مؤشر سوق دبي الأفضل خليجياً في جلسة الخميس
وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» 1.03% إلى 11,244.45 نقطة. وبلغت التداولات 5.3 مليار ريال.
ارتفع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.22% إلى 8399.35 نقطة. وبلغت التداولات 88.25 مليون دينار.
تراجع مؤشر البحرين العام 0.17% إلى 1,946.89 نقطة. وبلغت التداولات 1.06 مليون دينار.
ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.56% إلى 10,759 نقطة وبلغ حجم التداول في السوق 373 مليون ريال.
وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.57% إلى 4549.98 نقطة، وبلغت التداولات 12.86 مليون ريال.
وخارج منطقة الخليج، أغلقت البورصة المصرية أبوابها الخميس 3 يوليو 2025 بمناسبة ثورة 30 يونيو 2025، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأحد 06 يوليو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
سيف بن زايد: الإنجاز الإماراتي يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا
واحتلت خلال الفترة نفسها المرتبة الثالثة من حيث العائدات السنوية بين المستثمرين الحكوميين العالميين، بعائد بلغ 9.3%، تلتها مبادلة في المركز الخامس بنسبة 8.7%. وموانئ دبي في المرتبة الثانية عشرة من حيث العائدات السنوية خلال 10 سنوات. كما ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية خلال الفترة نفسها، في زيادة على 32% في النصف الثاني من العام الماضي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
رأس الخيمة تواصل تطوير بنيتها التحتية لتعزيز جودة الحياة وسلامة الطرق
وأشار إلى أن إنشاء وتطوير شبكات الطرق في الإمارة لا يقتصر على تحسين الحركة المرورية فحسب، بل يُعد محفزاً مباشراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز الوصول إلى المناطق السكنية والزراعية والتجارية، ورفع جاذبية المواقع الاستثمارية، حيث تسهم مشاريع الطرق تسهم في تقليص زمن التنقل، وتقليل كُلف النقل والتوزيع، ما ينعكس إيجاباً على تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دورها الحيوي في دعم الأنشطة السياحية، وتوفير خدمات أفضل للسكان في المناطق البعيدة. وأضاف: «نحن لا ننظر إلى مشاريع البنية التحتية كونها أعمالاً إنشائية فحسب، بل أدوات استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة، تُعزز من جودة الحياة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في رأس الخيمة، مؤكداً أن الدائرة حريصة على مراعاة التوزيع العادل للمشاريع، وتلبية احتياجات المناطق كافة، بما يواكب الرؤية التنموية الطموحة للإمارة، ويحقق التوازن بين التطوير العمراني والرفاه الاجتماعي. وأوضح العلي: «من أبرز هذه المشاريع تنفيذ طريق بطول 6.6 كيلو مترات، يربط منطقة الحويلات بمنفذ أسود الحدودي مع سلطنة عُمان، والذي يخدم مناطق سكنية وزراعية مثل فشغة، ورافاق، ونصلة، ويهدف إلى تسهيل الحركة المرورية، وتعزيز الربط بين المناطق الحيوية، كما تنفذ الدائرة مشروعاً متكاملاً لتشييد الطرق الداخلية وشبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة الظيت، وفق أعلى المواصفات الهندسية، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة وجاهزية البنية التحتية لمواكبة التطور الحضري المتسارع». وأشار إلى أن الأعمال التي نفذتها الدائرة تشمل أيضاً صيانة شوارع منطقة شعبية راشد بطول 11 كيلو متراً موزعة على حارتين، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الأمطار، مثل الحواجز الواقية على طريق وادي حقيل – جبل جيس، مع الالتزام بتطبيق أفضل معايير السلامة على الطرق الرئيسية والفرعية، مؤكداً أن مشاريع تطوير البنية التحتية تمثل استثماراً في مستقبل الإمارة، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لأفراد المجتمع.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«الذكاء الممنهج»
إن كانت الشركات العالمية تتسابق فيما بينها في مسألة التقنيات الحديثة، وتحديداً مسألة الذكاء الاصطناعي والتي تزيد من حضور هذه الشركة على تلك، وبالتالي حصتها ومكانتها في السوق العالمي، فإن الذي يسجل لدولة الإمارات في هذا المجال أنها كانت السبّاقة عالمياً في تبنّي هذه الاستراتيجية بطريقة حكومية وأكاديمية في الوقت نفسه. للذكاء الاصطناعي، تاريخ يعرفه العاملون في ميدانه، وكان أول ظهور لهذا الذكاء في الخمسينيات، واستُخدم هذا المصطلح للمرة الأولى خلال مؤتمر جامعة دارتمورث في عام 1956، واعتُمد مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي في خمسينيات القرن الماضي. ومنذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، ظهرت العديد من التطورات والابتكارات والنتائج التي غيرت معرفة الناس الأساسية بمجال الذكاء الاصطناعي. في هذا المجال الحيوي والمهم جداً، رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات استراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة. دولة الإمارات، التي تيقّنت فعلاً لهذا التطور الكبير الذي سيشهده العالم عزمت حكومتها منذ عام 2017 على أن تلج هذا المجال بالتقنية والاستثمارات المالية واللوجستية والتشريعية، وكذلك التنظيمية عبر إنشاء أول وزارة في العالم تختص بهذا القطاع، فتشرف على تنظيمه وقوانينه، وتعزيز حضوره في العمل الحكومي. وأتت هذه الوزارة استكمالاً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مايو من العام 2013، حيث جاءت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي لتكون أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، لتتفوق على أكثر الدول تقدماً، بحيث تشمل مختلف قطاعات الحياة، مثل النقل والتعليم والطاقة والتكنولوجيا والفضاء. المشهد المحلي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات يتميز بدعم حكومي قوي وشراكات استراتيجية ومعاهد أكاديمية وصناعة مزدهرة تمكّن الابتكار، وعلى الصعيد الدولي، تؤدي الإمارات دوراً مهماً في صياغة ملامح حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات متعددة الأطراف، واستثمارات مليارية في هذا المجال، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، أي ما يعادل 100 مليار دولار. وبحسب عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد فإن دولة الإمارات، في طليعة الدول المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وهي بكل ما تنتهجه وتستثمره على هذا الطريق فعلاً.
