هبوط كبير بأسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ( 24 حزيران/يونيو 2025).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 664 الف دينار، وسعر الشراء 660 الف دينار . فيما سجلت أمس الاثنين 678 ألف دينار .
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 634 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 630 الفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار.
اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 24 بيع 753 ألف دينار، عيار 22 بيع 690 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.
وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.
وتراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ00:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو/حزيران. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 3364.20 دولاراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة الإعلام العراقي

منذ ساعة واحدة

• شبكة الإعلام العراقي

رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تمويل وصرف مستحقات المشاريع الاستثمارية

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في تمويل وصرف مستحقات المشاريع الاستثمارية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان 'رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات'. واوضح، ان 'الاجتماع استعرض التفاصيل الأساسية للمشاريع، حيث جرى إقرار الجدول النهائي لإطلاق (2) ترليون دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات وفق قرار مجلس الوزراء ذي الصلة، الذي صدر في الجلسة الثانية والعشرين لهذا العام، علماً أنه جرى إطلاق (1.4) ترليون دينار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات'. ووجه رئيس مجلس الوزراء، 'وزارتي المالية والتخطيط بالإسراع في إجراءات التمويل والصرف'. وتابع البيان، ان 'هذه الخطوة، تأتي تأكيداً لتوجه الحكومة نحو إكمال مشاريعها الخدمية التي ستشهد تسارعاً في التنفيذ والإنجاز، وذلك استناداً الى ما ورد في البرنامج الحكومي بتنمية القطاعات الاستثمارية والخدمية والاقتصادية المنتجة، في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين'. المصدر: وكالة الانباء العراقية

