العراق: اجتماع السوداني مع وفد عسكري أميركي يتجاهل الحديث عن استحقاق "الانسحاب"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

ما وراء قرار إدخال إسرائيل المساعدات إلى غزة

بعد ضغوط دولية جدّية نتيجةً لمشاهد التجويع والمعاناة في قطاع غزة، بدأت الحكومة الإسرائيلية إجراء تغييرات في سياساتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى القطاع. لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل يعكس أولاً تعثّر الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وعجز الجيش عن حسم المعركة أو القضاء الكامل على وجود حركة حماس. كما يُظهر فشل إسرائيل في فرض شروطها في المفاوضات غير المباشرة مع الحركة. والأهم من ذلك أن القرار يُشير إلى وجود قلق إسرائيلي حقيقي من تفاقم الأضرار على الساحة الدولية، واحتمال فرض عقوبات أو ممارسة ضغوط تُرغم إسرائيل على السماح بدخول المساعدات. لا حسم عسكرياً في غزة تعثّر الحرب والحملات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، وتحولها إلى حملة قتل وتجويع وتهجير دون أهداف عسكرية واضحة، ليس جديداً، بل بدأت مؤشرات هذا الفشل بالظهور منذ أشهر عدة. على سبيل المثال، كرّر رئيس الأركان إيال زمير، في نقاشات داخلية داخل المجلس الوزاري المصغّر، بحسب الصحافي حاييم ليفنسون في صحيفة هآرتس (21 يوليو/ تموز الحالي)، أن عملية "مركبات جدعون" قد استُنفدت بالكامل، وأنه لا بد من التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار. عدم الحسم العسكري في قطاع غزة ترافق مع عدم قدرة إسرائيل فرض شروطها كافة على حركة حماس في المفاوضات، رغم ما اعتُبر مرونة وتنازلات قدّمتها "حماس". وقد وصف الصحافي عاموس هرئيل من "هآرتس" (25 يوليو) هذه الأجواء بالقول: "هذا المشهد الكئيب في المفاوضات تكرّر هذا الأسبوع أيضاً، كما في معظم الأسابيع خلال الشهرين الأخيرين. ومرة أخرى، وردت أنباء بدت مبشّرةً من واشنطن: البيت الأبيض أعلن أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، سيتوجّه إلى المنطقة قريباً لدفع صفقة الأسرى إلى الأمام. لكن، بعد يومين فقط، خبت الآمال مجدداً. فبعد أسبوعين ونصف من تقدم طفيف جداً، أعلن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن سحب فريق المفاوضات من الدوحة، عاصمة قطر". عدم الحسم العسكري في غزة، ترافق مع عدم قدرة إسرائيل على فرض شروطها كافة على حماس فشل السيطرة على آلية المساعدات عدم حسم المعركة وفشل المفاوضات ترافقا أيضاً مع فشل بناء آلية جديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. فقد أنشأت حكومة بنيامين نتنياهو في فبراير/ شباط 2024 ما يُعرف بـ"صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، بهدف تعزيز سيطرة إسرائيل على آليات توزيع المساعدات، ومنع وصولها إلى حركة حماس كما تدعي إسرائيل، وتقويض عمل منظومات الإغاثة التقليدية والفعّالة التي تقودها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى جانب منظمات دولية أخرى. رصد التحديثات الحية إبادة غزة تلاحق الإسرائيليين... منبوذون وملاحقون حول العالم في مطلع مارس/ آذار، خرقت الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف النار من خلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية، وقطع إمدادات الكهرباء عن القطاع. على الرغم من إنشاء الصندوق في فبراير، لم يبدأ توزيع المساعدات عبره فعلياً إلا في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، وسط انتقادات حادة واتهامات بفشل آليات التوزيع الجديدة وتسببها في تعميق الكارثة الإنسانية في غزة. لم تقتصر الأضرار التي لحقت بعمل المنظمات الدولية على الحدّ الكبير من قدرتها على الوصول إلى قطاع غزة وسكّانه، بل تجسّدت أيضاً في تأخير أو منع إدخال سلع ومواد حيوية، بما في ذلك المعدّات الطبية والمواد الغذائية الأساسية. وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت