بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى

أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، أنه تتم مناقشة انضمام مصر وعدد من الدول الأخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الذى يضم خمس دول هى روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.
وقال بوتين خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إن الاتحاد منفتح على التعاون مع جميع الشركاء الأجانب، ويسعى بنشاط إلى تطوير علاقات ذات منفعة متبادلة مع العديد من الدول والهيئات.
وأشار الرئيس الروسي، الى أنه في مايو، دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع إيران حيز التنفيذ، ومن المقرر توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا، كما أن مسألة اتفاقية التجارة مع إندونيسيا ومصر والهند قيد النقاش.
وأضاف أن بناء التفاعل في العالم الجديد متعدد الأقطاب يجب أن يتم على أساس من العدل والمساواة ، ولذلك أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونتقدم بخطى ثابتة في علاقاتنا مع شركائنا.
وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، قد أكد شهر مايو الماضي أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.
ويهدف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس في 1 يناير 2015 إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها.
في سياق متصل، كشف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي رومان تشيكوشوف ، عن تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بمصر، مشيرا الى أن هذا العام تم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروع.
وقال تشيكوشوف 'نكمل حاليا اختيار أبرز المستثمرين الروس المهتمين بتوطين الإنتاج في المنطقة ، والمجالات ذات الأولوية هي الصناعات الدوائية، والكيمياء والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، وتصنيع الأغذية. وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

أدنى من 50 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

سعر الدولار أمام الجنيه ، ترصد ' فيتو ' آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025. الدولار، فيتو سعر الدولار أمام الجنيه ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل 'العملة الخضراء' في غيرها مكانة شعبية. اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى -49.83 جنيها للشراء. 49.97 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك مصر -49.85 جنيها للشراء. 49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك قطر -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي. أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد. محاولات السيطرة على معدلات التضخم. تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة. الدولار، فيتو هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 27 دقائق

• مصراوي

"الوزير" يشارك في منتدى الترابط العالمي للنقل 2025 بحضور أردوغان وممثلي 70 دولة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نشاطًا دوليًا مكثفًا خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، حيث شارك في فعاليات منتدى الترابط العالمي للنقل 2025 الذي عُقد بمدينة إسطنبول، وشهد المنتدى حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب ممثلي أكثر من 70 دولة، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. استهل الوزير جدول أعماله بلقاء أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب التركي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الثقيلة، خاصة صناعة الحديد والصلب، التي تُعد من أهم الركائز الاستراتيجية في خطط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين هذه الصناعة الحيوية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة، مؤكدًا أن العمل مع الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب "worldsteel"، الذي يضم أكثر من 160 كيانًا من 69 دولة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA)، التي تمثل نحو 90% من إنتاج الصلب التركي، تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر. كما شارك الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور رئيس الاتحاد السيد/ برهان أوزديمير، ورؤساء 35 شركة من كبرى الكيانات الصناعية التركية، العاملة في قطاعات متنوعة تشمل الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية. وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع مجتمع الأعمال التركي، مؤكدًا أن مصر وتركيا تملكان اقتصادين قويين وقاعدة صناعية متكاملة. واستعرض الوزير أبرز المزايا التي توفرها مصر للمستثمرين، ومن بينها حوافز استثمارية تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار في بعض المناطق، وإعفاءات ضريبية ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتوافر العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات. كما أشار الوزير إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأكثر من 1.5 مليار مستهلك في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ودول الميركوسور، والكويز، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن هذه العوامل تجعل من مصر منصة مثالية للإنتاج والتصدير والنمو. وأوضح الوزير أن استراتيجية مصر الصناعية تستهدف الوصول إلى حجم إنتاج صناعي بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%. ودعا الوزير الشركات التركية إلى الدخول في شراكات صناعية طويلة الأجل داخل مصر، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم اللازم، وتيسير كل الإجراءات للمستثمرين. وتم خلال الاجتماع تقديم عروض مختصرة من جانب الشركات التركية المشاركة، شملت منتجاتها ومقترحاتها للتعاون مع الجانب المصري. كما جرى استعراض المزايا التنافسية والحوافز الخاصة بعدد من القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، مثل الصناعات الكيماوية، الأجهزة الكهربائية، مكونات السيارات، السلع الهندسية، الجلود، الملابس والمنسوجات، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة لهذه القطاعات. في سياق متصل، شارك الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الترابط العالمي للنقل، والتي شهدت حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومشاركة ممثلي 70 دولة، حيث شدد الوزير على أهمية التكامل في قطاع النقل كأداة رئيسية لمواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد والتغير المناخي. كما شارك الوزير في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد الوزير على متانة العلاقات المصرية التركية، ودور النقل في دفع التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي. وأوضح الوزير، أن وزارة النقل المصرية تنفذ حاليًا خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات من خلال تنفيذ سبعة ممرات لوجستية متكاملة، تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. كما استعرض الوزير التكامل الجاري مع المبادرات والممرات الدولية، مثل مبادرة الحزام والطريق الصينية، وممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC)، وطريق التنمية الرابط بين الخليج العربي وأوروبا، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع دول القارة الإفريقية من خلال محور القاهرة – كيب تاون ومشروع فيكتوريا – البحر المتوسط. وأشار الوزير إلى أن قناة السويس تُعد أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، حيث تعبر من خلالها يوميًا نحو 100 سفينة، وتحمل كل منها ما يعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد، مؤكدًا أن القناة تمثل حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، إلى جانب أعمال التطوير التي شهدتها مؤخرًا، بما يشمل ازدواج المجرى الملاحي، وإنشاء مناطق اقتصادية في شرق بورسعيد والسخنة. وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير، غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل، والصناعة، والموانئ، والتكنولوجيا. وتم التباحث بشأن مذكرة تفاهم بين مينائي الإسكندرية وبورجاس، والتقدم في اتفاق الملاحة التجارية بين البلدين، إلى جانب التعاون في إنشاء مصانع مشتركة موجهة للسوق الإفريقية. واختتم الوزير زيارته مؤكدًا أن مصر منفتحة على كافة التجارب الدولية، وتسعى لتوطين التكنولوجيا، وتعزيز حضورها كمركز صناعي ولوجستي عالمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بحسن الاستقبال التركي ومتمنيًا مزيدًا من التعاون المشترك في المستقبل. .