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

رسوم وضرائب مرتفعة بلا خدمات.. مفارقة "استفزازية" في الدوائر الحكومية العراقية

شفق نيوز/ في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه المؤسسات الحكومية الخدمية، مثل المستشفيات، ودوائر المرور، والكهرباء، وغيرها وسيلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات أساسية برسوم رمزية أو مجانية، يصطدم المواطن بواقع مختلف تماماً إذ تفرض رسوم مالية متزايدة على خدمات غالباً لا تُقابل بجودة حقيقية أو مستوى مقبول من الخدمة. من المستشفيات التي تفرض مبالغ على إقامة المرضى ومرافقيهم دون توفير أبسط مقومات الراحة، إلى دوائر حكومية تفرض رسوماً على معاملات روتينية دون تحسين ملموس في الأداء، تتكرر المعاناة وتتوسع الأسئلة. أين تذهب الأموال؟ أين تذهب كل هذه الرسوم التي تُجبى من المواطنين ولماذا لا تترجم إلى خدمات ملموسة؟، سؤال يتردد كثيراً منذ سنوات عدة دون إجابات على أرض الواقع، بحسب ما يؤكد مواطنون ومراقبون. يتحمل المواطن الذي يراجع دائرة ما لترويج معاملة بسيطة رسوماً تتراوح بين 20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار وأكثر بحسب معاملته وملحقاتها، في حين تصل المبالغ إلى مئات الآلاف من الدنانير في بعض الدوائر. مما يثقل كاهل المواطن الذي لايجد بداً من دفع الرسوم لترويج معاملته، إضافة الى ان أغلب الدوائر تفتقر الى سبل الراحة للمراجع كوجود مقاعد او تبريد في الممرات خلال ساعات الانتظار. وبهذا الصدد، يؤكد عضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، خالد الجابري، في تصريح لوكالة شفق نيوز "يجب التمييز بين الضرائب والرسوم، فالأخيرة هي من صلاحيات الوزارات أما الضرائب فتُفرض بقانون وليس تعليمات وزارية وتنص المادة 28 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون". ويشير إلى أن "الرسم يختلف عن الضريبة لأنه عبارة عن مبالغ تدفع للدوائر والمؤسسات مقابل الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الضرائب تجبى من الدخل المتحقق باستمرار، بينما الرسم يؤخذ مرة واحدة فقط". وينوه إلى أن "مبالغ الرسوم تختلف من دائرة لأخرى بحسب نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنين، لكن العديد من الخدمات الحكومية لا تصل إلى مستوى مبالغ الرسوم التي يدفعها المواطن". ويواصل الجابري "الضرائب تذهب إلى الخزينة العامة، لكن التصرف بها من قبل الجهات المعنية لا يتم وفق دراسة جادة لتوزيع المبالغ بين المحافظات حسب حاجتها"، مبيناً أن "بعض المدن العراقية ما تزال تعاني من انعدام أو ضعف البنى التحتية الأساسية". يشار إلى أن هناك دوائر حكومية تستوفي رسوماً مبالغ بها ولا تتناسب مع دخل الكثير من الشرائح الاجتماعية، إذ تزيد كلفة إصدار إجازة السوق على 100 ألف دينار تدفع وفق وصولات رسمية، إضافة إلى أجور الاستنساخ وغيرها، وتبلغ كلفة تجديد سنوية السيارة لأول مرة مبلغاً قدره 240 ألف دينار، تدفع كرسوم بوصولات رسمية، كما تُدفع الرسوم أيضاً لجميع معاملات المرور بما فيها رسوم الطرق والجسور، دون أن يلمس المواطن أي عمليات ترميم للشوارع والطرقات. وتم فرض مبلغ 2000 دينار على قسيمة تسديد أجور الكهرباء كأجور طباعة، حتى وإن لم تكن الوحدة السكنية مأهولة ولا تستهلك الكهرباء تصل القائمة لصاحب الوحدة السكنية مثبت فيها مبلغ 2000 دينار كأجور طباعة القسيمة، بينما لا تتوفر خدمات الكهرباء ويعتمد المواطنون على المولدات الأهلية وحسب. الشركات الخاصة عبء وبهذا الخصوص، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الرسوم التي تستوفيها المؤسسات الحكومية من المواطنين تستند على فقرة قانونية تتيح للدوائر الحكومية استيفاء رسوم مقابل الخدمات، وفوضتها زيادة الرسوم إن قدمت خدمات إضافية للمواطنين". ويضيف "الحكومة تسعى لتعظيم الوارادات من خلال تفويض المؤسسات استحداث خدمات جديدة، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام المؤسسات للتعاقد مع شركات القطاع الخاص ومضاعفة الرسوم بشكل يرهق المواطنين وفي المقابل لا توجد خدمات حقيقية". ويشدد الخفاجي على أنه "لاجود سبب حقيقي للتعاقد مع شركات خاصة لإصدار جوازات السفر وتسليم بيانات المواطنين ومعلوماتهم لتلك الشركات إلا من أجل رفع قيمة الرسوم". تحرك برلماني بدوره، يوضح النائب المستقل أمير المعموري، أن "كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية". ويضيف في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان". ويلفت المعموري إلى أنه "في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية". وينوه المعموري إلى "وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات". وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات. تحقيق العدالة وفي هذا الإطار، يقول المحلل الاقتصادي أحمد عبد ربه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "على الرغم من استيفاء الحكومة تريليونات الدنانير سنوياً من الضرائب والرسوم، يعاني المواطن من تدهور مستمر في الخدمات العامة في قطاع الكهرباء والصحة والبنية التحتية، وهذا التناقض يُضعف ثقة الناس ويدفع كثيرين للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء أو الماء". ومن أجل إصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة، يقترح عبد ربه، أن يكون استيفاء الرسوم والضرائب مقترناً بتحسين الخدمات وإلغاء أو تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 "فهو قانون قديم (مستند إلى نسخة بريطانية من العام 1922)، لا يراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العراق الحديث ولا يحقق العدالة الاجتماعية". ويؤكد على "ضرورة فرض ضرائب تصاعدية وعادلة تستثني محدودي الدخل وتستهدف الأنشطة التجارية والمالية الكبرى، بدلاً من إثقال كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة". ضرائب تعطل الاقتصاد ويرفض عبد ربه الضرائب التي "تُعطل الاقتصاد مثل مضاعفة ضريبة العقارات التجارية إلى 100%، والتي تسببت في ركود السوق وارتفاع الأسعار، كما يجب تأجيل فرض الضرائب الجديدة على صانعي المحتوى لحين تنظيم القطاع رقمياً ووضع معايير عادلة". ويؤكد أن "الضرائب في العراق تقدر بـ12 تريليون دينار سنوياً، لكن ما يُجبى فعلياً لا يتجاوز 3 تريليونات فقط، ما يستدعي إصلاحاً جذرياً للنظام يربط الجباية بتحسين معيشة الناس ويضع حداً للهدر والفساد". وتستدعي نسبة الضرائب والرسوم الشفافية في تحصيل وإنفاق الأموال من خلال بيانات تعلن دورياً بهذا الشأن، فضلاً عن تحفيز الإنتاج المحلي قبل فرض الضرائب على المستوردات لتجنب ارتفاع الأسعار دون توفير بديل محلي. "ورطة كبيرة" ويؤكد المواطن خلدون حسن (47 عاماً) من منطقة الشعلة في بغداد، أن "مراجعة الدوائر أصبحت مشكلة كبيرة بسبب ارتفاع الرسوم". واصفاً في حديثه لوكالة شفق نيوز، مراجعة الدوائر المرورية بـ"ورطة كبيرة، فترويج أي معاملة مهما كانت بسيطة تكلفنا مبالغ لا جدوى منها ولا طائل". ويواصل "أقل رسم سعره 10 آلاف دينار وقد ارتفعت الرسوم مع ارتفاع السوق والدولار، ولترويج أي معاملة يجب أن يكون في حوزتك مبلغاً لا يقل عن 100 ألف دينار لتسديد الرسوم وغيرها". فيما يشير حيدر عبيد من منطقة العامرية في بغداد، إلى أن "فواتير الكهرباء تصلنا مرتفعة المبالغ ولا تتناسب مع ساعات تجهيزنا بالطاقة الكهربائية". ويشير في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المستشفيات تستوفي من كل مواطن خمسة آلاف دينار من أجل زيارة المريض، بينما لا يجد المواطن كرسياً يجلس عليه خلال الزيارة". ويختم عبيد "تشكل المفارقة بين الرسوم والخدمات أزمة كبيرة خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل خاصة بعد تخويل الدوائر استحداث وإضافة خدمات جديدة، وما تم هو ارتفاع الرسوم وغياب الخدمات".

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

انتعاش العملة الإيرانية مع بدء سريان وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ سجّل سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً حاداً، تزامناً مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري غير المسبوق. وبحسب مؤشرات السوق المحلية، انخفض سعر الدولار بمقدار 8200 تومان، أي ما يعادل نسبة 9.69%، ليستقر عند 84,600 تومان، بعد أن كان قد أغلق أمس على 92,800 تومان. ويُعد هذا التراجع الأكبر خلال يوم واحد منذ أشهر، فيما سجّل الدولار أعلى سعر له خلال الـ24 ساعة الماضية عند 91,750 تومان، وأدناه عند 84,300 تومان. ويعكس هذا التراجع المفاجئ ارتياحاً نسبياً في السوق الإيرانية في أعقاب إعلان إيران عن التزامها بوقف عملياتها العسكرية، مشروطة بوقف إسرائيل غاراتها الجوية، وسط جهود إقليمية ودولية مكثفة لنزع فتيل المواجهة. وأظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 6.31% في سعر الدولار مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم أن العملة الأميركية لا تزال أعلى بنحو 5.55% عمّا كانت عليه قبل ستة أشهر، ما يعكس حجم التقلبات التي مرت بها السوق الإيرانية في ظل العقوبات والتوترات الأمنية.