قلوب فيطح تطالب الحكومة بتفعيل إجراءات عاجلة لإنصاف متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات

طالبت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات، في ظل ما وصفته بـ'التمييز المهني والمادي' الذي تتعرض له هذه الفئة، رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها في تنفيذ السياسات والبرامج التربوية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وجاء في سؤال شفوي وجهته السيدة فيطح إلى الوزير الوصي، الوطنية أن هذه الفئة تحرم من عدد من الامتيازات التي استفادت منها أطر أخرى، من بينها التعويضات التكميلية، والسنوات الاعتبارية، والتسوية المالية بأثر رجعي، إضافة إلى المنح السنوية وفرص الترقية والولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة.
وتضمن السؤال إشارة إلى أن أجور المتصرفين في قطاع التعليم تعد من بين الأدنى مقارنة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى، حيث يراوح الفارق ما بين 3000 و5000 درهم، وهو ما اعتبرته السيدة فيطح، إخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور المملكة لعام 2011.
كما انتقدت صاحبة السؤال، حرمان المتصرفين من الترشح لمناصب تنسيقية وطنية وجهوية، وتحويل بعض مهامهم إلى هيئات أخرى دون مراعاة للتخصص والكفاءة.
ودعت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإقرار نظام أساسي عادل ومحفز يضمن العدالة الأجرية، ويعترف بالأدوار الأساسية للمتصرفين داخل المنظومة التربوية، من خلال تعويضات إضافية، ومنح سنوية، وتحسين التعويضات عن الأعباء، وتعزيز فرص التأطير الإداري والتدرج المهني.
مراد بنعلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

'أراضينا بيد مستثمرين إسرائيليين'.. قبائل الوديان الثلاث تحذر من 'الاختراق السيادي' للشركات الأجنبية في الصحراء

أطلقت 'تنسيقة الوديان الثلاث' نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ'مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار'، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب. عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: 'نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون'. وأعاد تعريف الملكية قائلا: 'لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم'. أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ'الاختراق السيادي' للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: 'يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب'. وانتقد بشدة ما أسماه 'التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة'. وقال: 'أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا'. ويتابع: 'قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية'. ويزيد الطالب عمر: 'جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء'. لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: 'دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق'. وأضاف لمام: 'لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟'. ثم يكمل: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا'. من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: 'نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا'. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: 'الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت'.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بالصور : بحضور العامل عبد السلام احتاش إقليم جرسيف يحتفي بـ20 سنة من التنمية البشرية: أكثر من 1300 مشروع و150 ألف مستفيد

في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً تواصلياً هاماً نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور عامل الإقليم السيد عبدالسلام الحتاش، إلى جانب أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية. اللقاء نظم تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وهو مناسبة لتسليط الضوء على مكتسبات هذا الورش الملكي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي يوم 18 ماي 2005. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة ليست مجرد برنامج مرحلي أو مشروع ظرفي، بل ورش وطني مفتوح باستمرار، مشيراً إلى تطور أهدافها من سد الخصاص في البنيات التحتية خلال المرحلتين الأولى والثانية، إلى التركيز على تنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في مرحلتها الثالثة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرسيف على مدى 20 سنة، والتي توجت بإنجاز 1315 مشروعاً وعملية، بكلفة إجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 507 مليون درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يفوق 150 ألف شخص، وحققت نتائج ملموسة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، فك العزلة، الماء، الكهرباء، التشغيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولتعزيز مضامين الحصيلة، تم تقديم نماذج حية لمشاريع ناجحة أنجزت بالإقليم، مرفقة بالصور والبيانات، ما عكس حجم الأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة المجالية. ويأتي هذا اللقاء التواصلي ليؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وتكريساً لنهج القرب والشفافية في تدبير المشاريع الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب الأولويات.

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

الخدمة العسكرية 2025.. تكوين موسع في مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين

الرباط – قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح السيد إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد السيد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.