محمد قرة: الدولة تشجع القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعا للجنة الطاقة مع الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بهدف استعراض الموقف الحالي لمصادر الطاقة في مصر والبنية التحتية والمؤسسية للقطاع، والإستراتيجية الواجب إتباعها لتشجيع الاستثمار في مجالات ومصادر الطاقة المختلفة لحقيق أمن الطاقة.
رأس الاجتماع المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بحضور الدكتورة منى العدوي- نائب رئيس اللجنة و عددا من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومجموعة من السادة الأعضاء من العاملين والمهتمين بقطاع الطاقة والبيئة والقطاعات الصناعية المتعلقة به.
وشهد الاجتماع مناقشات حول التحديات التي تواجهها مصر في مجال الاستثمار في الطاقة وكيفية مواجهة الآثار السلبية لاستخدامات الطاقة الأحفورية على المناخ والبيئة وكذلك على الفرص الإستثمارية والتصديرية لمصر.
كما تم استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي للطاقة والقوة الشاملة للدولة في هذا المجال.
وأكد المهندس محمد أيمن قرة رئيس اللجنة، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات ومجالات الطاقة المختلفة من خلال وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ومرفق تنظيم الكهرباء فيها يخص تحديد الفرص الإستثمارية وفق إستراتيجية وخطط الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة في مصر لعام 2040.
كما أوضح "قرة" أهمية الإسراع في تغيير منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الطاقة للأغراض الصناعية والإنتاجية حيث أن منظومة الدعم الحالية تعتبر عائق ولا تشجع القطاع الخاص فى الأستثمار فى محطات الطاقه.
من جانبه قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول.
وأضاف "سلماوي" أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية "غاز ، بترول ،فحم" على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة.
وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت إستراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلي أن مصر تستهدف من خلال إستراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي إستهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حالياً إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي بإتجاه التحول الطاقي.
ولفت الدكتور حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي فريد وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الإستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة.
وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في إحتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقياً بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج، مشيراً إلى أن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية وذلك وفقاً لتقرير ميزان الطاقة لمصر أكتوبر 2022- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عاماً من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظراً للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022.
تابع بينما تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية حيث يمثل تاريخياً حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر ويستخدم في الأساس في صناعات الأسمنت.
كما إستعرض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر والتي تستهدف التحول نحو الإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إستخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر ولتحل محل إستخدامات مصادر الطاقة التقليدية كمادة خام في العديد من الصناعات مثل صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات .
وأشار إلى إمتلاك مصر محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية تشمل السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي وأسيوط وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023 ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام.
ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقا لإستراتيجية الطاقة 2040 تشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2040 من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024 والمخطط الشامل لمشروعات الطاقة المتجددة لمصر 2022.
وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بإجمالي مساحة 42 الف كيلو متر مربع وذلك وفقا لمقترح المخطط الشامل للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المساحات المخصصة كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك المحلي من الكهرباء والتصدير وتلك اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وفق الإستراتيجيات المقررة في هذا الشأن حتى عام 2040.
وأوضح أنه المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، لاًفتا أنه تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها وفق تطور المشروعات إلى جانب إجراء دراسات الربط مع شبكة الكهرباء ومتطلبات مد الشبكات وزيادة سعتها لإستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة.
وأشار أنه في مجال الطاقة الحيوية قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت إستراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الإستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنوياً في شكل وقود صلب من مخلفات السليلوز و2.5 مليون طن من الميثان والغاز الحيوي وبالتالي فإن الهدف بيئي بالأساس للتخلص من المخلفات أكثر منه من إنتاج الطاقة.
ولفت أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام وتعادل 12.5% في عام 2030، حيث بدخول المحطة النووية في الخدمة ستكون مصر ثالث دولة في المنطقة والتي تشكل فيها الطاقة النووية جزء من خليط الإمداد بالكهرباء بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر أشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، إلى جنب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، وذلك بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الإستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الإستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب توقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وتحول منها عدد 12 إتفاقية إطارية وفق لنموذج قياسي لتلك الإتفاقيات، مشيراً أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما دون تكلفة الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي عام 2030 ودون سعر الغاز الطبيعي عام 2040.
كما إستعراض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحاً أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة للخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتدرج والإدارة المنضبطة لتحرير الأسواق للسماح للمستثمرين ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ما يخلق سوق تنافسي ويخفض الأسعار والتطور التكنولوجي.
كما لفت إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة لدخول أنماط إضافية مثل المزايدات وعقود الفروق وتشجيع التوليد الموزع من خلال فتح السوق أمام نظام صافي القراء مثل العقود المجمعة والتسويات الإحصائية وعقود إتحادات الملاك بالإضافة إلى التحديات الفنية ومنها الحفاظ على إستقرار الشبكة وتشجيع الإستثمار المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال إنشاء برامج للبحث والتطوير لتكنولوجيات ومعدات الطاقة المتجددة.
وقد تم فتح باب المناقشات وتم إستعراض إستفسارات وآراء الأعضاء حيث أكد المشاركون على أن التنمية الشاملة وإستدامة الصناعة مبنية على رفع كفاءة الطاقه وترشيد إستهلاك الطاقة ما يعزز من أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وفي نهاية اللقاء قام المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة بإستعراض خطة عمل اللجنة خلال العام الحالي حيث سيتم عقد 3 إجتماعات الإجتماع الأول بتاريخ أولهما حول التحول الرقمي في قطاع الطاقة والثاني حول الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة في مصر والثالث سيكون حول تطوير الطاقة المتجددة في مصر والتحديات التي تواجهها ، ثم إنتهى اللقاء حيث قام سيادته بتوجيه الشكر لجميع السادة الحضور على حسن المشاركة الفعالة خلال اللقاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

