معلومات الوزراء يُسلط الضوء على جهود تحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية

الأحد، 6 أبريل 2025 10:59 صـ بتوقيت القاهرة
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.
وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:
-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.
-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.
-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.
-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.
وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:
1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.
2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).
3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.
4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.
فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.
وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:
1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.
2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:
-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.
-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.
-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".
4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:
أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:
-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.
-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.
-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.
-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).
ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:
-تجديد المنشآت المائية
-تطهير المصارف الزراعية
-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية
-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024
-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022
-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.
ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 30 دقائق

• وكالة نيوز

النص: النائب جيم هيمس على مواجهة الأمة مع مارغريت برينان ، '25 مايو 2025

مارغريت برينان: انضممنا الآن من قبل عضو الكونغرس جيم هيمز. وهو الديمقراطي الأعلى في لجنة الاستخبارات ، وينضم إلينا اليوم من غرينتش ، كونيتيكت. صباح الخير لك. مندوب. جيم هيمس: صباح الخير ، مارغريت. شكرا لاستضافتي. مارغريت برينان: لقد سمعت للتو المتحدث. أعلم أنك لم تصوت لهذا الفاتورة. لكنك تعلم أن كونيتيكت لديها واحدة من أعلى الأعباء الضريبية المحلية في البلاد. هل تحب على الأقل هذا الجزء الصغير من هذا القانون؟ مندوب. HIMES: أن جزءًا صغيرًا سيكون جيدًا لمكوناتي ، لكن مارغريت ، يجب أن أخبرك ، كان الأمر أشبه بالاستماع إلى '1984' أو شيء ما ، الاستماع إلى المتحدث. كما تعلمون ، يمكن لأي شخص أن ينظر إلى هذا الأمر ، فإن الشعب الأمريكي يريد بشكل أساسي ثلاثة أشياء من ميزانيته الفيدرالية. رقم واحد ، في هذه المرحلة الزمنية التي يقوم فيها الأميركيين ، أغنى الأميركيين ، بعمل أفضل من أي وقت مضى ، يريد الأمريكيون أغنى الأميركيين من دفع المزيد من الضرائب ، وإعطاء الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى أو أقل. الرقم الثاني ، يريدون منا أن نتعامل مع العجز ، الذي أصبح الآن يخرج عن نطاق السيطرة إلى النقطة التي حصلنا فيها على خفض التصنيف في أحد تقييمات الائتمان الأمريكية. وثالثا ، يريدون رمز ضريبي أبسط. فشل مشروع القانون هذا بشكل مذهل على جميع التهم الثلاث. إنهم يقللون من المعونة الطبية والمساعدة الغذائية ، طوابع الطعام ، لعشرات الملايين من الأميركيين من أجل الحفاظ على الإعفاءات الضريبية لأغنى الأميركيين. إنهم يضيفون 3 تريليونات دولار إلى العجز مع هذا الفاتورة. وأخيرًا ، إنهم يرفعون قانون الضرائب معهم ، لا يتعين عليك دفع الضرائب على النصائح. الآن ، ماذا عن الأشخاص الذين لا يكسبون نصائح؟ أنت تعرف ، الإقراض التلقائي. أعني ، مرة أخرى ، على الأشياء الثلاثة التي يهتم بها الأمريكيون أكثر من غيرها ، والتي يريدون أن يفعلها الكونغرس ، هذا مشروع القانون يفشل بشكل مذهل. انظر ، وهذا سيظهر في الاقتراع قريبًا ، حيث يدرك الأمريكيون ما فعله مجلس النواب. مارغريت برينان: حسنًا ، أود أن أسألك عن دورك الآخر في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. عندما يتعلق الأمر بما تعهده الرئيس بالقيام به لروسيا ، فقد طرح هذه الفكرة قبل أسبوعين من العقوبات المحتملة إذا لم تتوقف روسيا عن حربها في أوكرانيا. ولكن بعد ذلك تحدث إلى فلاديمير بوتين يوم الاثنين ، ولم نسمع شيئًا عن العقوبات. سمعنا من رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية أن هذه الحرب تتجه لصالح روسيا. ما هي التغييرات التي يجب إجراؤها ، إن وجدت ، لكيفية تقديم الولايات المتحدة الدعم؟ مندوب. HIMES: حسنًا ، مارغريت ، انظر ، نحن على شوكة في الطريق فيما يتعلق بحرب روسيا أوكرانيا. كما تعلمون ، سوف يتوافق دونالد ترامب ومواده في الكونغرس مع أحد هذين الخيارين: إما أن نستمر في المسار الذي بدأ عندما قام الرئيس ونائب الرئيس المهينة بتهمة فلاديمير فلاديمير ، فإنه سيتعلم من ذلك التجربة التي يمكن أن تعول على الولايات المتحدة لدعمه في جميع أنحاء العالم. ) نوقف تصدير النفط. نضغط على الهند للتوقف عن شراء النفط الروسي ، وبالطبع ، نستمر في تسليح الأوكرانيين. مرة أخرى ، بالنسبة لهذا الرجل الذي يعتبر نفسه سيد الصفقة ، يزيد من نفوذ الغرب إلى أقصى حد حتى نتمكن من تحقيق هذه الحرب ليس فقط إلى استنتاج ، ولكن إلى خاتمة عادلة وعادل من شأنها أن تبقي الروس من البلدان الغازية في المستقبل. مارغريت برينان: في دورك في لجنة الاستخبارات ، يمكنك رؤية الأشياء التي لا يفعلها الجمهور. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قام الرئيس بتعيين هذه العصابة الفنزويلية ، ترين دي أراجوا ، TDA ، كمنظمة إرهابية أجنبية. يقول إنهم يغزو البلاد. إنه يستخدم قانون الأعداء الأجنبيين لترحيل الأعضاء المزعومين دون يوم في المحكمة. جزء من التبرير القانوني لكل هذا يعتمد على الادعاء بأن الحكومة الفنزويلية تسيطر على ما تفعله TDA. قام المجلس الاستخباري الوطني بتقييم حكومة مادورو لا يسيطر على العصابة. ولكن ، في هذا البرنامج يوم الأحد الماضي ، رفض وزير الخارجية ذلك. يقول إنه يفضل اكتشاف مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وهو أن بعض أعضاء الحكومة الفنزويلية يؤثرون على العصابة. لماذا كل هذا الأمر؟ مندوب. HIMES: حسنًا ، من المهم مارغريت ، لأنني سأذكرك أنه في إدارة جورج دبليو بوش ، ما حدث الآن. كان موضوع مختلف. في الوقت الحالي ، على الرغم من استنتاجات مجتمع الاستخبارات ، يقول الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخارجية إن فنزويلا يوجه ترين دي أراغوا. الآن يقولون إنه نظرًا لأنهم لا يحتاجون إلى آلية من القانون الواجب لترحيل الأشخاص ، فإن قانون الأعداء الأجانب ، والذي ، بالمناسبة ، تضحك المحاكم الآن. لكن السبب في أنه يهم ، مارغريت ، هو أن آخر مرة قام فيها البيت الأبيض بذلك ، عندما تم تحديدهم على أن مجتمع الاستخبارات يجبر على إيجاد أسلحة من الدمار الشامل في العراق ، والتي لم تكن هناك ، لا يذكر ، على سبيل المثال ، عقيدة من ذلك ، فقد هلكوا في حالة حرب ، والتي كانت تتخلى عن حرب ، والتي كانت تتخلى عن حرب ، والتي كانت تتخلى عن ذلك. التسييس ، الفكرة القائلة بأن جورج دبليو بوش كان هناك أسلحة من الدمار الشامل في العراق. لهذا السبب يهم الذكاء. هناك 4400 أسرة في هذا البلد فقد الناس لأن البيت الأبيض قرر أنهم سيتغلبون على اختتام مجتمع الاستخبارات البالغ 90 مليار دولار في السنة. هذا ما يفعله ماركو روبيو. هذا ما يفعله الرئيس ، وهذا ما يفعله المدير غابارد عندما يتناقض مع ما تخبرهم منظمتهم. مارغريت برينان: في هذه النقطة ، أصبح هذا أيضًا مشكلة بالنسبة لجو كينت ، وهو مرشح الرئيس لإدارة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. إنه يخضع للتدقيق لأن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أنه أثناء العمل كرئيس للموظفين إلى DNI Gabbard ، ضغط على المحللين لتعديل تقييم الروابط بين الحكومة و TDA. وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المنقولة التي حصلت عليها شبكتي ، كتب قائلاً: 'نحتاج إلى إجراء بعض إعادة الكتابة ، ومزيد من التحليل بحيث لا يتم استخدام هذه الوثيقة ضد DNI أو POTUS' ، رئيس الولايات المتحدة. يقول: 'نحن بحاجة إلى … دمج تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي.' لقد قرأت الآن رسائل البريد الإلكتروني التي تم رفع السرية هذه أيضًا. هل تعتقد أن جو كينت كان يطلب المزيد من السياق؟ مندوب. هيميس: لا ، لم يكن بالتأكيد. وقد رأيت رسائل البريد الإلكتروني المنقولة. كان يضغط على المجلس الاستخباراتي الوطني لتغيير استنتاجاتهم. وانظر ، لقد أعطى اللعبة بعيدا. أنت فقط قرأت الخط. أخبرنا لماذا فعل ذلك ، حتى لا يتم استخدام هذا التقرير ضد الرئيس أو مدير الاستخبارات الوطنية. فكر في ذلك. لم يكن رئيس أركان مكتب المخرج الوطني الاستخبارات ، نحتاج إلى أفضل ذكاء هنا. نحتاجك إلى العودة والتأكد من أنك صحيح بنسبة 100 ٪. كان يقول ، نحن بحاجة إلى التأكد من عدم استخدام منتجك لإحراج الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية. هذا هو التعريف بالذات ، التعريف ، تسييس الذكاء. هذا لا يتعلق بالحرج أو لا يحرج أي شخص. مرة أخرى ، العودة إلى هؤلاء الأمريكيين الذين يبلغ عددهم 4400 قتيل. لذلك ، لا ، يجب ألا يتم تأكيد جو كينت أبدًا لأي نظرة مؤكدة على مجلس الشيوخ ، كل شيء موجود ليرى مجلس الشيوخ. لذلك ، ربما ، يجب ألا يتم تأكيده أبدًا لأي منصب مؤكد لمجلس الشيوخ بسبب ما فعله. مارغريت برينان: حسنًا. وتتوفر رسائل البريد الإلكتروني هذه للجمهور للقراءة أيضًا. عضو الكونغرس هوس ، شكرا لك على وقتك اليوم. سنعود مع الكثير من 'مواجهة الأمة'.

