اليمن.. أمن أبين يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة بحق مهربي المهاجرين الأفارقة
وقالت إدارة أمن أبين في بيان، إنه وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعمليات التهريب، تؤكد إدارة أمن محافظة أبين عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل التي يستخدمها المهربون في عملياتهم، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أية وسيلة أخرى، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن ردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا أمنياً وإنسانياً .
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية.
ودعت إدارة أمن أبين الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها.
ونفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين عملية ميدانية نوعية، تمكنت خلالها من السيطرة على مخيم يضم عددًا من اللاجئين غير الشرعيين غرب مديرية لودر باتجاه منطقة الجوف، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة.
ووفق المصادر الأمنية، تم التعامل مع اللاجئين بطريقة إنسانية وإيجابية، وانتهت العملية بإخلاء المخيم بالكامل، دون تسجيل أي حوادث، مع التأكيد على استمرار الحملة الميدانية لتشمل جميع مديريات المحافظة بهدف منع أية تجمعات أو أنشطة مخالفة للقانون.
وشددت إدارة الأمن على أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في أبين، والحد من تداعيات الهجرة غير النظامية التي تستغلها شبكات تهريب عابرة للحدود، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمليات الاستباقية والإجراءات المشددة لمكافحة هذه الظاهرة.
وقبل قرابة أسبوع تعرّض قارب يقلّ مهاجرين يحملون الجنسية الإثيوبية للغرق قبالة سواحل أبين، ما أسفر عن مقتل 92 شخصاً، فضلاً عن عددٍ من المفقودين.
وعلى نحوٍ متكرّر، يتّجه العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بغرض المرور إلى دول الخليج، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.
ومنذ مطلع العام الجاري 2025، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 400 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي الرابط بين القرن الأفريقي واليمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
القبض على (7) إثيوبيين ويمنيين في جازان لتهريبهم (140) كجم "قات"
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@ )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
تيك توك؟!
معذرة إذا لم أكن من المفتونين بأدوات التواصل الاجتماعى، ونادرا ما أجد نفسى داخلها إلا فى حالات أفراح أو جنازات عائلية. ما أعرفه أنها صارت مرضا عالميا، وفى العالم العربى باتت وباء مهددا ثوابت وطنية وخارقا للأخلاق. هى مصدر كبير للدخل، وتجرى حسابات الشركات على عدد المشاهدات، و«اللايكات» و«الكومنتات». مؤخرا قامت الأجهزة الأمنية المعنية بالقبض على أساطين «التيك توك» وعدد من المنصات الإعلامية النشطة والمشجعة على التطرف فى كل ما هو مثير وخارق للعادة، وفيه الكثير مما هو حريف وجاذب للشباب والمراهقين. القبض جرى على ناشطين عرب يبدو أنهم هاربون من الغضب المحلى وتصوروا أن اللعنة الداخلية يمكن النفاذ منها فى مصر. لم يكن الحال فى مصر ليسكت على هذه الاختراقات للعفة والسلامة الأخلاقية العامة. ولكن ما يجعل فى الأمر إشكالية هو كما نعرف من التعامل مع الإرهاب؛ أن الحل الأمنى هو جانب من الحل، لكنه ليس كله، وأن هناك ضرورة تجديد الفكر الدينى وتشجيع المؤسسات الدينية على مواجهة ما فى العنف من زيف العقيدة والبرهان، فضلا عن وسائل أخرى فى الإعلام للتعامل مع ما يمس الأمن القومى. * نقلا عن" الأهرام" «التيك توك» فى أشكاله المهددة للأخلاق هو جزء من المعركة الإعلامية التى نعيشها ضد الإخوان والإرهابيين والأبواق السليطة الخارجية؛ ولذا فإنها تتوقف على مدى قدرتنا الإعلامية على المواجهة. وكما أن أصل الداء يمكن أن يكون فيروسا أو ميكروبا، فإنه أيضا قد يكون قصورا فى البيئة التى تشجع على وجود الفيروسات والميكروبات. «الإعلام» هو جزء أساسى من الأنشطة الإنسانية التى على الإنسان فردا أو جماعة أن يعبر فيها عن نفسه فى تواصله مع الآخرين فى الصداقة والخصومة، أو ما بينهما من درجات المحبة والعداء. وفى العادة يكون مكملا أساسيا لأدوات القوة المختلفة سواء كانت ناعمة أو خشنة والتى تحتاج الكثير من الاهتمام فى مدى جاذبيتها التى تبتعد بشبابنا عن «التكتوكية».
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار
وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضحاً؛ جراء نهب أموال الشعب اليمني وممتلكاته، بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين. ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية. واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً. وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات. وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات. وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%. ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية. وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني. ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني. أخبار ذات صلة