إسرائيل من وتيرة عمليتها العسكرية الهادفة إلى تدمير قطاع غزة. قبل نحو عشرة أيام، بدأت المؤشرات تتجه نحو سيناريو كارثي طالما حذّر منه خبراء ومؤسسات دولية: الوصول إلى "نقطة اللاعودة"، حيث تصبح الوفيات الناتجة عن سوء التغذية منتشرة بشكل واسع، ويصعب تدارك آثارها، ما ينذر بكارثة إنسانية طويلة الأمد. تغيير السياسات نتيجة لتراكم الأحداث وتزايد الضغوط الدولية، ومع التحذيرات الصادرة عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحييل ليتر، اللذين نبّها إلى احتمال حدوث انهيار دبلوماسي حاد وتبعات خطيرة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، جاء التحوّل في موقف الحكومة الإسرائيلية، وفقاً للصحافي اليميني عميت سيغل، المعروف بقربه من دوائر صنع القرار (موقع ماكو - القناة 12، الأحد 27 يوليو). في هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة في 25 يوليو، عن بدء تنفيذ القرار الذي يشمل تحديد ممرات إنسانية تتيح حركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، بهدف إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة. كما أُعلن عن تنظيم "هدنات إنسانية" في المناطق ذات الكثافة السكّانية العالية، لتسهيل وصول المساعدات وتقليل الأضرار في صفوف المدنيين. نبّه ساعر وليتر إلى احتمال حدوث انهيار دبلوماسي حاد وتبعات خطيرة في حال استمر الوضع على ما هو عليه بهذا الإعلان، تُقرّ الحكومة الإسرائيلية والجيش، بشكل غير مباشر، بفشل محاولتهما فرض نظام بديل لإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. فقد أدركت إسرائيل هذه المرة أنها لا تستطيع تجاهل الغضب العالمي المتزايد من سياسات التجويع والإبادة الجماعية في غزة، ومن استمرار منع دخول المساعدات الأساسية. النتائج السياسية الداخلية يرى عدد من المحللين والصحافيين الإسرائيليين أن ما جرى في الأيام الأخيرة، من تغيير في سياسات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يُعدّ اعترافاً صريحاً بفشل آخر لحكومة نتنياهو. في هذا السياق، كتب الصحافي ناحوم بارنياع في موقع "واينت" (الاثنين 28 يوليو) أنه "بعد مرور عام على الحرب، أو حتى قبل ذلك، كان على الحكومة والجيش أن يدركا أن الوضع في غزة قد انقلب رأساً على عقب: الفائدة المرجوة من قتال تخوضه خمس فرق عسكرية باتت ضئيلة إلى حدّ التلاشي، بينما الأضرار تتزايد بشكل خطير". وأضاف بارنياع، "بعد عامين، تلقّينا الضرب، وأكلنا السمك العفن، وها هم أصدقاؤنا في العالم يطالبون بطردنا من المدينة. الكارثة بلغت من الضخامة ما دفع بنتنياهو إلى إنزال الأعلام، وإيقاف العملية العسكرية، خلال ساعات النهار، والانصياع لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والبدء بإدخال المساعدات الغذائية. ومن شدة خوفه من ردّ فعل غاضب من (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، استسلم نتنياهو في الخفاء، كآخر الجبناء". الجنرال الاحتياط يسرائيل زيف كتب في موقع "ماكو – القناة 12" (28 يوليو): "بعد فشل جميع المناورات ومحاولات مطاردة المسلحين المتبقين وتحقيق الحسم المنشود، وما تسبب به ذلك من سقوط المزيد من القتلى في صفوف الجنود، جاء الفشل الكامل في ما بات يُعرف بـ"حرب الغذاء"، التي تورّطت فيها إسرائيل بسذاجة. وها هي الآن تركض مذعورة في محاولة يائسة لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد أن وقعت الأضرار الجسيمة... استمرار الحرب، التي تحوّلت مبرراتها من تحرير الأسرى إلى حرب تجويع، ومن حرب "مبرّرة" إلى حرب "ملعونة"، قد محا حتى آخر ذريعة كانت لدى إسرائيل لتمديدها، وهي إعادة الأسرى. قد يكون من الممكن تبرير حرب طويلة ضد مقاتلين، لكن لا يمكن تبرير موت الأطفال جوعاً ". لم يُشرك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزيري اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في قراره إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبحسب الصحافي عميت سيغل، فإن اتخاذ القرار من دون إشراك سموتريتش وبن غفير يكشف عن تصدّع حاد داخل الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي. في حال تم تجاوز الأزمة مع سموتريتش، فإن نتنياهو سيقدّم له تعويضاً استراتيجياً فقد أقرّت مصادر في "الصهيونية الدينية" (حزب سموتريتش) وفي محيط رئيس الحكومة، وفقا لموقع "والا" الإخباري يوم الأحد 27 يوليو، بوجود أزمة بين وزير المالية ونتنياهو، على خلفية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومع ذلك، يقدّر الجانبان أن الأزمة الحالية سيتم احتواؤها في نهاية المطاف. وفقاً لـ"والا"، إذا لم تُحلّ هذه الأزمة، فقد يصل الأمر إلى حدّ تفكيك الحكومة. وأشار مصدر من التيار ذاته إلى أنه في حال تم تجاوز الأزمة، فإن رئيس الحكومة سيقدّم "تعويضاً استراتيجياً" يتعلق بسير المعركة في غزة، من شأنه أن يقود إلى حسم المواجهة. يذكر في هذا السياق، أنه بحسب ما نشرت صحيفة هآرتس ليل الاثنين – الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن يقترح نتنياهو على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت) خطة لضم مناطق في قطاع غزة، في محاولة للإبقاء على سموتريتش ضمن حكومته. ووفقاً للخطة التي أشارت إليها الصحيفة، ستعلن إسرائيل أنها تمنح "حماس" أياماً عدة للموافقة على وقف النار، وإن لم يحدث ذلك، ستباشر بضمّ أراضي القطاع. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد هاجم قرار الحكومة إدخال المساعدات بشكل علني ورأى فيه "خضوعاً لحملة الكذب التي تقودها حماس، وهو ما يعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر". وأضاف: "الطريقة الوحيدة للانتصار في هذه الحرب واستعادة الأسرى هي وقف كافة أشكال ما يُسمّى بالمساعدات الإنسانية، واحتلال كامل القطاع، وتشجيع الهجرة الطوعية". على ما يبدو، فإن الأزمة بين نتنياهو وسموتريتش لم تتوسع لغاية الآن، بحيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في 28 يوليو، أن وزير المالية أعلن لأعضاء "الصهيونية الدينية" أن الحزب سيبقى في الحكومة في هذه المرحلة. وقال سموتريتش: "في أوقات الحرب، لا يصح اتخاذ قرارات بدوافع سياسية"، مضيفاً أنه "سيكون تقييمنا بناءً على النتيجة، إخضاع حركة حماس. نحن نقود خطوة استراتيجية مهمة، ومن غير المناسب الإفصاح عن تفاصيلها في الوقت الراهن. خلال فترة وجيزة سيتضح ما إذا كانت هذه الخطوة ناجحة وإلى أين نتجه". من غير المستبعد، استناداً إلى تصريحات بتسلئيل سموتريتش أن يكون قرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بمثابة مناورة جديدة من قبل نتنياهو ، تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، وكسب المزيد من الوقت، مع الاستمرار في الحرب وسياسة التجويع بوسائل وأدوات مختلفة. كما لا يُستبعد أن تكون التطمينات التي قدّمها نتنياهو لسموتريتش مجرد وسيلة لكسب الوقت ومنع تفكك الائتلاف الحكومي. الأيام المقبلة كفيلة بكشف السيناريو الأقرب إلى الواقع. إلا أن ما بات واضحاً أن اضطرار إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات يؤكد أنها ليست محصنة أمام الضغوط الدولية. فهناك حدود لجنون القوة والغطرسة، ويثبت ذلك أنه من الممكن إنهاء معاناة سكّان غزة ووقف حرب الإبادة، إذا توفرت الإرادة الإقليمية والدولية الجادة لذلك. قضايا وناس التحديثات الحية "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

الرئيس اللبناني في الجزائر: أول زيارة رسمية منذ 2002

وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون ، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، استجابة لدعوة كان قد وجهها له الرئيس عبد المجيد تبون في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وهي الأولى من نوعها لرئيس لبناني منذ 23 عاماً. وسيلتقي الرئيسان لبحث قضايا تخص العلاقات بين البلدين، والمجالات التي يمكن فيها للجزائر مساعدة لبنان، وبخاصة في الشق السياسي المرتبط بدور جزائري في الأمم المتحدة، وفي قطاع الطاقة، إضافة إلى حزمة التطورات الصاخبة التي تشهدها المنطقة العربية. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر حسابها على منصة إكس، وصول عون إلى مطار هواري بومدين "في مستهل زيارة رسمية، وكان في استقباله رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون". وأعرب عون عن سعادته بزيارة الجزائر "التي كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف"، وفق ما نقلته الرئاسة، مشيراً إلى أنّ "الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة". الرئيس عون من الجزائر: • أعرب عن سعادتي بزيارة الجزائر الشقيقة، التي كانت دائمًا حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف. • الجزائر لم تتأخر يومًا عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 29, 2025 ويرافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الإعلام بول مرقص، والمستشار المكلف إعادة الإعمار علي حمية، ويتوقع أن يجري خلالها توقيع عدد من اتفاقات التعاون في مجال الطاقة والتجارة والنقل والإنشاءات التحتية، تشمل مساعدة الجزائر في إعادة إعمار لبنان عبر تمويل إعادة بناء بعض المنشآت، وإرسال هبة من النفط الجزائري لصالح لبنان. وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس لبناني للجزائر، منذ زيارة الرئيس إيميل لحود في يوليو/ تموز 2002، فيما كان الرئيس ميشال سليمان قد توقف في الجزائر لساعات فقط في مارس/ آذار 2013. وتأتي أهمية هذه الزيارة في توقيت حساس يرتبط بالتطورات القائمة في المنطقة العربية، ولا سيما في لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبدي الجزائر انشغالاً مستمراً بالدفاع عن مصالح لبنان ووحدته، ضد العدوان الإسرائيلي، وتؤكد وجود قناعة لدى الجانب اللبناني بحيوية الدور الجزائري على الصعيد العربي، والدور الجزائري المتقدم لصالح لبنان في مجلس الأمن. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عيّنت الجزائر سفيراً جديداً لها في بيروت، هو كمال بوشامة الذي نُقل من سورية إلى لبنان. طاقة التحديثات الحية الرئيس الجزائري يأمر بإرسال شحنات عاجلة من الوقود للبنان وتتيح زيارة الرئيس اللبناني للجزائر مناقشة ملف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ولا سيما أنّ شركة سوناطراك الجزائرية كانت ترتبط بعقد مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لتوفير الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، غير أنّ العقد تعطل تنفيذه في عام 2020، بسبب قضية ما يُعرف بـ"الفيول المغشوش"، الذي تورط فيه وسطاء من الجزائر وأجانب، قبل أن تُجرى مشاورات بشأن تجديد الاتفاق نهاية عام 2022. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أبدت وزارة الطاقة اللبنانية رغبتها في أن "تكون علاقة الشراكة مع مؤسسات الدولة الجزائرية ومنها سوناطراك ممتازة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لاستكمال مسار إعادة إحياء علاقة الشراكة ضمن الأطر القانونية التي ترعى مصالح البلدين". وفي حسن نية من الجانب الجزائري، أرسلت الجزائر نهاية العام الماضي حمولة من الوقود تُقدَّر بحوالى 30 ألف طن من مادة الفيول إلى لبنان للمساعدة في تشغيل محطات الكهرباء، تطبيقاً لقرار أصدره الرئيس تبون لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته، والوقوف بجانبه في ظل الظروف الصعبة التي عاشها بسبب العدوان الإسرائيلي، من خلال تزويده فوراً بكميات من الفيول، من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. وتبرز في سياق العلاقات بين البلدين، مسألة مهمة بالنسبة إلى الجزائر خصوصاً، تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يُعد لبنان واحداً من الدول التي تسعى الجزائر للتعاون معها في هذا المجال، حيث كانت