كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان مصحوبة بخطة
في خطوة جديدة تعكس التزامه بالابتكار وتقديم حلول مصرفية متقدمة، أطلق كابيتال بنك حملة استثنائية لقروض الإسكان، تمثل نقلة نوعية في مفهوم التمويل العقاري في الأردن، حيث تجمع الحملة بين الحصول على قرض سكني طويل الأجل وخطة استثمارية ذكية تمنح العميل مبلغاً نقدياً عند نهاية مدة القرض، إلى جانب تغطية تأمينية متكاملة.وتستهدف الحملة التي ستستمر حتى نهاية تشرين الأول المقبل، الأفراد الراغبين بالحصول على قروض سكنية تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار أردني، وبفترات سداد تمتد ما بين 15 - 20 عاماً، مما يتيح لهم تملك عقار سكني ضمن ظروف مالية ميسّرة ومدروسة.وتتميز الحملة بسعر فائدة تنافسي وشروط موافقة سريعة ومرنة، إضافة إلى خطة تأمين مصممة خصيصاً لتكون رافعة استثمارية طويلة الأجل، يحصل بموجبها العميل على مبلغ نقدي يصل إلى 60 ألف دينار أردني عند انتهاء مدة القرض، يدفع دفعة واحدة أو كدخل شهري.وتقوم فكرة الخطة على تحمل العميل لنصف تكلفة الرافعة الاستثمارية وبمبلغ ٥٠ دينار شهرياً فقط، بينما يتكفل كابيتال بنك بدفع النصف الآخر من الكلفة ولنهاية عمر القرض مما يُمكّن العميل من بناء حماية مالية له ولأسرته دون أن يتحمل أية أعباء مالية إضافية.وفي تعليقه على هذه الحملة، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم الخيطان: "نسعى في كابيتال بنك إلى تقديم حلول مالية تواكب تطلعات عملائنا وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية. حملة قروض الإسكان الجديدة لا تقتصر على توفير التمويل فحسب، بل تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين التمكين العقاري والأمان المالي والاستثمار طويل الأجل، مما يعد فرصة استثنائية تمثل معياراً جديداً في السوق المصرفية المحلية."وأكد الخيطان أن هذه الحملة تنسجم مع استراتيجية كابيتال بنك الرامية إلى تقديم حلول متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد، وتُجسّد رؤيته في تمكين المجتمع من خلال أدوات مالية ذكية ومستدامة، تعزز الاستقرار وتُسهم في تحسين جودة الحياة.تفتح الحملة المجال أمام شريحة واسعة من العملاء الراغبين في اقتناء منزل العمر، مع ضمان حماية مستقبلية لهم ولأسرهم عبر خطة تأمين تعود عليهم بمنفعة مالية عند نهاية القرض، وهو ما لم تقدمه أي حملة تمويل عقاري في السوق الأردنية من قبل.للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك 96265100220+ أو زيارة الرابط التالي:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 39 دقائق
- أخبارنا
"مالية الأعيان" تبحث السياسات الاقتصادية للحكومة
أخبارنا : بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، اليوم الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر. وأكد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35 بالمئة، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3 بالمئة، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين. وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي. --(بترا)
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي جديد لرؤية التحديث الاقتصادي
عمون - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون دينار
أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة.
