نقابة التخليص: حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة وجود حركة نشطة وقوية، للشاحنات التي تستخدم مركز حدود جابر الذي يربط المملكة مع سوريا.
وقال أبو عاقولة اليوم الثلاثاء، إن حركة الشاحنات عبر 'جابر' سواء كانت مغادرة أو قادمة محملة أو فارغة، زادت منذ بداية العام بنسبة 4 مرات مقارنة عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بتسهيلات وإجراءات اتخذتها المملكة بهذا الخصوص.
وأكد أن حركة الشحن ونقل البضائع، خاصة المركبات إلى سوريا من دول الخليج أو من خلال ميناء العقبة عبر الأراضي الأردنية تشهد حركة لافتة انعكست على أسطول الشاحنات العاملة بالمملكة علاوة على قطاعات اقتصادية أخرى مساندة.
وأشار الى أن عدد الشاحنات الأردنية أو الأجنبية التي خرجت أو دخلت الفارغة والمحملة، أو الترانزيت عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، بلغ 49679 شاحنة مقابل 12689 شاحنة لنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أن الإدارات الجمركية والأمنية العاملة بمركز جمرك جابر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع الشاحنات العابرة والقادمة بكل مهنية وسرعة وإنجاز معاملاتها وتسهيل عبورها، مشيرا الى وجود تنسيق كبير بين النقابة والجمارك لمعالجة أية ملاحظات قد تطرأ.
وأوضح أن قرار إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بدأ ينعكس بشكل إيجابي على أسطول الشاحنات وتجارة الترانزيت، ما سيسهم بتعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين وبين دول أخرى.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 13 ساعات

• سرايا الإخبارية

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد

Amman Xchange

منذ 14 ساعات

• Amman Xchange

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية

الغد-تيسير النعيمات أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

Amman Xchange

١٥-٠٦-٢٠٢٥

• Amman Xchange

%54 زيادة بواخر الحاويات القادمة للمملكة في 5 أشهر

الغد- تيسير النعيمات سجلت حركة بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة عبر ميناء العقبة ارتفاعا لافتا بنسبة 54.3 % حتى نهاية أيار (مايو) 2025، إذ بلغ عددها 250 باخرة مقارنة بـ 162 باخرة للفترة ذاتها من عام 2024، بحسب التقرير الشهري الصادر عن نقابة ملاحة الأردن. كما ارتفعت المناولة الإجمالية للحاويات بنسبة 26.1 %، لتصل إلى 387.891 حاوية نمطية، مقارنة بـ 307.697 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على نمو واضح في حركة الملاحة والشحن عبر الميناء. وارتفعت الحاويات الواردة الممتلئة بنسبة 22 % لتبلغ 194.859 حاوية مقارنة بـ 159.735 حاوية. كما سجلت الحاويات الصادرة الممتلئة نمواً بنسبة 9.6 %، لتصل إلى 43.164 حاوية مقابل 39.392 حاوية. وحققت حاويات الترانزيت قفزة نوعية بنسبة 127.7 %، إذ بلغت 17.654 حاوية مقارنة بـ 7.754 حاوية في الفترة ذاتها من 2024، مدفوعة بزيادة نقل البضائع إلى السوق السورية عبر العقبة. وارتفعت حركة الركاب بنسبة 34.5 % لتبلغ 136.649 راكباً قادمين ومغادرين. وقفز عدد السياح القادمين عبر البواخر السياحية إلى 13.130 سائحاً مقارنة بـ 529 سائحاً فقط في نفس الفترة من 2024، بزيادة بلغت 2.382 %، مع إدراج العقبة ضمن مسارات سفينة "أرويا" السياحية بين شواطئ البحر الأحمر. وقال نقيب ملاحة الأردن، زيد الكلالدة، في تصريح لـ"الغد"، إن هناك نمواً ملحوظاً في مختلف أنشطة موانئ العقبة، ما يعكس تعافي قطاع النقل البحري وزيادة فعاليته في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر الأردن. من جانبه، أشار الكابتن محمد الدلابيح، الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن، إلى أن ارتفاع حركة الترانزيت يعكس تزايد الطلب على البضائع المتجهة إلى سورية، إضافة إلى النمو الكبير في حركة السيارات، في ظل الطلب المتنامي من الأسواق المجاورة. ولفت الدلابيح إلى أن ارتفاع أعداد الركاب جاء مدعوماً بإدخال باخرة جديدة لأسطول شركة الجسر العربي، مما زاد من القدرة الاستيعابية ورفع جودة الخدمات. كما شدد على أهمية استثمار الفرص المتاحة في السوق السورية لتعزيز قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.