أسعار الذهب في ليبيا الخميس (31 يوليو 2025)
سعر الذهب عيار 24
بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 577.50 ديناراً، مقارنة بـ570.75 دينارًا المسجل أمس.
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22 سجل 529.50 دينارا للغرام، مقارنة بـ523.25 دينارا المسجل في نهاية تعاملات الأربعاء، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 505.25 دنانير مقارنة بـ499.50 دينار.
سعر كسر الذهب
في حين سجل سعر كسر الذهب 583 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الخميس.
سعر الأوقية
وفي حين بلغ سعر الأوقية 17964 دينارا مقارنة بـ17754 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4043 دينار.
وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
ارتفاع مستمر للدولار واليورو والاسترليني والذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الاربعاء 06 أغسطس 2025)
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في منتـصـف تعاملات السوق الموازية ارتفاعاً مستمراً اليوم الاربعاء مسجلا 7.79 دينار مقابل 7.780 دينار عند الاغلاق يوم امس. وسجل سعر اليورو ارتفاعاً نسبياً إلى 8.79 دينار مقابل 8.74 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مستمراً عند 9.95 دينار، وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس. واستقرت الليرة التركية عند 0.190 دينار، كما استقر الدينار التونسي عند 2.56 دينار ليبي، وارتفع سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 614 دينارا للغرام مقابل 611 دينار عند الاغلاق ليوم امس. وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار تراجعه إلى 5.43 دينار في نشرة اسعار المركزي اليوم الاربعاء. فيما صعد سعر صرف اليورو عند 6.30 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.23 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع اسعار الصكوك في المصارف التجارية في تعاملات اليوم الاربعاء 06-08-2025
فيما يلي ننشر اسعار دولار الصكوك في بعض المصارف التجارية عند تداولات السوق الموازي اليوم الاربعاء 06-08-2025 نقلاً عن صفحات متخصصة بالاسعار في مواقع التواصل الاجتماعي: اسعار الصكوك في عدد من المصارف التجارية (الاسعار عند الساعة 16:30) : ــ سعر دولار صكوك الجمهورية/طرابلس: البيع 8.21 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.22 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.21 دينار. ــ سعر دولار صكوك الأمان: البيع 8.21 دينار. ــ سعر دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.21 دينار . ــ سعر دولار صكوك الاسلامي: البيع 8.1850 دينار . ــ سعر دولار صكوك مصرف التجارة والتنمية/بنغازي: البيع 8.24 دينار. ــ سعر دولار صكوك مصرف الوحدة/بنغازي: البيع 8.23 دينار. ــ سعر دولار صكوك الصحاري: البيع 8.1850 دينار. ــ سعر دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.200 دينار. ــ سعر دولار صكوك المتحد: البيع 8.1650 دينار. ــ سعر دولار صكوك اليقين: البيع 8.1750 دينار. ــ سعر دولار صكوك النوران: البيع 8.1750 دينار. ــ سعر دولار صكوك الواحة: البيع 8.200 دينار. ــ سعر دولار صكوك السرايا: البيع 8.1550 دينار. ملاحظة: الاسعار عند ساعة النشر وقد تتغير من وقت لاخر ومن منطقة لاخرى.
