بسبب "تحديث أمني عاجل"... محاكمة نتنياهو تتأجل
وفي تطور دبلوماسي غير مألوف، حضر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الجلسة شخصيًا، في خطوة وُصفت بـ"غير المسبوقة"، للتعبير عن دعمه العلني لنتنياهو خلال الاستجواب، ما أثار جدلاً واسعًا حول التداخل بين السياسة والقضاء.
وقال هاكابي للصحفيين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يتفهم ما يمر به نتنياهو، لأنه واجه ملاحقات مشابهة في بلاده"، مضيفًا: "في وقت توجد فيه حرب ورهائن، هذه المحاكمة تُشتت انتباه رئيس الوزراء. هذا الوضع لا يُمكن لأي زعيم أن يعمل فيه بفعالية".
ويُتهم نتنياهو في "قضية ميلتشن" بتلقي هدايا فاخرة بقيمة تفوق 200 ألف دولار من المنتج والملياردير الإسرائيلي-الأميركي أرون ميلتشن، بالإضافة إلى ملياردير أسترالي يُدعى جيمس باكر، تشمل سيجارًا فاخرًا، زجاجات شمبانيا، ومجوهرات لزوجته سارة نتنياهو، مقابل خدمات سياسية، أبرزها المساعدة في تمديد تأشيرة دخول ميلتشن إلى الولايات المتحدة، ومحاولة تمرير قانون ضريبي لصالحه في إسرائيل.
وخلال الجلسة، دافع نتنياهو عن نفسه قائلاً إن الهدايا كانت بدافع الصداقة الشخصية، وإن تدخله في قضية التأشيرة جاء لأسباب مرتبطة بالأمن القومي الإسرائيلي، لا لمصالح خاصة.
وبسبب حساسية المعلومات الأمنية المتعلقة بميلتشن، تحولت الجلسة إلى جلسة مغلقة بعد بدء استجواب نتنياهو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
نداء من الأمم المتحدة لمساعدة 10 ملايين لاجئ سوري
أطلقت الأمم المتّحدة نداء لجمع 3.19 مليار دولار أميركي لمساعدة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري، حتى نهاية العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إنّ آدم عبد المولى 'المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى كانون الأول 2025'. وأوضح أوتشا في بيانه أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجاً، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة 'كارثية'، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
مسؤول إثيوبي ينفي ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة
نفى مسؤول إثيوبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي الضخم الجديد على نهر النيل، قائلا إنه ادعاء كاذب و'مؤذٍ'. وصرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بأن السد المثير للجدل بُني 'بأموال أمريكية، إلى حد كبير'. يُعرف السد رسمياً باسم 'سد النهضة الإثيوبي الكبير'، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومصدر فخر كبير للشعب الإثيوبي. وعلى مدار 14 عاماً استغرقها إتمام السد، أكدت السلطات الإثيوبية مراراً أن تمويله جاء من الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساهمات من الشعب الإثيوبي. يشار إلى أن السد أثار غضب كل من مصر والسودان، الواقعتين في اتجاه مجرى نهر النيل، إذ تخشيان أن يؤدي السد إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. وطلبت بي بي سي من السلطات الأمريكية توضيح تصريحات ترامب. ويوم الثلاثاء، رفضت فِكرت تامِر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد 'بُني دون أي مساعدة أجنبية'. ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد. وقالت فكرت: 'فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية'. وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ترامب أن الولايات المتحدة شاركت في تمويل سد النهضة؛ ففي الشهر الماضي، كتب على منصته 'تروث سوشيال' أن السد 'موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بغباء' وأنه 'قلّل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل'. وكان يشير إلى مخاوف مصر والسودان من أن السد العملاق سيؤثر على كمية المياه التي يحصلان عليها من نهر النيل. ويبلغ طول سد النهضة أكثر من ميل (نحو 1.6 كيلومتر) وارتفاعه 145 متراً، ويقع على النيل الأزرق في مرتفعات شمال إثيوبيا، وهي المنطقة التي يتدفق منها نحو 85 في المئة من مياه نهر النيل. وتأمل إثيوبيا في أن يوفّر السد، الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، إذ لا يزال نحو 60 في المئة من سكان البلاد بدون إمدادات كهربائية. لكن بناء السد أدى إلى توتر العلاقات مع مصر -الحليف القوي لإدارة ترامب – والسودان. وكان من المقرر أن يُنجز المشروع خلال ست سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. وأثار المشروع حماساً واسعاً بين الإثيوبيين. واستغلت السلطات هذا الحماس الشعبي لجمع التمويل، من خلال بيع السندات للشركات، كما تعهد الموظفون بخصم جزء من رواتبهم، وأرسل أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج تبرعاتهم. ورغم أن المشروع شهد تأخراً كبيراً وتجاوزاً للميزانية المقررة، فإن المساهمات استمرت بالتدفق. وبحسب مكتب تنسيق سد النهضة، جُمع 1.7 مليار بير إثيوبي (12.3 مليون دولار أمريكي/ 9.1 مليون جنيه إسترليني) من الجمهور في العام الذي سبق 7 يوليو/تموز الجاري.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
واشنطن تربط الدعم بـ"حصرية السلاح" والإصلاحات
على الرغم من "المنهجية الشفافة" التي كان أقرّها مجلس الوزراء من خلال إصلاحات أساسية في بعض المؤسسات العامة، والتي استند إليها البنك الدولي في موافقته على قروض للبنان بمبالغ تصل بمجموعها إلى نحو مليار دولار، مخصّصة لتمويل مشاريع متعلقة بالطاقة المتجدّدة والتعافي الإقتصادي وإعادة الإعمار والمياه ومشاريع تنموية حيوية، تكشف مصادر نيابية مطلعة ل"ليبانون ديبايت"، عن أن صرف الأموال المخصّصة للقروض التي سبق وأن أقرّها المجلس النيابي ما زال معلّقاً، وذلك بانتظار إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، وبشكل خاص في السياق المالي والمتعلقة بقانوني إعادة إصلاح المصارف والفجوة المالية الذي سيحدد ما بات يسمى بالخسائر المالية. إلاّ أن ترجمة هذه الشروط، التي تؤكد المصادر النيابية المطلعة، أنها تبدو حتى الساعة على طريق الإنجاز في اللجان النيابية، لا تبدو سريعةً، خصوصاً في ظل الإتجاهات الواضحة لدى الإدارة الأميركية إلى ربط الدعم المالي أو مؤتمرات إعادة الإعمار بعملية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وتسليم سلاح "حزب الله". ومن ضمن هذا السياق، تتحدث مصادر نيابية مطلعة عن أن السبب الأساسي لهذه الشروط، يتصل بالتعهدات التي كانت التزمت بها الحكومة لجهة الإصلاحات، بدءاً من السرية المصرفية ورفعها بالكامل، وصولاً إلى إصلاح المصارف لكي يستعيد هذا القطاع دوره، وبالتالي الحدّ من اقتصاد "الكاش". بالتوازي، تتحدث المصادر النيابية عن مجموعة ملاحظات قد تمّ تسجيلها بشأن القروض التي تمّ إقرارها، والمخصصة للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، وبقيمة 250 مليون دولار لمجال الطاقة والكهرباء، وفي مقدمها الأعباء التي قد تنجم عن العقود الطويلة الأمد إضافةً إلى عدم تحديد جداول وأرقام واضحة بالنسبة للتوظيفات وغياب الخطة الكفيلة بتأمين الإستمرارية وذلك على مستوى مشاريع الطاقة. فيما بالنسبة للقرض الزراعي، فتشير المصادر النيابية إلى تسجيل اعتراضات من قبل فئة كبيرة من المزارعين والمؤسسات الصغيرة في المجال الغذائي، وبالتالي، المطالبة بالتنفيذ الشفاف للقرض وبضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الريفية.
