف فاز ترامب مع انه كان الادنى احتمالا للفوز على هاريس . والسبب هو انه الشخص المطلوب لاستكمال المهمة التي لايمكن الاقدام عليها من قبل رئيس ملتزم بالقرار عبر المؤسسات وهو ماكان يريده اللوبي الصهيوني الذي دعمه للفوز بولاية ثانية ليستكمل ما بدئه في ولايته الاولى ، وحسب تعبير ترامب انه جاء لمهمة اختاره الرب لها ، اي انه لم يكن ترامب ليفوز بولاية ثانية لولا انه الرئيس المطلوب لاستكمال مابدئه في ولايته الاولى و على وجه الخصوص معالجة الملف الايراني على الوجة الذي خطط له الصهاينة او ما يقول به هو فرض السلام عبر القوة . قبل الولاية الثانية كان الصهاينة على التمهيد ' لفرض السلام عبر القوة ' حسب تعبير ترامب و لم تكن احداث 7 اكتوبر عفوية وانما الهدف منها استكمال تمكين الكيان في قطاع غزة كخطوة بعد نقل ترامب سفارته الى القدس في الولاية الاولى و كذا استكمال التعامل مع الملف الايراني الذي كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في ولايته الاولى ايظا ، وكلا الامرين هما ضمن مفهوم ' فرض السلام بالقوة ' ، وما هو متعلق بايران كان فك الامساك الخانق برقبتها من ايران ومحورها بالاطاحة بنظام بشار الاسد في سوريا و بتعديل حزب الله و المكونات المتمحورة مع ايران في العراق حتى بمكن التعامل مع ايران ' لفرض السلام بالقوة ' . بمجرد اعلان فوز ترامب بولاية ثانية وبعد نسب الفضل اليه بايقاف اطلاق النار بنهاية ولاية بايدن انقلب ترامب على ملف غزة سواء بالحديث عن التهجير من غزة والذي اصبح رسميا بعد ولايته وكان مرفوضا في عهد سلفه بايدن او باطلاق يد الكيان للعمل العسكري داخل غزة ' لفرض السلام بالقوة ' ووفقا للالية التي يراها نتنياهو الذي صرح ترامب انه ' سيدعم اي قرارات لصديقه نتنياهو بشأن غزة ' . وكذا بدء فرض قبول ايران للتفاوض المباشر مع امريكا فقط بالقوة ايضا او بالاصح بالتلويح بالقوة بتحريك حاملات الطائرات والمدمرات و بالضرب في اليمن والتصريح انها رسالة لايران وبذلك وضع ترامب احد مداميك اخراج ' فرض السلام بالقوة ' او احد مداميك ضرب ايران وذلك بقبول ايران التفاوض مع الولايات المتحدة وان كان ليس تفاوضا مباشرا ولكنه تفاوض مع ترامب منفرد ، واصبحت مسئلة الحرب على ايران مربوطة بالنتيجة التي ستفضي اليها المفاوضات مع ترامب وهو ذاته الذي اطاح بالاتفاق النووي الايراني وهو ذاته الذي لايريد حلا للملف النووي الايراني وانما للملف الايراني ككل . تم طرح الحل للملف الايراني بشكل مباشر في مفاوضات ايران وترامب الغير مباشرة وهي وقف التخصيب نهائيا ، الحد من القدرات الصاروخية ، التوقف عن الدور الذي تؤديه ايران في المنطقة للاطراف المتمحورة معها . وكان ترامب يتوقع انه يمكن حصوله على ذلك بالنظر للوضع الذي اصبحت فيه ايران بعد الاطاحة بنظام الاسد و تحييد حزب الله و الكيانات في العراق و التفاوض مع ايران بعد التفرد بها دون بقية محورها الذي كان خانق للكيان و مهدد للوجود الامريكي ايظا ، ولكن ذلك لم يتحقق خلال عدد من جلسات التفاوض التي عقدت بين ايران وامريكا . كنت ايران قد رفعت التخصيب الى 60% و في ذات الوقت لم تعد تبدي كامل التعاون مع الوكالة الدولية الذي كان يلزمها بموجب الاتفاق الذي اطاح به ترامب وهذا الحال اصبح خطيرا جدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني فاستكمال التخصيب الى 90% لا يحتاج غير فترة اسابيع اذا قررت ايران امتلاك سلاحا نوويا و بالتالي فالوقت ازف و لاتوجد امام ترامب فرصة طويلة للتفاوض ، وقرر الكيان و ترامب و بموافقة ضمنية من الترويكا الاوروبية البدء بتوجيه ضربة عسكرية لايران ' لفرض السلام بالقوة ' اي لفرض توقيعها على اتفاق بشروط استسلام وهي تحت القصف . لم يكن من الممكن لظهور الولايات المتحدة في العدوان على ايران لان المفاوضات لازالت