محمد قرة: الدولة تشجع القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعا للجنة الطاقة مع الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بهدف استعراض الموقف الحالي لمصادر الطاقة في مصر والبنية التحتية والمؤسسية للقطاع، والإستراتيجية الواجب إتباعها لتشجيع الاستثمار في مجالات ومصادر الطاقة المختلفة لحقيق أمن الطاقة. رأس الاجتماع المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بحضور الدكتورة منى العدوي- نائب رئيس اللجنة و عددا من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومجموعة من السادة الأعضاء من العاملين والمهتمين بقطاع الطاقة والبيئة والقطاعات الصناعية المتعلقة به. وشهد الاجتماع مناقشات حول التحديات التي تواجهها مصر في مجال الاستثمار في الطاقة وكيفية مواجهة الآثار السلبية لاستخدامات الطاقة الأحفورية على المناخ والبيئة وكذلك على الفرص الإستثمارية والتصديرية لمصر. كما تم استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي للطاقة والقوة الشاملة للدولة في هذا المجال. وأكد المهندس محمد أيمن قرة رئيس اللجنة، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات ومجالات الطاقة المختلفة من خلال وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ومرفق تنظيم الكهرباء فيها يخص تحديد الفرص الإستثمارية وفق إستراتيجية وخطط الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة في مصر لعام 2040. كما أوضح "قرة" أهمية الإسراع في تغيير منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الطاقة للأغراض الصناعية والإنتاجية حيث أن منظومة الدعم الحالية تعتبر عائق ولا تشجع القطاع الخاص فى الأستثمار فى محطات الطاقه. من جانبه قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول. وأضاف "سلماوي" أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية "غاز ، بترول ،فحم" على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة. وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت إستراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلي أن مصر تستهدف من خلال إستراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي إستهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حالياً إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي بإتجاه التحول الطاقي. ولفت الدكتور حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي فريد وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الإستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة. وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في إحتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقياً بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج، مشيراً إلى أن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية وذلك وفقاً لتقرير ميزان الطاقة لمصر أكتوبر 2022- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عاماً من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظراً للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022. تابع بينما تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية حيث يمثل تاريخياً حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر ويستخدم في الأساس في صناعات الأسمنت. كما إستعرض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر والتي تستهدف التحول نحو الإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إستخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر ولتحل محل إستخدامات مصادر الطاقة التقليدية كمادة خام في العديد من الصناعات مثل صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات . وأشار إلى إمتلاك مصر محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية تشمل السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي وأسيوط وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023 ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام. ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقا لإستراتيجية الطاقة 2040 تشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2040 من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024 والمخطط الشامل لمشروعات الطاقة المتجددة لمصر 2022. وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بإجمالي مساحة 42 الف كيلو متر مربع وذلك وفقا لمقترح المخطط الشامل للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المساحات المخصصة كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك المحلي من الكهرباء والتصدير وتلك اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وفق الإستراتيجيات المقررة في هذا الشأن حتى عام 2040. وأوضح أنه المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، لاًفتا أنه تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها وفق تطور المشروعات إلى جانب إجراء دراسات الربط مع شبكة الكهرباء ومتطلبات مد الشبكات وزيادة سعتها لإستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة. وأشار أنه في مجال الطاقة الحيوية قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت إستراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الإستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنوياً في شكل وقود صلب من مخلفات السليلوز و2.5 مليون طن من الميثان والغاز الحيوي وبالتالي فإن الهدف بيئي بالأساس للتخلص من المخلفات أكثر منه من إنتاج الطاقة. ولفت أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام وتعادل 12.5% في عام 2030، حيث بدخول المحطة النووية في الخدمة ستكون مصر ثالث دولة في المنطقة والتي تشكل فيها الطاقة النووية جزء من خليط الإمداد بالكهرباء بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا. وفي مجال الهيدروجين الأخضر أشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، إلى جنب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، وذلك بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الإستثمار في الهيدروجين الأخضر. ولفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الإستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب توقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وتحول منها عدد 12 إتفاقية إطارية وفق لنموذج قياسي لتلك الإتفاقيات، مشيراً أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما دون تكلفة الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي عام 2030 ودون سعر الغاز الطبيعي عام 2040. كما إستعراض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحاً أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة للخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتدرج والإدارة المنضبطة لتحرير الأسواق للسماح للمستثمرين ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ما يخلق سوق تنافسي ويخفض الأسعار والتطور التكنولوجي. كما لفت إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة لدخول أنماط إضافية مثل المزايدات وعقود الفروق وتشجيع التوليد الموزع من خلال فتح السوق أمام نظام صافي القراء مثل العقود المجمعة والتسويات الإحصائية وعقود إتحادات الملاك بالإضافة إلى التحديات الفنية ومنها الحفاظ على إستقرار الشبكة وتشجيع الإستثمار المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال إنشاء برامج للبحث والتطوير لتكنولوجيات ومعدات الطاقة المتجددة. وقد تم فتح باب المناقشات وتم إستعراض إستفسارات وآراء الأعضاء حيث أكد المشاركون على أن التنمية الشاملة وإستدامة الصناعة مبنية على رفع كفاءة الطاقه وترشيد إستهلاك الطاقة ما يعزز من أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع. وفي نهاية اللقاء قام المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة بإستعراض خطة عمل اللجنة خلال العام الحالي حيث سيتم عقد 3 إجتماعات الإجتماع الأول بتاريخ أولهما حول التحول الرقمي في قطاع الطاقة والثاني حول الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة في مصر والثالث سيكون حول تطوير الطاقة المتجددة في مصر والتحديات التي تواجهها ، ثم إنتهى اللقاء حيث قام سيادته بتوجيه الشكر لجميع السادة الحضور على حسن المشاركة الفعالة خلال اللقاء