بوابة ماسبيرو

منذ 27 دقائق

• بوابة ماسبيرو

كامل الوزير يشارك في الجلسه الافتتاحية بمنتدى الترابط العالمي للنقل 2025

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات والمشاركات مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030. استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ، تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية. وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي. كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية. وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلاً عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميزالذى يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، كذلك الكويز مع الولايات المتحدة الامريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصرواحدة بين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد .وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%. وأكد على استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة. مؤكدا على استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، معربا عن استعداده الدائم واستعداد أجهزة وزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر . وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة واهم منتجاتها واوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري كما تم استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات (البتروكيماويات- الأجهزة المنزلية والكهربية- مكونات السيارات- سلع هندسية - الجلود ومنتجاتها- الملابس والمنسوجات ) و استعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر المشاركة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول بتشريف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وعقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول والتي شهدت تشريف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وبحضور ممثلي 70 دولة وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. مشيرا الى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة. وأنه من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة. مضيفا ان تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة و ان هناك ايمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص. واوضح الوزير انه في هذا السياق، فإن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها كما إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والتنافس المحموم بين كافة القوي العالمية ، وفي ظل عصر يتسم بالعولمة السريعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية الملحة ، يعد تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود. لافتا الى انه هنا تتضح أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط تتسم بالمرونة والفاعلية، وتقوم على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي بين الدول، لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، وتوفير بدائل آمنة وفعالة في أوقات الأزمات. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هــــــــي :( ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل) . واشار الوزير الى انه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل ، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي ، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم. وتتمثل أبرز أوجه هذا الربط فيما يلي: اولا : التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية : حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ، وتشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة ، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها ، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية. كما يُعزز الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والأفريقي فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية ، وتعمل مصر مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالموانئ أبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الإستثمارية بالموانئ المصرية ودمج الممر اللوجيستي السخنة – الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير. ثانيا:الاندماج في السوق الأفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي ، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل ( VIC – MID ) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا. ثالثا: ممر الهند – الخليج – أوروبا ( IMEC )للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران: الممر الشرقي ( الهند – الخليج العربي ) والممر الشمالي ( الخليج العربي – أوروبا ) ، وبالإنتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية ( طابا / العريش – السخنة / الإسكندرية – سفاجا / قنا / الإسكندرية ) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي ( الهند / الخليج / أوروبا ) ، وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع . رابعا : طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية ( العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في إبريل 2024 لتنفيذ المشروع ، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق علي دخول الشركات المصرية فى إطار المشروع سواء فى مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة العربي ( الأردن – العراق – مصر ) مروراً بممر العريش طابا اللوجيستي. واكد الوزير أنه من خلال هذا التكامل ، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية ، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة مشيرا الى الإيمان بأن مستقبل النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط ، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة ، وانه لهذا يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية ، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات. مؤكدا على الاهتمام الخاص بالعمل علي تحقيق الترابط الإقليمي والدولي و المشاركة في المبادرات التي يتم اطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة موضحة موضحا إن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي وان جمهورية مصر العربية تؤكد ، من خلال موقعها، وتجربتها، ورؤيتها الاستراتيجية، علي التزامها الكامل بأن تكون دائماً وكما كانت عبر تاريخها الطويل جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمته ،توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة قيادة وشعباً متمنياً للجميع النجاح والتوفيق . كما أكد الوزير خلال الجلسة على ان قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا حوالي 100 سفينة مشيرا الى الى انه اذا كانت المركب الواحدة منها تحمل 24 الف حاوية اي ما يعادل حمولة 240 قطار كل قطار يحمل 100 حاوية اي مايعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد فقناة السويس لاغنى لكل تجارة العالم كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب حيث إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي. من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة . مشيرا الى من أجل ذلك مصر نفذت ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك. وكفاءة الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة ، مضيفا أنه تم انشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد وجنوبا في السخنة وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن فمنطقة قناة السويس اصبحت ممر اقتصادي عالمي كبير يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وافريقيا واسيا بل لكل دول العالم وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير بـ غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، الموانئ، والتكنولوجيا. في مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، و تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني. واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية. بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري واخر المستجدات الخاصة لمشروع مذكرة التفاهم الهاثة بالتعاون المينائي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء بورجاس Port of Burgas والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي. وكذلك تم التباحث حول اخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني للوصول للصيغة النهائية بشأنه. وخلال الاجتماع دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات الموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها تجدر بنا الاشارة الى أن زيارة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى تركيا تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي اقليمى ودولى ولوجستي عالمي، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.