«اقتصادية قناة السويس» تبحث تخصيص مساحة جديدة لمجموعة «تيدا» الصينية
وفي مستهل جدول الأعمال، شارك الوفد في اجتماع رفيع المستوى ضم قيادات الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية بمنطقة تيانجين، بحضور شان زي فنغ، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمنطقة بينهاي الجديدة، وحاكم حكومة منطقة بينهاي الجديدة، وتشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا للاستثمار القابضة المحدودة.وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم استعراض أوجه التعاون المشترك ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشهد الاجتماع حوارًا مثمرًا حول 3 محاور رئيسية؛ أولها التباحث حول إمكانية تخصيص مساحة جديدة لمجموعة "تيدا" لتنميتها داخل نطاق المنطقة الاقتصادية تبلغ 10 كيلو متر مربع، وذلك بعد اقترابها من استكمال تنمية المراحل الثلاث السابقة، والتي كان آخرها المرحلة الثالثة بمساحة 2.8 كيلومتر مربع، أما المحور الثاني فتناول فرص التعاون في مجال المواني.وأبدى مسؤولو ميناء تيانجين، اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على إمكانات موانئ الهيئة، خاصة ميناء شرق بورسعيد بعد التطوير الأخير، ومن المقترح إرسال وفد فني في الفترة المقبلة لزيارة موانئ شرق بورسعيد والسخنة وبحث أوجه التعاون.وتناول المحور الثالث، طرح وليد جمال الدين لفكرة قيام أحد البنوك الصينية بالاستحواذ على بنك عامل داخل السوق المصرى، لتقديم خدمات مصرفية مخصصة للمستثمرين الصينيين العاملين في نطاق تيدا أو غيرها من المناطق الصناعية في مصر، مما يسهم في تسهيل المعاملات ودعم الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة.وأشاد وليد جمال الدين، بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والصين، مؤكدًا أن منطقة تيانجين تمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تطوير المناطق الاقتصادية، وأن الهيئة تسعى لتعظيم الاستفادة من التعاون القائم في المناطق الصناعية والمواني.وأشار، إلى أن اقتصادية قناة السويس تعد منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية عالميًا، وتُعد وجهة واعدة للاستثمارات الصينية في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وإجراءات استثمارية مرنة، منوهًا إلى أن توسعات شركة تيدا تمثل نجاح نموذج الشراكة المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وتؤكد على سعي الجانبين إلى مضاعفة عدد الشركات الصينية العاملة داخل نطاق الهيئة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.وعقب الاجتماع، توجه الوفد في زيارة ميدانية إلى ميناء تيانجين، أحد أكبر الموانئ المحورية في الصين والعالم في منطقة بينهاى الجديدة في مدينة تيانجين المحاذية لعاصمة جمهورية الصين الشعبية، يخدم 14 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم، ويمثل محورًا يربط شمال شرق آسيا بغرب آسيا الوسطى، ويتعامل سنويًا مع أكثر من 20 مليون حاوية مكافئة "TEUs" وحوالي 450 مليون طن من البضائع، ومصنف من بين أكبر عشرة موانئ عالميًا من حيث الإنتاجية والكفاءة، حيث تضمنت الجولة الاطلاع على منظومة التشغيل المتكاملة، والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة الملاحية وسلاسل الإمداد.يذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت خلال جولتها الترويجية بالصين بعدة أنشطة مكثفة شملت توقيع 6 عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، وذلك في مدينتي نانجينغ وهانغتشو، بإجمالي استثمارات بلغت 118.1 مليون دولار أمريكي ما يعادل نحو 5.78 مليار جنيه مصري"، وبتمويل ذاتي من الشركات الصينية المطورة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 9.500 فرصة عمل مباشرة داخل مناطق الهيئة، إلى جانب توجيه 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية.كما تضمنت الجولة زيارات لعدد من المجموعات الصناعية الكبرى العاملة في مجالات صناعة السيارات، وألياف البوليستر، وغيرها من الصناعات الحيوية، وعقد اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، فضلًا عن تنظيم ندوات موسعة في مختلف المقاطعات التي شملتها الجولة، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز التكامل الصناعي داخل نطاقها الجغرافي.رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة تيانجين الاقتصادية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
توريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من النصر للسيارات لتعزيز النقل في الإسكندرية
في خطوة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة وتعزز توجهات الحكومة نحو النقل المستدام وتوطين الصناعة الوطنية، وقعت وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون لتوريد 120 أتوبيسًا صديقًا للبيئة يعمل بالغاز الطبيعي، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة، وذلك لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. توريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من النصر للسيارات لتعزيز النقل في الإسكندرية من نفس التصنيف: رئيس اقتصادية قناة السويس يناقش فرص الاستثمار في نانجينغ الصينية النقل العام وقع البروتوكول المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مساء أمس، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. مقال مقترح: إخلاء 60 ألف شقة إيجار قديم في وسط البلد مع استعداد الدولة لتوفير بدائل للمستأجرين وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل جماعي نظيفة وموفرة للطاقة، موضحًا أن شركة النصر للسيارات تخطو بثبات نحو العودة القوية لسوق المركبات من خلال نماذج حديثة ومواكبة للمعايير البيئية العالمية، كما أننا ندعم بقوة الصناعات الوطنية ونستهدف توطين صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الأتوبيسات الجديدة تتمتع بنسب مكون محلي مرتفعة، مما يدعم سلاسل التوريد الوطنية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري. من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بالتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير منظومة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن دخول 120 أتوبيسًا جديدًا يعمل بالغاز الطبيعي إلى الخدمة من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة. ويأتي هذا البروتوكول في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة قطاع الأعمال العام لتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم شركاتها التابعة للعبور نحو صناعات متطورة ومستدامة، تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم الاقتصاد الوطني.
