محليات قطر : الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
الجمعة 20 يونيو 2025 03:00 مساءً
نافذة على العالم - محليات
94
20 يونيو 2025 , 01:04م
جنيف - قنا
نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة (IPI)، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع investigativ.ch.
وقد حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، والمساعدة على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك.
وأوضحت أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وفي هذا الصدد، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام.
كما دعت إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس.
كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم.
وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة.
من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية.
وحذرت من أن هذا النوع من التشويه يهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير.
كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات.
وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة.
وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
محيي الدين: ربع سكان العالم يعيشون في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من التعليم
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى إصلاحات جذرية تساهم في الحد من أزمة الديون وتفتح المجال أمام تسريع خطوات التنمية المستدامة. وأوضح محيي الدين، أن أزمة الديون لم تعد حالة استثنائية، بل أصبحت عائقًا هيكليًا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية، موضحًا أن نحو ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على خدمات الصحة، وأن أكثر من ربع البشرية يعيش في بلدان تخصص للتعليم نسبة أقل من ما تخصصه لسداد فوائد الديون. وأشار محيي الدين إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في هشاشة الأنظمة المالية العامة في الدول النامية، وعدم عدالة النظام المالي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وغياب أدوات فعالة لمنع الأزمات أو إدارتها بعد وقوعها، فضلًا عن هيمنة المقرضين من القطاع الخاص الذين يرفضون تقاسم المخاطر. وعرض الدكتور محمود محيي الدين أهداف مجموعة الخبراء التي يقودها، والتي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بهدف طرح حلول لأزمة الدين العالمي، قائلًا إن المجموعة تعمل على تطوير حلول سياسية واقعية لأزمة الديون عبر تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر، وتحسين آليات استدامة الدين، وربط التدفقات المالية بأولويات التنمية العالمية، بما في ذلك التكيف المناخي والنمو الاقتصادي الشامل. ومن أبرز الإصلاحات التي دعا إليها محيي الدين توسيع نطاق آليات معالجة الديون لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط، وإعادة تفعيل تجميد خدمة الدين في حالات الصدمات الاقتصادية والصحية والمناخية، وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون عبر المفاوضات المتوازية، وضمان مشاركة الدائنين من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص من خلال إدراج "بنود العمل الجماعي" (CACs) ومبدأ "المعاملة بالمثل" (CoT)، كما دعا إلى زيادة موارد صناديق الدعم مثل صندوق تخفيف أعباء الديون وصندوق احتواء الكوارث، وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم حقوق السحب الخاصة وإعادة توجيهها بما يساعد في تمويل التنمية والعمل المناخي، ودعم وتعميم أدوات التمويل المناخي مثل مقايضة الديون مقابل الطبيعة وسندات المناخ. كما شدد محيي الدين على أهمية التعاون بين الدول المدينة، وتوسيع نطاق مشاركة هذه الدول في طرح وتنفيذ حلول الدين، مع ضرورة التركيز على هذه الإصلاحات والعمل على تنفيذها عبر الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى القادمة وفي مقدمتها مؤتمر تمويل التنمية المرتقب في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو، ومؤتمر المناخ COP30 في البرازيل في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين (G20) التي ستستضيفها جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المبادرات الفاعلة مثل مبادرة الفاتيكان ومبادرة بريدجتاون لضمان استمرار زخم الإصلاحات. واختتم محيي الدين مشاركته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة بناء النظام المالي العالمي على أسس أكثر عدالة وشفافية، بما يتيح تمويلًا ميسرًا للتنمية المستدامة ويمنع تكرار أزمات الديون في المستقبل. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مؤتمر لجنة يوبيل الفاتيكان التي تم تشكيلها من جانب جامعة كولومبيا والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية فى فبراير ٢٠٢٥ برئاسة جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وعضوية عدد من الخبراء الاقتصاديين المرموقين ومن ضمنهم الدكتور محمود محيي الدين والذى انعقد اليوم فى روما لاطلاق تقرير اللجنة بشأن معالجة أزمات الديون والتنمية من أجل إيجاد الأسس التمويلية لاقتصاد عالمي مستدام وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية نهاية الشهر الجاري شهد المؤتمر مشاركة جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي المرموق، ومارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، وبراد سيتسر، زميل كبير بمجلس العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وداودا سيملين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أفريكاكاتاليست"، وألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
بيان لوزراء الخارجية العرب: العدوان الإسرائيلي على إيران تهديد للأمن الإقليمي