جارية وهناك جلسة قادمة متفق عليها ولكن الكيان الصهيوني ليس طرفا في هذا التفاوض و الكيان طرف لايتحلى بمسئولية ويمكن عن طريقه ' تنفيذ المهام القذرة ' ، وكان من المطلوب توفير ادنى قدر من التغطية وامكن بالضغط الامريكي و الترويكا الاوربية استصدار قرار من الوكالة الدولية بان ايران لاتفي بكامل الالتزمات فيما يتعلق ببرنامجها النووي و كان هذا التصريح هو الخيط الذي تعلق به الكيان لبدء مهمته القذرة الغير مغطاه قانونا وفي ظل عدم وجود اي مؤشر على تطوير ايران نووي عسكري ، وحاول ترامب الوصول للاتفاق الذي ينشده مع ايران تحت القصف و الزعزعة للداخل الايراني وذلك عبر الترويكا الاوربية بعد امتناع ايران عن مواصلة التفاوض المنفرد مع امريكا لكنه لم يفلح في الوصول اليه و لملابسات لسنا بصددها – كتبت حولها تفصيلا في مقال تحليلي سابق نشر في راي اليوم قبل هذا المقال – واضطر الى ايقاف العدوان على ايران و الاكتفاء بنتيجة تمثلت بتاخير ايران من ان تفاجئ باعلان امتلاك سلاح نووي خلال فترة تفاوض ، اي ان ماكان يتوجسه الكيان وترامب والرويكا الاوربية من امتلاح سلاح نووي خلال اسابيع قبل العدوان اصبح يتطلب اشهرا بعدها وهذا كلما حققه ترامب والكيان من عدوانهم على ايران ولكن حتى هذا الانجاز الذي تحقق هو الاخر مهددا ولا يمكن التعويل عليه بصورة مطلقة . اعلنت ايران انها تمكنت من نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب الى اماكن سرية و تطالب الوكالة الدولي ايران بالافصاح عن مصير 408 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي كانت تمتلكه ايران قبل العدوان عليها ، وهذه الكمية كانت تحت نظر الوكالة الدولية قبل العدوان وهي ليست كذلك بعده من جهة ، كما ان توجيه توجيه ضربة للبرنامج النووي الايراني وهو تحت رقابة الوكالة الدولية ودون وجود اي مؤشر على توجهها للاستخدام النووي العسكري هو عدوان عليها يمنحها حق الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي قانونا بموجب المادة العاشرة من المعاهدة . تمتلك ايران كمية مخصبة بنسبة 60% و يمكن بتخصيبها الى 90% وهو حد تصنيع قنابل نووية الحصول على عشر قنابل على الاقل و اصبح انسحابها من معاهدة الحد من الانتشار النووي حق لها ، اي انها تمتلك الكمية اللازمة لانتاح قنابل نووية من قبل العدوان عليها وما اسفر عنه العدوان هو ان هذه الكمية التي كانت متوفرة لايران لم يكن لها ان تزيد من تخصيبها للنسبة العسكرية لانها كانت تحت نظر الوكالة الدولية كما كانت اي سعي للتخصيب للنسبة العسكرية غير قانوني بالنسبة لايران تبعا لكونها موقعه على المعاهدة وهذا هو الحال قبل العدوان اما بعده فهذه الكمية لم تعد تحت عين الوكالة الدولية الذي يضمن معرفة هل تعمل ايران على زيادة تخصيبها للنسبة العسكرية ام لا تعمل على ذلك من جهة كما اصبحت ايران تبعا للعدوان عليها تمتلك التحلل من التزاماتها بعدم التخصيب للحد العسكري اذا ما قررت الانسحاب من المعاهدة وسيكون وضعها ان فعلت ذلك قانوني بموجب شروط المعاهدة ذاتها . وهذا هو الحال بعد الضربة اي ان الكيان وحلفاءه يصدق عليه القول ' جاء يكحلها عماها ' فما كان غير ممكن لايران قانونا قبل الضربة وغير ممكن ان يتم دون اكتشافه مسبقا كونه تحت الرقابة الدولية اصبح اذا قررت ايران ممكنا قانونيا و ممكن العمل عليه دون اكتشافه لا كمية ال 408 كجم لم تعد تحت الرقابة وباتت في اماكن سرية . ونختم بان هذه الكمية اذا لم يحسم امرها قريبا وتعاد تحت عين الوكالة الدولية فتجدد العدوان على ايران لن يتاخر خصوصا اذا اظهرت التقارير التي يعمل الكيان والغرب الصهيوني على اعدادها انه لا يمكن تاكيد عدم توفر اجهزة طرد مركزي لايران تستخدم لزيادة تخصيب هذه الكمية من 60% الى 90% بعد الضربة التي وجهت لمنشأت التخصيب الايرانية.