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : 35 شركة بالبورصة ترفع رأسمالها بقيمة 36.8 مليار جنيه منذ بداية العام
السبت 2 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - رفعت 35 شركة بالبورصة المصرية، رأسمالها بقيمة 36.8 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، وذلك بعدما رفعت شركتا المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، رأسمالها من 148.8 مليون سهم إلى 68.8 مليون سهم بقيمة 200 مليون جنيه للأولى، ومن 320.6 مليون سهم إلى 360.7 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون جنيه، للثانية. وسبق ورفعت شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والتوفيق للتأجير التمويلي، والمطورون العرب القابضة، رأسمالها من 464.7 مليون سهم إلى 564.7 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للأولى، ومن 1.503 مليار سهم إلى 1.510 مليار سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه للثانية، ومن 223.469 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 441.3 مليون جنيه للثالثة، ومن 7.723 مليار سهم إلى 13.902 مليار سهم بقيمة 617.9 مليون جنيه للرابعة. كما رفعت شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه رأسمالها من 180.067 مليون سهم إلى 240.089 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه للأولى، ومن 2.079 مليار سهم إلى 2.868 مليار سهم بقيمة 889.6 مليون جنيه للثانية، ومن 335.5 مليون سهم إلى 352.4 مليون سهم بقيمة 66.5 مليون جنيه للثالثة. وسبق ورفعت شركات وهي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، كاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمستودعات المصرية العامة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، رأس مالها من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم بقيمة 171.25 مليون جنيه للأولى، ومن 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للثانية، ومن مليون سهم إلى 23.5 مليون سهم بقيمة 225 مليون جنيه للثالثة، من 32.8 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 835.9 مليون جنيه للرابعة، ومن 290 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 21 مليون جنيه، للخامسة، ومن 5 ملايين سهم إلى 18 مليون سهم بقيمة 65 مليون جنيه، للسادسة، من 12.65 مليون سهم إلى 14.5 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، للسابعة. كما زادت شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبنك القاهرة، وبلتون القابضة، والمهندس للتأمين، مستشفى النزهة الدولي، شركة القاهرة للإسكان والتعمير رأسمالها من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة 198.75 مليون جنيه للأولى، ومن 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه للثانية، ومن 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه للثالثة، من 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار للرابعة، من 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه، للخامسة، ومن 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للسادسة، ومن 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بقيمة 10.5 مليار جنيه للسابعة، ومن 140 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه للثامنة، من 220 مليون سهم إلى 242 مليون سهم بقيمة 22 مليون جنيه للتاسعة، من 896.4 مليون سهم إلى 1.061 مليار سهم بقيمة 82.3 مليون جنيه للعاشرة. ورفعت شركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأسمنت سيناء، ويو للتمويل الاستهلاكي، إيديتا للصناعات الغذائية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والدلتا للتأمين، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية رأسمالهما من 3.043 مليار سهم إلى 3.070 مليار سهم بقيمة 276.9 مليون جنيه للأولى، ومن 2.311 مليار سهم إلى 3.466 مليار سهم بقيمة 577.8 مليون جنيه للثانية، ومن 133.1 مليون سهم إلى 260.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه للثالثة، ومن 1.995 مليار سهم إلى 2.106 مليار سهم بقيمة 11 مليون جنيه للرابعة، من 700 مليون سهم إلى 1.4 مليار سهم بقيمة 140 مليون جنيه للخامسة، ومن 600 مليون سهم إلى 1.2 مليار سهم بقيمة 6 مليارات جنيه للسادسة، ومن 17.55 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 764.9 مليون جنيه للسابعة، ومن 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للثامنة، ومن 6 ملايين سهم إلى 12 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه للتاسعة. وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة. البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم. ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
