صادرات كوريا الجنوبية تنكمش بعد تصعيد ترمب حملته الجمركية

ظهرت بيانات التجارة المبكرة في كوريا الجنوبية أن الصادرات انكمشت حتى الآن خلال أبريل، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحملته الجمركية، ما يضيف مزيداً من الضبابية على توقعات النمو للاقتصاد الآسيوي المعتمد على التصدير.
وبحسب بيانات مكتب الجمارك الصادرة الإثنين، تراجعت قيمة الشحنات المعدّلة وفقاً لاختلافات أيام العمل بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي خلال أول 20 يوماً من الشهر، مقابل ارتفاع بنسبة 5.5% في كل شهر مارس.
وكان ترمب قد فرض في مارس رسوماً على واردات المعادن، ثم تبع ذلك بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، و10% على باقي الشحنات في وقت سابق من أبريل، ما يهدد بتقويض زخم صادرات كوريا الجنوبية.
وقالت السلطات الكورية إن البيانات الأخيرة ستُراقب عن كثب لفهم تأثير السياسات الحمائية الأميركية على أرض الواقع.
خطط لبدء المفاوضات التجارية
يعتزم كل من وزير الصناعة آن دوك-غيون ووزير المالية تشوي سانغ-موك التوجّه إلى واشنطن هذا الأسبوع لبدء مفاوضات تجارية، وسط استعداد كوريا لانتخاب رئيس جديد في 3 يونيو. ورغم تأكيد المسؤولين على رغبتهم في إبرام اتفاق "كبير" مع الولايات المتحدة، إلا أن توقيت التوصل إليه لا يزال غير واضح.
وأظهرت البيانات أن الصادرات غير المعدلة تراجعت أيضاً بنسبة 5.2%، في حين انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 11.8%، ما أسفر عن عجز تجاري قدره 100 مليون دولار.
وتعد كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وسجل فائضها التجاري نحو 55.7 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 25% عن العام السابق، وهو عامل ركّز عليه ترمب عند قراره بفرض ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة".
الرسوم تهدد شركات السيارات
تشكّل صادرات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة جزءاً رئيسياً من التجارة الثنائية، إذ استحوذت أميركا على نحو نصف صادرات كوريا الجنوبية من السيارات البالغة 70.8 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات حكومية. وتمثل الرسوم الجمركية على السيارات تهديداً حقيقياً لشركات صناعة السيارات الكورية.
وإذا قررت إدارة ترمب المضي قدماً في خطط فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات، فقد يُلحق ذلك ضرراً أكبر بصناعة كوريا الجنوبية، التي تُعدّ حجر الأساس لاقتصاد البلاد القائم على التصدير.
ورغم تزايد المخاطر، قرر بنك كوريا المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.75%، لكنه أشار إلى ارتفاع كبير في مخاطر تباطؤ النمو بسبب السياسات التجارية.
وقال المحافظ ري تشانغ-يونغ في مؤتمر صحفي عقب القرار: "زخم الصادرات ضعيف عموماً، وقد تباطأ النمو في أبريل نتيجة تدهور ظروف التجارة بعد انتعاش طفيف في مارس".
وقال البنك إن النمو الاقتصادي جاء أضعف من التوقعات بسبب تأثير السياسات التجارية الأميركية والغموض السياسي الداخلي، محذراً من احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الأول من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الناس نيوز

منذ 30 دقائق

• الناس نيوز

سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية…

دمشق وكالات – الناس نيوز :: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر الى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات الى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون الى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج الى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاما، اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية الى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردّا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية في العام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويوضح 'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. – مستثمرون أوروبيون – ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل الى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبرا أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مرجحا أن 'تُسرّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. – 'نتفلكس وتيك توك' – وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف 'قبل أن تُجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتا' نظرا لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حاليا هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا.

الموقع بوست

منذ 38 دقائق

• الموقع بوست

البتكوين تتخطى 110 آلاف دولار لأول مرة

ارتفعت قيمة عملة البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 23 بالمئة خلال الثلاثين يومًا الماضية، إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار. شهدت عملة البتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية، ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في نيسان/ أبريل قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". ويتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وعملة بتكوين التي أطلقها شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، مثلت ثورة في عالم المال والتكنولوجيا منذ عام 2008، وبلغ سعرها في أول يوم إطلاق لها 0.000001 دولار. تعتمد بتكوين على تقنية البلوكشين Blockchain، وهي سجل رقمي غير قابل للتلاعب، يدير المعاملات بشكل لا مركزي، مما يجعلها بعيدة عن السيطرة الحكومية أو تدخل البنوك المركزية حول العالم. وبتاريخ 31 تشرين أول/ أكتوبر 2008 نشر ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء للبتكوين، معلنا عن رؤيته لإنشاء نظام نقدي إلكتروني يعمل بين الأفراد ويتجاوز أنظمة الرقابة المصرفية العالمية، بحسب وكالة "الأناضول". بينما في 3 كانون الثاني/ يناير 2009، تم تعدين أول كتلة في سلسلة البتكوين، والتي عُرفت باسم Genesis Block، ما شكل انطلاقة الشبكة، وبعدها بأيام، تم تنفيذ أول معاملة بتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني، وهو مبرمج أمريكي استلم 10 بيتكوين. في عام 2010، شهدت العملة أول استخدام فعلي لها عندما دفع أحد المبرمجين 10000 وحدة مقابل شراء قطعتي بيتزا، وهو اليوم الذي يحتفل به مجتمع البيتكوين سنويًا باسم "يوم البيتزا'. ومع كل صعود لعملة بيتكوين، يبدأ مجتمع العملات المشفرة يحسب قيمة قطعتي البيتزا اللتين اشتراهما المبرمج ويدعى لازلو هانييتش، إذ يبلغ سعرهما وفق قيمة بتكوين في تعاملات الجمعة، نحو 990 مليون دولار. بينما في يوليو/تموز 2010 أعلن رسميا عن إطلاق أول بورصة بتكوين (Mt. Gox)، مما فتح الباب لتداول العملة على نطاق أوسع، ليغلق سعر بتكوين عام 2010 عند مستوى 30 سنتا. واعتبارا من شباط/ فبراير 2011، ارتفعت قيمة البتكوين إلى دولار واحد لأول مرة، ما جعلها تجذب الأنظار كعملة رقمية ذات قيمة حقيقية. وأصبحت في نفس العام، عملة معتمدة على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونية على الإنترنت المظلم (Dark Web)، ما أثار الجدل حول طبيعتها المجهولة ودورها في الاقتصاد الرقمي.

