مدينة مصدر أول منطقة حرة في الإمارات توفر منصة رقمية لمجتمع الأعمال

كشفت المنطقة الحرة في مدينة مصدر عن إنجاز جديد في مساعيها المستمرة لخدمة الشركات، بعدما أصبحت أول منطقة حرة في دولة الإمارات تُقدّم منصة رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال (MasdarCom).
ويأتي هذا إلى جانب مركز دعم عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتدعم مثل هذه المبادرات أجندة التحول الرقمي الأوسع لدولة الإمارات، وتتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
منظومة رقمية مركزية
وتعدُّ MasdarCom منظومة رقمية مركزية مصممة لربط الشركات العاملة ضمن مدينة مصدر ويمكن للشركات استخدامها للترويج لخدماتها والتعاون مع الآخرين وإدارة معاملاتها من خلال واجهة موحدة قائمة على الابتكار. وستكون المنصة متاحة كذلك للمستخدمين العالميين، مما يساعد على الترويج العالمي للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وبالتوازي مع إطلاق منصة MasdarCom، أطلقت مدينة مصدر مركزاً مخصصاً لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعدُّ الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة في دولة الإمارات ويعنى بمساعدة المستأجرين على مدار الساعة عن طريق الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتطبيق مايكروسوفت تيمز، وأكشاك الخدمة الذاتية؛ ويغطي نشاطه الخدمات الأساسية مثل الترخيص ومعالجة التأشيرات والمدفوعات.
قفزة نوعية
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: 'MasdarCom ليست مجرد منصة تقليدية أخرى، وإنما تشكل قفزة نوعية في آلية دعم المناطق الحرة لمجتمعات الأعمال الخاصة بها وباعتبارها أول منظومة رقمية من نوعها في أبوظبي، تعكس MasdarCom رؤيتنا لتحقيق الريادة عن طريق الابتكار، وتبسيط العمليات التجارية، وتمكين الشركات من النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً ومع إطلاقنا مركز دعم العملاء المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فإننا نضمن كذلك حصول جميع الشركات العاملة في المنطقة الحرة على الأدوات اللازمة لمواصلة نموها مع توفير فرص الوصول والمساعدة المطلوبة في جميع الأوقات'.
وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لإنشاء مجتمع أعمال مترابط يركز على المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للمشاريع المستدامة.
وفي السياق نفسه وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر مذكرتي تفاهم جديدتين الأولى مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتهدف إلى تبسيط التجربة المصرفية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة والتمهيد لإطلاق المبادرات المشتركة وبرامج تطوير الأعمال والثانية مع شركة توري هاريس لحلول الأعمال (THBS)، وتضع إطار عمل لاستكشاف مبادرات التسويق المشترك والاستفادة من الأدوات الرقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة.
شارك في الاجتماع العام للمنطقة الحرة في مدينة مصدر عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين.
مكانة عالمية لإمارة أبوظبي
وركزت المناقشات على المكانة الاقتصادية العالمية لإمارة أبوظبي ودور المنطقة الحرة في تمكين النمو المستدام القائم على الابتكار.
ضمت قائمة المتحدثين ممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطة أبوظبي للتسجيل، وبنك الإمارات دبي الوطني، و Cell Lab 7، و"ذا كاتاليست".
تعكس هذه التطورات المتميزة الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الحرة في مدينة مصدر لدعم الابتكار، وتسهيل مزاولة الأعمال، والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
aXA6IDgyLjI3LjIyOS4xNDgg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

