العملات البديلة تتقدم على بيتكوين.. انطلاقة جديدة في سوق الكريبتو
يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا مجددًا بعد أن وصل سعر بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 110 آلاف دولار أمريكي ثم انخفض إلى مستوى 104,000 دولار أمريكي بعد ذلك، حتى صباح اليوم الخميس.
ومع ظهور بوادر اندماج بيتكوين، واستمرار قوة نشاط إيثريوم (ETH) على شبكتها، بدأت العملات البديلة تكتسب زخمًا تدريجيًا.
ومن بين العملات الرقمية التي تحقق أداءً قويًا حاليًا وتستعد للمستقبل، لايتكوين، وفايلكوين، وتونكوين، وترون، ويوفر كلٌّ من هذه العملات الرقمية مزايا تكنولوجية وقيمة فريدة، تؤهلها لموقع مهيمن في سوق الكريبتو في المستقبل بحسب موقع "بينتو".
ويستعرض هذه التقرير أسباب أهمية هذه العملات الرقمية الأربع، وتوقعاتها بتجاوز صعود بيتكوين، وفقًا لـ TronWeekly.
لايتكوين
لا تزال لايتكوين (LTC) واحدة من أكثر العملات المشفرة موثوقيةً وفعاليةً، مع تركيزها على المدفوعات.
ويدعم تصميمها القائم على شبكة بلوكتشين UTXO معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، مما يجعلها مثاليةً للمدفوعات بين الأقران.
ويبلغ متوسط وقت إنشاء العملة الواحدة من لايتكوين على شبكة بلوكتشين المحتضنة لها، دقيقتين ونصف، أي أسرع بأربع مرات من بيتكوين، مما يسمح بمعاملات أكثر سلاسة.
ويُضيف دمج ميزة MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) طبقةً من الخصوصية للمستخدمين الذين يرغبون في معاملات سرية دون المساس بشفافية الشبكة أو مرونة الامتثال التنظيمي.
ومؤخرًا، تمكنت لايتكوين من تجاوز نمط المؤشرات الهابطة، مما أشار إلى احتمال انعكاس الاتجاه للصعود.
وارتد سعر العملة مؤخرا من نطاق 85-86 دولارًا أمريكيًا، ويستهدف الآن مستويات أعلى عند 109.38 دولار أمريكي و121.95 دولار أمريكي.
ويقول مؤشر القوة النسبية للعملات المشفرة (RSI)، أنه إذا تمكن سعر العملة من إعادة اختبار مستوى الاختراق بنجاح، فسيكون لدى لايتكوين فرصة لدخول اتجاه صاعد مستدام قبل الربع الثالث.
ومن الناحية الفنية، يتماشى هذا مع الطلب المتزايد من بوابات الدفع، والتكامل مع التجارة الإلكترونية، ومحافظ التجزئة التي تدعم لايتكوين للمعاملات عبر الحدود.
عملة فايلكوين
يعتبر نظام عملة Filecoin (FIL) أحد الأعمدة الرئيسية لأنظمة التخزين اللامركزي، والنظام مبني على بروتوكول IPFS، الذي يتيح للمستخدمين والتطبيقات اللامركزية (dApps) تخزين البيانات واسترجاعها والتحقق منها عبر شبكة موزعة.
ويضمن نظام البلوكتشين الذي تقوم عليه عملة فايلكوين، إثبات حيازة البيانات، وسلامة البيانات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الوصول إلى محتويات الملف بالكامل، وهو مثالي للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الطرفية، وبيانات التطبيقات اللامركزية.
وأُضيفت مؤخرًا حلول تخزين سريعة إلى منظومة Filecoin، مما يتيح استرجاع البيانات بسرعة استجابة، وهذا مهم بشكل خاص لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، وألعاب Web3، وأرشيفات الأصول الرقمية.
عملة تون كوين
تسلك عملة تون كوين (TON) مسارًا فريدًا بالاعتماد على نظام تيليجرام البيئي.
وتتمتع سلسلة الكتل الخاصة بها من الطبقة الأولى بالقدرة على معالجة ملايين المعاملات في الثانية بفضل تقنيتي التجزئة والتعدد في العمليات.