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

الكشف عن حجم الأضرار التي خلفتها الغارات الامريكية الاسرائيلية بموانئ الحديدة

وأوضحت المؤسسة في بيان؛ أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. تم

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

مصر تستهدف تصدير ألومنيوم بمليار دولار نهاية 2025

أكد النائب الدكتور خالد القط، رئيس شعبة الصناعات غير الحديدية ب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الألومنيوم في مصر تشهد حالياً ذروة ازدهارها. وأوضح أن مصر تتعامل مع خام الألومنيوم من خلال شركة مصر للألومنيوم التابعة لقطاع الأعمال العام، كما يتم استخدام هذا الخام في عدد من الصناعات الوسيطة. تراجع الاستيراد وزيادة التصدير وأشار "القط" في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن مصر تستورد مادة الأمونيا المستخرجة من خام البوكسيت من دول مثل الهند وبعض الدول الافريقية، في المقابل وصلت صادرات مصر من الألومنيوم حالياً إلى 650 مليون دولار، مع توقعات ببلوغها مليار دولار بنهاية عام 2025. الألومنيوم يدعم 72 صناعة محلية وأوضح رئيس الشعبة أن خام الألومنيوم يدخل في دعم نحو 72 صناعة محلية، من أبرزها صناعات السيارات والإضاءة، مشيراً إلى أن ارتفاع الحصة المخصصة من شركة مصر للألومنيوم للسوق المحلية، إلى جانب الأسعار التنافسية، ساهما في تقليل مستوى استيراد الخام إلى أدنى معدلاته. دعوة لدعم حكومي أوسع واختتم الدكتور خالد القط تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة الاهتمام الحكومي بهذه الصناعة الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية طرح مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لمواكبة الطلب المتزايد، لتحقيق انطلاقة أكبر لصناعة الألومنيوم بحلول عام 2030.