صدمة إيجابية في سوق السيارات التركي.. ارتفاع المبيعات بنسبة 7.4%

ارتفعت مبيعات السيارات في تركيا بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال مايو/ أيار، لتصل إلى 107,730 وحدة، مدعومة بتحسن في قطاع المركبات التجارية الخفيفة. وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية موزعي السيارات في تركيا، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 6.1% لتسجل 85,123 وحدة خلال الشهر، بينما قفزت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 12.8% إلى 22,607 وحدة. وفي المجمل، بلغ إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2025 نحو 489,366 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وفي الربع الأول من 2025، وصلت حصة السيارات الكهربائية إلى 13% من إجمالي المبيعات، مع توقعات بارتفاعها إلى 18% بنهاية العام. كما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بشكل كبير، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المستهلكين نحو الخيارات الصديقة للبيئة. شهد سوق السيارات المستعملة في تركيا نشاطًا متزايدًا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز مبيعات السيارات المستعملة 7 ملايين وحدة بحلول نهاية العام. جذبت تركيا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات، حيث أعلنت شركة BYD الصينية عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في تركيا بسعة إنتاجية تبلغ 150,000 سيارة سنويًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2026. كما تجري تركيا محادثات متقدمة مع شركة Chery الصينية بشأن استثمارات محتملة في قطاع السيارات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية والتحول نحو السيارات الكهربائية. على الرغم من النمو الملحوظ، يواجه سوق السيارات التركي تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة، التي بلغت 46%، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، ومع ذلك، تستمر الحكومة في تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي. aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4yMTcg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

الأول منذ عودته للبيت الأبيض.. اتصال وشيك بين ترامب وشي

تم تحديثه الإثنين 2025/6/2 11:25 م بتوقيت أبوظبي في ظل أجواء مشحونة بين واشنطن وبكين، أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتراجع فيه أسواق المال العالمية وسط مخاوف من عودة الحرب التجارية، التي خيّمت على الاقتصاد العالمي خلال فترات سابقة من ولاية ترامب الأولى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في إفادة صحفية من العاصمة الأمريكية: «يمكنني التأكيد أن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع»، في إشارة إلى اتصال مباشر محتمل بين ترامب وشي جين بينغ. ويُعتبر هذا الاتصال – في حال حدوثه – الأول بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى الحكم قبل أكثر من خمسة أشهر، رغم إعلانه المتكرر عن وجود نية للتواصل المباشر مع بكين. وفي المقابل، نفت السلطات الصينية مرارًا إجراء أي تواصل مباشر خلال هذه الفترة، ما ألقى بظلال من الغموض على مسار العلاقات بين البلدين. خلفية التصعيد عادت التوترات إلى الواجهة الأسبوع الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي الصين بانتهاك الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف، بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا. وقال ترامب إن «بكين تماطل عمداً في تنفيذ الالتزامات»، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية سترد بحزم على أي محاولات للالتفاف على الاتفاق. وفي السياق ذاته، صرح وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك لشبكة «فوكس» بأن الصين «لم تُظهر نية صادقة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في سياستها التجارية تجاه بكين إذا استمر ما وصفه بـ«التقاعس المتعمد». وردّت بكين على التصريحات الأمريكية باتهام واشنطن بـ«إطلاق مزاعم كاذبة»، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تمارس «سياسات تجارية تمييزية ومقيّدة» ضد الشركاء الدوليين، مؤكدة التزام الصين «بالتعاون وفق مبدأ الاحترام المتبادل». تأثيرات على الأسواق الدولية تأثرت الأسواق المالية العالمية سريعًا بالتصعيد الأخير، حيث شهدت الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة تراجعات واضحة منذ بداية الأسبوع، مع قلق المستثمرين من احتمالية تفجر حرب تجارية جديدة بين القوتين العظميين. وكان ترامب قد أعلن في بداية أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية إضافية شملت عدة قطاعات، على رأسها التكنولوجيا والمعادن، متهمًا شركاء تجاريين – وخاصة الصين – بـ«استغلال السوق الأمريكية»، ومتوعدًا بمراجعة كاملة للسياسات الاقتصادية خلال العام الجاري. تصعيد مع أطراف أخرى ولم تقتصر الإجراءات الحمائية الأمريكية على الصين وحدها، إذ صعّد ترامب لهجته ضد الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، مهدداً بمضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل. واعتبر الرئيس الأمريكي أن «الحرب التجارية ضرورية» لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، متجاهلاً التحذيرات المتكررة من المؤسسات الدولية بشأن التداعيات المحتملة على سلاسل الإمداد والنمو العالمي. وحتى الآن، لم تصدر بكين تأكيدًا رسميًا حول نيتها التحدث مع ترامب هذا الأسبوع، لكن مصادر في وزارة التجارة الصينية لم تستبعد إمكانية «إجراء حوار بناء»، بشرط أن «تتخلى واشنطن عن اللهجة العدائية وتلتزم بالاتفاقات الدولية». aXA6IDgyLjI1LjIwOS4yMTgg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 19 ساعات