وتتكامل عملة Toncoin مباشرةً مع تطبيق Telegram Messenger، مما يتيح لها الوصول الفوري إلى أكثر من 700 مليون مستخدم نشط.
وتتميز شبكة بلوكتشين الخاصة بالعملة، بدعمها للعقود ذكية، ومدفوعات، ودعم للرموز المميزة التي يمكن استخدامها مباشرةً في الدردشة، مما يوفر تجربة انضمام سلسة لأغراض البيع بالتجزئة والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحاليًا، تُشكل Toncoin نمط مثلث متماثل، مما يُشير إلى احتمالية حدوث نقلة نوعية كبيرة في المستقبل القريب.
عملة ترون
تستخدم عملة ترون (TRX)، نموذج إجماع إثبات الحصة المفوض الذي يرمز له بـ(DPoS) للحفاظ على سرعة عالية في التداولات وأمان الشبكة.
وتدعم سلسلة الكتل (البلوكتشين) الخاصة بالعملة، عمليات التنفيذ السريع للعقود الذكية، وإصدار العملات المستقرة، وتحقيق الدخل من المحتوى - كل ذلك دون رسوم مرتفعة.
وتُقبل رموز TRX الآن كطريقة دفع ببطاقات الائتمان، وتُستخدم في حوكمة سلسلة الكتل، وتواصل نموها كشبكة مفضلة لتداول العملات المستقرة الأمريكية USDT والعملات المستقرة في آسيا.
وحاليًا، يتم تداول TRX عند 0.2838 دولار أمريكي، ويتحرك مؤشرها في نمط أفقي منذ عدة أسابيع.
يتوقع المحللون أنه في حال تمكن السعر من تجاوز 0.29 دولار أمريكي، فقد يكون الهدف التالي 0.3896 دولار أمريكي أو أعلى.
aXA6IDIzLjIzNi4xOTYuMTQ5IA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الهند.. طفرة التحول الرقمي
الهند.. طفرة التحول الرقمي تشهد صناعة مراكز البيانات في الهند نمواً سريعاً، مدفوعاً بزيادة استهلاك البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، والحاجة إلى توطين البيانات. وبينما تُعد هذا ظاهرة عالمية، تأمل الهند في أن تصبح مركزاً رائداً لمراكز البيانات. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أناروك كابيتال»، فقد جذبت صناعة مراكز البيانات الهندية استثمارات تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. وجميع التوقعات تشير إلى أن هذا النمو سيستمر. في الواقع، فإن صناعة مراكز البيانات في الهند بدأت تجذب الانتباه في ظل سباق عالمي لإنشاء مثل هذه المراكز. وتسعى الهند، كاقتصاد ناشئ، إلى الاستفادة من فرصة بناء مراكز بيانات لا تستطيع دول أخرى مثل الولايات المتحدة دعمها بالطاقة. ومركز البيانات هو ببساطة منشأة تحتوي على خوادم حاسوبية ومعدات أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها. إنه المكان الذي تحتفظ فيه المؤسسات بتطبيقاتها الحيوية وبياناتها، ويحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات. وهي مصممة لتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها. وتسعى الهند إلى أن تصبح حاضنة لمراكز البيانات في خضم هذا السباق. وقد أحرزت حتى الآن تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث رأت في هذا القطاع فرصة واعدة. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تمكنت صناعة مراكز البيانات الهندية من جذب أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 139% لتصل إلى 1.4 جيجاواط في عام 2024 مقارنة بـ590 ميجاواط في عام 2019. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بدافع من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجميع القطاعات المرتبطة به. ومن المتوقع أن تنمو صناعة مراكز البيانات لتبلغ سوقاً تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار بحلول عام 2030. فما الذي يدفع هذا النمو؟ إنه الطلب الدولي المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها. ويتركز معظم هذا النمو في كبرى المدن الهندية مثل تشيناي، ومومباي، ودلهي، والمدن المحيطة بها. وقد برزت مومباي كمراكز البيانات في الهند، حيث تستحوذ على 52% من هذه المراكز. وتأتي تشيناي في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 21%، بينما تستحوذ كل من بنجالورو وحيدر آباد على 7%، ودلهي والمدن المجاورة لها مثل «جوروجرام» و«نوئيدا» على 10% من إجمالي هذه المراكز. ويعود الاهتمام المتزايد بمراكز البيانات في الهند إلى التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب استثمارات ضخمة من لاعبين عالميين ومحليين. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «لارسن آند توبرو» لاستثمار ما يصل إلى 3.6 مليار روبية لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة في الهند، بحسب تقارير إعلامية هندية. كما تقدم الحكومة الهندية دعماً كبيراً لهذا القطاع. فقد صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بأن العالم يتطلع إلى الهند لإنشاء مراكز بيانات، مضيفاً أن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بربط جميع شبكات الكهرباء، وأصبح سعر الطاقة في شمال الهند وجنوبها متساوياً. وتُعد الفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من أبرز النقاط الإيجابية لصالح الهند، حيث يمكن إنشاء مراكز بيانات في الهند بتكلفة أقل بكثير من تلك الدول. