نائب وزير الخارجية: مصر كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال رؤية متكاملة

قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، إن مصر كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التوعية والتنمية وتوفير الفرص البديلة.
جاء ذلك في كلمة السفير نبيل حبشي أمام مؤتمر «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل»، الذي عقد في محافظة بورسعيد، تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور م.عمر وعثمان نائب محافظ بورسعيد ود.محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ونواب وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج.
وشدد على أهمية هذا الملتقى الذي يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية، بتوجيه من القيادة السياسية، لقضية الهجرة غير الشرعية، والتي تعد من أخطر التحديات التي تواجه شبابنا وأسرنا في عدد من المحافظات، ومن بينها بورسعيد ذات التاريخ الوطني العريق.
وأشاد بالدور الحيوي لأعضاء مجلس النواب في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال التشريعات التي تجرم وتحد من هذه الظاهرة، أو من خلال دورهم الرقابي والميداني في التواصل مع المواطنين وتبني المبادرات المجتمعية التي توفر فرصا بديلة للشباب، قائلا: «لقد كان لجهودهم دورا فعالا في دعم خطط الدولة وتعزيز وعي المواطنين بخطورة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها».
وذكر السفير نبيل حبشي بأن دمج وزارة الدولة للهجرة مع وزارة الخارجية جاء ليشكل خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود في الداخل والخارج.
ونوه بأن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 خلال منتدى شباب العالم تعد إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية، إذ وضعت المبادرة نصب عينيها التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية، عبر التوعية المباشرة في المحافظات المصدرة للهجرة، وتقديم بدائل واقعية وآمنة للشباب، سواء من خلال فرص للتدريب والتوظيف، أو عبر برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأوضح أنه ومن هذا المنطلق، فإن دمج وزارة الدولة للهجرة ضمن وزارة الخارجية في يوليو 2024 أتاح تعزيز العمل المؤسسي المشترك. وتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر وتنفيذ برامج إعادة الإدماج للمهاجرين العائدين تنمية.
ولفت السفير نبيل حبشي، من جهة أخرى، إلى الأولية الكبرى التي أولتها الدولة لمحور الهجرة الآمنة، مستشهدا بأبرز النماذج في هذا الإطار وهو المركز المصري- الألماني، الذي يمثل منصة رائدة لتوفير الاستشارات، وفرص العمل للشباب المصري سواء من العمالة الفنية أو المتخصصة، بما يحقق التوازن بين طموحات الشباب ومتطلبات السوق.
وأضاف أنه وفي إطار توسيع دائرة البدائل الإيجابية، فقد نسقت الوزارة جهودها مع عدد من الجهات المعنية، كوزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة والكنيسة المصرية، لإتاحة تدريبات مهنية وحرفية في مجالات متنوعة مثل البناء، وصناعة الحلي، والمنسوجات، وصيانة الأجهزة، وغيرها، بما يتيح فرصا حقيقية للعمل الحر وريادة الأعمال، كما يجري التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب السوق العمل وتفتح أمامهم آفاقا جديدة دون الحاجة المخاطرة الهجرة غير الشرعية.
واستعرض السفير نبيل حبشي، في كلمته، بعض من إنجازات وزارة الخارجية بعد دمجها مع وزارة الدولة للهجرة، والتي كان لها أثر مباشر في تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أكثر من 100 مجموعة تواصل عبر واتساب تضم قرابة 8000 - مواطن في الخارج بجانب التعامل شهريا مع ما يقرب من ألف شكوى واستفسار من المصريين بالخارج.
وأكمل أنه تم إطلاق عدة مبادرات رائدة منها بيتك في مصر، مزرعتك في مصر جامعتك في مصر، وذلك لتيسير الاستثمار والتعليم والسكن للمصريين في الخارج بشروط ميسرة وبالعملة الصعبة.
وقال: «ولعل ما شهدته تحويلات المصريين بالخارج من زيادة بنسبة 83%؜ في يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إنما هي دلالة واضحة على ثقة الجاليات في سياسات الدولة».
واختتم نائب وزير الخارجية بالتأكيد على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك، والتكامل بين جهود الدولة والمجتمع، مجددا الالتزام الكامل بدعم أبناء الوطن المقيمين في مختلف دول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«إسكان البرلمان» توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجلس النواب في اجتماعها أمس على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نهائيا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب. وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارا قانونيا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين كافة. ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وإن وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع، مشيرا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الأردن وسورية يوقِّعان اتفاقاً لإنشاء مجلس أعلى للتنسيق الشيباني: رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على سورية والمنطقة

وقع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، اتفاقية لإنشاء مجلس أعلى لتنسيق التعاون بين سورية والأردن، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد أردني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني وزير الخارجية ويضم وزراء المياه والري والصناعة والطاقة والنقل. وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحافي مشترك: نحن هنا بتوجيه من الملك عبدالله الثاني لبناء علاقات تكامل مع سورية واليوم هو يوم إنجاز مهم واتفقنا على خارطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصحة. وأضاف الصفدي: الأردن بوابة سورية إلى الخليج العربي والعالم العربي وسورية بوابة الأردن إلى أوروبا. ودعا وزير خارجية الأردن إسرائيل إلى احترام سيادة سورية وإنهاء احتلالها للأرض السورية، معتبرا ان الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب سورية هي اعتداء على الأردن واستقرار سورية يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها. من جهته، شكر الشيباني الأردن على استقبال اللاجئين السوريين لسنوات، وقال نعمل على عودة جميع اللاجئين إلى وطنهم. وثمن موقفه الرافض للتدخلات الإسرائيلية في سورية التي تهدد المنطقة بأسرها. وقال: نتحدث مع الولايات المتحدة وأوروبا وجميع الدول من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق عام 1974. وأكد الشيباني أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد التحرير وكان حريصا أكثر منا عليه وسيساعد رفع العقوبات عن سورية بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وكل المجالات. الشيباني قال خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الأردني: توجنا جهودنا الديبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية. وهذا يعبر عن إرادة إقليمية ودولية في دعم سورية.