• العين الإخبارية

مالي تعزز سيادتها التعدينية.. امتلاك 62% من مصفاة الذهب الوطنية

تم تحديثه الإثنين 2025/6/2 05:55 م بتوقيت أبوظبي في خطوة تحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية عميقة، صادق مجلس الوزراء المالي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون يجيز مساهمة الدولة في رأسمال شركة مصفاة الذهب في مالي، إلى جانب مشروع مرسوم يحدّد آليات تنفيذ هذه المشاركة. وبحسب بيان المجلس، فإن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لتوصيات اللقاءات الوطنية لإعادة التأسيس، التي دعت إلى إعادة هيكلة القطاع المنجمي بهدف دمجه بشكل أفضل في الدورة الاقتصادية الوطنية وتعظيم مردوده المحلي، بحسب وكالة الأنباء الافريقية في نسختها الفرنسية. إصلاحات متراكمة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتشمل التوصيات التي استندت إليها الحكومة عدة محاور رئيسية: رفع نسبة مشاركة الدولة في رؤوس أموال شركات التعدين، مراجعة قانون التعدين بهدف تعظيم العائدات السيادية، إنشاء شركة وطنية لاستغلال الثروات المعدنية، إقامة مصفاة وطنية للذهب للسيطرة على سلاسل الإنتاج، ضمان تتبع الذهب المُستخرج عبر طرق تقليدية (الاستغلال الحرفي) لضمان بقاء القيمة المضافة داخل البلاد. وفي هذا السياق، شرعت الدولة في سلسلة من الإصلاحات التي توجت عام 2023 باعتماد مدونة تعدين جديدة وقانون حول "المحتوى المحلي" لتعزيز إشراك الكفاءات والموارد المالية الوطنية في أنشطة القطاع. شراكة روسية–مالية تحت سيطرة الدولة ولدت شركة مصفاة الذهب في مالي بموجب اتفاق شراكة بين الدولة المالية وشركة "يادران" الروسية، حيث ينص الاتفاق على امتلاك الدولة حصة تبلغ 62% من رأس المال الاجتماعي للمصفاة، ما يعكس رغبة مالية صريحة في السيطرة على مفاصل قطاع التعدين الاستراتيجي. ومن المقرر أن يتم تشييد المصفاة على الأراضي المالية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 200 طن من الذهب، ما سيحوّلها إلى أحد أكبر المشاريع الصناعية في البلاد من حيث التأثير الاقتصادي والمردودية المحتملة. وتمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في تعاطي الدولة المالية مع قطاع الذهب، الذي طالما شكل مصدر دخل أساسي، لكنه بقي حتى وقت قريب تحت سيطرة الشركات الأجنبية. ومع هذه المبادرة، تعلن باماكو عن نقلة جديدة نحو السيادة الاقتصادية واسترجاع زمام التحكم في الموارد الطبيعية. ويشير مراقبون إلى أن رفع حصة الدولة إلى 62% يترجم إرادة سياسية قوية لوضع حد لنموذج "الاستخراج والتصدير الخام" الذي لم يكن يعود بالنفع الكافي على الاقتصاد المحلي، ويفتح الباب أمام بناء سلاسل قيمة مضافة داخلية، من التكرير إلى التصدير تحت إشراف وطني. كما أن الشراكة مع روسيا، في ظل مناخ جيوسياسي متوتر، تعكس محاولة من باماكو لتنويع شركائها الدوليين بعيدًا عن النفوذ الغربي التقليدي، وبناء علاقات جديدة قائمة على المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة. ووفقاً للوكالة الأفريقية، فإن تثبيت الدولة المالية لحصتها الكبرى في مصفاة الذهب ليس مجرد إجراء مالي، بل هو رسم لملامح سياسة صناعية وطنية جديدة، تقوم على التحكم، التكرير، والتصدير من الداخل، في محاولة لاستثمار أحد أغنى الموارد الطبيعية في البلاد لصالح اقتصاد أكثر استقلالًا وشمولًا. aXA6IDgyLjIyLjIwOC4xMTcg جزيرة ام اند امز FR