صوت لبنان

١٧-١٠-٢٠٢٤

• صوت لبنان

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

الشرق يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء "ممر اقتصادي" مع دول الخليج عموماً والسعودية على وجه الخصوص، وفقاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أشارت فان دير لاين في منشور على "إكس" مرفق بصورة للقائها بولي العهد السعودي، الذي يرأس وفد بلاده إلى أول قمة خليجية أوروبية انعقدت الأربعاء في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء "ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة لرفع التبادلات التجارية" بين شعوب التكتلين. وأعربت عن الرغبة في "العمل معاً لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعاً للنمو الاقتصادي". ملف الطاقة أولوية أوروبيةيُعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا. ورغم المحاولات الحثيثة، إلا أن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر، ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا. بحلول نهاية عام 2023، بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي حوالي مليار دولار شهرياً، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهرياً في أوائل عام 2022، وفقاً لتقرير مركز الأبحاث "بروغيل" (Bruegel) في بروكسل. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ظلت روسيا تمثل نحو 15% من إجمالي واردات الغاز للاتحاد الأوروبي في عام 2023، متراجعة خلف النرويج (30%) والولايات المتحدة (19%)، بينما تأتي دول شمال أفريقيا في المرتبة التالية بنسبة 14%، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية. دول الخليج تعزز الإنتاجمن جهتها، تمتلك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط، كما تعمل العديد من دول التكتل العربي على تطوير صناعة الغاز، لكي تصبح لاعباً رئيسياً في هذا المجال عالمياً. تحاول السعودية مثلاً، رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63% بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 13.5 مليار قدم مكعب حالياً، وفقاً لما كشفه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في يونيو الماضي. سيُستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في المملكة، فيما يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال. بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء. وفي يونيو الماضي، أطلقت المملكة أكبر مشروع مسح جغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد. وزير الطاقة السعودي قال على هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، إنه سيشمل مسحاً لـ850 ألف كيلومتر مربع. وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء. من شأن هذه الاستراتيجية أن تساعد الاتحاد الأوروبي في رحلة البحث عن الطاقة لاستبدال روسيا. شراكة شاملةمن جهته، شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة، على أهمية طرح "شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب"، مشدداً على أن الجانب الأوروبي على استعداد للعمل مع الجانب الخليجي، "لمعالجة المشكلات الدولية وخاصة في الشرق الأوسط لما تمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة". أما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، فاعتبر في كلمته أن هذه القمة ستكون "محطة انطلاقة إضافية لتعميق التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي"، معرباً عن أمله في أن "تُثمر عن نتائج تعزز الاستقرار والازدهار في منطقتينا وكافة دول العالم". البديوي شدد على أن مستقبل التعاون بين التكتلين "واعد، ونمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو المزيد من التكامل الاقتصادي، والسياسي، والأمني، آملًا بأن تُمهّد هذه القمة الطريق نحو مستقبل أرحب، يحقق آمالنا المشتركة في بناء عالم أكثر سلاماً ورخاءً".

ليبانون 24

٠٦-١٠-٢٠٢٤

• ليبانون 24

الإمارات والنرويج توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث العلمي

وقعت دولة الإمارات ومملكة النرويج، مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم، وذلك خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى أوسلو، بحسب ما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، الاثنين. وخلال لقاء ولي عهد أبوظبي، مع رئيس وزراء مملكة النرويج، يوناس غار ستوره، ناقش الجانبان سُبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون في المجالات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والبحث العلمي. وتضمن اللقاء توقيع وتبادل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي شملت اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في كل من دولة الإمارات ومملكة النرويج لتعزيز خدمات النقل الجوي من خلال بحث فرص دعم العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين وزيادة حركة النقل الجوي للركاب وشحن البضائع، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القطب الشمالي في ترومسو النرويجية لدعم مسيرة التعاون والبحث الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وشؤون المناخ والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأبحاث والجهود العلمية لمواجهة تحديات التغير المناخي في مختلف المناطق المعنية بالتداعيات المناخية، لا سيما في منطقة القطب الشمالي والجنوبي. وتم الإعلان، خلال هذا اللقاء، عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ ومن أبرزها اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي "أدنوك" و"إكوينور" تهدف إلى استكشاف فرص الاستفادة من خبرات الشركتين في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين منخفض الكربون، وتسويق وتجارة منتجاتهم الرائدة على مستوى قطاع الطاقة من النفط والغاز منخفض الانبعاثات. وتم الإعلان أيضاً عن اتفاقية إطارية استراتيجية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "أكوينور" بهدف تعزيز التعاون في المشاريع القائمة مثل محطة هايويند لطاقة الرياح العائمة في اسكتلندا، إلى جانب العمل على استكشاف فرص مشاريع جديدة وتعزيز سلسلة التوريد للمبادرات الحالية والمستقبلية. وأعلنت "مصدر" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يارا" بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشاريع على طول سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى أمونيا خضراء، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج الهيدروجين الأخضر. كما أعلنت "مصدر" عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة "آي سي بي إنفراستركتشر"، وهي شركة لإدارة صناديق البنية التحتية مدعومة من مجموعة "آكر"، وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع للبنية التحتية في مجال الطاقة الخضراء بأوروبا، بما في ذلك التعاون المحتمل في مشاريع طاقة متجددة في دول الشمال الأوروبي. وأعلنت "مصدر" عن توقيع مذكرة تفاهم ثانية مع شركة "آكر هورايزونز لتطوير الأصول" لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار المشترك في مشاريع على طول سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى هيدروجين أخضر، والتي تستهدف إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.(سكاي نيوز)