ضبط اتفاقات للتأثير على أسعار السردين

مجلس المنافسة يتهم مجهزين ووحدات تثمين سمك وتجار جملة بالتواطؤ على الأثمنة وعقوبات مالية تنتظر المتورطين
توصلت تحريات مجلس المنافسة بشأن أسعار السردين إلى أن هناك تفاهمات على الأثمنة خلال عملية البيع الأولي. وأفاد المقرر العام لدركي حماية المنافسة أن المجلس فتح تحقيقا بمبادرة ذاتية للتحقق من وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، أي المنتوج الذي يوجه إلى وحدات التصبير وإنتاج زيت ودقيق السمك. وأكد المقرر العام للمجلس أن الاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، تفيد وجود حجج وقرائن على اتفاقات بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي منافية للمنافسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في هذا السوق دامت لمدة 20 سنة، إذ رصد المحققون توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، كما يتوافق المتدخلون حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، ما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة على متدخلين آخرين.
وتهم هذه الممارسات 15 هيأة مهنية، التي اتهمها المجلس بالممارسات المنافية للمنافسة، ويتعلق الأمر بالمجهزين البحريين والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، إضافة إلى فئة تجار السمك بالجملة النشيطين في شراء المنتوجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأبلغ المجلس مؤاخذاته للأطراف المعنية، استعدادا لإطلاق المسطرة الحضورية لتمكينها من ممارستها حقوق الدفاع المكفولة لها. ويتابع المجلس المعنيين في إطار المادة 6 من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، عندما يكون الغرض منها أو يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها، خاصة عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق آليات السوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ او الاستثمارات، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وإذا لم تعارض إحدى الهيآت أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض، إذ وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف. وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ووضعية الهيأة، أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها. وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، ويصل المبلغ الأقصى، بالنسبة إلى المنشأة، إلى 10 في المائة من مبلغ رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية، التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.
عبد الواحد كنفاوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي

طنجة 7

منذ 2 ساعات

• طنجة 7

إلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة

أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن اتخاذ قرار بإلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة، وإعادة جدولة آخرى مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن القروض، في إطار برنامج للدعم. الوزير أفاد يوم الخميس 22 ماي، إن البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون على 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم، سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة. كما تقرر إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم. الوزير أكد أن الكسابين الصغار يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وسيتم في إطار البرنامج إلغاء ما يمثل 25 في المائة من ديون المربين التي تتراوح ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم. البواري كشف أيضا عن جدولة ديون فلاحين وإعفاء من الفوائد المرتبة عن تأخير الأداء، للقروض التي تتجاوز 100 ألف درهم.

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

'أسبوع ونديه للحبس!': المهداوي يعلق على تصريحات وهبي بالبرلمان

- بديل أنفو المقال السابق برنامج حكومي بـ 3.2 مليار درهم لإنقاذ القطيع الوطني ودعم المربين