أدان وزراء الخارجية العرب العدوان الإسرائيلي على إيران، معتبرين إياه تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي، ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. وأكد البيان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار والتهدئة الشاملة، داعيًا إلى العودة للمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. كما طالب البيان مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن المنطقة. وأضاف أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر.وشدد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين. كما رفض الوزراء استهداف المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدوا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.عراقجي: واشنطن استخدمت المحادثات كغطاء للهجوم الإسرائيلي على إيرانقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة تستخدم المحادثات النووية كغطاء للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي جاء في وقت حساس، بعد بدء محادثات تهدف إلى تخفيف التوترات بين طهران والدول الغربية، مؤكدًا أن هذه التطورات تثير تساؤلات حول نوايا واشنطن.وأضاف عراقجي: "ما حدث يظهر بوضوح كيف أن أمريكا استخدمت المحادثات كغطاء للهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع".وأكد أن الأمر الآن متروك لإدارة ترامب لإظهار تصميمها على الذهاب إلى حل تفاوضي حقيقي، معتبرًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول "انتصار إسرائيل" تلقي بظلال من الشك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مستقبلي. كما أضاف أن "ترامب لا يفي بوعده".عراقجي: تصرفات إدارة ترمب "خيانة للدبلوماسية"وأشار إلى أنه لا ندري كيف يمكننا الوثوق بترامب وإدارته بعد ما فعلته في الماضي، معتبرًا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية خلال المفاوضات النووية السابقة كان بمثابة "خيانة للدبلوماسية"، وذلك في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة للتفاوض لكن بشرط أن توقف إسرائيل هجماتها أولًا، مشددًا على أن "إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وأن تخصيب اليورانيوم هو جزء أساسي من برنامجها النووي السلمي.جامعة الدول العربية تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيرانيدعا مجلس جامعة الدول العربية إلى العودة للمفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدًا ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التهدئة في المنطقة.كما أدان مجلس جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الإيرانية، مُعتبرًا أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي.أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتراض طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي شمال البلاد، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة أُطلقت من الأراضي الإيرانية.ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وإسرائيل تؤدي "عملًا جيدًا"أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن طهران كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الهدف.وأوضح ترامب أن المهلة التي حددها لمدة أسبوعين تهدف إلى اختبار ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده، لافتًا إلى أن إيران تفضل التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة بدلًا من أوروبا، التي اعتبرها غير قادرة على التأثير في الملف الإيراني.كما وصف ترامب الوضع بالمعقد، معتبرًا أن وقف الغارات الإسرائيلية على إيران "صعب للغاية في الوقت الحالي"، مشيدًا بأداء إسرائيل في هذا الصراع، في حين قال إن إيران لا تبلي بلاءً حسنًا.ولم يستبعد ترامب دعم وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب إذا ما توفرت الظروف المناسبة.كما وجّه ترامب انتقادات لاذعة لبعض أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مشككًا في تقييماتها بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومؤكدًا أن مديرة الاستخبارات "مخطئة" في استبعاد وجود أدلة على سعي طهران لامتلاك السلاح النووي.
المصري اليوم
منذ 4 ساعات
- المصري اليوم
عرض أوروبي لـ«تفاوض شامل» مع إيران بنموذج «العراق 1991»
مع زيادة التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل، وتبادل الضربات المباشرة بين الطرفين، دفعت فرنسا، إلى جانب بريطانيا وألمانيا، بمبادرة أوروبية جديدة لوقف الانفجار الإقليمي، تقوم على طرح «عرض تفاوضي شامل» مع طهران، يشمل الملف النووي، والصواريخ الباليستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة، وذلك في محاولة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وفق نموذج يشبه إجراءات التفتيش الصارمة التي فُرضت على العراق بعد حرب الخليج عام 1991. ماكرون.. الردع العسكري وحده لا يكفي وفي تصريحات من باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البرنامج النووي الإيراني يمثل «تهديدًا فعليًا»، مؤكدًا أن «لا أحد يمكنه الاعتقاد بجدية أن العمليات العسكرية وحدها كفيلة بوقفه». وأضاف:«نحن لا نعرف على وجه الدقة موقع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إيران… لا بد من استعادة السيطرة من خلال الخبرة الفنية والتفاوض أيضًا». ودعا ماكرون إلى إعطاء الأولوية للمفاوضات «الجوهرية» بدلًا من الاعتماد على الضغوط العسكرية فقط، منتقدًا في الوقت ذاته الضربات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في إيران، معتبرًا أنه «لا شيء يبرر استهداف منشآت الطاقة أو السكان المدنيين». العرض الأوروبي.. تفتيش دون إنذار مسبق بحسب مصدر دبلوماسي تحدث لوسائل إعلام غربية، فإن العرض الأوروبي المقترح يتضمن بنودًا من شأنها فرض رقابة صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية، من بينها: وأضاف المصدر أن هذا الإطار مستوحى من نموذج ما بعد حرب الخليج، حين فرضت الأمم المتحدة نظام تفتيش واسع على المنشآت النووية العراقية عام 1991. جنيف تحتضن اللقاء.. وطهران غاضبة الاجتماع سيُعقد في مدينة جنيف، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. لكن طهران أبدت رفضًا مسبقًا للدخول في أي مفاوضات وهي «تحت القصف»، حيث صرّحت الخارجية الإيرانية صباح الجمعة بأنها «لن تتفاوض على مستقبل البرنامج النووي بينما تتعرض منشآتها لهجمات متكررة». ترامب يراقب.. والقرار خلال أسبوعين من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ خلال الأسبوعين المقبلين قرارًا بشأن إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في أي مفاوضات مباشرة مع إيران، أو تدخل عسكري محتمل، إذا استمرت الهجمات. وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الوفد الإيراني سيُبلّغ في اجتماع جنيف بأن واشنطن لا تزال «منفتحة على التفاوض المباشر»، إذا أبدت إيران جدية في العودة إلى المسار الدبلوماسي. اتصالات إقليمية وتنسيق غربي وفي سياق متصل، كثفت العواصم الغربية اتصالاتها الإقليمية. فقد أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة سبل منع التصعيد، فيما أعلنت الحكومة البريطانية أنها تنظم رحلات إجلاء لرعاياها من إسرائيل عند إعادة فتح المجال الجوي، بعد إغلاق مطار بن غوريون بسبب القصف. وفي ختام تصريحاته، شدد ماكرون على أن العالم لا يجب أن يغفل الوضع في غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واستئناف المسار السياسي.
