كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد.. "زوجتى أخذتني للطبيب"

وقال ويست في مقابلة مع جاستن لابوي في بودكاست "The Download"، أن زوجته بيانكا سينسوري، كانت السبب في ذلك بعد أن اقترحت عليه إعادة التشخيص.
وقال ويست: "زوجتي أخذتني إلى الطبيب وقالت: شيء ما في شخصيتك لا يبدو ك اضطراب ثنائي القطب ، وعندما تم التشخيص مجددا، اكتشفت أنني أعاني من حالة من التوحد".
وأضاف أن هذا التشخيص ساعده في فهم سلوكه، مثل تصرفاته في عام 2018 عندما ارتدى قبعة مكتوب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ودافع عن دونالد ترامب.
وقال المغني الأميركي: "عندما يرتدي شخص قبعة ترامب لأنه يحب ترامب بشكل عام، وبعد ذلك عندما يخبره الناس بالتوقف، يتمسك بذلك الرأي أكثر. وهذه هي مشكلتي".
كما أشار ويست إلى أن حياته المهنية ليست سهلة على المقربين منه، لا سيما صديقه ومديره السابق دون سي، قائلا: "كان من الصعب عليه لأنه يحبني، ولا يستطيع التحكم في حساباتي البنكية أو ما أكتب على تويتر".
وبالرغم من اعترافه بالصعوبات المرتبطة بحالته، أشار ويست إلى أن التوحد ليس مرضا عقليا.
وأكد ويست أنه يراقب حالته بشكل دائم للتأكد من عدم وقوعه في نوبات صحية سيئة، وأضاف: "إذا وصلت إلى نقطة السقوط، سأظل في تلك الحالة لمدة قد تمتد من 3 أيام إلى أسبوع".
وأوضح أنه في حال وقوع أحد في حالة صحية سيئة ، يجب أن يتم وضعه في مكان بعيد عن الأضواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 16 ساعات

• صحيفة الخليج

11 ألف مريض سرطان في غزة دون علاج

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة، مؤكدة أن 11 ألف مريض بالسرطان دون علاج حالياً. وقالت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الخميس، إن «إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى». وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج، إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي. مفاوضات الهدنة في السياق، قال الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن لديه «انطباعات جيدة جداً» عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعاً إرسال اقتراح جديد قريباً. وصرح ويتكوف للصحفيين في حضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض: «لدي انطباعات جيدة جداً في شأن التوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل سلمي لهذا النزاع». وأضاف، «نحن على وشك إرسال اقتراح جديد».

