‎وزير الري: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل خلال 10 سنوات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و
الري
، اجتماعاً مع المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بحضور المهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى، لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى النهر بالتنسيق بين قطاع حماية نهر النيل وأجهزة الدولة المعنية .
‎وتم خلال الإجتماع استعراض مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والتى بلغت إزالة حوالى 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
‎كما تم الإنتهاء من أعمال الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة 265 حالة تعدٍ حتي تاريخه علي مساحة 55 ألف متر مربع، وتم إزالة 299 حالة تعدٍ خارج الموجه 25 بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المختصة .
‎وشدد سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
‎جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الموجه 25 للإزالات خلال الفترة الماضية والتى تم خلالها تنفيذ (٧) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٨٩٥ متر مربع بأسوان ، وتنفيذ (٢) قرار إزالة لتعديات بمساحة ٣١٥ متر مربع بالأقصر ، وتنفيذ (٩) قرارات بقنا بمساحة ٢٥٨ متر مربع ، و (١٣) قرار إزالة بمساحة ١٦٩٥ متر مربع بسوهاج ، وتنفيذ (٥٩) قرار إزالة بمساحة ٦٨٤٢ متر مربع بأسيوط ، و (29) قرار إزالة بمساحة 4492 متر مربع بالمنيا ، وتنفيذ (14) قرار إزالة على مساحة 3182 متر مربع ببنى سويف ، وتنفيذ (5) قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 1800 متر مربع بدمياط ، وتنفيذ عدد (٢٥) قرار إزالة بمساحة 29499 متر مربع بالدقهلية ، و (9) قرارت إزالة بمساحة 550 متر مربع بكفر الشيخ ، و (٢٢) قرار بمساحة 1281 متر مربع بالبحيرة ، و (28) قرار إزالة بمساحة ٧٥١.٥ متر مربع بالمنوفية ، و (25) قرار إزالة بإجمالي 487 متر مربع بالغربية ، وتنفيذ (13) قرار إزالة بمساحة 617 متر مربع بالقليوبية ، و قرار إزالة بالجيزة بمساحة 100 متر مربع ، و قرار إزالة بالقاهرة بمساحة 1660 متر مربع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 20 دقائق

• الزمان

وزير الري يكرم 24 من المتدربين الأفارقة من دول حوض نهر النيل والقرن الافريقى

شهد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حفل تكريم عدد (٢٤) من المتدربين القدامى من دول حوض النيل والقرن الافريقى الذين شاركوا منذ سنوات عديدة فى الدورات السنوية التى ينظمها ويستضيفها مركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، والممثلين عن (٧) دول هي ( مصر - السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقرطية - الصومال ) ، والحاصلين على المنح. المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل تحت اشراف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وقام الدكتور سويلم بتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده تحت عنوان "الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الإصطناعي لتحقيق الحوكمة والإدارة المستدامة للمياه" خلال الفترة (١٨ - ٢٢) مايو ٢٠٢٥ ، وقد شارك بالحفل كل من السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا . وفي كلمته بالحفل .. توجه الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم بالتهنئة للمتدربين الأفارقة ، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة من أبناء دول حوض النيل والقرن الافريقى فى ظل العلاقات الوثيقة التى تربط مصر بأشقائها من الدول الإفريقية . وإستعرض الدكتور سويلم في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر داخليا وخارجيا مثل التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع نهر النيل ، وتأثير تغير المناخ على سواحل مصر الشمالية. والنوات والسيول الومضية والظواهر المناخية المتطرفة ، بالإضافة لما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات في مجال المياه والتى تتزايد نتيجة للتغيرات المناخية التي تواجه العديد من دول القارة ، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية ، وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة فى مجال إدارة المياه من خلال من خلال "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" و "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، مشيراً لإستعداد مصر الدائم لتبادل الخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في مجال إدارة المياه مع أشقائها الأفارقة بما يُسهم فى التعامل مع هذه التحديات . وأشاد الدكتور سويلم بالدور البارز للمركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة ، مؤكدا على دعمه الدائم للمركز إيمانا بأهمية البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول لحلول فعالة قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه فى مصر وتسهم فى تحقيق خطة الوزارة بتعظيم العائد من وحدة المياه وإنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه . وأشار الدكتور سويلم إلى أن موضوع الدورة التدريبية والمعنية بسبل الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعى لوضع حلول مبتكرة تحقق مبادئ الحوكمة والاستدامة فى إدارة المياه يتماشى مع رؤية الوزارة فى تعزيز الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والتى تتضمن الإستفادة من الذكاء الاصطناعي والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى فى إدارة وتوزيع المياه ، وهو ما حققت الوزارة فيه العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية . وأضاف سيادته أن مشاركة المتدربين القدامى من خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الافريقى فى هذا البرنامج التدريبى يأتي في إطار الحرص على تحقيق التواصل والترابط بين المتدربين القدامى وتبادل الخبرات وتقييم مدى الإستفادة من البرامج التدريبية السابقة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه . وفى كلمته بالحفل .. توجه الأستاذ الدكتور/ شريف محمدى بالشكر للأستاذ الدكتور/ هانى سويلم على الدعم الذى يقدمه سيادته للمركز القومى لبحوث المياه والذى يُعد أحد المراكز البحثية الهامة على المستوى العربى والإفريقى ، معرباً عن أمنياته بأن يكون هذا البرنامج التدريبى قد حقق الهدف منه فى تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الأفكار والمقترحات وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه ، وتحقيق التواصل بين المتدربين من مختلف الدول . ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة عن شكرهم لمصر على الدعم المتواصل للقارة الإفريقية فى مجال تحسين إدارة المياه ، والاشادة بما قدمه معهد بحوث الهيدروليكا من دورات تدريبية متميزة منذ تأسيسه وحتى الآن .

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 أيام

• أخبار اليوم المصرية

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب رشوة فساد وزارة الري ، لجلسة 15 يونيو. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الخاصة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية خاصة بالشركة، والتغاضي عن مخالفات قانونية تخص تنفيذ مشروعات تحت إشراف الوزارة. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ رشوة وزارة الري، بعد رصد وتوثيق وقائع الرشوة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام. شبكة فساد كبرى في وزارة الري هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بـ شبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية، في القضية التي عرفت بـ رشوة وزارة الري. تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة «1» تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. تشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع أما المتهم الثاني في قضية رشوة وزارة الري بصفته موظفًا عموميًا، عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري، بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف كما أن المتهم الرابع في قضية رشوة وزارة الري بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

اليوم السابع

منذ 3 أيام

• اليوم السابع

تعرف على عقوبة الري بمياه الصرف الزراعى أو الإضرار بالجسور وفقا للقانون

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويعمل التشريع على تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وتتمثل الأصول المائية في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات. وتنص المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: 1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل. 2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر. 3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول. ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.