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
في حديث لـ«قناة الوسط».. خبراء اقتصاد ينتقدون «ميزانية 2025»: أرقام متناقضة ومشروع تأخر 7 أشهر
انتقد خبراء اقتصاديون مشروع ميزانية العام 2025 التي وصفوا بنودها بالتناقض، وحديثها عن فائض مالي في وقت يشير إلى احتمالية حدوث عجز مالي، فضلا عن عدم إنجاز مجلس النواب للميزانية على الرغم من انقضاء أكثر من نصف العام، وهو ما عبر عنه أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية د. عمر زرموح قائلا: «نحن في شهر أغسطس وكان يجب أن تجري مناقشات مجلس النواب حول ميزانية 2025 منذ ديسمبر الماضي وليس الآن». ولا حظ زرموح في حديثه إلى «قناة الوسط» أن هناك مبالغة في بند الإيرادات بمشروع الموازنة، ربما بهدف إظهار وجود فائض، «فإذا كانت الإيرادات 183.6 مليار دينار فهذا رقم لا يمكن تقييمه إلا بالمقارنة مع العام الماضي حين بلغت 136 مليار دينار.. وهنا فارق كبير غرضه الطمأنة فقط، لكنه فعليًا حبر على ورق، ففي الواقع قد يحدث عجز كبير». إصدار الحكومة أذون خزينة يتناقض مع الفائض المتوقع وأضاف: «نرى في الوقت ذاته مادة تنص على أنه في حالة وجود عجز تصدر الحكومة سندات وأذون خزينة. وهذا يناقض مشروع الميزانية. إما تعتمد ميزانية متوازنة، أو بفائض، أو بعجز. وإذا كان هناك عجز، لا بد أن يحدد قانون الميزانية حجمه، أما ما نراه فهو كلام غير منطقي». وقال د. زرموح إن الميزانية يجب أن تقدمها الحكومة ليناقشها مجلس النواب مع المصرف المركزي «الذي هو بحكم الاختصاص مستشار الدولة». أزمة في الإنفاق من حكومتين وصندوق تنمية وأشار إلى أن ميزانية 2025 تواجه أزمة في الإنفاق من قبل ثلاث جهات هي: الحكومتان وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، منوها بأن امتلاك مجلس النواب صلاحية اعتماد الموازنة لا يعفيه من أهمية التشاور مع مجلس الدولة والمصرف المركزي وباقي القطاعات ومنها البلديات التي تقترح ما تحتاجه من ميزانية. وشدد على ضرورة اعتماد الميزانية بقانون بعد التشاور مع الجميع ونظر كل المقترحات «لا بالقوة، ولا بأن ينشئ مجلس النواب لجنة مالية تحل محل وزارة المالية، فهذه الآلية خاطئة». وقال الخبير الاقتصادي إنه يؤيد فكرة الميزانية الموحدة وتحديد أوجه الإنفاق ومنع تشتت الميزانيات وتفاوت الصرف من ثلاث جهات (الحكومتان وصندوق إعادة الإعمار)، «إذ تصرف كل جهة دون حدود أو قيود، وهذا بالتأكيد كان خطأ كبيرًا». ولخص د. مزروح التخبط في إعداد الميزانية بقوله: «كان يجب أن تكون هناك شفافية وتوضيح بشأن النفقات والإيرادات الفعلية خلال العام الماضي، وأخرى تظهر النفقات والإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم بيان المتوقع للنصف الثاني من العام، لكن ما حدث أمر غير منضبط ولا يمكننا الاعتماد عليه». ميزانية تخفي بعض البيانات للهروب من المساءلة أما الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور فيرى أن سلوك مجلس النواب إزاء الميزانية يتصف بالتسرع، وفي الوقت ذاته محاولة إخفاء بعض البيانات بهدف الهروب من المساءلة. وقال الطور «في ميزانية بهذا الحجم يجب التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، خصوصا المصرف المركزي الذي هو حسب اللوائح والقوانين وصلاحياته يستطيع أن يوقف أو يجمد أو يرفض بعض البنود التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بالرصيد المتاح». - ويضيف أن هذه الميزانية تقديرية، أي عبارة عن توقعات، وليست ميزانية قطعية، كما أنها ضعيفة وتتصف بما يمكن تسميته بـ«تزيين الميزانية»، في ظل التستر على بعض القيم أو البنود المالية وإخفائها. كما يرى أنها تضم أيضًا نقاطًا إيجابية، منها «التغيير في بنود الإيرادات السيادية، وخاصة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إذ قفز الرقم إلى 3 مليارات ونصف المليار دينار». المرتبات.. أرقام غير واقعية من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إلى بند المرتبات المقدر بـ64.5 مليار دينار تقريبًا في الميزانية، وقال إنه أقل من الرقم المتوقع بنهاية العام، إذ جرى صرف 36.5 مليار دينار خلال النصف الأول، بما يعني أننا سنصل إلى نحو 73 مليار دينار بنهاية العام، متسائلاً: كيف ولماذا انخفض بند الرواتب إلى 64.5 مليار»؟ واستغرب الشريف الحديث عن فائض بـ23 مليار دينار في الميزانية، منتقدا منح الحكومة صلاحية الاقتراض، الأمر الذي قد يجعلها تتقاعس عن متابعة الإيرادات وتحصيلها. وأضاف أن أزمة غياب الشفافية بشأن الدين العام في الميزانية المقترحة، على الرغم من أهمية هذا الملف للأجيال الليبية حاليًا ومستقبلا، «فنحن لا نعلم الدين العام كم هو الآن وكيف سيتم سداده».
