الاحتلال يجمد قرار إخلاء عائلة دياب من حي الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة - صفا
جمدت محكمة الاحتلال العليا، أمس الاثنين، قرارًا بإخلاء عائلة دياب من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وقال صالح دياب لوكالة "صفا"، "إن المحكمة العليا وافقت في جلستها التي عقدت أمس على الاستئناف الذي قدمته العائلة قبل 20 يومًا، وجمدت قرار الإخلاء الذي كان مقررًا حتى تاريخ 20 مايو.
وأضاف أن المحكمة أعطت المستوطنين مهلة حتى الخامس من شهر حزيران المقبل حتى الرد على رفض العائلة الإخلاء من منازلها، كبقية العائلات ال 11 القاطنة في نفس الحي.
وأوضح دياب، أن قرار إخلاء العائلة من منازلها في حي الشيخ جراح صدر بتاريخ 16 فبراير، وقدمت العائلة استئنافًا على القرار للمحكمة المركزية بالقدس، ودفعت 35 ألف دولار، ولكنها رفضت الاستئناف، وأصدرت قرارًا بإخلاء العائلة حتى تاريخ 20 من الشهر الجاري.
ويقطن المقدسي صالح دياب وشقيقيه معين ومحمد وعائلاتهم وشقيقته فاطمة، وعددهم 23 فردًا، في 3 منازل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 6 ساعات

• وكالة خبر

وزارة التربية و"التعليم فوق الجميع" و"UNDP" يوقعون اتفاقية خاصة بامتحانات التوجيهي والتعليم في غزة

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسة "التعليم فوق الجميع"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اتفاقية نوعية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "أمل غزة"، لإطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة قطاع غزة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب. وتندرج الاتفاقية ضمن جهود تكاملية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية ومستدامة في قطاع التعليم، في ظل التحديات الاستثنائية التي يواجهها القطاع. ويشمل المشروع تجهيز مراكز تعليمية إلكترونية متكاملة، تتوفر فيها خدمات الإنترنت الآمن، ومصادر الطاقة الكهربائية، وكافة المستلزمات الفنية والتعليمية الضرورية، بما يضمن بيئة آمنة وفعالة لعقد الامتحانات. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة ما يقارب 90 ألف طالب وطالبة، من طلبة توجيهي 2006 و2007. وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، أن هذه الاتفاقية، التي تموّلها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بقيمة 3.8 مليون دولار أميركي، تشكل بارقة أمل حقيقية، وتعكس التزامًا وطنيا وإنسانيا بأهمية التعليم كحق أساسي لا يمكن التفريط به.، مثمنا دور قطر، لقطاع التعليم الفلسطيني. وأشار برهم إلى أن المشروع يمهد الطريق نحو اعتماد الامتحانات الإلكترونية في ظل العقبات والظروف الميدانية الصعبة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياسات التهجير والتطهير العرقي، مثمنا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشراكته الفاعلة، ودعمه المتواصل للجهود الحكومية الفلسطينية، خاصة في تلبية الاحتياجات التعليمية الطارئة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، محمد الكبيس أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشراكات الهادفة إلى إعادة بناء الأمل وتوفير فرص تعليم عادلة وشاملة. وقال: "نفخر باستمرار تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تتقاطع رؤيته مع رؤيتنا في تمكين الأفراد وتعزيز المجتمعات وقد نجح برنامج الفاخورة التابع لمؤسستنا في إحداث أثر ملموس عبر تقديم أكثر من 10,500 منحة جامعية، معظمها لطلبة من غزة، وهذه الاتفاقية ستُسهم في توسيع هذا الأثر وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الفلسطيني." بدورها، شددت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالإنابة شيتوسي نوغوتشي، على أهمية هذه الشراكة الثلاثية التي تضم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ووزارة التربية والتعليم القطرية، ومؤسسة "التعليم فوق الجميع". وقالت: "لا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تنظيم امتحانات التوجيهي، بل تشمل بناء بيئة تعليمية رقمية مستدامة من خلال تحويل مراكز الامتحانات إلى مراكز تعلم رقمية دائمة، ما يعزز فرص التعليم ويضمن استمراريته رغم الأزمات." وحضر مراسم التوقيع كل من، المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي، ومدير المحفظة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معتز دوابشة، ومسؤول ملف التعليم في قطاع غزة بوزارة التربية والتعليم العالي علي نعيرات.

