أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات استمرار الطلب
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 29 سنتًا، أو 0.42 بالمئة، إلى 69 دولارًا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 40 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 66.92 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 14 ساعات
- البلاد البحرينية
قانون بثلاثة أرواح!
قيل الكثير عن 'البيتكوين' أو العملات المشفرة، البعض يخشاها ويرى أنها رجس من عمل الشيطان، أنها 'موضة' وقد يعفو عنها الزمن بعد الهبوط الأخير في قيمتها من 100 ألف دولار للوحدة إلى 40 ألفًا لنفس الوحدة. البعض الآخر يطالب المستثمرين بالصبر، والمتداولين بالخروج السريع، والشركات العظمى بمضاعفة المخزون.. 'مع أو ضد؟' هو شعار المرحلة، النقطة التي لم تلتقطها أعين الخبراء ليذهبوا بعدها إلى أول السطر. أما أول السطر فقد عثرت عليه بعد مناقشات مطولة مع 'أُولي الأمر' و'أساطير المعرفة'، مع من يتابع ويستثمر، ويحمل المباخر ويقدم الفرص، هكذا كان الحال قبل ليال ثلاث فقط، بالتحديد قبل أن يعلن مجلس الشيوخ الأميركي اعتماده قانونا بثلاثة أرواح يخص العملات المشفرة أو المعروفة باسم 'البيتكوين'. الأولى: وتحمل اسم 'جينيس آكت' وتقوم بتنظيم التعامل في هذه العملات. الثانية: 'كلارتن آكت' وترتبط بتعريف 'البيتكوين' وإذا ما كانت عملة أم سلعة. الثالثة: 'البيتكوين آكت' والتي سمحت للحكومة الأميركية بامتلاك ما قيمته مليون بيتكوين كاحتياطي رسمي شأنه في ذلك شأن الذهب والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. وهذا يعني بعد الرجوع إلى الروح الثانية المعتمدة أخيرًا، وتحمل اسم 'كلارتن آكت'، أنه بعد جدل طويل حول ماهية 'البيتكوين'، تم التوصل إلى حقيقة قاطعة ناصعة البياض، باعتبار هذا 'الشيء' المُختَلف عليه سلعة وليست ورقة مالية أو عملة، أي أنه سيتم التعامل معها شأنها في ذلك شأن معدن الذهب والسلع الاستراتيجية والأوراق المالية. 'البيتكوين' ظل محل جدل بعد الانهيار الأخير في أسعار وحداته عندما انهارت من 69,000 دولار للوحدة الواحدة إلى 15,000 دولار، الأمر الذي ألحق بصغار المتداولين خصيصًا خسائر فادحة، ما أدى بالتالي إلى انسحاب الأجيال 'غير الصابرة' من حلقة الصراع الرهيب حول الثورة وكيفية اكتنازها بالسرعة المطلوبة والضمانات المؤكدة. لم تمر سوى شهور على هذا الانهيار حتى بدأ 'البيتكوين' في التعافي تدريجيًا ليصل في هذه اللحظات إلى نحو 121,000 دولار للوحدة الواحدة من هذه العملة – أقصد السلعة المشفرة. النقطة التي دفعت بي مجددًا إلى أول السطر هي توقعات الخبراء وأحلام كبار المستثمرين مثل 'تسلا' و 'مايكرو استراتيجي' و'بلاك روك' وغيرها من حكومات وأثرياء وصناديق سيادية، توقعوا أن قيمة الوحدة الواحدة من 'البيتكوين' ستصل إلى 150 - 200 ألف دولار بنهاية العام الجاري 2025، كما أن هؤلاء الخبراء ذهبوا ليحلموا بالمن والسلوى أكثر فأكثر حيث توقعوا بأن تصل قيمتها بعد ثلاث سنوات إلى ما يتراوح بين ربع إلى نصف مليون دولار للوحدة الواحدة، وإلى 1,5 مليون دولار في غضون السنوات العشر القادمة. هل هي أضغاث أحلام؟ هل هي أحلام عصافير تنادي بعضها: 'اذهبوا فأنتم الطلقاء'؟ ربما، لكنني وللحق أقول: هل أذهب إلى حال سبيلي وأترك السطر لأصحابه لكي يستكملوا ما بدأناه من تعاطي حول العديد من القضايا الاقتصادية وأهمها ما يخص العملات المشفرة أو 'البيتكوين'، أم أخوض في عمق السطر السيال لعلني أعثر على ضالتي المنشودة في استثمارات آمنة بمبالغ يتحملها البسطاء ولا ينال منها الأثرياء؟ يقولون: إنها الحاجة، وأقول: إنها 'أم الاختراع' لو كان في السطر بقية.
