أحدث الأخبار مع #معمر_الإرياني
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترجيحات بمقتل 9 بحارة في هجمات الحوثيين الأسبوع الماضي
اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بارتكاب «جريمة مروعة» ضد طاقم سفينة الشحن «إتيرنتي سي» في البحر الأحمر، مرجحاً مقتل 9 بحارة على الأقل، في أحدث تصعيد بحري للجماعة وصفه بـ«الإرهاب المنظم»، منتقداً في الوقت ذاته ما عدّه «تقاعساً دولياً» عن وقف الخطر المتنامي على الملاحة الدولية. وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات رسمية، أن «انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم السفينة التي استهدفها الحوثيون في 7 يوليو (تموز) الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله الجماعة على أمن الممرات البحرية وسلامة البحارة». ووفق البيانات التي استعرضها الإرياني، فإن عمليات البحث أنقذت 10 من أصل 25 شخصاً كانوا على متن السفينة؛ 21 فلبينياً وروسي، إلى جانب 3 حراس أمن؛ بينهم يوناني وهندي، في حين لا يزال 15 في عداد المفقودين، ويُرجح أن 9 منهم لقوا حتفهم غرقاً أو حرقاً، بعد أن تم انتشال الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة. معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ) وأشار الوزير اليمني إلى أن السفينة المستهدفة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، كانت عائدة من مهمة إنسانية لإيصال مساعدات غذائية مقدمة من «برنامج الأغذية العالمي» إلى موانئ الصومال، عندما تعرضت لهجوم حوثي استمر يومين متتاليين. وذكر أن الهجوم استخدم فيه الحوثيون قذائف «آر بي جي»، وزوارق سريعة، وطائرات مسيّرة هجومية، إلى جانب صواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في «جريمة تعكس استهتار الجماعة بأرواح البحارة وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها». وضع الوزير اليمني معمر الإرياني هذه العملية ضمن سياق سلسلة من الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مشيراً إلى أن الجماعة قتلت 3 بحارة في مارس (آذار) 2024 خلال الهجوم على سفينة «ترو كونفيدنس»، وبحاراً آخر على متن السفينة «توتور» في يونيو (حزيران) الماضي. وحذّر الإرياني بأن ما يحدث لم يعد تهديداً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل «يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي وقوانين البحار»، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تمثل «إرهاباً بحرياً منظماً» يستهدف خطوط إمداد الغذاء والوقود وسلاسل التوريد العالمية. السفينة اليونانية «ماجيك سيز» التي غرقت في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (أ.ب) وأضاف: «تحولت هذه الميليشيا إلى سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع، مستفيدة من تردد المجتمع الدولي وتقاعسه في اتخاذ موقف حازم»، مؤكداً أن الصمت العالمي «يشجع الجماعة على المضي قدماً في مشروعها التخريبي والابتزاز السياسي». ودعا الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا النوع من الهجمات البحرية، مشدداً على أن المجتمع الدولي «بات مطالباً بتحميل الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار»، وعدم السماح للجماعة بتهديد أمن البحارة أو تعريض السفن وناقلات المساعدات والوقود للخطر. وشدد الوزير: «سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية، ولا يجوز ترك هذه الميليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب».
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني (سبأ) وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
عكاظ
منذ 3 أيام
- سياسة
- عكاظ
وزير الإعلام اليمني: إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ضروري
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (الأحد) بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاثة (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، مؤكداً أن ذلك أصبح ضرورياً كونها لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «إكس»: طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، موضحاً أن البعثة فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وعجزت عن إلزام جماعة الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار إلى أن البعثة لم تستطع منع الحوثي من استقدام تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، مبيناً أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة توقفت عن عقد أي اجتماعات منذ 2020، دون تحرك جاد من البعثة. ولفت إلى أن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي أشار إليها فريق الخبراء الأممي واستمرت سيطرة الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز الحوثيين. وأوضح الإرياني أن البعثة عجزت عن إلزام الحوثيين بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، كما أخفقت في إلزام الحوثي بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين. واتهم وزير الإعلام اليمني البعثة بالتحول إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للحوثي للتهرب من التزاماته، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، مشيراً إلى أن البعثة التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقاً من موانئ الحديدة. وأشار إلى أن البعثة لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن الحوثي استغل وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للوجود الأجنبي، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة. وشدد الإرياني على أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب لتمول الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، مبيناً أن التقديرات تشير إلى استحواذ الحوثي على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحوثي استخدم موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، معتبراً أن استمرار وجود البعثة الأممية (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملاً معرقلاً لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات الحوثي، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الجماعة على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وكتب الإرياني: لقد أصبح واضحاً أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع الحوثي من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب، مشيراً إلى أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم وانتهاكاتهم التي بات يدفع ثمنها العالم أجمع. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