الجزائر وبيروت قد وقعتا في إبريل/ نيسان 2022 اتفاقين يخصان تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين، والتعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي والإنابات القضائية. وقال الباحث الجزائري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط محمد مغراوي لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة الرئيس اللبناني ستتيح للجزائر فهماً أعمق للتطورات والسيناريوهات المطروحة في لبنان وسورية وعموم الشرق الأوسط، وتقرب الجزائر أكثر من المنطقة التي ابتعدت عنها في العقدين الماضيين بعدما كان للجزائر مساهمة وحضور مهم في المسألة اللبنانية في السابق، وصولاً إلى اتفاق الطائف، سنلاحظ أنها أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى الجزائر منذ ربع قرن تقريباً، خصوصاً مع عودة قوية ومهمة للدبلوماسية الجزائرية للاهتمام والتركيز على منطقة الشرق الأوسط والسعي للعب دور سياسي في صياغة حلول عربية"، مضيفاً أن "الجزائر يمكن أن تلعب دوراً يتجاوز البعد السياسي بالنسبة إلى لبنان، على مستوى ملف الطاقة، حيث يمكنها المساعدة في تمكين لبنان من حسن إدارة ثرواته واستغلالها، خصوصاً في مجال الغاز وفي مجال الكهرباء، بحيث يمكن مد لبنان بالخبرة الجزائرية في هذا المجال، ولبنان مدخل مهم بالنسبة إلى الجزائر إلى سورية التي تتطلع الجزائر إلى العمل فيها أيضاً في مجال الطاقة والكهرباء، وتتطلع إلى المشاركة في التكوين وتدريب الجيش اللبناني".

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة... ومساعدات محدودة تفشل في تحريك السوق

رغم سماح الاحتلال الإسرائيلي باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد دخولها من معبر رفح المصري، لم تشهد الأسواق المحلية في القطاع أي تحسّن فعلي في الأسعار أو توافر السلع، نظراً لضآلة الكميات المدخلة، وغياب التأمين اللازم لوصولها إلى مستحقيها. ففي يوم الأحد الماضي، دخلت إلى قطاع غزة 73 شاحنة محملة بالمساعدات، وهو عدد يقل كثيراً عن الحد الأدنى المطلوب لإحداث أي تأثير حقيقي في الأسواق التي تعاني من شح حاد منذ بداية الحرب. وزادت حالة الإحباط عند الغزيين مع دخول عدد 87 شاحنة، أمس الاثنين، وسط رفض إسرائيل تأمين الشاحنات، ما جعلها عرضة للسرقة والنهب قبل توزيعها. أسوأ سيناريوهات المجاعة يحتاج قطاع غزة، بحسب تقديرات حكومية وأممية، إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والصحية، إلا أن إسرائيل تواصل فرض سياسة التقطير، حيث لم تسمح خلال الشهور الماضية سوى بإدخال ما لا يتجاوز 5% من هذه الاحتياجات، قبل أن تغلق المعبر كلياً في 2 مارس/آذار الماضي، لمدة 148 يوماً. وحول ملف المساعدات الشحيحة، أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، أمس الثلاثاء، أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس. اقتصاد الناس التحديثات الحية مساعدات غزة: إسرائيل تواصل إرجاع الشاحنات وعرقلة دخول القطاع وحذّر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" IPC الذي وضعته الأمم المتحدة بأن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف "الكارثة الإنسانية"، مشدداً على أن عمليات إدخال المساعدات برّاً "أكثر فاعلية وأماناً وسرعة". لكن حسب مراقبين، فإنّ المساعدات البرية الشحيحة وعرقلة الاحتلال دخول الاحتياجات الفعلية للقطاع، تساهمان في الاتجاه نحو تعميق كارثة التجويع. الأسعار تعاود الارتفاع في غزة عبّر الفلسطيني، عبد الله مقبل، من مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، عن إحباطه من حجم المساعدات التي دخلت مؤخراً، قائلاً: "استبشرنا خيراً مع إعلان استئناف إدخال المساعدات وتوقعنا كميات كبيرة وتأميناً فعلياً لها، لكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك". وأضاف لـ"العربي الجديد": "شهدت الأسعار انخفاضاً مؤقتاً صباح الأحد، لكنها سرعان ما عادت للارتفاع في