وكالة خبر

منذ 18 ساعات

• وكالة خبر

من أين يأتي المال؟ لغز تمويل المساعدات إلى غزة

الفوضى التي حدثت في يوم افتتاح مراكز توزيع المساعدات في غزة أثارت تساؤلات بشأن نجاح الخطة، كما أن سؤالاً آخر ما زال مطروحًا: من يُموّلها؟ السفير الأمريكي قال إن "الجهات الممولة لا ترغب في الكشف عن نفسها"، بينما صرّحت مؤسسة المساعدات أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمئة مليون دولار. لابيد وليبرمان زعما أن الأموال إسرائيلية، لكن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفى ذلك – دون التوسع في التفاصيل. بحسب تقرير نشره موقع "واي نت" العبري، قال السفير الأمريكي في إسرائيل إن "عدة جهات تعهدت بالمساهمة في التمويل"، لكنه أشار إلى أن "تلك الجهات لا ترغب في كشف هويتها". المتحدث باسم مؤسسة GHF للمساعدات إلى غزة، والتي واجهت مؤخرًا اضطرابات بسبب تحقيق في سويسرا، أعلن أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لأنشطة المؤسسة، لكنه رفض الكشف عن اسم تلك الدولة. منذ ذلك الحين، افتُتحت مركزي توزيع مساعدات في غزة، وبدأت الفوضى حتى قبل نهاية اليوم الأول، لكن أحد الأسئلة الرئيسية – من أين يأتي المال؟ – لا يزال دون إجابة. خلال إعلان خطة التوزيع الجديدة قبل أسبوعين ونصف، سُئل السفير الأمريكي مايك هاكبي عن مصادر التمويل، فأجاب: "سيأتي التمويل من أي مكان نستطيع الحصول عليه. هناك بالفعل عدة جهات تعهدت بالمساعدة، لكنها لا ترغب بالكشف عن نفسها في الوقت الراهن. عندما يرغبون بذلك – سنعلن، أو سيعلنون هم بأنفسهم". هل التمويل إسرائيلي؟ ظهرت تقارير تحقيقية أثارت شكوكًا حول تورّط إسرائيلي بالخطة – وتزايدت التساؤلات حول مصدر التمويل. زعيم المعارضة يائير لابيد زعم أن إسرائيل هي الممولة: "هل تقف إسرائيل خلف شركتين وهميتين أُنشئتا في سويسرا والولايات المتحدة لتنظيم وتمويل المساعدات الإنسانية في غزة؟ هل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين تُموّل هذه المساعدات؟ هل من الممكن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أُرسلت من قِبل رئيس الوزراء ووزير المالية لتحويل أموال الدولة إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات؟". بحسب التقرير، ردّ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالنفي، مؤكدين أن إسرائيل لا تموّل المساعدات، لكنهم لم يقدّموا أي توضيحات إضافية. مساءً، صرّح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن جهاز "الموساد" هو من يموّل المساعدات – وهو ادعاء نُفي أيضًا من قِبل مكتب رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تموّل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من يدّعي ذلك فهو يكذب"، جاء في الرد. فوضى في الميدان في يوم الافتتاح، اندلعت فوضى في مركز التوزيع في حي تل السلطان في رفح، حيث اقتحم مئات المواطنين المركز، مما اضطر موظفي الشركة الأمريكية SRS للانسحاب. في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن السكان لم ينهبوا المركز، أشارت شهادات من القطاع ومصادر في الشركة إلى أن طرود المساعدات المتبقية نُهبت بالفعل، وفقا لتقرير الموقع العبري.. في أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكننا استعدناها". وأضاف: "الفكرة الأساسية هي منع حماس من استخدام المساعدات كسلاح في الحرب. نقطع عنها أدوات الحكم". في وقت سابق، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش افتتاح مراكز التوزيع بأنها "نقطة تحول في الحرب ستؤدي إلى تدمير حماس". من جهتها، اتهمت حماس إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات كـ"أداة أمنية للسيطرة"، مشيرة إلى أن إطلاق النار على مدنيين جائعين داخل المراكز يثبت فشل المبادرة، التي تتم خارج إطار الأمم المتحدة وتخدم "أهداف الاحتلال السياسية". ووصفت حماس هذه المسارات بأنها "مهينة وتُستخدم كوسيلة ضغط وعقاب"، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الخطة. تورّط إسرائيلي؟ تحقيقات في الداخل والخارج أظهرت أن الخطة ليست أمريكية تمامًا كما زُعم، بل أن التنسيق بدأ منذ نهاية عام 2023 في ما تسمى وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة تحت إشراف وزير الأمن حينها، يوآف غالانت. وفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن وثيقة داخلية أعدتها مؤسسة "GHF" تضمّنت خطة للتودد إلى دول غربية، وتجهيز قائمة مؤثرين عرب للترويج للخطة، وصفحة رسائل إعلامية. وجاء فيها: "يجب أن نكون مستعدين للإجابة عن كيف حصلت منظمة غير معروفة على موافقات خاصة من الحكومة الإسرائيلية". أما في "نيويورك تايمز"، فذكر أن الخطة نوقشت لأول مرة منذ سنة ونصف، خلال اجتماعات خاصة ضمّت عسكريين ورجال أعمال على علاقة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، في إطار مجموعة أطلقت على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبة إلى المكان الذي اجتمعت فيه في ديسمبر 2023. ضمّت المجموعة: يوتام كوهين – مستشار استراتيجي انضم إلى "متفاش" وهو نجل اللواء المتقاعد غيرشون كوهين، ليران تانكمان – رجل أعمال ومستثمر في التكنولوجيا ذو "علاقات جيدة"، ومايكل أيزنبرغ – من أبرز مستثمري رأس المال المخاطر في إسرائيل. كوهين أصبح مساعدًا للعميد رومان غوفمان، الذي رُقي لاحقًا إلى رتبة لواء وعُيّن سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو. كوهين نشر في يونيو الماضي مقالًا في مجلة مركز "دادو" للفكر العسكري، شرح فيه رؤيته حول توزيع المساعدات – التي تطابق بشكل لافت الخطة الحالية. اختيار شركة "SRS" في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، كُشف أن اختيار شركة "SRS" تم بشكل سري دون مناقصة أو إعفاء قانوني، ودون مرور عبر قنوات "متفاش"، الجهة الرسمية المسؤولة عن إدخال المساعدات. الجيش ووزارة الأمن استُبعدا تمامًا من هذا المسار، بينما شكّل غوفمان وفريقه مجموعة من رجال أعمال وضباط احتياط باتت تُعرف باسم "فريق غوفمان" الذي رعى اختيار الشركة. أما في تحقيق موقع "شومريم" الذي نُشر في موقع "واي نت"، كُشف أن مؤسسي جمعية "GHF" السويسرية – الذين أسسوا سابقًا جمعية تحمل نفس الاسم في ولاية ديلاوير الأمريكية – قرروا في الأيام الأخيرة إغلاق الكيانين بشكل دائم. وقال المتحدث باسم GHF إنهم سيواصلون العمل عبر كيان ثالث مسجل في الولايات المتحدة منذ فبراير هذا العام، وهو الذي يُفترض أن يستقبل التبرعات – رغم أن مصادر هذه التبرعات ما زالت غير معروفة.