Asharq Business

منذ 38 دقائق

• Asharq Business

"بتكوين" تواصل تحطيم الأرقام القياسية بتجاوزها 111 ألف دولار

سجلت عملة "بتكوين" قفزة قياسية جديدة بعدما تجاوزت لأول مرة حاجز 111 ألف دولار، وسط تفاؤل متصاعد بين المتعاملين بشأن مستقبل العملة المشفرة، في ظل طلب مؤسسي متزايد، ودعم صريح من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وارتفعت "بتكوين" بنسبة وصلت إلى 3.4% يوم الخميس لتسجل أعلى مستوى لها عند 111,980 دولاراً، قبل أن تتراجع قليلاً. كما شملت موجة الصعود عملات أخرى، حيث ارتفعت "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة بلغت 7.3% في إحدى فترات التداول. تزامن هذا الارتفاع مع إقامة الرئيس ترمب حفل عشاء خاص في نادي الغولف التابع له قرب واشنطن، استضاف فيه كبار مالكي عملته المشفرة الرمزية "$Trump"، وهو حدث أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وخبراء اتهموه بـ"بيع النفوذ". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" مساء الخميس: "الولايات المتحدة تهيمن على العملات المشفرة، وبتكوين، وسنواصل هذا النهج!". قانون تنظيم العملات يُعزز هذا التفاؤل ما أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي من تقدم، مما زاد الآمال بتوفير وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة في ظل رئاسة ترمب، الذي أعلن تأييده الصريح لقطاع التشفير. كما أن الطلب المتصاعد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي جمعت أكثر من 60 مليار دولار من "بتكوين"، إلى جانب مستثمرين آخرين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة، كان له دور كبير في تحفيز الارتفاع. وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق العالمية في شركة "فالكون إكس": "هذا الارتفاع حدث بشكل بطيء ولكن ثابت نحو مستويات تاريخية جديدة". وأوضح أن الشراء من قبل كيانات مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى. وقدمت شركة "ستراتيجي" طلباً يوم الخميس لبيع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من الأسهم الممتازة الدائمة بنسبة فائدة 10%، لتمويل شراء المزيد من "بتكوين". طلب فعلي في تحرك مشابه، تعمل شركة تابعة لـ"كانتور فيتزغيرالد" بالتعاون مع شركة "تيذر هولدينغز" (المُصدِرة لعملة تيذر المستقرة)، ومجموعة "سوفت بنك"، لإطلاق شركة جديدة تُدعى "توينتي وان كابيتال"، تهدف لتكرار نموذج عمل "ستراتيجي". كما أعلنت شركة فرعية تابعة لـ"سترايف إنتربرايزز"، التي شارك في تأسيسها فيفيك راماسوامي، عن اندماجها مع شركة "أسيت إنتيتيز" المدرجة في بورصة "ناسداك"، لتأسيس شركة متخصصة في الاحتفاظ بعملة "بتكوين" المشفرة في خزائنها المالية. وقالت جوليا زو، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة "كالادان": "على عكس الدورات السابقة، فإن هذا الصعود لا يعتمد فقط على الزخم والمضاربة، بل يستند إلى طلب فعلي ومستمر يمكن قياسه، بالإضافة إلى اختلالات ملحوظة في العرض والطلب". وأظهرت المؤشرات أن أداء "بتكوين" تجاوز بكثير العملات البديلة، حيث تراجع مؤشر هذه العملات بنحو 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت "بتكوين" بنسبة 18% حتى الآن خلال 2025. توقعات سوق الخيارات كما سجلت 12 من صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بـ"بتكوين" في الولايات المتحدة تدفقات مالية قوية، إذ ضخ المستثمرون حوالي 4.2 مليار دولار خلال مايو فقط. وفي سوق الخيارات، لاحظ المتداولون اهتماماً كبيراً بعقود الخيارات الخاصة بالعملة المشفرة عند مستويات 110,000 و120,000 و300,000 دولار، والتي تنتهي صلاحيتها في 27 يونيو، حيث سجلت هذه العقود أعلى عدد من العقود المفتوحة على منصة "ديربيت" لتداول المشتقات. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة "آي جي"، في مذكرة تحليلية: "الرقم القياسي الجديد يؤكد أن الانخفاض الحاد من ذروة 20 يناير إلى أقل من 75 ألف دولار في أبريل كان مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد". وأضاف: "الاختراق المستقر فوق مستوى 110 آلاف دولار قد يمهد الطريق نحو الهدف التالي عند 125 ألف دولار".