المساء، مع اختفاء الشاحنات دون فائدة تذكر للسكان المجوّعين". وأكد بائع الطحين (الدقيق) في سوق دير البلح وسط القطاع، باسم العر، أن سعر كيلو الطحين انخفض من 55 شيكلاً إلى 23 شيكلاً صباح الأحد، أي بنسبة انخفاض بلغت 58%، نتيجة انتشار أخبار دخول المساعدات، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن السعر سرعان ما ارتفع مجدداً ليتراوح بين 45 و50 شيكلاً بسبب ندرة الكمية، وفشل إيصالها إلى الأسواق (الدولار = نحو 3.35 شواكل). في حين، ذكر بائع الأرز والبقوليات في سوق مخيم النصيرات، هيثم صلاح، أن أسعار الأرز لم تتأثر كثيراً، إذ انخفض الكيلو من 80 إلى 70 شيكلاً فقط، بسبب محدودية الكميات الواردة، وغياب الكميات التجارية الكافية. وقال صلاح لـ"العربي الجديد": "كان هناك أمل لدى الناس بانخفاض واسع في أسعار السلع الأساسية، لكن الكميات لم تكن كافية، ولم تصل فعلياً للغالبية، ما جعل الوضع كما هو والمجاعة مستمرة". واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في هندسة المجاعة، وتكريس الفوضى الأمنية داخل القطاع، عبر سياسات ممنهجة تستهدف شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر كرم أبو سالم. اقتصاد الناس التحديثات الحية المجاعة تزداد شراسة في غزة رغم دخول مساعدات... أسواق مدمّرة وقال المكتب، في بيان صحافي، إن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع يوم الاثنين، لم تتجاوز 87 شاحنة، مؤكداً أن غالبيتها تعرضت للنهب والسرقة، بسبب الفوضى الأمنية التي يغذيها الاحتلال عمداً، دون توفير أي حماية أو تنظيم لعملية التوزيع". وأشار البيان إلى أن عمليات الإنزال الجوي التي تنفّذ كانت رمزية وعديمة الجدوى، حيث لم تتجاوز كميات المواد التي أُسقطت ما يعادل نصف شاحنة فقط، وجرى إسقاطها في مناطق قتال حمراء، شرق حي التفاح ومحيط جباليا، وهي مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال، ولا يمكن للسكان الوصول إليها. سياسة التقطير مستمرة من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي عماد لبد، أن إسرائيل لا تزال تتّبع سياسة تجويع واضحة ومقصودة عبر التحكم في عدد الشاحنات الواردة لقطاع غزة، قائلاً: "الحديث عن إدخال عشرات الشاحنات لا يغيّر شيئاً، في ظل احتياج القطاع لأكثر من 600 شاحنة يومياً، تتضمن جميع السلع دون تمييز أو تغليب صنف على آخر". وأوضح لبد في حديث لـ"العربي الجديد" أن استمرار سياسة التقطير يُبقي حالة المجاعة قائمة، ويؤدي إلى تشوه اقتصادي دائم في الأسواق الغزية، مشيراً إلى أن الأسواق في غزة فقدت ديناميكيتها، ولم تعد تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية، ما جعل الأسعار تقفز بشكل كبير بين يوم وآخر. وأضاف: "خطة حرمان الأسواق من السلع كانت جزءاً من النهج الإسرائيلي منذ بداية الحرب، ولعل الحل الوحيد يتمثل في فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم دون شروط، لضمان وصول الكميات الكافية، ومنع التلاعب أو الاحتكار". من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي محمد بربخ، أن التجويع بات أداة رئيسية في يد إسرائيل ضمن سياق "حرب الإبادة الجماعية"، مشيراً إلى أن الندرة المتعمدة للسلع تسببت في ارتفاعات جنونية في الأسعار، وصلت إلى أكثر من 7000% على بعض المواد الأساسية. وقال بربخ في حديث لـ"العربي الجديد": "ما جرى في اليومين الماضيين، كان مجرد هالة إعلامية لتخفيف الضغط الدولي، لكن فعلياً الأسعار لم تتغير، والانخفاضات لم تتجاوز 12% في أفضل الحالات، وسرعان ما عادت الأسعار للارتفاع، مع عدم وصول المساعدات لمستحقيها". وحذّر من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي في غزة، داعياً إلى اعتماد سياسة السوق الحرة ورفع القيود بالكامل، مع ضمان وصول المساعدات فعلياً إلى السكان، الذين بات أكثر من 95% منهم يعتمدون بشكل كلي على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.