
إسبانيا تعلن خطة دفاع بقيمة 10.4 مليار يورو.. وزيرة الدفاع: لن ننسى الجزر المحتلة بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن خطة صناعية وتكنولوجية جديدة لتعزيز الأمن والدفاع، ترمي إلى رفع الإنفاق في هذا المجال إلى 2% من الناتج الداخلي الخام ابتداء من سنة 2025، استجابة للالتزامات الدولية ومقتضيات السياق الجيوسياسي والتكنولوجي الراهن.
الخطة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، ستمكّن من تعبئة استثمارات إضافية قدرها 10.471 مليار يورو، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية أو زيادة العجز العمومي، وفق ما أكده سانشيز خلال ندوة صحافية عقدها في قصر 'لا مونكلوا'.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المبادرة تستجيب 'لالتزامات إسبانيا داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي'، مشدداً على أن الغرض منها هو 'تحديث القدرات الدفاعية، وتحسين ظروف القوات المسلحة، وتطوير معدات حديثة وتقنيات مزدوجة الاستخدام'، أي تلك القابلة للاستعمال في المجالات المدنية والعسكرية على حد سواء.
من جهة أخرى، أشادت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارغريتا روبليس، الاثنين، بالعمل الذي تقوم به القوات الإسبانية، في الجزر والصخور المغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مباشر عبر الفيديو بين وزيرة الدفاع الاسبانية و رئيس المفرزة البحرية في جزيرة البوران بالسواحل المغربية.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية 'إن الدور الذي يلعبه أكثر من 120 جنديًا منتشرين في جزيرة البوران وصخورنا أمر أساسي لضمان أمن بلدنا'.
و بحسب ما نقلته تقارير إسبانية، فقد تم مؤخرا الشروع في عمليات تهيئة مختلفة على الجزيرة، بما في ذلك تجديد منطقة سكن الجنود، ونظام جديد لإمدادات المياه والكهرباء، وتوسيع الرصيف، والذي يشمل الآن منحدرًا جديدًا ورافعة تحميل وتفريغ جديدة.
مارغريتا روبليس عقدت اتصالات أيضا مع رؤساء المفارز العسكرية على صخور فيليز دي لا غوميرا والحوسيماس، وكذلك جزر تشافاريناس 'الجزر الجعفرية' وهي الصخور المحتلة قبالة الحسيمة.
و قدمت وزيرة الدفاع الاسبانية لهم الشكر على عملهم المتواصل في هذه الأراضي المحتلة مؤكدة أن إسبانيا لا تنسى هذه الأراضي 'رغم أنها بعيدة عنا'.
و كانت مارغريتا روبليس ، قد قامت بزيارات العام الماضي الى جزر محتلة قبالة الحسيمة وهي جزيرة النكور، وجزيرة بادس، والجزر الجعفرية قبالة سواحل الحسيمة و التابعة للقيادة العسكرية في مليلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 20 ساعات
- أريفينو.نت
لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.


الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
مقاتلات مغربية وقاذفة نووية أمريكية في سماء طانطان
اختُتمت مناورات 'الأسد الإفريقي 2025' بمشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الأمريكية، في مصب واد درعة شمال طانطان. التمرين، الذي جرى تنفيذه بتعليمات من الملك محمد السادس، شهد تدريبات جوية وبرية شملت محاكاة مواجهة عدو افتراضي، استخدام طائرات F16، قصف HIMARS، وتدخلات القوات الخاصة. وشملت المناورات أيضاً دعماً لوجيستياً، كإجلاء المصابين وإعادة تأهيل العربات. وشارك في الحفل الختامي كل من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وقائد 'أفريكوم'، إلى جانب مسؤولين مغاربة وأمريكيين أكدوا أهمية التمرين في تعزيز التعاون الاستراتيجي. النسخة الـ21 من التمرين انطلقت في 12 ماي، وامتدت لتشمل عدة مناطق بالمغرب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي من عدة دول ومنظمة الناتو، وتضمنت أنشطة إنسانية وتداريب متقدمة في مجالات قتالية وكيميائية وبيولوجية. ويهدف 'الأسد الإفريقي' إلى تطوير التنسيق العسكري المتعدد الجنسيات وتعزيز الأمن الإقليمي.


الجريدة 24
منذ 2 أيام
- الجريدة 24
إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية
في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.