الرسمية تنشر قرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي صادر عنها، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح سيبدأ اعتبارًا من الجمعة 5 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو المقبل، على أن تُقدَّم الطلبات إلى اللجان المختصة وفق الضوابط والشروط القانونية.
المؤتمر الصحفي: تفاصيل الترشح وشروطه والمستندات المطلوبة
جاء الإعلان عن تلك القرارات خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الثلاثاء، بمقر ماسبيرو (مسرح التليفزيون المصري)، حيث تم استعراض القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تشمل شروط الترشح، المستندات المطلوبة، والنظام الانتخابي المقرر تطبيقه خلال الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ.
تصديق رئاسي على القانون الجديد وتعديلات تقسيم الدوائر
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، إضافة إلى التعديلات الخاصة بـ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات وفقًا لأحدث التشريعات النيابية.
وينص القانون الجديد على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد لضمان التمثيل العادل.
تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية وفق النظام الجديد
تنقسم جمهورية مصر العربية، بموجب القانون، إلى:
27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، أي دائرة لكل محافظة.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة.
ويُخصص 13 مقعدًا لكل من دائرتين من دوائر القائمة، بينما يُخصص 37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليشمل التوزيع كافة محافظات الجمهورية وفقًا لاعتبارات التعداد السكاني والجغرافي.
المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل من يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ بتقديم عدد من المستندات الرسمية، وتشمل ما يلي:
بيان السيرة الذاتية، يتضمن الخبرات العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية.
إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء القانوني.
إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، يودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
أي مستندات أخرى تُحددها الهيئة لإثبات استيفاء الشروط القانونية للترشح.
دعوة رسمية للمشاركة الديمقراطية في العملية الانتخابية
جددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها إلى جميع المواطنين المؤهلين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، مشددة على أهمية التفاعل الإيجابي مع العملية الديمقراطية، التي تُعد إحدى ركائز الحياة النيابية في مصر، مؤكدة التزامها بالحياد والشفافية، وتطبيق أعلى معايير النزاهة في جميع مراحل الانتخابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
السبت.. المحكمة الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائي
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت المقبل، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم. وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضي بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات. وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهًا. 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش فى الدعاوى الجزئية. 300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية. 1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون. وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم
يحسم اليوم مجلس النواب قانون الإيجار القديم، حيث يستكمل خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. تفاصيل جديدة حول المستأجرين.. الحكومة تستجيب لطلب مجلس النواب تشهد الجلسة تقديم الحكومة بيانات إحصائية عن أعداد المستأجرين الأصليين واعمارهم وأماكن تواجدهم، وكان رئيس مجلس النواب طلب هذه البيانات خلال جلسة أمس.. ولكن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي طلب مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن من إنهاء البيان. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم: - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
من هو أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، وقرارًا جمهوريًا آخر بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس. وعقب قرار الرئيس السيسي، بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، تساءل كثيرون عن أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث جاء كالتالي: أحمد سعد الشاذلي - شغل منصب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. - في 19 يناير 2023 قرر الرئيس السيسي ترقية اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق. - قرر اليوم الرئيس السيسي تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية. على جانب آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، إن الشعب المصري الأصيل ضرب مثالًا في التمسك بالوطن والدفاع عن هويته، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة لصبر المصريين وإيمانهم بأن الوطن يستحق الأفضل دائمًا. وجاء نص كلمة الرئيس كالتالي: في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو الخالدة، أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيدًا بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها. وأضاف السيسي: اليوم، نمضي على درب البناء بثبات، لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم، ونعمل على تجسيد الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها، وما تحقق إنما هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبركم وإيمانكم الراسخ بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائمًا. وأكد الرئيس: إن ثورة 30 يونيو التي تحل اليوم ذكراها الـ 12، توحدت فيها الإرادة وعادت كلمة الشعب لتقف في وجه المؤامرات والإرهاب وأحبطت محاولات الاختطاف وأعادت الدولة إلى مسارها الصحيح، حيث كانت الثورة نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، حسب قوله، مؤكدًا أن الدولة واجهت الإرهاب بدماء الشهداء ومضت في التنمية الشاملة.