خبر صح
منذ 8 ساعات
- خبر صح
في ذكرى التأميم كيف ساهمت إيرادات قناة السويس في دعم الاقتصاد المصري لعقود؟
أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، لتتحول من شركة أجنبية تحت سيطرة رأس المال الفرنسي والبريطاني إلى مرفق سيادي مصري خالص، وكان قرار التأميم ليس مجرد إجراء إداري بل لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد والسيادة الوطنية، حيث نقلت مصر إلى مسار جديد من التحكم في مواردها الاستراتيجية، وفي قلبها الممر الملاحي الأهم في العالم. في ذكرى التأميم كيف ساهمت إيرادات قناة السويس في دعم الاقتصاد المصري لعقود؟ اقرأ كمان: أسعار اللحوم اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بعد الانخفاض الأخير القناة.. شريان نقد أجنبي لا ينضب: منذ اللحظة الأولى للتأميم، بدأت قناة السويس تدر على الدولة إيرادات ضخمة من العملة الصعبة، شكلت مصدرًا حيويًا لدعم ميزان المدفوعات، فالقناة لم تعد فقط ممراً مائيًا، بل أصبحت أداة اقتصادية وسياسية استراتيجية، تُمكّن مصر من مواجهة التحديات، ودعم السوق المحلي، ومساندة المواطنين ولو بشكل غير مباشر، عبر تمويل المشروعات، وتوفير العملة الأجنبية، وضبط التوازنات في أوقات الأزمات، وأوضحت بيانات رسمية أن القناة وفرت على مدار عقود مورداً ثابتاً من النقد الأجنبي، ساهم في تمويل استيراد السلع الأساسية وسداد الالتزامات الدولية، وبحسب إحصائيات هيئة قناة السويس، بلغ إجمالي إيرادات القناة في العام المالي 2023/2024 نحو 10.3 مليار دولار، مقارنة بـ8.6 مليار دولار في 2021/2022، وهو أعلى دخل سنوي في تاريخ القناة حتى الآن. دعم احتياطي النقد الأجنبي وتخفيف عجز الموازنة تُمثل إيرادات قناة السويس أحد الركائز الثلاث الكبرى التي يعتمد عليها الاحتياطي الأجنبي في مصر، إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج والصادرات، وتقوم الدولة بتوظيف العائدات في، تغطية جزء من فاتورة الواردات (وخاصة الطاقة، والسلع التموينية)، سداد أقساط الديون الخارجية، دعم قيمة الجنيه في مواجهة تقلبات السوق العالمية إلى جانب تخفيف الضغوط التضخمية من خلال تحسين ميزان المدفوعات، وتقدر مساهمة القناة في ميزان الحساب الجاري المصري بما يتراوح بين 2.5 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. مواضيع مشابهة: البترول تضمن إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغييز ورقة ضغط جيوسياسية واقتصادية إلى جانب الجانب المالي، اكتسبت مصر من خلال سيطرتها على القناة ورقة نفوذ استراتيجية في العلاقات الدولية، فمع كل أزمة تمر بها المنطقة أو التجارة العالمية مثل أزمة جنوح السفينة إيفرغيفن في 2021، أو توترات البحر الأحمر في 2024، تصبح قناة السويس نقطة محورية في خريطة الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز من قدرة الدولة على التفاوض، ويمنح الاقتصاد المصري حصانة نسبية أمام التقلبات، نظرًا لارتباط مصالح القوى الكبرى بملاحة آمنة عبر القناة. الهجمات الحوثية ونزيف التجارة في الآونة الأخيرة، وخصوصًا في 2024، تعرضت قناة السويس لتحديات كبرى بعد تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما تسبب في تراجع مؤقت لإيرادات القناة، إثر تحوّل بعض الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح، إلا أن الحكومة المصرية وضعت خطة لتعويض الخسائر عبر تقديم حوافز ملاحية للشركات، إطلاق حملات تسويقية لجذب المرور، توسيع مسار القناة لتقليل زمن العبور ورغم التحديات، أثبتت القناة أنها مورد استراتيجي متجدد، حيث عادت الإيرادات للارتفاع خلال النصف الثاني من 2025 بنسبة نمو 12% مقارنة بالنصف الأول. استثمار في المستقبل في عام 2022، صدر قانون بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي يهدف إلى إدارة واستثمار الفوائض المالية للقناة في مشروعات استراتيجية، ورغم الجدل الذي أثاره القانون، فإن فلسفة الصندوق تقوم على، «تعظيم العائدات من خلال استثمارات داخلية وخارجية، إنشاء ذراع تمويلي مستدام بعيدًا عن ميزانية الدولة، الحفاظ على القناة كأصل قومي غير قابل للتنازل أو التفريط».