مرآة البحرين
منذ 21 ساعات
- مرآة البحرين
الاستثمار أم الاستسلام: البحرين تموّل أمريكا والمواطن يقتات وعوداً
مرآة البحرين : في مشهد درامي مليء بالمصافحات والبروتوكولات، أعلنت البحرين استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن بتاريخ 16 يوليو 2025. حفل توقيع ضخم، بيانات مدهشة وصفحات الجرائد تتغنى بـالإنجاز التاريخي! لكن ما لم يُذكر في الحفل أن الاقتصاد البحريني على شفير الانكماش، وأن المواطن البحريني لا يعرف مصير راتبه بعد ستة أشهر.! وزيادة رواتب المتقاعدين في خبر كان. الوجه الآخر للصفقة هذه الصفقة، التي تتضمن شراء طائرات من بوينغ، محركات من جنرال إلكتريك، عقودًا رقمية مع أوراكل وسيسكو، ومشاريع نووية وملاحية واتفاقيات استراتيجية مع الحكومة الأمريكية، تُعرض بوصفها "خطوة سيادية جريئة"، لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الاستثمارات تموّل الاقتصاد الأميركي، لا البحريني. فبينما تُخلق 30,000 وظيفة في أمريكا حسب تصريحات رسمية، لم تُخلق وظيفة واحدة في البحرين نتيجة هذه الاتفاقيات. فهل نحن من يدعم دولة كبرى؟ أم أننا ننتحر اقتصاديًا باسم العلاقات الدولية؟ المواطن البحريني أين هو من كل هذا؟ -المواطن الذي يذهب لوزارة الإسكان منذ 15 عامًا ولا يحصل على وحدة سكنية. - المواطن الذي لا يستطيع علاج ابنه في مستشفى خاص بسبب الغلاء. - المواطن الذي يتم تقليص راتبه ورفع دعم الكهرباء والماء عنه. - المواطن الذي يعمل بوظيفتين ليغطي قسط القرض الشخصي. هذا المواطن يُطلب منه أن يصفّق لصفقة بـ17 مليارًا لا تعنيه، لا تُشغّله، لا تُسكّنه، ولا تُعالج أسرته، فقط ترفع حجم الفواتير الآتية من الخارج. من يقرر مصير الثروة العامة؟ في الدول الديمقراطية، قرارات بهذا الحجم تمرّ على البرلمان، تُنشر تفاصيلها، ويُحاسب من يوقعها. أما في البحرين، فتتم في غرف مغلقة، ويُعلن عنها عبر وكالة أنباء البحرين بعد أن يتم التوقيع! هل هذه أموال خاصة؟ أم أموال شعب كامل لا يعرف حتى تفاصيل أين ولماذا وكيف تم التصرف بها؟ أمريكا تستفيد والبحرين تتجمّل الإدارة الأميركية، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، تعرف كيف تبتلع الحلفاء الصغار! المنامة دفعت، وواشنطن رحبت، والصحف الأميركية كتبت عنا بوصفنا دولة خليجية صغيرة تمد يد المساعدة لأقوى اقتصاد في العالم، يا له من شرف تاريخي أن نكون مانحين للبيت الأبيض! لو كنا نملك 17 مليارًا حقًا! - كنا سنبني آلاف الوحدات السكنية للمواطنين. - كنا سنقضي على البطالة بنسبة كبيرة. - كنا سنطور التعليم من الأساس، بدل المدارس المتآكلة والمستشفيات المتخلفة. - كنا سنرفع رواتب المتقاعدين، ونضمن كرامتهم. - كنا سنؤسس صندوقًا سياديًا حقيقيًا لأجيالنا القادمة. لكن بدلًا من ذلك، نرسلها إلى أمريكا حيث ستُستثمر هناك، وتُعطي عوائد هناك، وتخدم شعوبًا هناك. هل نحن دولة مستقلة أم فرع تمويلي للإمبراطورية؟ الاستثمار لا يكون في بلدٍ آخر وأنت تُعاني في بلدك. السيادة لا تُشترى بالدولار، بل تُبنى على العدالة والتنمية والشفافية والديمقراطية الحقيقية ؛ والدول التي تحترم شعوبها، لا تبيعهم بيانات رسمية وهمية، وتُهدي أموالهم تحت عنوان شراكة استراتيجية. إنها ليست شراكة، إنها باختصار عقد إذعان موقّع تحت شعار التحالف مع الأقوى، مقابل الصمت الشعبي. #مرآة_البحرين
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق.. وترقب صفقات بـ 15 مليار ريال
انطلق منتدى الاستثمار السعودي السوري اليوم الخميس، في دمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع. وتحتضن العاصمة السورية دمشق، منتدى سعودي - سوري يهدف إلى بحث فرص التعاون وإبرام صفقات لتعزيز التنمية المستدامة. أفادت وكالة "بلومبرغ" أن وفداً سعودياً يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وصل إلى سوريا يوم الأربعاء لتوقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، من المتوقع أن تكون معظمها مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح و120 مستثمراً من قطاعات مختلفة يشاركون في الوفد. ومن المتوقع توقيع صفقات بقيمة تزيد عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعقد منتدى استثمارياً سعودياً سورياً في دمشق بمشاركة القطاعين العام والخاص. كما أعلنت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المعنية السورية لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب الأهلية. وستشهد الزيارة افتتاح مصنع للأسمنت الأبيض في ريف دمشق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتحرص السعودية على مساعدة سوريا على التعافي الاقتصادي. وفي فبراير، أجرى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع محادثات في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. وناقش الزعيمان "خططاً مستقبلية واسعة النطاق" في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية السورية.
