
عبدالعزيز جباري: تمكين عيدروس الزبيدي من معالجة الأزمات يعزز خطابه الانفصالي
قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، إن السيناريو الحالي الذي يتم ترتيبه إقليميًا، وبموافقة أمريكية وبريطانية، يهدف إلى تقسيم اليمن إلى مناطق حرب لا نهاية لها وأخرى تنعم بالسلام والتنمية بشكل شطري.
وأضاف جباري، في مداخلة مع إذاعة B.B.C، أن التفاعل المتأخر لدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، مع احتياجات المحافظات الجنوبية والشرقية من الخدمات والتنمية، والسعي لحل أزماتها المستفحلة كأزمة الكهرباء، يأتي في سياق مخطط يهدف إلى الانتقال من تعزيز مشاعر الانفصال إلى خلق واقعين متمايزين: الأول يتمثل في الحرب والتحشيد لحرب أوسع في الشمال، والثاني في السلام والتنمية في الجنوب.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب، المعروف بمواقفه المناهضة لدول التحالف العربي والمقرب من السلطات العُمانية، إلى أن مخطط ما وصفه بـ"برامج التطبيع الشطري للأوضاع" بدأ منذ وقت مبكر مع وصول القوات الإماراتية والسعودية إلى عدن، إلا أن هناك من تصدى له في الحكومات السابقة، لكن، وفق قوله، فإن البيئة الراهنة أصبحت مواتية لتنفيذه، خصوصًا في ظل الحكومة الحالية التي تتحكم بها السعودية والإمارات بشكل كامل، حيث أصبحت تلعب دورًا وظيفيًا يشرعن هذا المخطط، الذي يعمل عيدروس الزبيدي على تنفيذه.
وحذر جباري، في ختام مداخلته، من أن تمكين عيدروس الزبيدي من معالجة الأزمات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية يعزز خطابه الانفصالي، ويعيد له شعبيته التي تلاشت بسبب تفاقم الأزمات ذاتها، لا سيما تلك المتعلقة بالمعيشة والحياة اليومية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


قاسيون
منذ 7 ساعات
- قاسيون
فضيحة «الصمت المهني»
وناشدت الشخصيات الموقعة على العريضة ومن بينها الممثلة الأمريكية الحائزة جائزة أوسكار الناشطة السياسية البارزة سوزان ساراندون، والكاتب الإسكتلندي المعروف بسخريته السياسية اللاذعة فرانكي بويل، والممثلة البريطانية أوليفيا كوك مؤسسة BBC لبث وثائقي Gaza: Medics Under Fire (غزة: المسعفون تحت القصف) والتي تصور فيها مشاهد قتل المُسعفين في غزة. بحجة وجود مشاهد عنيفة لا تتوافق مع راحة المُشاهد. يمكن للإعلام أن يكون أكثر رعباً من السلاح، فعندما تصبح المجازر «وجهة نظر» وعندما تقرر مؤسسة إعلامية بحجم BBC، لديها أرشيف يكفي لتوثيق قرن من الاستعمار، بكل برود بأنّ ما يحدث في غزة «حسّاس جداً للبث»، وتؤجل وثائقياً عن مسعفين استُهدفوا وهم يحاولون إنقاذ ما يمكن ومن بقي من مصابين وجرحى، يصبح التشكيك والسؤال حول حياد الإعلام الغربي واجباً. خاصة أن هذه المؤسسة أنتجت كماً هائلاً من الوثائقيات عن «تجارب الحرب» و«بطولة الجنود» و«أهوال الإرهاب...» لكنها تتوقف أمام ممرضة فلسطينية فقدت يدها بينما كانت تمسك بأنبوب الأوكسجين لطفل مصاب! يصبح السؤال محقاً حتى عند الجمهور الخاص الذي تعود تصديق كذب إعلام بلاده: هذا الوثائقي «حسّاس» تجاه مَن؟ من الذي يتأذّى فعلاً من رؤية المجزرة؟ الفلسطيني الذي يعيشها؟ أم الغرب الذي لا يريد أن تتّسخ شاشته بالواقع؟ يتقن الإعلام توزيع الذنب ويمحو الحدود بين المجرم والضحية تحت شعار «التوازن»، لا يرعب الوثائقي المؤجّل المؤسسة لأنه يحتوي صوراً مروعة، بل لأنّه ببساطة يُظهر ما لا يحتاج إلى تعليق: الوقائع كما هي لكنها هنا فضيحة تتحدث وتدين مجرماً بوضوح، لأن الضحية، عندما تتكلم، تُسكت كل أصحاب التحليلات الرمادية. أما الممرضة الفلسطينية فهي لا تنتمي إلى سردية الشجاعة الغربية، لأنها أيضاً ببساطة تُشبه الحقيقة أكثر من اللازم. تجعل المؤسسة من عرض الوثائقي خياراً برامجياً مثل اختيار فيلم السهرة، وما يزيد الطين بلة هو أنّ بعض الإعلاميين ما زالوا يعتقدون أنّ «تأجيل العرض» هو إجراء مهني. بينما هو، في الواقع، إعدام ناعم للحقيقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ليس: لماذا لم تعرض BBC الفيلم؟ بل: ماذا كانت ستفعل لو كان الوثائقي عن مسعفين من مكان آخر؟ في مكان يرغب الإعلام الغربي بعرض الدم المسكوب للضحايا المختارين؟ هل كان سيُؤجل هو أيضاً؟ أم كان سيُعرض في بث حي، مع عبارات تمجد الوقوف مع الإنسانية؟ هكذا إعلام لا يطلب الحقيقة بقدر ما يطلب الأداء، والفلسطيني لا يموت بهدوء كما يريدون له لذلك فإنه يُقصى من السردية. إن ما يثير الرعب أكثر من عرض وثائقي يكشف المجازر هو الصمت «المهني». لا تتعلق قضية وثائقي «بي. بي. سي» بالحقيقة فقط بل بالسياسة. إنها تظهر بوضوح كيف تتحوّل المؤسسات إلى أدوات للنفاق والتبرير لمن يملكها ويموّلها.


حضرموت نت
منذ 4 أيام
- حضرموت نت
البيض : لن يبقى 22 مايو ما دام 21 مايو ينبض
قال عمرو البيض ، الممثل الخاص للرئيس عيدروس الزبيدي : ' لن يبقى 22 مايو ما دام 21 مايو ينبض. ونشر عمرو البيض بمنصة اكس في الذكرى 31 لفك الارتباط مدافعا عن تجربة والده وقال : 'في لحظة مفصلية من تاريخ المنطقة، اختار علي سالم البيض أن يخوض تجربة الوحدة اليمنية في مايو 1990. لم يكن ذلك القرار مجرد خطوة سياسية، بل كان تعبيرًا عن رؤية قومية عميقة، سعت إلى تجاوز الانقسام العربي السائد، وتطبيق فكرة الوحدة من خلال تجربة ملموسة، لا عبر الخطابات والشعارات'. وتابع :' كان البيض يحمل مشروعًا يتجاوز اليمن، متطلعًا إلى أن تكون وحدة الشمال والجنوب نواةً لمشروع عربي أكبر، طالما ظل حبيس التنظير في أدبيات القومية العربية منذ منتصف القرن العشرين. من خلال اليمن، أراد أن يختبر إمكانية تحقيق وحدة عربية تنطلق من الأرض، لا من فوقها. في قمة بغداد 1990، وبعد أيام من إعلان الوحدة، قال البيض أمام القادة العرب: 'جربنا الاشتراكية في الجنوب، والرأسمالية في الشمال، فلا هذه بنتنا ولا تلك. وبنينا جيوشًا ضد بعضنا، لا ضد العدو. ولو عدنا إلى النفط، لكان سلاحًا يستخدمه كل منا ضد الآخر.' كانت هذه لحظة نادرة من الصراحة السياسية، أعلن فيها خيبة الأمل من النماذج المستوردة، ودعا إلى مشروع عربي منبثق من الواقع، لا مفروض عليه. لكن هذه الرؤية اصطدمت سريعًا بتحديات الواقع. فقد ظهرت التصدعات البنيوية في الكيان الموحد، وغابت آليات واضحة لتقاسم السلطة والثروة. وسيطرت النزعة المركزية من صنعاء، مما عمّق أزمة الثقة وأضعف فكرة الشراكة. فتحولت الوحدة من أمل بالاندماج والتكامل، إلى عبء سياسي واقتصادي، انتهى بحرب 1994 وتجدد النزعة الانفصالية. تكمن قيمة هذه التجربة في أنها لم تكن مجرد محاولة سياسية فاشلة، بل لحظة ديالكتيكية في مسار الوعي القومي العربي. لقد كشفت أن الفكرة القومية، مهما بدت نبيلة، لا يمكن أن تصمد دون عدالة، وشفافية، وشراكة متوازنة. وأن رفع شعار 'الوحدة' لا يغني عن بناء الثقة، ولا يُبرّر تجاوز الخصوصيات الوطنية. ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه التجربة كمجرد 'فشل'. بل هي مختبر تاريخي لفهم تعقيدات الفكرة القومية. لقد بينت أن الدولة الوطنية ليست خصمًا للوحدة، بل أساسها. وأن المشروع العربي، لكي يُكتب له النجاح، يجب أن يُبنى على احترام الفروقات، لا طمسها، وعلى التكامل الطوعي لا الإلحاق القسري. لقد كانت تجربة علي سالم البيض، بما فيها من طموح وألم، آخر المحاولات الجادة لإحياء الفكرة القومية من داخل الواقع العربي لا من خارجه. لكنها، في الوقت ذاته، كشفت أن المشروع القومي العربي بصيغته التقليدية قد بلغ نهايته. لم يعد ممكنًا تجاهل حقيقة أن هذا الخطاب، الذي وُلد في زمن الاستعمار والانقلابات، لم يعد قادرًا على مواكبة تعقيدات الدولة الوطنية الحديثة ولا طموحات شعوبها. إن الرهان على القومية العربية كان يجب ألّا يعني تجاوز الدول الوطنية أو إنكار هويتها، بل الانطلاق منها لبناء مشروع عربي أكثر نضجًا، أكثر عدلاً، وأكثر اتصالًا بالشعوب. فكما كشفت التجربة اليمنية حدود الطموح دون مؤسسات حامية، فقد أثبتت أيضًا أن الوحدة لا تُفرض، بل تُبنى. وعليه، فإن التفكير في أي مشروع عربي اليوم لا يمكن أن يستند إلى أوهام التوحيد القسري أو النوستالجيا السياسية. بل ينبغي أن يبدأ من القواعد الواقعية: من احترام التنوع، ومن الاعتراف بأن الدولة الوطنية ليست عقبة، بل ركيزة. فهل آن الأوان لنعيد تعريف المشروع العربي من خلال ما هو قابل للبناء، لا من خلال ما هو محكوم بالتخييل؟' ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


الوئام
منذ 6 أيام
- الوئام
المحكمة العليا الأمريكية تسمح بإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين
قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لما يقرب من 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يُعد تحولًا حادًا في سياسة الهجرة الأمريكية ويؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من المقيمين في البلاد بشكل قانوني، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'. جاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة أمرًا قضائيًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا كان قد أبقى الحماية سارية المفعول للمهاجرين الفنزويليين، رغم انتهاء صلاحيتها الشهر الماضي. وكانت إدارة ترمب قد خططت لإنهاء تلك الحماية وتصاريح العمل المرتبطة بها اعتبارًا من أبريل 2025، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد سلفًا لانتهائها في أكتوبر 2026. ما هو برنامج الحماية المؤقتة؟ يتيح برنامج الحماية المؤقتة للأفراد من دول تمر بظروف استثنائية – مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية – الإقامة والعمل قانونيًا في الولايات المتحدة، لكن إدارة ترمب ترى أن تمديد هذا الوضع يقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية في الشؤون الخارجية والهجرة، حسبما ذكرت مذكرات الدفاع أمام المحكمة. ورغم حساسية القرار، لم تُصدر المحكمة العليا أي حيثيات مكتوبة توضح أسباب حكمها، واكتفت بأمر من فقرتين، مع تسجيل اعتراض القاضية كيتانجي براون جاكسون فقط. وأكد محامو المهاجرين أن القرار يمثل 'أكبر عملية تجريد من الوضع القانوني لمجموعة مهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث'، حسب تصريح المحامي أهيلان أرولانانثام لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC). مزيد من التهجير قادم ومن المتوقع أن تتخذ إدارة ترمب قرارًا مماثلًا في أغسطس بشأن إلغاء الحماية المؤقتة لعشرات الآلاف من المهاجرين الهايتيين. وفي سياق متصل، سعت الإدارة إلى إنهاء برنامج الإقامة الإنسانية المؤقتة لمئات الآلاف من الكوبيين والنيكاراغويين والهايتيين والفنزويليين، بينما تلقت ضربة قضائية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا استخدامها قانون 'الأعداء الأجانب' لعام 1798 لترحيل مهاجرين في شمال تكساس، حيث طعن القضاة في قانونية هذا الاستخدام.