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

"الإيدز" يشعل خلافا جديدا بين ترامب وأوروبا.. ما القصة؟

وفي تصريح لصحيفة The Independent، قال ترامب إن الولايات المتحدة أنفقت "مليارات ومليارات الدولارات" لمكافحة المرض ، معتبرا أنها الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم، وداعيا الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها. وأضاف ترامب، وفقا للمصدر ذاته: "لا أحد يفعل شيئا سوى الولايات المتحدة. على الدول الأخرى أن تساعدنا في هذا المجال. نحن وحدنا من يتحمل العبء. أين الآخرون؟ أين فرنسا ؟ أين ألمانيا؟ لقد أنفقنا مليارات الدولارات". وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، رغم كونها أكبر ممول عالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة ، حيث توفر أكثر من ثلثي التمويل العالمي بحسب برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، فإن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لا تزال من بين أكبر خمس دول مساهمة في هذا المجال. ويشار إلى أن برنامج "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" (PEPFAR)، الذي أُطلق عام 2003 بمبادرة من الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، يُعد من أنجح المبادرات العالمية في التصدي للأوبئة، إذ ساهم في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص حول العالم، بحسب المصدر ذاته. بداية الخلاف تعود فصول هذه القصة إلى الأيام الأولى من ولاية ترامب، إذ أصدر الرئيس الأمريكي سلسلة قرارات بعد دخوله البيت الأبيض، من بينها قرار بتجميد معظم المساعدات الخارجية لمدة ثلاثة أشهر، بهدف "مراجعة البرامج وضمان توافقها مع المصالح الأمريكية"، حسب ما أعلنت الإدارة حينها. لكن ما جرى لاحقًا لم يكن مجرد مراجعة إدارية، بل تسبب في تعطيل فعلي للخدمات الصحية في دول تعتمد بشكل شبه كلي على تمويل هذا البرنامج. وقد أثار قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل برنامج PEPFAR لمكافحة الإيدز، موجة انتقادات واسعة، ليس فقط من منظمات دولية، بل أيضًا من دول حليفة للولايات المتحدة في هذا الملف الإنساني. وكشف تحقيق ميداني أجرته صحيفة The Independent في أوغندا وزيمبابوي أن العواقب كانت قاسية: عيادات أُغلقت، مرضى حُرموا من الأدوية، وأطفال وُلدوا حاملين للفيروس نتيجة غياب العلاج الوقائي للأمهات. من بين الحالات التي وثقها التحقيق، سيدة أوغندية تُدعى "هادجة"، تبلغ من العمر 27 عامًا، وكانت حاملًا ومصابة بفيروس نقص المناعة، لكنها لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم لحماية جنينها. وفي زيمبابوي، فقد فتى يدعى "هاردلايف" والديه بعدما عجزا عن مواصلة العلاج. ورغم أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت إعفاءً يسمح باستمرار بعض جوانب الدعم، فإن تطبيقه على الأرض واجه صعوبات عديدة. وقالت أنجيلي أتشريكار، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، في تصريح للصحيفة: "نظام الرعاية الصحية المتعلق بالإيدز مترابط بالكامل، وأي خلل بسيط يمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف في جميع مراحله". وفي أول تعليق له، قال ترامب للصحيفة: "هذا لا يجب أن يحدث، وعلى الدول المتأثرة أن تتعامل بجدية مع الإعفاء". ثم أضاف: "لكن لماذا نحن الدولة الوحيدة التي تتحمل كل هذا العبء؟". ردود الفعل الأوروبية لم تتأخر ردود الفعل الأوروبية. فبينما تبقى الولايات المتحدة أكبر مانح عالمي في هذا المجال، أظهرت بيانات "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" أن فرنسا وألمانيا تساهمان أيضًا بمبالغ كبيرة. فقد قدّمت فرنسا وحدها 6.9 مليار يورو منذ عام 2002، وأعلنت عن التزام إضافي بقيمة 1.6 مليار يورو للفترة 2023–2025. أما ألمانيا، فقد ساهمت بأكثر من 5.3 مليار يورو حتى الآن، وفقًا لما نقلته الصحيفة. وتؤكد أرقام برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن التقدم المحرز في مكافحة الإيدز خلال العقود الماضية لا يجب أن يتلاشى بسبب قرارات سياسية. وبينما يشاد بالدور الأمريكي، فإن الرسالة اليوم واضحة: المطلوب هو تقاسم المسؤولية، لا الدخول في صراع جديد. وقال خايمي أتينزا أثكونا، أحد مديري برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، إن الإنجازات التي تحققت في مكافحة الإيدز تعود إلى حدّ كبير إلى التمويل الأميركي خلال العقود الماضية، داعيا إلى توزيع أكثر توازنا للعبء المالي بين الدول المانحة، مع الحفاظ على الدور القيادي للولايات المتحدة.

