على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار
وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين.
ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة.
وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية.
واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً.
وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته.
وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.
وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات.
وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات.
وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية.
وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني.
ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
غياب الاستدامة... علة الدوري السعودي!
على مدى السنوات الأخيرة، شهدت منظومة كرة القدم السعودية تحوّلاً نوعياً في طريقة إدارة الموارد المالية، بفضل الحوكمة الصارمة التي فرضتها لجنة الرقابة المالية التابعة حالياً لرابطة الدوري السعودي. هذه الحوكمة ليست شعارات أو تعليمات عامة، وإنما إجراءات فعلية سعت للحد من الديون المتراكمة، وكبح موجات الإقالات العشوائية للمدربين وتغيير اللاعبين بطريقة فوضوية، وهي ممارسات ظلت مسيئة للدوري لعقود طويلة، وتسببت في تراكم التزامات مالية بمئات الملايين من الدولارات على عشرات الأندية. يكفي أن نتذكر أن الدولة اضطرت للتدخل مرتين، في 2018 و2022، لتسديد تلك الديون وإنقاذ الأندية من أزمات خانقة كانت تهدد استمراريتها ولا تزال تفعل بين فترة وأخرى ولكن بوتيرة أقل. اليوم، ورغم أن خطوات الإصلاح المالي بدأت تؤتي ثمارها، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان استدامة هذه المنهجية. في تصوري، المسألة لم تعد مرتبطة فقط بوجود أنظمة رقابية أو قوانين صارمة، بل بمدى قدرة وزارة الرياضة ورابطة الدوري والاتحاد السعودي لكرة القدم على إيجاد حلول عملية وفورية تجعل الأندية قادرة على العمل بثقة واطمئنان، دون قلق بالغ من التعثر المالي، سواء في الموسم الحالي أو السنوات المقبلة. صحيح أن فرق التخصيص تبذل جهداً كبيراً لنقل ملكيات الأندية إلى مُلاّك ومستثمرين جدد، وهي خطوة مهمة على المدى البعيد، لكن المرحلة الحالية تفرض على المسؤولين معالجة إحدى أكثر المشكلات إلحاحاً، وهي انتظام تدفق الميزانيات المالية المخصصة واستدامتها. في تقديري الشخصي، جزء كبير من الأزمات التي تواجهها الأندية كان ينطلق في الأساس من تردي علاقات الأندية مع اللاعبين والمدربين أو النزاعات التعاقدية المعتادة، وسببه تأخر صرف المستحقات أو مقدمات العقود. وعندما تتأخر هذه الأموال فإن صورة الدوري السعودي، بكل ما يملكه من سمعة دولية، تتأثر سلباً، لأن هؤلاء اللاعبين والمدربين يذهبون إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي في لوزان للمطالبة بحقوقهم، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام القطعية بمبالغ ضخمة تربك عمل الأندية. أقترح أن تكون هناك آلية أو برنامج يتفق عليه مع الجهات المعنية لضمان وصول المخصصات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية إلى الأندية في مواعيدها المحددة، بلا تأخير ولا تعقيدات إدارية، لأن الواقع الحالي يؤكد أن 99 في المائة من الأندية لم تعد تعتمد على ما كان يُعرف بأعضاء الشرف، الذين كانوا في الماضي يضخون الأموال لدعم فرقهم. في هذه المرحلة، بات هذا الدعم محدوداً جداً وبمبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية نفقات يوم واحد من أيام هذه الأندية. المشكلة ليست في الأندية الكبرى، فهي تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، كما هو الحال مع ناديي القادسية ونيوم اللذين يداران عبر شركتيهما المعروفتين، لكن هناك 13 نادياً آخر بحاجة ماسة للمتابعة والحلول العاجلة، خصوصاً في فترات سوق الانتقالات، لترتيب أوراقها المالية والفنية. قد يكون لبعض الإجراءات الروتينية أو البيروقراطية دور في تأخير صرف الميزانيات، لكن المفروض أن تعمل وزارة الرياضة والرابطة واتحاد القدم على تجاوز هذه العراقيل، لأن استمرارها يعني مزيداً من الأزمات المالية، وصورة غير لائقة لدوري يريد أن يثبت أنه نموذج في الاستدامة والانضباط الإداري. باختصار، إذا أردنا أن يظل الدوري السعودي في صدارة المنافسات العالمية، فالحوكمة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُدعَّم بسيولة مالية منتظمة ومستدامة، حتى لا نعود إلى دوامة الديون والإقالات التي دفعتنا في الماضي إلى تدخلات طارئة لم يكن أحد يرغب في تكرارها.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
سموتريتش يوافق على خطة لمستوطنة إسرائيلية تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أيّد خطة إحياء مخطط «إي1» المجمد منذ فترة طويلة، الذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً.
