إدارة ترمب تحث محكمة أميركية على منع إطلاق سراح طالبين مؤيدين للفلسطينيين

حثت إدارة الرئيس دونالد ترمب محكمة استئناف أميركية، اليوم الثلاثاء، على السماح لسلطات الهجرة بمواصلة احتجاز طالبين في جامعتي تافتس وكولومبيا ألقي القبض عليهما بعد مشاركتهما في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي.
ووفقاً لـ«رويترز»، طلب محامي وزارة العدل الأميركية درو إنساين من الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في نيويورك إيقاف أمرين أصدرتهما محكمة أدنى، يقضيان بنقل رميساء أوزتورك الطالبة بجامعة تافتس إلى فيرمونت لحضور جلسة استماع بشأن دفع كفالة يوم الجمعة، فضلاً عن السماح بالإفراج عن محسن مهداوي الطالب بجامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.
وقال إنساين إن الأمرين اللذين أصدرهما قاضيان في فيرمونت لم ينبغِ أن يصدرا على الإطلاق، إذ أوضح الكونغرس أن محكمة الهجرة هي المنوط بها النظر في أي طعن على قرارات الحكومة ترحيل شخص ما.
وأضاف: «النتيجة هي بالتحديد ما حرص الكونغرس على تجنبه: محاكم الهجرة والمحاكم الجزئية تنظر القضايا نفسها المتعلقة بترحيل الأجانب من الولايات المتحدة في الوقت ذاته».
وحث إنساين المحكمة على السماح للإدارة الأميركية بعدم نقل أوزتورك من مركز الاحتجاز في لويزيانا الذي تُحتجز فيه، والسماح لسلطات الهجرة بإعادة مهداوي إلى الحجز سريعاً.
لكن محاميي أوزتورك ومهداوي ردوا بأن الدعاوى القضائية التي رفعوها لا تتعلق بقدرة الحكومة على السعي إلى ترحيلهما، وإنما تركز بدلاً من ذلك على احتجازهما بالمخالفة للقانون بسبب الإدلاء بتصريحات يحميها الدستور تنتقد تصرفات إسرائيل خلال حرب غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"رسوم لا مفاوضات".. تعثر المحادثات التجارية يعزز استياء ترمب

كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 % وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأميركية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وبعد أن أدت خطة ترمب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري. وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترمب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري". وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%". وأضاف أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترمب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها. وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترمب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسؤولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة. الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطن وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بـ"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً. وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين". وسعى المسؤولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم. ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها". وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترمب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية". وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترمب. وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترمب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن. وسعى تهديد ترمب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش. ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح". وبعد المكالمة مع مسؤولي إدارة ترمب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. مسار اقتصادي غامض ووعد ترمب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاق تجاري خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل. ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسؤولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية. وبدأ ترمب ومسؤولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة". ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي. واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترمب التجارية. فيتنام والهند ومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترمب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسؤولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين. وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية. ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن. وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية. وفي غضون ذلك، تواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46%، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب بحلول أوائل يوليو، ما سيؤثر سلباً على الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. لكن قد يكون التوصل إلى اتفاق طويل الأجل يشمل جميع جوانب التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام بعيد المنال، إذ قال مصدر مطلع على المحادثات: "شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة سيئة للغاية". وأضاف المصدر أن فيتنام "أرسلت وفداً تجارياً إلى واشنطن هذا الأسبوع بهدف إبرام اتفاق أولي مع مكتب الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير". ومن المرجح ألا تُبرم الولايات المتحدة وفيتنام اتفاقاً هذا الأسبوع، لكنهما قد تتوصلان إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وتزداد صعوبة الاجتماعات مع الدول الآسيوية الأخرى، إذ يصل وفد من المسؤولين اليابانيين إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات، لكن طوكيو لا تزال تطالب ترمب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البلاد كجزء من أي اتفاق، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فرضتها على الواردات من جميع أنحاء العالم.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"تصعيد بلا هوادة".. "ترامب" يتوعّد الاتحاد الأوروبي بجمارك 50% والتكتل يلوّح بتعريفات انتقامية