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ تتطلب مراكز البيانات استثمارات ضخمة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض، كما تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة. وتحتاج الهند إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لضمان توفر الكهرباء بشكل دائم لمراكز البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيلها. وبدون ذلك، لن تتمكن الهند من أن تصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل عمليات الحصول على الأراضي، وتقديم حوافز لتطوير البنية التحتية. ولكن مع تحسن الاتصال بالإنترنت في الهند، فإن الفرص تصبح أكبر بكثير. فقد ارتفع معدل انتشار الإنترنت إلى 55.2% في عام 2024 مقارنة ب33.4% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعف استهلاك البيانات للفرد ليصل إلى 21.1 جيجابايت شهرياً، ارتفاعاً من 11.5 جيجابايت. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وهناك أيضاً حاجة لتطوير جميع هذه المنشآت في المدن البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تبقى مسألة الاستحواذ على الأراضي تحدياً في ظل النمو الحضري المتزايد. وإذا كانت الهند تسعى لتكون محوراً عالمياً لمراكز البيانات، فعليها تطوير المدن الصغيرة التي ستكون تكاليف الإنشاء فيها أقل من المدن الكبرى، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة ويزيد من جاذبيتها كمركز لمراكز البيانات. لا شك أن للهند إمكانيات هائلة، ولكن الأمر يتوقف على قدرتها على تسخير نقاط قوتها وتجاوز التحديات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الصحيحة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
الزيودي: أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي تعكس الطفرات النوعية للاقتصاد الإماراتي
تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 12:08 ص بتوقيت أبوظبي تعكس الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي. وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن ذلك يتحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم عبر بناء شراكات تنموية استراتيجية مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الزيادة السنوية القياسية في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات بنسبة 48% وصولاً إلى 167 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في 2024 تثبت حجم ثقة الاقتصادات العالمية الكبرى وكبار اللاعبين الدوليين بمجال الاستثمار في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً استثمارياً وتجارياً موثوقاً، وتمتلك واحدة من أفضل بيئات الأعمال حول العالم، وهو ما ينعكس أيضاً في استحواذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من ثلث تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة بأكملها، وكذلك في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إذ حافظت الإمارات على مكانتها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. وأكد أن استمرار تحقيق قفزات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي يأتي انعكاساً للتناغم في الخطط الاستراتيجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها سواء بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أو عبر خطط بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، أو استراتيجيات جذب واستبقاء أفضل الشركات الواعدة وألمع المواهب والعقول في العالم، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لتكون أكثر تحفيزاً للنمو والتوسع، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة على أرض الإمارات. aXA6IDgyLjIzLjIxMi41OSA= جزيرة ام اند امز AL
الشارقة 24
منذ 4 ساعات
- الشارقة 24
الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية
الشارقة 24 – وام: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة .. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله". وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي ، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر ، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل. وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. و أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.