وكالة خبر

منذ 18 ساعات

• وكالة خبر

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها في يومه الـ128: هدم واعتقالات ونزوح مستمر

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ128 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن طواقم البلدية تواصل عمل إصلاحات للبنية التحتية في عدة مناطق بالمدينة، وذلك ضمن خطة طوارئ تضمن الحفاظ على الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين، وإعادة الدورة الاقتصادية للمدينة، من خلال العمل على إعادة تعبيد مداخلها وإصلاحها حتى يتمكن المواطنون الدخول والخروج بسلاسة. وأوضح، أنه يتم العمل على إعادة تعبيد وإصلاح شوارع أساسية في المدينة منها شارع الناصرة، وشارع البيادر، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل من أجل إصلاح شبكة المياه بشكل كامل في الحي الشرقي، وإصلاح نحو 50% من شبكة الصرف الصحي في نفس المنطقة وبتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل، إضافة إلى إعادة تأهيل الشارع المؤدي إلى مستشفى ابن سينا وسط المدينة. ولفت جرار، إلى أن الاحتلال دمر البنية التحتية في مخيم جنين بشكل كامل، وأن تقديرات طواقم البلدية تشير إلى تدمير 600 منزل بشكل كلي في المخيم، إضافة إلى تدمير جزئي لباقي المنازل. وأشار إلى أن عدوان الاحتلال المتواصل تسبب في نزوح نحو 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي، في حين أن حجم الأضرار المباشرة للعدوان بلغ حتى الآن 300 مليون دولار، إضافة إلى وجود 4000 عامل فقدوا عملهم. وميدانيا، أصيب أمس الثلاثاء، مواطن نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنبلة غاز باتجاهه، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بالرصاص المطاطي خلال مواجهات وقعت وسط المدينة بعد اقتحام آليات الاحتلال محلات للصرافة على دوار السينما وشارع أبو بكر في مركز سوق المدنية. وكانت، قد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال محل الخليج للصرافة في شارع حيفا وشارع أبو بكر في جنين، كما اقتحمت محل صرافة فخر الدين واستولت على مبالغ مالية، وكامل محتوياتهما، كما اعتقلت عدداً من العاملين فيهما. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وسط المدينة، ما ادى لإصابة مجموعة من الصحافيين بالاختناق، كما أطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المواطنين المتواجدين في السوق، واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مجمعات تجارية ونشرت القناصة على أسطح مبانيها، واستمر الاقتحام أكثر من 7 ساعات عطل فيها جنود الاحتلال حركة المواطنين والمتسوقين وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية وتعطل دوام عدد من المدارس. وفي بلدة عرابة، اقتحمت آليات الاحتلال منطقة دوار عرابة ومحطة المحروقات وداهمت محل يتبع لصرافة الخليج، وفتشته واعتقلت موظفاً فيه، واستولت على مبالغ مالية منه وجميع محتوياته، وأغلقته وعلقت منشورات على جدرانه. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال. ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخله. كما ينشر فرق المشاة في عدد من أحياء المدينة المحيطة به. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال اعتقل خلال الأربعة أشهر الماضية قرابة 1000 مواطن، من جنين وطولكرم ويشمل ذلك من تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي 40 شهيدا وأكثر من 200 إصابة.