مجلة سيدتي
منذ 9 دقائق
- مجلة سيدتي
وزير التعليم السعودي يدرج منهج الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل بداية من العام المقبل
انطلق يوم أمس الأربعاء 13 أغسطس 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي الـ24 ، والذي شهد مشاركة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وكذلك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ، والذي بدوره سلط الضوء على أبرز مستجدات العام الدراسي 1447هـ، ورحلة التحوُّل والتطوير في منظومة التعليم. وناقش "البنيان" في المؤتمر آليات تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، فضلًا عن تهيئة بيئة تعليمية مرنة ومعززة للقيم مع بداية العام الدراسي الجديد، ولعل قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية شهد تحولات نوعية واستراتيجية من تداول المعلومة إلى صناعة المعرفة، ومن التلقي إلى الإدراك العميق والتفكير الناقد، ومن الكتاب إلى استثمار الأفكار. دعم التعليم بالمملكة العربية السعودية حرص يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي ، على تقديم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نظير ما يحظى به قطاع التعليم في السعودية من دعم وعناية مستمرة. وأعلن خلال المؤتمر أن المنظومة التعليمية تسعى لتمكين جيل واعٍ، ومنافس عالميًا، والدليل على ذلك تحقيق أكثر من 19 هدفًا إستراتيجيًا ضمن هذه الرؤية، شملت تطوير المناهج، وتدريب المعلم، ودمج الذكاء الاصطناعي ، وتوسيع التدريب التقني، وتجهيز المدارس، وإنشاء مدارس نموذجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص. وحسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرح وزير التعليم: "إن وزارة التعليم تسير نحو تمكين المدرسة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز الحوكمة من خلال تقليص المستويات الإدارية، إيمانًا منها بأن المدرسة تأتي أولًا، وهي نواة العملية التعليمية، وركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، حيث تمت إعادة هيكلة الإدارات التعليمية بتقليص عددها إلى 16 إدارة تعليمية، وإسناد جميع أعمال التشغيل والصيانة وإدارة جودة البيئة المدرسية وتجهيزها بنسبة 100% لشركة تطوير التعليم القابضة، بما يضمن تمكين الهيئة التعليمية للتركيز على دورها الرئيس". أبرز ما جاء في حديث معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان في #المؤتمر_الصحفي_الحكومي. — وزارة التعليم (@moe_gov_sa) August 14, 2025 تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي بالسعودية في خطوة تدعم تبني آليات تعلم أدوات التقنية الحديثة، أدرجت وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، منهجًا للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام بدايةً من العام الدراسي القادم 2025–2026م، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". وتعليقًا على هذه الخطوة، أوضح "البنيان": "إن المناهج اليوم تشكّل مجموعة متكاملة تُعزز المعرفة، وتُنمّي المهارة، وتُرسّخ القيم، فالمنهج هو نقطة انطلاق لرحلة مكتملة بما تتضمنه من أنشطة وتجارب تُصنع داخل المدرسة وخارجها". وشهد المؤتمر أيضا الإعلان عن إدراج منهج الأمن السيبراني ضمن المجال الاختياري لطلبة المرحلة الثانوية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واستكمل وزير التعليم السعودي حديثه حول الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله، مشيرًا إلى أن الوزارة أسست وحدة للذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تعليمية ذكية. تابعي أيضا