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

هجوم كبير على صحة الأميركيين

هجوم كبير على صحة الأميركيين دفع «الجمهوريون» في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المسمى «القانون الكبير والجميل»، وهو اقتراح يقوم بتخفيضات كبيرة في برنامج «ميديكيد»، جزئياً من خلال فرض متطلبات عمل صارمة على المستفيدين. وتعد هذه الخطة، التي وُضعت على عجل، هجوماً كاسحاً على الرعاية الصحية التي تغطي نحو 83 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض. وأُحيل مشروع القانون إلى التصويت قبل أن يحصل مكتب الميزانية في الكونجرس على فرصة لتحليل تأثيره. ومع ذلك، فإن تقديرات المكتب لنسخة سابقة من التشريع توقعت أن تؤدي تخفيضات «ميديكيد» إلى زيادة عدد غير المؤمَّن عليهم بنحو 10.3 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات التي تمت سراً إلى رفع هذا الرقم بشكل أكبر. والآن يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. وكتب لاري ليفيت، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الصحية في مؤسسة KFF: «إذا تم إقرار هذا القانون، فسيُعد أكبر تراجع في الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية على الإطلاق». ويدّعي «الجمهوريون» أن مشروعَهم مصمم لحماية الفئات الضعيفة، وأنهم يستهدفون فقط البالغين القادرين على العمل والذين لا يعملون. ويستثني القانون الأشخاصَ ذوي الإعاقة، والمصابين باضطرابات تعاطي المخدرات، وكذلك الآباء. لكن التجربة السابقة تحكي قصة مختلفة، فالتغييرات ستؤثر ليس فقط على الفئات المذكورة أعلاه، بل أيضاً على النساء الحوامل والأطفال، وحتى الأميركيين الذين لا يعتمدون على «ميديكيد». وفي نهاية المطاف، توضح البيانات الجديدة أن هذا الهجوم على خدمة حيوية لذوي الدخل المنخفض سيودي بحياة الكثيرين. والفئة الأكثر تأثراً هم مَن لا يستوفون شروط العمل، وهي حالياً 80 ساعة شهرياً. وهناك أيضاً مَن يفقدون تغطيتَهم لعدم قدرتهم على استخدام أي نظام يُمكن للولايات تجميعه بسرعة لتحديد الأهلية. أما من يبقى مشمولاً بالتأمين، فقد يحصل على مزايا أقل، أو خيارات أطباء محدودة، أو يتخلى عن العلاج إذا لم يكن بإمكانه تحمّل تكاليف الرعاية الجديدة. وستتفاقم المشكلة في المناطق التي تعاني فيها أنظمة الرعاية الصحية أساساً، مما قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى المستشفيات المحلية أو مقدمي الخدمات المتخصصين. والقضية الأكثر إلحاحاً الآن هي كيفية تحديد الأهلية بموجب الصيغة النهائية للقانون. كان إنشاء نظام لا يستبعد المؤهلين عن طريق الخطأ يمثل تحدياً على الدوام. ومع كل نسخة جديدة من القانون، قلّص «الجمهوريون» الفترة الزمنية التي ستُمنح للولايات لتطوير استراتيجياتها الخاصة. أولاً، كان الهدف طرح المتطلبات في عام 2029، ثم عدلوه إلى 2027، وفي النسخة التي تم تمريرها الآن، يُطلب من الولايات تنفيذ التغييرات في أواخر عام 2026. هذا الجدول الزمني الضيق يجعل خبراء «ميديكيد» يشعرون بالإحباط الشديد، إذ أن تنفيذ ذلك بشكل صحيح مهمة شبه مستحيلة، وتحتاج إلى تخطيط دقيق وتمويل كبير. وقد رأينا بالفعل ما يحدث عندما تسوء الأمور. عندما أصبحت أركنساس أول ولاية تنفذ متطلبات العمل خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، تم استبعاد العديد من الأشخاص من التغطية، رغم أنهم كانوا يعملون أو يعانون من إعاقات، بحسب «أدريانا ماكنتاير»، خبيرة السياسات الصحية في كلية هارفارد للصحة العامة. وفي الوقت نفسه، لم تؤدِ تلك المتطلبات إلى زيادة التوظيف، بل فقط إلى زيادة عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم. ليزا جارفس* *كاتبة أميركية تغطي مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»