تنديد يمني بمقتل 5 أطفال في تعز جراء عبوة ناسفة حوثية
في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة الحوثية تتوسع في سياساتها القمعية ضد المخالفين لها مذهبياً، قتل خمسة أطفال في مديرية التعزية بمحافظة تعز (جنوب غرب)، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الجماعة، في واقعة أثارت غضباً رسمياً، وسط مطالبات بمساءلة الحوثيين دولياً وتصنيفهم «جماعة إرهابية». ووفق مصادر رسمية يمنية، فإن الأطفال الخمسة قتلوا في منطقة جبل الحبيل شمال مدينة تعز، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة من مخلفات الحرب الحوثية، أثناء لعبهم في محيط المنطقة، حيث أودت بحياتهم على الفور. وإذ تسلط الحادثة الضوء على التكلفة الإنسانية المرعبة للألغام والعبوات التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناطق الآهلة بالسكان، أفاد الإعلام الرسمي بأن الضحايا هم: مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عاماً)، وأسامة أبو بكر أحمد علي (12 عاماً)، وبشير أكرم محمد الفضلي، وأنس جواد محمد صالح، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي. ومع محاولة الجماعة التنصل من الواقعة، وإلقاء التهمة على قذيفة أطلقتها القوات الحكومية، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات الحادثة ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية البشعة»، محملاً الجماعة المسؤولية، ومتهماً إياها بمحاولة التنصل عبر اتهام الجيش، على الرغم أن المنطقة بعيدة تماماً عن خطوط التماس، ولم تشهد أي اشتباكات؛ وفق قوله. أحد عناصر الجيش اليمني يعد كمية من الألغام الحوثية المنزوعة للإتلاف (سبأ) وأكد الإرياني أن الجيش الوطني لا يستخدم الألغام والعبوات الناسفة، بخلاف الجماعة التي تزرعها بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن الأمطار كثيراً ما تجرف تلك العبوات إلى مناطق مأهولة، ما يوقع مزيداً من الضحايا الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء. ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الجريمة، وتحميل الميليشيا مسؤولية قانونية وإنسانية، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد ضرورة إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب، وملاحقة قياداتهم المتورطة. شبكة حقوقية توثق ضحايا ألغام الحوثيين في 13 محافظة يمنية#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 1, 2024 من جهته، قال الجيش اليمني في محور تعز إن الحادث ناتج عن «انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به». وحمّل بيان الجيش الجماعة المسؤولية، وشدّد على أن «توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية». في سياق متصل، تتصاعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف المراكز الدينية والمساجد والأئمة ومعلمي القرآن الكريم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن ما يراه حقوقيون حملة ممنهجة لتكريس الطائفية، وفرض فكر الجماعة بقوة السلاح. وأفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثقت قيام الحوثيين باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، واختطافه إلى جهة مجهولة، دون أي مسوغات قانونية. مساجد كثيرة خلت من المصلين بسبب فرض الحوثيين خطباء تبعهم (إعلام حوثي) وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قالت المنظمة إن حوثيين مسلحين داهموا مركز «تاج الوقار» لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية المخادر، وأغلقته بالقوة، ومنعت القائمين عليه من مواصلة رسالتهم التعليمية، وهو ما عدّته المنظمة «اعتداءً صارخاً على الحريات الدينية والتعليمية». وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الإجراءات ليست حوادث فردية، بل هي جزء من «حملة منظمة تستهدف المخالفين مذهبياً، وتسعى إلى تفريغ المساجد والمراكز من الأصوات المستقلة أو غير الموالية للجماعة، تمهيداً لإحلال عناصر تابعة لها وبثّ فكرها الطائفي». ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لاحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الوهاشي، وضمان سلامته. وتحذر تقارير حقوقية محلية ودولية من أن استمرار الحوثيين في حملات القمع الطائفي، وإغلاق دور تحفيظ القرآن، واختطاف الأئمة والعلماء، يهدد النسيج الاجتماعي والديني في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المجتمعي الحاد. ترى جهات حقوقية يمنية أن الممارسات الحوثية تتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، لتتحول إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وتصفية المخالفين، لا سيما من علماء الدين والدعاة الذين يرفضون الفكر الطائفي أو التدخل السياسي في الخطاب الديني. وأكدت منظمة «مساواة» أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يغري الحوثيين بمزيد من القمع والتسلط، خصوصاً في ظل بيئة دولية مشغولة بملفات أخرى، ما يتطلب تحركاً حقيقياً لحماية الحقوق الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعبادة وحرية المعتقد. مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ) وفي ظل تكرار الجرائم التي تستهدف المدنيين من جهة، والمؤسسات الدينية والتعليمية من جهة أخرى، تتعالى الأصوات في الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمحاسبة الجماعة، وعدّها منظمة إرهابية. ويؤكد مسؤولون يمنيون أن سياسة زراعة الألغام، والتضييق على الأئمة، وإغلاق المراكز التعليمية، ليست سوى أدوات تستخدمها الجماعة لإحكام قبضتها على المجتمع، ومنع أي صوت يخالف توجهاتها العقائدية أو السياسية. وفي وقت تستمر فيه معاناة المدنيين، وترتفع أعداد الضحايا يوماً بعد آخر جراء انتهاكات الحوثيين، يطالب الحقوقيون اليمنيون بضغط دولي حقيقي، يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويضمن الحد الأدنى من الحماية للمدنيين والأطفال.
العربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربية
خاص "رسالة مدروسة".. مسؤول يمني يكشف أسباب تجدد هجمات الحوثي بالبحرالأحمر
عدَّ مسؤول يمني في الحكومة الشرعية هجمات الحوثيين على سفينتين تجاريتين ما أفضى إلى غرقهما ، ومقتل بعض أفرادهما، في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن "رسالةً مدروسة بعناية" في خضم توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة خاصة على وقع محاولات دولية حثيثة من أجل احتواء التصعيد في الإقليم. ويحذّر معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، في حديث خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن عمليات الجماعة الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر تشير إلى تطور نوعي في تكتيك الحوثي لإحداث ما وصفها بـ" الصدمة الاستراتيجية" كونها لا تهدد الأمن الإقليمي فحسب بل الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة توافر رد دولي يوازي مستوى التهديد الحوثي القائم. وشدد في الإطار ذاته، على أهمية حماية الممرات الحيوية في المنطقة، معتبراً أن تكثيف سبل الحماية للملاحة البحرية، ليست خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مطالباً بألا تقتصر هذه الحماية على التحالفات العسكرية المؤقتة، أو ترتيبات الأمنية العابرة، كما يصف، لافتاً إلى أن عدم تكثيف الحماية الأمنية في البحر الأحمر سيجعل السفن التجارية رهينة للحوثي، ما يوحي إلى "انفجار قادم" يهدد التجارة الدولية، ويمزق الاستقرار الإقليمي، ويجعل المواجهة أكثر كلفة وصعوبة في المستقبل. وكانت جماعة الحوثي نفذت هجمات باستخدام الأعيرة النارية والقذائف الصاروخية ضد "ماجيك سيز" و"إترنيتي" سفينتان تجاريتان، في البحر الأحمر، في غضون أقل من 24 ساعة، وتزعم الجماعة استهدافها في إطار حالة التضامن مع الفلسطينيين في غزة. وفي الوقت الذي تعد هذه الهجمات الأولى ضد سفن تجارية في البحر الأحمر منذ قرابة 7 أشهر، أكد الإرياني بأن تجدد الهجمات يكشف بوضوح رغبة الجماعة المتعمدة لتقويض أمن الممرات البحرية الحيوية، فضلاً عن تحويل البحر الأحمر إلى ساحة ابتزاز دولي. في سياق متصل، قال إن "الحوثيين يستخدمون الإرهاب البحري ورقة ضغط، وواجهة جديدة لخدمة أجندة إيران في المنطقة". وتسببت هجمات الجماعة في الواقع بمقتل نحو 4 أشخاص من طواقم البحارة حتى اللحظة، بينما تتواصل جهود البحث عن بقية طاقم إحدى السفينتين. واقع جديد وشدد وزير الإعلام اليمني بأن استمرار اعتداءات الحوثي سيفرض واقعاً جديداً أمام المجتمع الدولي بخاصة أميركا ما يجعلها أمام واقع أمني من الصعب تجاهله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الصمت أو الاقتصار على الإدانات اللفظية لا يزيد الحوثيين إلا جرأة، ويدفعهم نحو مزيد من التصعيد". اتهامات أميركية في الإطار ذاته، اتهمت السفارة الأميركية في اليمن جماعة الحوثي، باختطاف أفراد طاقم السفينة اليونانية "إيتيرنيتي سي"، التي غرقت في البحر الأحمر بعد مهاجمتها، في حين قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه "جرى إنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن"، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس. مقاربة لاستعادة البلاد إلى ذلك، على وقع استهداف الحوثي للممرات المائية، يطرح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقاربة للحالة اليمنية من أجل استعادة البلاد، مشيراً إلى ضرورة تكامل الردع العسكري مع استراتيجية سياسية تستهدف جذر القضية اليمنية. 4 عناصر تتجسد المقاربة اليمنية التي طرحها الإرياني ضمن 4 عناصر: دعم الحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة، ووقف مشروع اختطاف اليمن، فضلاً عن تجفيف منابع تمويل الحوثيين، بجانب وقف تهريب للأسلحة. ضرب منابع القوة استكمالاً لمقاربته، يطالب المسؤول اليمني بضرورة التحرك الدولي "الجاد لضرب أساس القوة الحوثية"، وتدفق الأموال والسلاح، عبر تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، والمواني اليمنية لمنع تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين، وملاحقة شبكات التمويل للحوثيين. وتتزايد مخاوف من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر بفعل الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، المارة في المياه الإقليمية الدولية، ما يحمل تهديدات لعبور السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن الذي يمر بأزمة خانقة بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.