في تصعيدٍ مفاجئ ومثيرٍ للقلق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه فرض تعريفة جمركية ضخمة بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى توقف المفاوضات التجارية بين الطرفين، وهذا التهديد، الذي أطلقه ترامب عبر منصته "سوشال تروث" من مقر إقامته في الولايات المتحدة، يعكس حالة من الجمود الاقتصادي بين أميركا والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي الذي يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً مع الاتحاد الأوروبي، وهو رقم يعتبره ترامب "غير مقبول على الإطلاق"، فما تداعيات هذا الإجراء على الاقتصادين الأوروبي والأمريكي؟ وأرجع ترامب قراره إلى ما وصفه بـ "الحواجز التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات الشركاتية السخيفة، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية" التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتصريحات ترامب، التي صعّدها لاحقًا في المكتب البيضاوي بقوله: "أنا لا أسعى لصفقة، لقد حددنا الصفقة – إنها 50%"، تلقي بظلالها على العلاقات التجارية الدولية. وفي إشارة إلى مرونة محتملة، ذكر ترامب إمكانية تأجيل موعد الأول من يونيو إذا رغب أحدهم في بناء مصنع داخل الولايات المتحدة. ولم يتأخر رد فعل الأسواق على تهديدات ترامب، فشهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تراجعًا حادًا؛ فقد انخفض مؤشر STOXX 600 المعياري بنسبة 1.7%، وهبط مؤشر داكس الألماني 2.4%، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.2%، ومؤشر فوتسي لندن 1%. كما تأثرت الأسهم الأمريكية، حيث افتتح مؤشر داو منخفضًا بـ 480 نقطة، أي 1.15%. هذه الانتكاسات تعكس القلق المتزايد من تجدد الحرب التجارية التي قد تؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي العالمي. وامتنع أولوف غيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، عن التعليق المباشر، بانتظار مكالمة بين ماروش شيفشوفي، المفوض الأوروبي للتجارة، وممثل التجارة الأمريكي جاميسون غرير، وفي المقابل، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، عن أمله في أن "يشعل هذا حماس الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على أن مقترحات الاتحاد الأوروبي لم تكن على مستوى جودة مقترحات الشركاء التجاريين الآخرين. وتكمن جذور اعتراضات ترامب على الاتحاد الأوروبي فيما يسميه "الحواجز التجارية غير النقدية"، إضافة إلى العجز التجاري مع الولايات المتحدة. فوفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار العام الماضي، وتشمل هذه الحواجز ضرائب القيمة المضافة وضرائب الخدمات الرقمية، بينما يتم رد ضرائب القيمة المضافة عند تصدير سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تُفرض هذه الضرائب عند دخول السلع الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي، أما ضرائب الخدمات الرقمية، فتستهدف الإيرادات الإجمالية للشركات العاملة عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل خاص في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل: ميتا وأبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت. وفي مواجهة هذا التصعيد، كان الاتحاد الأوروبي قد استبق الأحداث في وقت سابق من هذا الشهر، كاشفًا عن خطة لفرض تعريفات انتقامية بقيمة 108 مليارات دولار، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية، في حال فشل المحادثات مع الولايات المتحدة، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد قدّم عرضًا لتعريفات "صفر مقابل صفر"، مشددة على أن "جميع الأدوات، جميع الخيارات تبقى على الطاولة" في حال فشل المفاوضات. وعبّر رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن "خيبة أمل هائلة" من تهديد ترامب، مشككًا في ادعاء بيسينت، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية، وحذّر مارتن من أن هذه التعريفات لن تؤدي فقط إلى رفع الأسعار، بل ستلحق ضررًا بالغًا بإحدى أهم العلاقات التجارية في العالم، إضافة إلى تعطيل التجارة العالمية الأوسع. وتندرج تصريحات ترامب الأخيرة، بعد تهديده لشركة أبل بفرض تعريفة 25% إذا استمرت في تصنيع هاتف آيفون خارج الولايات المتحدة، في إطار استياء ترامب من عدم تصنيع آيفون في الولايات المتحدة، على الرغم من خطط أبل لنقل إنتاج آيفون المخصص للولايات المتحدة إلى الهند لخفض التكاليف التعريفية، فهل ستنجح هذه الضغوط في إعادة رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية؟

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

إدارة ترامب تخطط لمنح شيفرون ترخيصاً محدوداً لصيانة عملياتها في فنزويلا

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار ترخيص لشركة شيفرون يسمح لها بتنفيذ صيانة فقط لعملياتها في فنزويلا. وأوضح مصدر مطلع أن وزارة الخزانة الأميركية تعتزم منح هذا الإعفاء الذي يقتصر على المهام الحرجة المتعلقة بالصيانة والسلامة لضمان استمرار العمل الأساسي. تمديد التراخيص لشركاء شركة النفط الفنزويلية ينتهي ترخيص شركة شيفرون للعمل في فنزويلا الأسبوع المقبل، فيما قدم معظم شركاء شركة بتروليوس دي فنزويلا طلبات لتمديد تراخيصهم. وتحتاج هذه الطلبات إلى موافقة من وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، إذ تقدم وزارة الخارجية التوجيهات اللازمة لوزارة الخزانة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل أنظمة العقوبات. رغم امتلاك فنزويلا لواحد من أكبر احتياطات النفط في العالم، فإن إنتاجها النفطي الحالي يشكل جزءاً ضئيلاً مما كان عليه قبل عقد من الزمن، نتيجة لنقص الاستثمارات وسوء الإدارة في شركة PDVSA، إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2019 على قطاع الطاقة في البلاد. وحتى الآن، لم تصدر شركة شيفرون أو وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أي تصريحات رسمية بشأن الموضوع، في حين يترقب المتابعون تأثير هذا الترخيص المحدود على مستقبل عمليات الشركة في فنزويلا.